نظریه بازدارندگی

در رشته روابط بین الملل عمدتاً مفاهیم به کار گرفته شده به صورت کیفی، انتزاعی و غیرقابل محاسبه هستند، البته تلاش هایی در دهه های میانی قرن بیستم در جهت فرموله کردن، قابل محاسبه نمودن و آماری کردن برخی مفاهیم و گزاره ها در این حوزه صورت پذیرفته که با نواقص جدّی همراه بوده و به نوعی تلاشی ناکام در جهت ریاضیاتی کردن روابط بین الملل محسوب می شده است. اما به هر حال استمداد از نمادهای ریاضی و فرموله نمودن گزاره ها با در نظر گرفتن غیرقطعی بودن نتایج و انسانی بودن این حوزه، امری قابل اعتنا و مفید است، و به فهم دقیق تر پدیده ها در شرایط پیچیده کمک می کند. چارچوب نظریه بازی ها، در ادبیات تئوریک بازدارندگی، در زمره چنین اهتمامی محسوب می شود که در سال های ابتدایی قرن بیست ویکم تلاش های وافری در جهت توسعه این نظریه و مد ل های آن و قابل محاسبه و فرموله کردن مفاهیم و دال های کیفی در روابط بین الملل در اروپا و آمریکا صورت گرفته است. از سوی دیگر، نظریه های روابط بین الملل در دهه های اخیر جهت گیری روشنی به سمت دخیل کردن نرم ها و هنجارها در ادبیات و تحلیل خود داشته اند. تلاش نگارندگان در این مقاله بررسی نحوه تأثیرگذاری و مداخله نرم ها در حوزه روابط بین الملل از طریق نمادین و فرموله نمودن این مفاهیم در چارچوب تقریرات جدید در نظریه بازی هاست. در واقع تلاش نگارندگان در این نوشتار پاسخ به این پرسش است که «نرم ها، چه وقت، چگونه و تا چه میزان بر عملکرد کشورها در روابط بین الملل تأثیرگذارند».

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت اجراهای مالی از مهم ترین ضمانت اجراهایی است که قانون گذار در مورد رویه های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه ی نقدی می گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت اجراها نشان می دهد که در مورد آن ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.

تلاش های گسترده ای در راستای دیپلماسی هسته ای، بین ایران و 1+ 5 انجام شده است، که در نهایت منجر به توافق برجام شد. در این مقاله ضمن بررسی دوران پسابرجام، با استفاده از نظریه بازدارندگی به تحلیل سیاستگذاری ایران در قبال ایالات متحده امریکا و ارائه راهکار متناسب پرداخته خواهد شد. همچنین در مقاله پیش رو استراتژی مختلف طرفین، پیامد هر استراتژی را برای درک صحیح و راحت آن، به صورت کمی بیان می گردد. در این مقاله پرسش اصلی عبارت است از؛ راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام در قبال ایالات متحده امریکا از منظر نظریه بازدارندگی بر مبنای چه رویکرد و مؤلفه هایی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد؟ فرضیه اصلی؛ سیاست خارجی ایران در دوران پسابرجام بر اساس راهبرد تهاجمی امریکا در چارچوب رویکرد واقع گرایانه تدافعی بازدارنده مبتنی بر ارتباط ایران با کشورهای همسایه و تقویت محور مقاوت و احتساب عقلایی به منظور کاهش هزینه و افزایش منافع قابل تبیین و واکاوی می باشد. هدف اصلی؛ بررسی و واکاوی راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام در قبال ایالات متحده امریکا از منظر نظریه بازدارندگی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای گردآوری منابع و از روش توصیفی تحلیلی برای تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

دانشگاه به عنوان نهادی کلیدی در فرآیند شکل دهی شخصیت و سرمایه فرهنگی افراد، نقشی حیاتی در توسعه اجتماعی ایفا می کند. فساد در نظام آموزش عالی، به ویژه پدیده تقلب دانشگاهی، یکی از مسائل اساسی و نگران کننده برای دولت ها، جامعه علمی و افکار عمومی محسوب می شود؛ چراکه این فساد، هنجارهای بنیادین فعالیت های دانشگاهی را دچار اختلال کرده و موجبات انحطاط اخلاقی و کاهش اعتبار و حرمت نهاد دانشگاه را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد تقلب دانشگاهی در میان دانشجویان دانشگاه تهران است که در چارچوب نظریه های انتخاب عقلانی و بازدارندگی انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و داده ها از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته از ۴۱۲ دانشجوی دانشگاه تهران گردآوری شد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مؤلفه «نیازهای منفعت گرایانه» با ضریب تأثیر استاندارد 48/0 قوی ترین پیش بینی کننده فساد تقلب دانشگاهی است؛ بدین معنا که افزایش انتظارات منفعتی مبتنی بر محاسبات عقلانی و تحلیل هزینه- فایده؛ دانشجویان را به سمت انجام رفتارهای تقلبی سوق می دهد. در سطح کاربردی، نتایج پژوهش بر ضرورت مداخله های چند ساحتی تأکید دارد؛ از یک سو، باید انتظارات منفعت طلبانه دانشجویان نسبت به نظام آموزشی بازتعریف شود و از سوی دیگر، سازوکارهای بازدارنده مؤثرتر و پیوستگی فرهنگی و اخلاقی میان دانشجویان و نهادهای مرجع علمی و اجتماعی تقویت گردد.