مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
شورای امنیت
منبع:
پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲
209 - 240
حوزههای تخصصی:
شورای امنیت به عنوان مجری حفظ صلح و امنیت بین المللی در ساختار سازمان ملل متحد عمل می کند. با توجه به ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در ابتدا این تصور وجود داشت که ورود شورا به مسئله حقوق بشردوستانه بین المللی (IHL) به منزله مشروعیت جنگ است. به همین دلیل شورای امنیت تا بیش از 20 سال پس از آغاز فعالیتش به IHL ورود پیدا نکرد. عملکرد شورا پس از این زمان هم حاکی از آن است که این رکن با ایجاد ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی و مسئولیت حمایت، از یک سو و IHL از سوی دیگر نگاهی ویژه به این حقوق دارد. با توجه به افزایش نقش رسانه های بین المللی در پوشش اخبار، خصوصاً اخبار مربوط به درگیری های مسلحانه، شورای امنیت نیز از تأثیر رسانه ها در واکنش به موارد نقض حقوق بشردوستانه مصون نمانده است. در این مقاله سعی شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که شورای امنیت چگونه در روند رشد و نمو IHL نقش آفرینی کرده است و با موضع گیری های خود در مواردی حتی حقوق مذکور را نقض کرده است؟ این مقاله با روش توصیفی و استدلالی و با استناد به منابع مختلف کتابخانه ای و اسناد بین المللی به این نتیجه می رسد که هر چند شورا در مواردی به دلیل ساختار خود یا منافع اعضای دائم این شورا واکنش مناسبی به موارد نقض حقوق بشردوستانه نشان نداده است اما با گذشت زمان و نقش آفرینی بیشتر رسانه ها، نسبت به قبل به موضوعات حقوق بشردوستانه توجه بیشتری پیدا کرده است.
واکاوی عملکرد سازمان ملل متحد در جنگ فلسطین و رژیم صهیونیستی؛ غلبه قدرت یا حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
142 - 162
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با توجه به اهمیت نقش و کاردکرد سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی به دنبال واکاوی عملکرد سازمان در جنگ غزه است. نظر بر همین مسأله، مقاله به چگونگی ایفای نقش شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان در این منازعه متمرکز شده است. در چارچوب نظریه نورئالیسم، نتایج حاکی از آن است که نمی توان گسستی میان حفظ صلح و امنیت بین المللی با قدرت های بزرگ و منافع آن ها برقرار کرد؛ خصوصاً این که در بحران مزبور، هدف اصلی و اولیه سازمان ملل به شدت با چالش مواجهه شده است. لذا می توان گفت که نهادهای بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد به مثابه بازیگری حاشیه ای در کنار نفوذ قدرت های بزرگ قلمداد شده و جنگ غزه بیانگر این حقیقت است که نمی توان صلح را بدون توجه به رضایت مندی قدرت های بزرگ حفظ و یا ایجاد کرد؛ به تعبیری بهتر، با تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد می توان گفت که قدرت حقوقی مغلوب قدرت سیاسی شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه ای و اینترنتی است.
دلایل موافقت اعضای دائم شورای امنیت با شکل گیری منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات سیاسی بین النهرین دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
69-102
حوزههای تخصصی:
ایجاد مناطق پرواز ممنوع در چند دهه گذشته یکی از مسائل مهم سیاسی و ژئوپلیتکی در میان رویدادهای مختلف جهان بوده است؛ چرا که سلسله ای از تغییرات و رویدادهای دیگر را به دنبال دارد. از جمله رخدادهای تاریخی مهم در منطقه خاورمیانه که موجبات تحولات را در این منطقه رقم زد، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است؛ رویدادی که مقدمه ای بر تشکیل حکومت اقلیم کردستان شد و زمینه اولین تجربه زمامداری کردها را که رسمیت بین المللی و ماهیت دوژور داشته باشد فراهم کرد. از این رو، در این مقاله با مرور تجارب مختلف منطقه پرواز ممنوع در کشورهای مختلف در سطح جهانی از جمله یوگسلاوی سابق و کشور لیبی و همچنین دلایل به هنجار برای ایجاد این مناطق به لحاظ حقوقی، تلاش شده تا پرتوی بر بُعد هستی شناسانه و بنیادین مسئله از دیدگاه امنیت انرژی و امنیت اسرائیل افکنده شود. نویسندگان با مرور هر آنچه از این حیث در طول تاریخ معاصر رخ داده است، با تأکید بر مؤلفه هایی همچون انباشت قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قابلیت تهاجمی و نیات تهاجمی، به کنکاش این مسئله پرداخته اند. از این رو، در این مقاله این پرسش طرح شده است که دلایل موافقت اعضای دائم شورای امنیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، به صورت بندی این فرضیه پرداخته شده است که تهدیدات عراق علیه امنیت انرژی غرب که در حمله به کویت تجلی یافت و توانست 25 درصد نفت جهان را در دست بگیرد و همچنین تهدیدات این کشور علیه اسرائیل در سال های 1352/1973 و 1370/1991 از زمینه های اتفاق نظر و توافق میان اعضای دائم شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است.
کاربست رژیم پایش فناوری موشکی در رویه شورای امنیت: مطالعه موردی قطعنامه 2231(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رژیم پایش فناوری موشکی یک رژیم چندجانبه پایش صادرات است که به منظور جلوگیری از گسترش فناوری ساخت موشک ها و پهپادهای قادر به حمل سلاح های کشتار جمعی، از سوی گروهی از کشورهای همسو شکل گرفته است. با وجود اینکه اسناد رژیم پایش فناوری موشکی به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو دهه گذشته در قالب قطعنامه های تحریمی خود در مسیر الزام آور سازی این رژیم گام برداشته است. در این میان، قطعنامه 2231 که به منظور تأیید و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه 1+5 به تصویب شورا رسید هم از حیث نحوه ادغام رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار قطعنامه و هم از نظرتنش هایی که بین ایران و قدرت های غربی پدید آورد، منحصربفرد می نماید. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که رژیم پایش فناوری موشکی چگونه در رویه شورای امنیت و به طور ویژه در قطعنامه 2231 به کار شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای امنیت با ادغام فهرست اقلام سند پیوست رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی خود، رژیم پایش فناوری موشکی را به ابزاری برای ایجاد تعهدات حقوق سخت در راستای عدم اشاعه فناوری های موشکی و پهپادی مبدل کرده است.
امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2153 - 2176
حوزههای تخصصی:
دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد.
ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی؛ آثار حقوقی بر هنجارها، اصول عدالت کیفری بین المللی و خود دیوان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صرف نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به خودی خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت های غیرعضو را نمی دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می زند، به طوری که تحقق عدالت کیفری بین المللی آن گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تبیین، سپس چالش های اصول عدالت کیفری بین المللی که از این نحوه ارتباط به وجود می آید، بررسی می شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش ها ارائه می شود.
بررسی روش های نوین مقابله با دزدی دریایی از منظر نظام حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۱
433 - 444
حوزههای تخصصی:
دزدان دریایی به عنوان مجرمان عمومی شناخته می شوند. با توجه به بروز تحول در مفهوم دزدی دریایی، شکل و تاکتیک های جدید دزدی دریایی، دقت در سازوکارهای حقوقی برای محاکمه آنان امری ضروری است. علاوه برمسئولیت مستقل کشورها، همکاری مشترک آنها برای مقابله با دزدی دریایی نیز مطرح است. درشرایط کنونی برای محاکمه دزدان دریایی باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل وجود داشته باشد. مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین افرادی صورت نگیرد، احقاق حق درعمل و به طور منطقی میسر نخواهد بود. در این پژوهش توصیفی که با هدف بررسی روش های نوین مقابله با دزدی دریایی در نظام حقوق بین الملل و حقوق ایران انجام شد، اطلاعات از طریق یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین گردآوری و مورد بحث قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به علت تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم دزدی دریایی نه تنها دربعد قاعده گذاری بلکه از نظر رژیم سازی و اجرایی ناکارآمد بوده است. در این پژوهش قوانین حقوق بین الملل و حقوق ایران برای مبارزه با دزدی دریایی، مورد بحث قرار گرفت تا تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها را درباره جرم دزدی دریایی توضیح دهد و به پر شدن شکاف تحقیقاتی موجود در این راستا کمک کند.
ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
19 - 36
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند.
نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.
فراز یا فرود کرامت سیاسی، اجتماعی ایرانیان در موضوع اتمی ایران با تاکید بر دیباچه برجام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
48 - 64
حوزههای تخصصی:
کاربرد صلح آمیز انرژی اتمی در اصول اساسی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. بر اساس مفاد معاهده ان پی تی کشورهای عضو حق تحقیق تولید و کاربرد انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز را بدون تبعیض دارند ماده 4 یکی از مهمترین مواد این معاهده است چرا که غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت اتمی حساس را تحت این پیمان برای توسعه و دسترسی همه کشورها به فن آوری اتمی، به رسمیت می شناسد. نگارنده در این پژوهش با نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، ماده 4 ان پی تی و مفاد برجام که به تکالیف، تعهدات و محدودیت های جمهوری اسلامی ایران در توسعه اتمی می پردازد، در پی اثبات مستثی شدن ملت ایران در حوزه اتمی و پایمال شدن کرامت سیاسی و اجتماعی ایرانیان می باشد. از بررسی ماده 4 ان پی تی، مفاد برجام و قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران چنین به نظر می رسد که دوگانگی و تناقضات مشهودی در اعمال مفاد ماده 4 ان پی تی در مورد جمهوری اسلامی ایران در قضیه اتمی و برجام وجود دارد و مستند به قواعد نفی سلطه از دیدگاه اسلام و حتی مفاد معاهده ان پی تی محدودیت هایی میان مدت و بلند مدت و ممنوعیت هایی بعضا ابدی در حوزه های سیاسی، علمی و تحقیقاتی بر ملت ایران تحمیل شده است که اعتبار و کرامت سیاسی اجتماعی ایرانیان را به چالش می کشد. این پژوهش تحلیلی، توصیفی خواهد بود .
شورای امنیت؛ از تقابل حافظان صلح و امنیت بین المللی تا ناقضان حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
61 - 78
حوزههای تخصصی:
شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.
سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد ارگانیک در تغییر واقعیات جهان
حوزههای تخصصی:
به گواهی تاریخ جهان قبل از تاسیس سازمان ملل متحد در آشوب و جنگ های مهیبی غوطه ور بود و با حمله ارتش ورماخت آلمان به لهستان و درگیر شدن دیگر قدرت ها در اروپا به یکباره متمدن ترین قاره جهان به کانون مناقشات و نسل کشی ها و بمباران های هولناک متفقین و دول محور علیه یکدیگر مبدل شد ولی در نهایت جنگ با شکست متجاوزین سرسخت آلمانی،ایتالیایی و ژاپنی خاتمه یافت و مقرر شد که با تشکیل کنفرانس های بین المللی متعدد نظیر کنفرانس ملل متحد و یالتا و سانفرانسیسکو شالوده سازمان بین المللی بنا نهاده شود که قادر به حفاظت جدی از صلح و امنیت بین المللی باشد و از میزان مخاصمات مسلحانه بکاهد و اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کند و چنین نیز شد. اما به یکباره با تاسیس حق وتو باز هم معادلات به ضرر سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل به هم خورد و هر دو نهاد سیاسی و حقوقی آسیب های جدی را متحمل شدند. در عین حال سازمان ملل متحد در موضوعات غیر سیاسی موفق عمل نموده و ماحصل آن دریافت جوایز صلح نوبل در سال های گذشته است اما در معادلات سیاسی،سازمان ملل متحد به اجبار از متن به حاشیه رانده شد و این اعضای دائم شورای امنیت بودند که به عنوان هیئت مدیره دهکده جهانی،واقعیات جهان را شکل دادند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند سازمان ملل متحد به عنوان یک نظام خودبسنده در تغییر واقعیات جهان از تراژدی به کمدی کامیاب بوده و جهانی از پشتیبانی را به سوی خود جلب نموده است.
حق آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ واکنش انفعالی شورای امنیت نسبت به حق آموزش کودکان فلسطینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸)
107 - 130
حوزههای تخصصی:
حق آموزش و پرورش همواره یکی از مهم ترین حق های بشری به شمار رفته و اغلب اسناد حقوق بشری نیز به وجود چنین حقی اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد از جمله مهم ترین تعهدات دولت ها دانسته اند. حق آموزش را می توان حق بر انسان بودن و حق بر بالندگی و شکوفایی که لازمه هویت و ذات انسان است، تعبیر کرد. حق کودکان بر آموزش، کلید توسعه فردی و جمعی است. در سراسر جهان در زمان مخاصمه این حق برای کودکان نادیده انگاشته شده است. بدون دسترسی به آموزش، نسلی از کودکان که در شرایط جنگ زندگی می کنند، بدون مهارت هایی که برای کمک به دولت و اقتصادشان نیاز دارند، بزرگ شده و این امر وضعیت ناامیدکننده ای برای میلیون ها کودک و خانواده هایشان ایجاد می کند. در این میان کودکان فلسطینی که سال های طولانی، سایه جنگ را با تمام وجود حس کرده اند، از این امر مستثنی نیستند. از این رو واکاوی حق آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه و تحلیل ناکارآمدی شورای امنیت در ایفای نقش خود، ضرورتی غیرقابل انکار برای دستیابی به عدالت آموزشی و تقویت صلح پایدار جهانی است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی از یک طرف حق آموزش و از طرف دیگر تعهد دولت ها در تضمین آن مطمح نظر است. در نهایت مشخص خواهد شد که خاستگاه اسلامی حق آموزش کرامت انسانی است و خاستگاه قانونی آن در جهان معاصر در زمان مخاصمه، مقررات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های شورای امنیت است. این درحالی است که رژیم صهیونیست اسرائیل هر دو مبنا را نقض کرده و شورای امنیت همواره رویکرد انفعالی در قبال حق کودکان فلسطین اتخاذ کرده است.
تحلیل مبنای الزام آوری توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱
7 - 30
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.
تعارضات اخلاقی نظارت قضایی دیوان بین المللی دادگستری بر مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
173 - 202
حوزههای تخصصی:
سازمان ملل متحد مؤثرترین سازمان میان دولتی است که بیشترین نقش را در انتظام روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان دولت ها دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان به عنوان رکن قضایی این سازمان نقش بسیار مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند. در بند اول و دوم ماده ی (۳۶) اساسنامه دیوان معیارهایی در زمینه ی معرفی موضوعات حقوقی اشاره گردیده است و اگر شورا، اختلافی را سیاسی تشخیص دهد به آن رسیدگی نموده و در صورتی که دیوان اختلافی را حقوقی تشخیص دهد، نیز به آن بر اساس موازین حقوقی مورد نظرش رسیدگی می نماید. مطابق با منشور ملل متحد، شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین المللی است و موظف است بر اساس اصول مندرج در منشور و عدالت بین المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را انجام دهد. در عین حال اما شورای امنیت یک ارگان سیاسی است که در چارچوب معادلات قدرت عمل می کند و معادلات قدرت طبیعی است که لزوماً هم خوانی چندان با عدالت بین المللی ندارند. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی اسناد، کتب و مرور مقالات علمی – پژوهشی مرتبط به این پرسش ها پاسخ دهد که در چنین شرایطی چگونه می توان بر عملکرد شورای امنیت نظارت کرد؟ چگونه می توان قطعنامه هایی را که ادعا می شود برخلاف اصول منشور ملل متحد یا برخلاف عدالت بین المللی صادر شده اند، بی اعتبار تلقی کرد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتبار قطعنامه های شورای امنیت را دارد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری امکان کنترل اقدامات غیر قانونی شورای امنیت را دارد و تعارضات اخلاقی آن چیست؟ هرچند تاکنون بر نظارت دیوان بین المللی دادگستری بر عملکرد شورای امنیت توفیقی حاصل نشده است اما نشانه هایی از ضرورت این نظارت در حال مشاهده است.
اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۲
63 - 72
حوزههای تخصصی:
یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.
چالش در حکمرانی نهادهای بین المللی در قبال بحران غزه 2023 مطالعه موردی: شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهادهای بین المللی نقش قابل توجهی بر تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به طور عام و مسائل حقوقی نظیر مخاصمات، ائتلاف ها، داوری و امور قضایی و کیفری بر عهده دارند. از نهادهای مهم در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پژوهش حاضر درصدد بررسی چالش های اعتماد به حکمرانی نهادهای بین المللی و به طور مشخص شورای امنیت در قبال حوادث پس از هفتم اکتبر میان غزه و اسرائیل است. پرسش محوری این است که برحسب وظایف و اختیارات شورای امنیت، چالش های حکمرانی این نهاد بین المللی در جنگ پس از 7 اکتبر شامل چه مواردی است؟ بررسی نشان داده است که شورای امنیت در سه حوزه برقراری صلح و امنیت جهانی، حل و فصل مخاصمات و انجام وظایف محوله (عدم ترک) عملکرد مطلوبی نداشته است. از حیث برقراری صلح و امنیت به دلیل نفوذ اعضای شورای امنیت نظیر امریکا که دارای حق وتو هستند، رویه محافظه گرایانه در پیش گرفته است؛ در حیطه اختیارات برای حل مخاصمات نسبت به جلوگیری از وقوع بحران، اقدامات لازم را انجام نداده است و در حوزه جلوگیری از نقض قواعد جنگی نیز دچار ترک فعل شده است. به همین دلیل باید گفت حکمرانی شورای امنیت در قبال بحران کنونی غزه مطلوب نبوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده است.