روسپی گری

گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون ازبین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. راهکارهای حذف پیشگیرانه غیرکیفری که به تبع شناخت عوامل اصلی مؤثر بر وقوع جرایم امکان پذیر است، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پیشگیری غیرکیفری یا وضعی بر وضعیت و موقعیت، زمان ومکان وقوع جرم تأکید دارد، به گونه ای که ارتکاب جرم برای بزه کار سخت گردد، یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته شود یا خطر شناسایی و دستگیری وی افزایش یابد. این مقاله نشان می دهد که اهمیت راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم جنسی از طریق خانواده و رسانه ها از نظر تأثیرگذاری کمتر از راهکارهای نظارتی و کنترل رسمی، یعنی از طریق دولت و پلیس نیست. تحکیم بنیان خانواده، نظارت و مراقبت والدین بر معاشرت فرزندان و استفاده آنان از وسایل ارتباط جمعی، مراقبت بر حفظ حجاب و عفاف در خانواده و اجتماع، اطلاع رسانی و آموزش رسانه ها از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از جرائم جنسی هستند که اجرای آن ها در کاهش آمار جرایم جنسی تأثیر بسزایی دارد.

امروزه بیشتر جرائم در همه جای دنیا متعلق به مردان است و زنان جرایم کم تری مرتکب می شوند؛ حتی نوع جرائمی که زنان و مردان مرتکب می شوند نیز با هم متفاوت است. ورود زنان به جامعه، نه تنها موجب مشکلات بیشتر برای زنان شده، بلکه در برخی مواقع با مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن ها را به سمت ارتکاب جرم سوق داده است. هدف پژوهش کیّفی حاضر، مطالعه دلایلی است که زنان محله حکمت آباد کرمانشاه را به سوی روسپی گری هدایت می کند. نمونه آماری، زنان روسپی اعم از کولی و در مواردی غیر کولی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و در مواردی، با روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق، گروه متمرکز و روش هایی مانند؛ مطالعه اسناد کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شدند. مطالعه مذکور نشان داد چهار عامل فقر اقتصادی خانواده، اجبار از جانب همسر برای تأمین مواد مخدر، جنبه تفریحی به خاطر قمار، کسب درآمد بیشتر و در نظر گرفتن آن به عنوان یک شغل همانند شغل های دیگر دلایل روسپی گری هستند. با در نظر گرفتن نتیجه مطالعه به نظر می رسد این پدیده از فقر فرهنگی بیشتر از فقر اقتصادی متأثر باشد.

این پژوهش به واکاوی تجربه زیسته و شناخت ادراک عاملان اجتماعی پیرامون پدیده روسپی گری می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش اکتشافی، از لحاظ فرایند اجرای پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ نتایج پژوهش کاربردی و به لحاظ معیار زمان مطالعه مقطعی (1396-1397) است. از تحلیل نظام مند مصاحبه عمیق با 16 نفر از عوامل بازار روسپی گری (روسپی، واسطه و مشتری) به روش نظریه زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کوربین، 80 مقوله فرعی، 20 مقوله محوری و در نهایت بر اساس کدگذاری گزینشی پدیده مرکزی در قالب «روسپی گری، برون داد درگیری در چرخه فقر، بی پناهی و بهره کشی» صورت بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد پدیده مرکزی شناسایی شده تحت تأثیر مجموعه ای از شرایط زمینه ای شامل «نقصان در قوانین مرتبط با خانواده و زنان» و «بی ثباتی در شرایط اقتصادی - اجتماعی جامعه» و شرایط مداخله ای شامل «محدودیت ها و محرومیت های ناشی از فرهنگ سنتی»، «ازدواج نامناسب»، «اعتیاد و تسریع در گرایش به روسپی گری»، «خشونت خانگی»، «ضعف مهارت های اجتماعی»، «خانواده متزلزل» و «سوابق تحصیلی» و شرایط علّی شامل «بی پناهی اجتماعی»، «رونق بازار بهره کشی جنسی» و «فقر تشدید شونده خانوار» بوده است. همچنین روسپیان راهبردهایی همچون «انطباق فعال با وضع موجود» و «مقاومت مقطعی/ غیر پیوسته» را به کار می برند که منجر به پیامدهایی شامل: «تشدید آسیب پذیری در برابر عوامل مخاطره آمیز»، «قرارگیری مداوم در معرض خشونت» و «خانواده زدایی از زندگی روزمره» می شود.

فحشاء، روسپی گری و یا تن فروشی به عملی اطلاق می گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن می دهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاق گرایی قانونی از مبانی جرم انگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار می روند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرم انگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه ها و عباراتی کلی چون جریحه دارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرم انگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانه ی قوانین موجود نشان می دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.

پدیده روسپیگری یکی از موضوعاتی ست که علیرغم پیشینه ای به قدمت بشریت، هنوز به عنوان یکی از معضلات جوامع انسانی در سطح نظام بین الملل مطرح است که از این قاعده فراگیر ایران نیز مستثنی نیست. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام حاکمیتی و سیاسی در ایران این آسیب اجتماعی در کانون توجه قرار می گیرد و امری ضدارزش و بالتبع ضدقانون محسوب می شود. گسترش آسیب های جرم شناختی و جامعه شناختی همانند پدیده دلالی گری به نام «خاله» و ارائه های وارونه از قوانین شرعی «امر صیغه موقت» در جهت تبادل اقتصادی و مالی به عنوان پوششی شرعی و قانونی در جهت صنعت غیرمدون روسپیگری شکل گرفته در ایران در قالب فضای مجازی و برخی دیگر آسیب ها و امثالهم از آثار سوء این قضیه است. در مقاله حاضر در پی این سؤال هستیم که مهم ترین عوامل جامعه شناختی و جرم شناختی که موجب شیوع پدیده شوم روسپیگری در جوامع می شود چیست؟ با رویکردی توصیفی و درعین حال تحلیلی با استفاده از روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی در پی یافتن پاسخی متناسب برای این سؤال هستیم. یافته ها نشان می دهد پدیده روسپیگری که از منظر آموزه های دینی و جرم شناسی اسلامی معادل قاعده «المشهورة بالزنا» است خصوصاً در ایران به مرز پاندمی نزدیک تر می شود.

قوانین موضوعه کیفری ایران، احکام خاصی در باب حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده، ولی مقرره ویژه ای به روسپی گری اختصاص نداده است. این اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری می باشد و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در جهت ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن سازی تبعیض علیه آنان ایجاد شده است. هدف پژوهش، ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون نسبت به روسپی گری و چرایی عدم عضویت ایران در این کنوانسیون و دیدگاه آیت الله خامنه ای درخصوص کنوانسیون می باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسأله است که رویکرد جنسیتی قوانین موضوعه کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 نسبت به جرم روسپی گری به چه ترتیب می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این کنوانسیون محصولی از اندیشه و بازتاب برخی آرمان های فمینیستی غربی می باشد و با توجه به تفاوت در ساختارها، فرهنگ ها، مذاهب، استانداردها و تفاسیر مختلف از جایگاه و تجارب و نیازهای خاص زنان در مناطق مختلف، تاکنون نتوانسته اجماع واقعی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی را به وجود آورد و مقررات کیفری ایران هم سو با کنوانسیون، نفی پدیده روسپی گری در قالب جرایم جنسی بوده است.