حکمرانی مشارکتی

در نظام های قضایی توسعه یافته، یکی از عناصر مهم کارآمدی، مشارکت ذی نفعان است که به حل تعارضات موجود در نهادهای قضایی کمک شایانی می کند. مشارکت از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی برای ارتقای جامعه بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و     دسته بندی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی با روش تحلیل مضمون است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش، مقطعی است. در پژوهش حاضر، 15 نفر از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان بخش های گوناگون قوه قضائیه از طریق نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک حداکثر تنوع انتخاب شده و با آن ها به صورت نیمه ساختاریافته، مصاحبه صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند انتخاب، مصاحبه و تحلیل تا حصول به اشباع نظری، ادامه یافت. داده های جمع آوری شده در مرحله نخست، در قالب 97 کد اولیه و در مرحله دوم در قالب 49 مضمون پایه دسته بندی شد. از تحلیل مضامین پایه، 6 مضمون سازمان دهنده به دست آمد و در نهایت مضامین        سازمان دهنده، در قالب 2 مضمون فراگیر معین شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی در قالب شش دسته مضمون (ساختاری، زمینه ای، مدیریتی، فردی، فرهنگی- میان فردی و قانونی) قابل احصا و دسته بندی است.

حکمرانی مشارکتی با تاکید بر تمرکز زدایی از قدرت و ماحصل مشارکت سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مردم است. در ایران نیز گذار به حکمرانی مشارکتی و به تعبیر دقیق تر حکمرانی مردمی در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف گام دوم انقلاب و پیوند عمیق تر مردم و حاکمیت امری اجتناب ناپذیر می باشد؛ که در پیوند با دیدگاه حلقه های میانی به شکلی متعالی و بومی رقم خواهد خورد. لذا سوالی که مطرح می شود این است که پیشران های تاثیرگذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران کدام است ؟ با تاکید بر این پیشران ها چه سناریوهایی را می توان برای این مسئله طراحی کرد؟ لذا از خبرگان خواسته شد که پیشران های تاثیر گذار بر آینده حکمرانی مشارکتی در ایران را بیان کنند. در گام دوم، وزن دهی عددی پیشران ها در جدول تحلیل متقاطع توسط ده نفر از خبرگان انجام شد و با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل داده ها پرداخته شد و در نهایت مشخص شد، سناریوی عبور از حکمرانی مشارکتی و تحقق حکمرانی مردمی در پرتو نهادینه سازی و ظرفیت سازی های جدید برای حضور نهادهای مردمی، مطلوبترین سناریوست.

حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.

حکمرانی مشارکتی به عنوان یک رویکرد نوین، بر مشارکت فعال ذی نفعان در فرآیند مدیریت منابع تأکید دارد. موفقیت این رویکرد در جوامع محلی به شناخت دقیق ویژگی های اجتماعی و سرمایه اجتماعی آن ها وابسته است. استان لرستان، با وجود اقلیم نیمه مرطوب و منابع آبی قابل توجه، همچنان با چالش های مدیریتی در بهره برداری از منابع آب مواجه است. این پژوهش با هدف تحلیل شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی ذی نفعان آب کشاورزی شهرستان بروجرد و ارائه راهبردهایی برای تقویت حکمرانی مشارکتی انجام شد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی است و شاخص های کلان و خرد شبکه اجتماعی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی در روستاهای این شهرستان موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص های کلان مانند تراکم و فاصله ژئودزیک در بین روستاها تفاوت های قابل توجهی دارند. این تفاوت ها نشان دهنده وضعیت متغیر انسجام اجتماعی و آمادگی برای مشارکت در برنامه های حکمرانی مشارکتی است. همچنین، شاخص های خرد نشان دادند که سطح سرمایه اجتماعی در میان افراد به صورت نابرابر توزیع شده و برخی کنشگران نقش کلیدی در تسهیل ارتباطات و تقویت اعتماد دارند. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می شود پیش از اجرای برنامه های حکمرانی مشارکتی، شاخص های کلان و خرد برای ارزیابی سرمایه اجتماعی، تحلیل شده و ظرفیت جوامع محلی به دقت سنجیده شود. اقدامات توانمندسازی، تشکیل انجمن ها و تعاونی ها، و بهره گیری از افراد کلیدی با امتیاز بالا در شاخص های مرکزیت می توانند به تقویت سرمایه اجتماعی و موفقیت و کارآمدی برنامه های حکمرانی مشارکتی منابع آب کمک کنند تا درنهایت، پایداری منابع آب و تخصیص عادلانه در بخش کشاورزی صورت پذیرد.

حفاظت جامع و پایدار از بناها و بافت های تاریخی، باتوجه به ارتباط ذاتی میراث فرهنگی و زمینه های اجتماعی-فرهنگی آن، مستلزم مشارکت فعال جامعه است. هدف این پژوهش دستیابی به مدل حکمرانی مشارکتی برای حفاظت جامع بناها و بافت های تاریخی مبتنی بر مشارکت ذی نفعان است. پژوهش به روش کیفی و ازطریق ابزار مصاحبه انجام شده و با تحلیل داده ها برمبنای روش داده بنیاد، مدل مربوط در قالب 26 مقوله اصلی ارائه شده ا ست. مشارکت کنندگان شامل متخصصان و مدیران این حوزه می شوند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در مدل ارائه شده، شرایط علّی، ماهیت چندوجهی و ارزش های هویتی میراث فرهنگی و ضرورت مشارکت فعال کنشگران اجتماعی را آشکار می سازد. شرایط زمینه ای در پنج بستر شامل بسترهای نهادی-مدیریتی، بستر های چالش برانگیز اجتماعی–اقتصادی و توسعه ای، بسترهای فرهنگی-هویتی و نظام حقوقی-مالکیتی و ظرفیت های توسعه پایدار اقتصادی – گردشگری تبیین پذیر است. شرایط مداخله گر نیز شامل تعارض سنت و مدرنیته، عوامل تسهیلگر و بازدارنده در ساختارهای حقوقی و قانونی، مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی، تعارض منافع ذی نفعان و موانع اعتمادسازی است. همچنین راهبردها در هفت محور شامل مدیریت دانش محور، توانمندسازی جامعه محلی، آموزش و ارتقای آگاهی، مدیریت یکپارچه تخصصی-مشارکتی، حفاظت، احیا و بهره وری پایدار، یکپارچه سازی و هم افزایی نهادی و توسعه شفافیت و اعتمادسازی شکل می گیرند. پیامدهای اجتماعی این مدل عبارت اند از: تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت فعال شهروندی، تقویت هویت محلی و حس تعلق به مکان و بهبود تعامل حاکمیت و جامعه. کاربست این مدل، ضمن افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی، موجب حفاظت جامع میراث فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصادی محلی و ایجاد توازن میان حفاظت از میراث فرهنگی و پاسخ گویی به نیازهای معاصر می شود.