بررسی سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه سینما از منظر امامین انقلاب و قوانین
آرشیو
چکیده
هدف این پژوهش بررسی فقهی سیاست های جمهوری اسلامی در حوزه سینما است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به دیدگاه های مطرح شده در مورد سینما از سوی رهبران و نظریه پردازان انقلاب اسلامی، آنچه مسلم بود این گزاره بود که باید در سینما تغییر فرمی رخ بدهد. سیاستگزاران در جمهوری اسلامی همواره بر این نکته تاکید داشتند که سینما می تواند در خدمت اهداف جمهوری اسلامی باشد و ضروری است که برای تحقق این هدف، سیاستگذاری های لازم صورت بگیرد. اما سؤال مقاله حاضر این است که سیاستگذاری سینمایی در ایران پس از انقلاب اسلامی و در دوره جمهوری اسلامی چه مقدار با ضوابط فقهی تناسب دارد؟ این مقاله، ابتدا مروری بر سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه سینما می کند و سپس در چهار بخش اصل مشروعیت قوانین، سیاستهای مربوط به تولید، سیاستهای مربوط به پخش و توزیع و در نهایت سیاستهای مربوط به بخش مجازات، این سیاستها مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته اند. به نظر می رسد که پایه سیاستگذاری، بیش از آن که بر اساس نگاه اجتماعی به فقه باشد، بر اساس نگاه فردی به فقه است و با رویکرد فقه حکمرانی، این قوانین وضع نشده است. هم چنین در خصوص قوانین مرتبط با بخش تولید و توزیع و پخش آثار سینمایی، نوعی نگاه سهل گرایانه وجود داشته است و تأکیدی که فقه بر شرط اهلیت در واگذاری مسئولیت های اجتماعی دارد، در سیاستگذاری های سینمایی نادیده گرفته شده است.Analysis of Islamic Republic's Cinema Policies from the Perspective of the Revolution's Founders and Legal Frameworks
This study examines the jurisprudential foundations of the Islamic Republic's cinema policies. Following the Islamic Revolution, considering the perspectives of revolutionary leaders and theorists regarding cinema, it became evident that cinematic form needed transformation. Policymakers in the Islamic Republic have consistently emphasized cinema's potential to serve the Republic's objectives, necessitating appropriate policy measures. The key question addressed is: To what extent do post-revolutionary Iranian cinema policies align with jurisprudential principles? The research first reviews the Islamic Republic's cinema policies, then conducts a jurisprudential evaluation across four dimensions: the legitimacy of laws, production policies, distribution policies, and punitive measures. Findings suggest these policies are based more on an individualistic rather than societal interpretation of jurisprudence (fiqh), lacking a governance-oriented fiqh approach. Furthermore, regarding production, distribution, and broadcasting regulations, a permissive attitude appears dominant, neglecting fiqh's emphasis on qualification (ahlīyat) as prerequisite for social responsibilities in cinema policymaking.
تبلیغات
