سینمای بعد انقلاب

هدف این پژوهش بررسی فقهی سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه سینما است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به  دیدگاه های مطرح شده در مورد سینما از سوی رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی، آنچه مسلم بود این گزاره بود که باید در سینما تغییر فرمی رخ بدهد. سیاستگزاران در جمهوری اسلامی همواره بر این نکته تاکید داشتند که سینما می تواند در خدمت اهداف جمهوری اسلامی باشد و ضروری است که برای  تحقق این هدف، سیاستگذاری های لازم صورت بگیرد. اما سؤال مقاله حاضر این است که سیاستگذاری سینمایی در ایران پس از انقلاب اسلامی و در دوره جمهوری اسلامی چه مقدار با ضوابط فقهی تناسب دارد؟ این مقاله، ابتدا مروری بر سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه سینما  می کند و سپس در چهار بخش اصل مشروعیت قوانین، سیاستهای مربوط به تولید، سیاستهای مربوط به پخش و توزیع و در نهایت سیاستهای مربوط به بخش مجازات، این سیاستها مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته اند. به نظر می رسد که پایه سیاستگذاری، بیش از آن که بر اساس نگاه اجتماعی به فقه باشد، بر اساس نگاه فردی به فقه است و با رویکرد فقه حکمرانی، این قوانین وضع نشده است. هم چنین در خصوص قوانین مرتبط با بخش تولید و توزیع و پخش آثار سینمایی، نوعی نگاه سهل گرایانه وجود داشته است و تأکیدی که فقه بر شرط اهلیت در واگذاری مسئولیت های اجتماعی دارد، در سیاستگذاری های سینمایی نادیده گرفته شده است.