حکم

تردیدی نیست که عقل و وحی به عنوان دو عنصر محوری در هستی شناسی و معرفت شناسی دین شمرده می شوند.این امر همواره از سوی بسیاری از بزرگان دین محل مداقه و بررسی قرار گرفته است.انسان مسلمان نیاز به وحی برای فهم و کشف حکم الهی دارد تا بتواند نیازهای خود را بر طرف نماید در عین حال با مسائل جدیدی مواجه می شود که ای بسا با مراجعه به ظواهر نقل نتواند پاسخ های خود را در یابد لذا با توجه به حجیت عقل در کنار وحی، تلاش برای فهم حکم الهی دارد.از طواهر برخی سخنان استاد علامه جوادی آملی فهمیده می شود که عقل در هستی شناسی دین نقشی نداشته و حکم مستقلی نیز ندارد بلکه حکم آن در حقیقت کشف حکم نقل است لیکن از برخی دیگر از ظواهر سخنانشان هم بر می آید که با توجه به اهمیت حکم عقل ، عقل را منبعی مستقل برای فهم حکم الهی دانسته و فتوای آن را عین فتوای وحی می دانند.لذا این پژوهش بر آن بود تا با مراجعه به آثار استاد جوادی آملی این مهم را بررسی نماید.یافته های تحقیق بر آن است که از دو منظر ابزاری بودن و منبع مستقل بودن می توان نقش عقل را در کنار وحی برای فهم حکم الهی ملاحظه نمود.

مفهوم احتیاط ورزی به حکم خِرَد و شریعت، امری پسندیده شمرده می شود. اما شایسته است به سبب برخی پیامدهای ناگوار احتمالی آن، گستره و ضوابطی برای آن تعیین شود. توجه به این امر در حوزه تعیین احکام شرعی مکلفان و در قامت یکی از ارکان اجتهادِ روشمند بایسته می نماید. این نوشتار با بهره از منابع اِسنادی و به روش اکتشافی تحلیلی در پی تبیین مهم ترین راهکارهایی است که از احتیاط ورزی نامتناسبِ مجتهد در مقام افتاء پیشگیری نماید. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست مفهوم احتیاط در مقام افتاء تبیین شده و پس از آن، ادله موافقان به کارگیری این روش به چالش کشیده شده است. پس از آن برای اثبات ضرورت کاستن از چنین احتیاط هایی، پیامدهای ناگوار این روش تبیین شده است. در گام بعد نیز راهکارهای زیر در قامت بایسته های روش اجتهادی در مقام افتاء معرفی شده اند: کاستن اثرپذیری از دانشوران پیشین در سه عرصه اجماع، شهرت فتوایی و فهم اصحاب؛ موضوع شناسی مناسب؛ در نظر داشتن مصالح اسلام و مسلمین؛ توجه به تبلیغ اثربخش دین و توجه به اصل تساهل در احکام.

روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.