مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکم


۱۴۱.

مفهوم حکیم و تأثیر آن در زندگی با بهره گیری از آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 229 - 253

کلیدواژه‌ها: حکم حکمت لقمان قرآن اهل بیت (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام برای هدایت بشر در بسیاری موارد از علوم متنوع استفاده نموده اند و بخش عمده ای از این معارف الهی مرتبط با سبک زندگی است. یکی از اهداف مهم تربیتی اسلام، تعلیم حکمت است. به فرموده قرآن در سرلوحه اهداف تمام انبیاء، آموزش حکمت به مردم قرار داشته است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی مفهوم واژه حکیم را مورد بررسی قرار داده است. با مراجعه به اصل معنی کلمه(حکم) می توان به دست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص به وسیله آن می تواند حق و واقعیت را درک کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد. انسان می تواند در پرتو علم و عمل، ریاضت و مجاهدت در راه پاکسازی و طی مراحل کمال، به مقام عالی حکمت برسد؛ انسان حکیم هدف و کاربرد نعمت های الهی را می داند و هر چیزی را در جای خود به کار می گیرد. در فرهنگ و تمدن اسلامی اخلاق، جایگاه شایسته و بایسته ای دارد. در این فرهنگ، حکیم به دنبال سلامت جسم و روح و روان آدمی است و به بیماران، امید و اطمینان و آرامش می بخشد و جامع علومی است که برای تعالی و هدایت بشر لازم است؛ حکیم به دنبال رفع آلام و دردها و رنج های بشری و زیست بهتر و حیات طیبه برای فرد و جامعه است.
۱۴۲.

مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی و جریان آن در قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 9 - 29

کلیدواژه‌ها: ضمان قهری حکم مصونیت نفی ضرر قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
در این مقاله به مبانی قرآنی و روایی مسئولیت مدنی قاضی ناشی از اشتباه و تقصیر پرداخته شده است. با عنایت به منصب مهم قضاء که در راستای احقاق حق جامعه و اشخاص تأسیس شده است، از دیدگاه فقه و حقوق قاضی بایستی شرایط ویژه ای داشته باشد تا بتواند رسالت خود را در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی ایفاء نماید و به منظور دستیابی به این مهم دستگاه قضائی نیازمند قضات و دادرسان مطلع به مبانی فقهی و حقوقی موضوعات و احکام، مستقل و دارای مصونیت کافی است که فارغ از هرگونه اهداف و اغراض شخصی صرفاً بر اساس قانون و قسط و عدل به حل و فصل دعاوی و خصومت بپردازد ولی در عین این مصونیت و استقلال به منظور جلوگیری از خودرأیی و خودمحوری و انحراف احتمالی قاضی، مسئولیت وی در نظام حقوقی اسلام به استنباط از قرآن و روایات پیش بینی شده است تا ایشان پاسخگوی تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر خود در قبال افراد متضرر از این تصمیم باشد تا امید و انتظار جامعه از دستگاه قضائی مبدل به یأس نگردد.
۱۴۳.

حکمت در قرآن و رد پای تاریخی آن در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 191 - 212

کلیدواژه‌ها: حکم مذهب تشیع مذهب سنت تفسیر معرفت وجودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۱
واژه حکمت دارای سابقه ای قابل توجه در سنت عقلی و نقلی دین مبین اسلام بوده و از سه ویژگی مهم برخوردار است؛ یکی افاضی بودن آن است که خداوند به هر کس بخواهد اعطا می کند، دوم اینکه معرفتی وجودی است که درون انسان را متحول ساخته و او را به سوی تحولات عمیق وجودی سوق داده و منشأ خیر کثیر می شود، سوم دانائی منتهی و منجر به عمل است که نه تنها فکر و اندیشه را متحول می کند، بلکه زیست انسانی را در حوزه عمل هم متحول می سازد. حکمت از منظر مفسران اعم از تشیع و اهل سنت به حکم(درک، عقل)، نبوت، سنت، تفسیر کتاب(قرآن) و... تفسیر شده است اما از نظر نگارندگان بهترین مصداق آن در سنت فکری اسلامی همان فلسفه اسلامی بوده است. لذا در تفاسیر شیعه و سنی می خوانیم مراد از «حکمت»، آگاهی بر مصالح و مفاسد اشیا و افعال و اخلاق و عقاید است، خواه آثار دنیوی باشد، خواه آثار اخروی. همچنین حکمت گاه جنبه «علمی» دارد که از آن تعبیر به «معارف عالیه» می شود، گاه جنبه عملی دارد که از آن تعبیر به «اخلاق و عمل صالح» می گردد.
۱۴۴.

تبیین مؤلفه های جاهلیت از دیدگاه آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 429 - 445

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم جاهلیت ظن تبرج حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
از کلمه «جاهلیت» در چهار سوره مدنی قرآن کریم یاد شده است. مکتب انسان ساز اسلام، با عادات، احکام، عقاید باطل و انحرافات جامعه آن روز به مقابله پرداخت و از آن به جاهلیت تعبیر کرد. جاهلیت را نمی توان صرف نادانی در برابر علم دانست بلکه جاهلیت معنای وسیع تری دارد که خشونت، عدم توجه به علم، استبداد، خودپرستی و... را نیز در بر می گیرد. از منظر قرآن جاهلیت به دو بخش اولی و مدرن قابل تقسیم است که جاهلیت اولی مؤلفه هایی همچون ظن جاهلیت، تبرج جاهلیت، حمیت جاهلیت وحکم جاهلیت دارد. پس از این دوره، جاهلیت دیگری با مؤلفه های نسبتاً مشابه آغاز شد که تا عصر حاضر ادامه دارد که با جاهلیت مدرن نامبردار است. پژوهش حاضر با تأمل در آیات قرآن، آرای مفسران و... به تبیین مؤلفه های جاهلیت پرداخته است.
۱۴۵.

مبانی دینی حکم سلاح های کشتارجمعی از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 93 - 108

کلیدواژه‌ها: سلاح خامنه ای جنگ کشتارجمعی حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
براساس دیدگاه مقام معظم رهبری تولید، انباشت و کاربست سلاح های کشتارجمعی حرام  است. این فتوا  به روش تحلیلی - توصیفی و استخراج مؤلفه های سلاح های کشتارجمعی و بررسی آن مؤلفه ها در منابع دینی به دست آمده و فتوایی فقهی و برآمده از اجتهاد در منابع دینی می باشد. برای سلاح های کشتارجمعی چهار مؤلفه استخراج شده است که هر چهار مؤلفه براساس منابع دینی ممنوع می باشد و در نهایت جمع این چهار مؤلفه که سلاح های کشتارجمعی را شکل می دهند نیز به لحاظ دینی ممنوع و حرام هستند. 
۱۴۶.

بررسی اشکالات حکم ناپذیری ذاتِ عاری از تعینات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 83 - 112

کلیدواژه‌ها: ذات تعین حکم حکم ناپذیری عرفان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
اهل معرفت ذات الهی را بدون در نظر گرفتن تجلیات یا تعینات، فوق تنزیه و تشبیه می دانند. از نظر ایشان، «ذات بی تعین» برتر از هر حکم و توصیفی است و همهٔ توصیف های ذات ناظر به «ذات به حسب تعینات» اند. این ادعا در نگاه اول، دست کم سه اشکال عمده دارد: 1) خودمتناقض است، 2) مستلزم همهٔ اشکالات نظریهٔ کلامی تعطیل است، 3)  برخلاف نصوص دینی و حتی بسیاری از متون عرفانی است که در آنها به ظاهر ذات بما هی ذات توصیف شده اند. در نوشتار حاضر، با روشن تحلیلی توصیفی، این سه اشکال را ارزیابی کرده و نشان داده ایم که هر سه از عدم توجه به قیود حکم ناپذیری ذاتِ عاری از تعینات برخاسته اند. منظور عارفان از حکم ناپذیر ذاتِ بی تعین، نه این است که خداوند مطلقاً ناشناختنی و توصیف ناپذیر است تا ادعای ایشان خودمتناقض یا مستلزم تعطیل باشد و نه به معنای سلب صفات کمالی از ذات الهی است که با توصیفات شرعی و عرفانی منافات داشته باشد. عرفا مانند سایر اندیشمندان برجستهٔ مسلمان، شناخت اجمالیِ حضوری و حصولی ذات الهی را و همچنین توصیف ذات حق را به اندازهٔ شناختی که از او برای مخلوق ممکن است، قبول دارند. سخن عارفان این است که همهٔ شناخت ها و تمام توصیف های ما محدود و متعین و ناقص و از راه تعینات و به اندازهٔ تعینات هستند و در حد ذات بی تعین او نیستند، به طوری که حتی تعبیر «ذات بی تعین» نیز یک نوع توصیف متعین از اوست نه یک شناخت اجمالی از ذات بی تعین او.
۱۴۷.

چرا در نظام منطق سینوی از ادات عطف صحبت نشده است؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جاویدان خرد پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 191 - 214

کلیدواژه‌ها: ادات عطف منطق سینوی قضیه مرکب عطفی شرطیه متصله شرطیه منفصله حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
در نظام منطق سینوی انواع قضایا منحصر به قضیّه حملیه، قضیّه شرطیه متّصله و قضیّه شرطیه منفصله بوده،و در آن از قضایای عطفی صحبت نشده است.بر این اساس، این پرسش مهمّ مطرح می شود که چرا منطق دانان سینوی به ادات عطف نپرداخته اند؟ تلاش ما در پژوهش حاضر این است که اوّلاً پاسخی قابل قبول برای این پرسش ارائه نماییم؛ ثانیاً نارسائی برخی از دیدگاه های موجود در این زمینه را نشان دهیم. در منطق سینوی مناط قضیّه بودنِ یک عبارت این است که با اظهار آن عبارتْ حکمی واحد توسّط شخص بیان گردد. در نتیجه، قضایای مرکّب عطفی را نمی توان به عنوان قسمی از انواع قضایا در کنار قضایای حملیه و شرطیه قرار داد؛ زیرا برخلاف طرفین قضایای شرطیه که حین ترکیب فاقد حکم هستند و از این رو به خودیِ خود ارزشِ صدق ندارند، اظهار ترکیبی عطفیْ متضمّنِ، یا حاکی از، چندین حکم بوده و طرفین آن حین ترکیب قابلیت صدق و کذب دارند.
۱۴۸.

اصلاح توصیف رأی بدوی از حکم به قرار در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 137 - 150

کلیدواژه‌ها: حکم توصیف حکم نقض قرار تغییر حکم تلقی حکم به قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.
۱۴۹.

معناشناسی واژه «حُکم» در قرآن کریم و امکان سنجی دلالت آن بر حکومت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های زبان شناختی قرآن سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 33 - 52

کلیدواژه‌ها: حکم قرآن کریم ریشه شناسی معناشناسی روابط معنایی حکومت ملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
واژه «حُکم» سی بار در قرآن کریم به کار رفته است. باوجود کاربردهای پربسامد این واژه و سایر مشتقات آن در قرآن کریم که تفاوت های معنایی روشن یا مبهمی را در این متن مقدّس به نمایش می گذارد، لغت شناسان و صاحبان کتب وجوه و نظائر در عمل معانی کلّی و محدودی را برای آن گزارش کرده اند. این پژوهش سعی دارد علاوه بر پیجویی همزادهای این واژه در زبان های سامی، با توجه به هم نشین های این واژه و بافت کاربرد آن در قرآن کریم، برخی معانی را معرفی کند که لغت شناسان به آن توجه نکرده اند. براساس این، علاوه بر داوری که قطعی ترین و پرکاربردترین معنای این واژه در عربی قرآنی است، معانی توانایی داوریِ صحیح، فرمان و دستور، مسئولیت و مأموریت و احتمالاً فرمانروایی از معانی دیگر این واژه در قرآن کریم است. همچنین، کاربرد «حُکم» در معنای حکومت و فرمانروایی که در عربی کلاسیک و معاصر گسترش آن را شاهدیم، در قرآن کریم محدود و غیرقطعی به نظر می رسد و دالّ اصلی این معنا در قرآن کریم «مُلک» و مشتقات آن است.
۱۵۰.

تئوری مقدمات و ارکان دعوا در آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: دعوا رکن مقدمه قرار حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
رسیدگی به هر دعوا و صدور آراء منوط به احراز موضوعات یا اموری است که نتیجه دادرسی را تعیین می کند. این امور در برخی از آرا قضات مورد اشاره گرفته و از آنان به عنوان مقدمه و رکن دعوا یاد شده است. اما مقدمه یا رکن دعوا چه معنا و مفهومی دارند و چه تاثیری بر نتیجه دادرسی می گذارند. ضمانت اجرای فقدان هریک از مقدمات یا ارکان دعوا چیست و چه معیارهایی برای تفکیک مقدمه دعوا از ارکان دعوا می توان در نظرگرفت. براساس آنچه که در این مقاله اشاره شده است باید دو نوع مقدمه برای دعوا درنظر گرفت: مقدمات عمومی و مقدمه یا مقدمات اختصاصی دعوا. مقدمات عمومی عبارت اند از تمام آنچه که پیش شرط و لازمه رسیدگی قانونی و عادلانه در دعواست که به طور ثابت می بایست در هر دعوا وجود داشته باشند، مانند این که خواهان دارای سمت قانونی بوده یا دعوا متوجه خوانده باشد. مقدمات اختصاصی نیز پیش شرط خاص رسیدگی به هر دعوایی است که باتوجه به ماهیت دعوا مشخص می شود و اختصاص به همان دعوا دارد مانند این که در دعوای مطالبه وجه ناشی از اسناد تجاری موعد مطالبه وجه سند فرارسیده باشد. در خصوص ارکان نیز براساس یافته های این نوشتار ارکان دعوا اموری هستند که دادرس به منظور احراز آن ها ضمن بررسی ادله وارد ماهیت دعوا شده و پس از احراز آنان می بایست در خصوص دعوای مطروح حکم صادر کند، اعم از حکم بر بی حقی خواهان یا محکومیت خوانده. دو معیار جبران پذیری و رسیدگی ماهوی یا شکلی نیز به عنوان معیار تفکیک رکن از مقدمه اختصاصی تشریح شده اند. باری این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد است تا ضمن اشاره و نقد چند رای مفاهیم مقدمه و ارکان دعوا را مشخص سازد و ضمانت اجرای فقدان هریک از مفاهیم مورد اشاره را ضابطه مند کند و در نهایت معیارهایی برای شناسایی مقدمه از ارکان ارائه نماید.
۱۵۱.

نقد یک دادنامه بر مبنای صلاحیت مراجع عالی در تبدیل نوع رأی از قرار به حکم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 101 - 120

کلیدواژه‌ها: حکم قرار صلاحیت قانونی توصیف رأی انتقال دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
محاکم نخستین قضایی در توصیف نوع رأیی که صادر می کنند دارای صلاحیّت عام هستند. در واقع، تشخیص این که رأی صادره قرار یا حکم تلقّی شود، با خود دادگاه صادرکننده است. در این حال، دادرس با لحاظ این امر که دادرسی با توجه به ماهیت اختلاف طرفین بوده است یا به دلایلی از ورود در آن ماهیت اجتناب نموده است، وصف حکم یا قرار بودن را در ذیل دادنامه خود قید می نماید. منطوق ماده 299 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 مفید همین مطلب است. اما سوالی که در اینجا مورد فحص و تتبع قرار می گیرد تا به عنوان دستاورد این پژوهش ارائه گردد این است که چنانچه دادگاه تالی در ارزیابی رأی خود دچار اشتباه شود آیا این اشتباه از سوی مراجع عالی قابل بازنگری است. رویکرد این مقاله در مطالعه به نحو تحلیلی- توصیفی است.
۱۵۲.

حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و فقه حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: حکم رمی جمرات توسعه فقه اهل بیت فقه حنفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۵
الزامی بودن رمی جمرات از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه، فزونی جمعیت در قرون اخیر، یکی از چالش های مناسک اعمال منا است، از طرف دیگر توسعه های اخیر که در جمرات صورت گرفته است، ضرورت دارد که حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه موربررسی قرار بگیرد، از این رو مقاله حاضر در سدد بیان این امر است، نظرات مخالفان و موافقان مورد بررسی قرار گرفت، از آنجای که تعین مواضع عبادت حج، از طرف شارع مقدس است و نظر عرف در اینجا اعتباری ندارد و توقیفی بودن مناسک حج و قاعده بین تخیر و تعین اعلام می کند که محدوده سابق باید رمی شود، اگر در محدوده توسعه یافته رمی صورت بگیرد، دلیل بر صحت حکم مشکل است، اگرچه موافقان برای صحت جواز رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن به صدق عرفی و اطلاقات ادله رمی جمرات استدلال کرده اند، که بعد از واکاوی؛ صدق عرفی در این مورد اعتبار ندارد بخاطر اینکه تعین مواضع عبادت حج به دوش عرف نیست، همچنان ادله رمی جمرات اطلاق ندارد چون شارع مقدس در مقام بیان محدوده جمرات نیست.اما در شرع مقدس برای این چالش راه حل فقهی در نظر گرفته شده است که عبارت از توسعه فاعلی و توسعه زمانی باشد. بنابراین رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن مجزی نیست، در صورت بروز مشکلات و مشقت-های حاصل از فزونی جمیعت، باید به توسعه فاعلی و توسعه زمانی رمی جمرات توجه شود و آن را مورد عمل قرار دهد!
۱۵۳.

اعتبارشناسی در فقه وتفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 285 - 300

کلیدواژه‌ها: اعتبار تفسیری اعتبار فقهی انشاء حکم وضع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۵
پژوهش در زمینه اعتباریات در فقه و تفسیر مطالعه ای بنیادین است و هدف آن تبیین ماهیت و ارکان امر اعتباری از دیدگاه تفسیر و فقه و دادوستد این دو دانش در به کارگیری مفاهیم و یافته های اعتباری در استنباط و اجتهاد مبتنی بر آن هاست. در تجزیه وتحلیل ماهیت اعتبار میان مفسران و فقیهان، در عین تمایزها، مشترکات فراوانی وجود دارد. مفسران ذیل آیات الاحکام از یافته های فقهی برای دریافت مقصود نهایی آیات بهره برده اند. فقیهان نیز در استناد به آیات و استدلال های قرآنی از نظریات مفسران به نام متأثر هستند و در استنادات قرآنی خود انحای مختلف اعتبار و استعاره را به کار می گیرند و برای توسعه در فهم فقهی از ملاحظات و نگرش های اعتبارگرایانه مفسران بهره می جویند. بسیاری از اختلافات در دیدگاه ها و تفاوت نگرش های تفسیری و فقهی نیز به دلیل اختلاف در اعتباریات به ویژه مبانی نظری شکل گیری اعتباریات است؛ تا آنجا که بسیاری از اختلاف برداشت ها در تفسیر آیات الاحکام از منابع و مبانی تفسیری تأثیر پذیرفته و دامنه این اختلافات بی آنکه به نقد و تحلیل درآید در استنباط و اجتهاد فقهی وارد می شود، حال آنکه تأثیرپذیری مفسران از منابع فقهی حداقلی است. در عین حال، در قرون متأخر و عصر کنونی، نظر به پیشرفت نظری تحلیل های فقهی، در بسیاری موارد مفسران نیز از آرای فقیهان تأثیر پذیرفته اند.
۱۵۴.

بررسی ابعاد حقوقی و چالش های پیرامون موانع قانونی اجرای احکام قطعی محاکم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 574 - 587

کلیدواژه‌ها: مختومه توقف تاخیر حکم اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۵
اجرای احکام قطعی محاکم به عنوان مرحله ای کلیدی در تحقق عدالت، نقشی اساسی در کارآمدی نظام قضایی ایفا می کند. با این حال، این فرآیند در بسیاری از موارد با موانع و چالش های گوناگونی مواجه می شود که می تواند اجرای احکام را به تعویق بیندازد، متوقف کند یا حتی منجر به تعطیلی آن ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های مرتبط با اجرای احکام قطعی محاکم انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، بررسی قوانین و مقررات و تحلیل رویه قضایی جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موانع اجرای احکام قطعی شامل مواردی نظیر توقف اجرا به دلیل اعتراض به حکم یا درخواست تجدیدنظر، تأخیر در اجرای حکم به دلیل رفع اشکالات قانونی یا پیچیدگی های اداری، و تعطیلی اجرا به دلیل سقوط تعهدات یا نقص در مقدمات قانونی است. همچنین، چالش هایی نظیر ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی، افزایش هزینه های اجرا، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و تأثیرات روانی ناشی از تأخیر در اجرای احکام، عملکرد نظام قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رفع این چالش ها نیازمند اصلاحات قانونی، تقویت نظارت بر فرآیند اجرا، آموزش نیروی انسانی متخصص و استفاده از فناوری های نوین است. این اقدامات می توانند کارآمدی نظام قضایی را افزایش داده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بهبود بخشند.
۱۵۵.

تسری احکام غصب به «شبه غصب» در نظر فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 113 - 89

کلیدواژه‌ها: غصب شبه غصب فقهای معاصر حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۸
دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت می باشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشور های مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشور ها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سخت گیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جایی که چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.
۱۵۶.

ماهیت فقهی - حقوقی رجوع در طلاق رجعی و برخی آثار آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 99 - 122

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح طلاق رجوع حق حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۳
طبق ادله، چنان چه تداوم رابطه زوجیت، به تضییع حق، ضرر و عسر و حرج برای زن منتهی شود، حکم طلاق، قرار داده شده است. اسلام با حکم رجوع بعد از طلاق و قراردادن دوره عدّه، به زوجین فرصت می دهد درباره خود، فرزندان و ... بیاندیشند و نسبت به جدایی یا تداوم رابطه زوجیت تصمیم بگیرند. درباره ماهیت رجعت در طلاق، دو دیدگاه ارائه شده است: دیدگاهی آن را حق زوج تلقی کرده که مشخصه دائمی حق، قابلیت اسقاط است و نظری دیگر، آن را حکم شرعی جواز به شمار می آورد که قابل اسقاط و صلح و هبه و مانند آن نیست و هرکدام برای نظر خویش، دلایلی ارائه نموده اند. ازآنجاکه این مسئله در موضوعات خانوادگی دارای اثر حقوقی و واجد جنبه های کاربردی است، لازم است با ارائه توصیفی درست، مبانی و ادله فقهی و حقوقی آن تحلیل شود و مبتنی بر استناد و استدلال، نظر نهایی مساعد نظم خانواده، استنباط گردد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی و استنباطی به این پرسش های مهم پرداخته شده است که ماهیت رجوع در طلاق رجعی چیست؟ ادله اثباتی آن چگونه تقریر و تبیین می شود؟ و آثار کاربردی آن در نظام حقوقی چه می باشد؟ در بررسی گزارش های توصیفی و نیز ادله قرآنی، روایی، قواعد اصولی، آراء فقهی و مناسبت و حفظ مصالح خانواده، این نتیجه اخذ شده است که ماهیت رجوع، حقی برای زوج است و می توان آن را در چارچوب امتیازات حق قابل اسقاط، نقل و انتقال، تعویض و تقویم، صلح و هبه و... مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
۱۵۷.

حکم وقف و تقسیم سهام آب قنات فرهادآباد شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶۱ 127 - 149

کلیدواژه‌ها: حکم قنات فرهادآباد فرهادمیرزا معتمدالدوله شیراز دوره قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۳
فرهادمیرزا معتمدالدوله در مدت حکومت بر فارس (1293-1298ق) به عمران و آبادانی شیراز توجه ویژه ای کرد؛ ازجمله به لای روبی و اصلاح قنات های کریم خانی پرداخت که در خلال این اقدام، بنیاد قنات تازه ای گذاشته شد و «فرهادآباد» نام گرفت. فرهادمیرزا بخشی از آب این قنات را وقف و بخشی را میان بزرگان فارس تقسیم کرد. از قنات فرهادآباد شیراز اطلاع چندانی در دست نیست و تنها در برخی منابع محلی به اختصار از آن یاد شده است؛ ازاین رو، هدف از این پژوهش شناخت ابعاد تاریخی، شروط وقف و تقسیم سهام آب قنات فرهادآباد شیراز بر پایه خوانش حکم فرهادمیرزا معتمدالدوله در این خصوص است. این مقاله با روش تحقیق تاریخی، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و منابع دست اول تاریخی نوشته شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که قنات فرهادآباد در نزدیکی چشمه جوشک، در صحرای قصر قمشه قرار داشت. این قنات در اوایل شعبان 1295ق، هنگام بازدید فرهادمیرزا معتمدالدوله از قنات های کریم خانی کشف شد، اما بهره برداری از آن تا حدود یک سال بعد به طول انجامید. حجم آب قنات فرهادآباد در حدود یک تا یک ونیم سنگ بود. این آب از طریق نهر اعظم به سمت شیراز می آمد و در مقسّم اعلای این نهر در دو بند رودخانه و مقرّب می افتاد و به مصرف می رسید. آب قنات فرهادآباد به چهارده سهم تقسیم شده بود: چهار سهم بر مدرسه خان شیراز و آب انبار مجاور آن وقف بود و مابقی به ده تن از علما و رجال متنفذ فارس، به ازای هر نفر یک سهم اختصاص داشت. به احتمال، فرهادمیرزا پیش از وداع با حکومت فارس (ربیع الثانی 1298ق)، موضوع مصرف بخشی از سهام وقفی این قنات را به نفع تکیه (مقبره) عصمت السلطنه، همسر فرزند خود عبدالعلی میرزا در حافظیه تغییر داده است. او ثواب خیرات قنات فرهادآباد را به روح پدر و مادر خود و پدر و مادر ناصرالدین شاه قاجار تقدیم کرده است. آثار خیر این اقدام بیشتر به نفع معدودی از رجال شیراز تمام شده است.
۱۵۸.

تحلیل فقهی -حقوقی نسبت بین حقّ و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 173 - 198

کلیدواژه‌ها: حق حکم بازشناسی قابلیت اسقاط قابلیت نقل و انتقال نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۵
درباره ماهیت حقّ و حکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی حقّ را سلطنت، بعضی آن را نوعی از ملک و عده ای آن را اعتباری خاصّ تعریف کرده اند. همین اختلاط موجب شده که در تعیین مصادیق و بازشناسی آن از حکم،  اختلاف نظر وجود داشته باشد. در نگاه مشهور، هرآن چه که قابلیّت اسقاط یا نقل و انتقال داشته باشد حقّ و هرچه فاقد این دو خصیصه باشد حکم است. این معیار به رغم شهرتی که دارد، در نگاه دقیق مستلزم دور است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است ضمن بررسی دو دیدگاه، بر این نکته تأکید می کند که ضابطه بهتر برای شناساندن حقّ و حکم این است که هرآن چه از نقطه نظر مبانی فقهی و قانونی جنبه نظم عمومی دارد، حکم و مقابل آن مصداق حقّ خواهد بود. مسأله دیگری که در بحث حقّ وحکم حائز اهمیت می باشد موارد شکّ است؛ یعنی مواردی که بین حقّ یا حکم بودن آنها تردید وجود دارد. در اینگونه موارد، راه حلّ های مختلفی ارائه شده است. برخی اصل را بر حقّ بودن، گذاشته و حکم بودن را نیازمند دلیل می دانند و برخی دیگر عکس آن؛ لیکن به نظر می رسد در این موارد باید بر حسب مورد به سایر قواعد و اصول از جمله اصول عملیّه رجوع کرد.
۱۵۹.

بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 85 - 107

کلیدواژه‌ها: مناسبت حکم موضوع توسعه تضییق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
ازجمله چالش هایی که فقها به هنگام مواجهه با ادله شرعی با آن روبه رو می شوند این است که آیا حکم مذکور، اختصاص به همان موضوع مذکور در دلیل دارد یا در مورد موضوعات دیگری نیز جاری است؟ آیا حکم، تمام مصادیق موضوع خود را در بر می گیرد یا فقط برخی مصادیق آن را شامل می شود؟ یکی از مهم ترین قواعد استظهار از دلیل، تناسب حکم و موضوع وارد در دلیل است. سازگاری، هماهنگی و ملائمت عرفیه یا عقلیه بین حکم و موضوع که از ارتباط موضوع و حکم به دست می آید، مناسبت حکم و موضوع می گوید که می تواند توسعه یا تضییق در ناحیه مدلول دلیل نماید. از طرفی اسباب توسعه و تضییق، منحصر در این قرینه نیست و قراین دیگری همچون الغای خصوصیت، تنقیح مناط و... وجود دارد که باید به تمایز میان آن ها با تناسب حکم و موضوع پرداخت. عمل به این قرینه در میان فقهای شیعه و سنی رایج است. در این نوشتار سعی بر آن است ضمن تعریف، تبیین و ارائه ملاک این قرینه، تمایز آن با سایر اسباب توسعه و تضییق مشخص و اعتبار آن بررسی شود.
۱۶۰.

بررسی حکم ناپذیری ذات الهی بدون تعینات از منظر عرفان اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 5 - 34

کلیدواژه‌ها: ذات تعین مطلق حکم حکم ناپذیری عرفا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
تقریبا همه اندیشمندان برجسته مسلمان، هم نظریه «تشبیه و تجسم» و هم نظریه «تعطیل و تنزیه صرف» را باطل می دانند و بر این باورند که با وجود منزه بودن خداوند از صفات مخلوقات و محدثات، شناخت اجمالی و غیراکتناهی او به نحو حضوری و حصولی امکان پذیر است. عرفا نیز تشبیه و تعطیل را باطل، و شناخت اجمالی خداوند را ممکن می دانند ولی ایشان، برخلاف سایر اندیشمندان مسلمان، معتقدند که هیچ مخلوقی نمی تواند با هیچ یک از قوای ادراکی خود، ذات الهی را بدون حجاب ببیند و توصیف کند. از نظر ایشان، آنچه تصور می شود شناخت اجمالی و توصیف ذات الهی به حسب ذات است، درحقیقت شناخت اجمالی و توصیف ذات به حسب تعینات و به اندازه تعینات است. این دیدگاه را نه می توان «تشبیه» دانست و نه «تعطیل و تنزیه صرف». دیدگاه عرفا در مورد شناخت ذات بما هی ذات، «فوق تنزیه و تشبیه دانستن ذات» است. در نوشتار حاضر، با روش تحلیلی توصیفی، حکم ناپذیری ذات را تبیین و بررسی کرده و برخی شباهت ها و تفاوت های آن را با اندیشه فلاسفه و نظریه تعطیل برجسته، و برخی شواهد عرفانی و نقلی آن را ذکر نموده ایم .