سید محمدرضا موسوی فرد

با نگاهی به تاریخ سیاسی در خواهیم یافت تاریخچه مفهوم «نظریه مرد دیوانه» حداقل به سال 1517 میلادی برمی گردد، زمانی که نیکولو ماکیاولی در شاهزاده نوشت که گاهی اوقات شبیه سازی جنون کاری بسیار عاقلانه است. اینجاست که می بینیم دونالد ترامپ با نگاهی کاملاً محاسبه شده و تجربه شده تاریخی پا به عرصه سیاست گذاشته است. دقیقاً به شعار نیکوماکیاولی جامعه حقیقت پوشانده است، با این پیش فرض مضاف بر آن تجربه کردن دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ و همچنین پیروزی وی در انتخابات 2024 آمریکا شناخت شخصیت ایشان بر اساس این نظریه می تواند اهمیت و ضرورت مقاله حاضر لحاظ گردد. در مقاله پیش رو با نگاهی توصیفی- تحلیلی و با بهره گرفتن از جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای در پی شناخت آسیب های سیاسی و جامعه شناختی ترامپ رئیس جمهور معاصر آمریکا بر اساس منظر تئوری مرد دیوانه می باشیم. مفروض این مقاله نیز بر این عقیده استوار است که بخشی از رفتارهای وی بخشی ناشی از ویژگی های ذاتی و برخی دیگر بر اساس این تئوری با محاسبه دقیق و منفعت گرا شکل می گیرد.

انقلاب چهارم صنعتی و پیشرفت های سریع در فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، زندگی ما را به شدت تغییر داده اند. این تغییرات بزرگ، باعث شده اند که قوانین فعلی دیگر جوابگوی نیازهای جدید نباشند و لازم باشد قوانین جدیدی نوشته شوند تا با این تحولات هماهنگ شوند. مثلاً، فناوری هایی مثل هوش مصنوعی، ربات ها و اینترنت اشیا، سؤال های جدیدی به عبارت صحیح تر چالش هایی درباره حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، مسئولیت پذیری و حقوق مالکیت فکری و... به وجود آورده اند که باید به آن ها پاسخ داده شود. در اینجا با نگاهی توصیفی و تحلیلی این مقاله به این موضوع می پردازد که چرا باید قوانین جدیدی برای این فناوری ها نوشته شود و چه چالش هایی در این راه وجود دارد. مثلاً، وقتی یک سیستم هوش مصنوعی تصمیم اشتباهی می گیرد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ یا چگونه می توان از اطلاعات شخصی افراد در دنیایی که هر روز داده های بیشتری جمع آوری می شود، محافظت کرد؟ همچنین، این جستار تأکید می کند که برای حل این مشکلات، کشورها باید با هم همکاری کنند، چون خیلی از این مسائل، مثل امنیت سایبری یا مالکیت فکری، فقط در یک کشور اتفاق نمی افتد و نیاز به قوانین جهانی دارد. اولویت های سیاست گذاری حقوقی شامل تدوین قوانین شفاف و انعطاف پذیر، تقویت زیرساخت های حقوقی برای حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده ها، و ترویج اخلاق فناوری است. هدف نهایی این است که با ایجاد تعادل بین پیشرفت فناوری و ارزش های انسانی، آینده ای امن، عادلانه و پایدار برای همه جوامع فراهم شود. در اینجا نوعا بر اهمیت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای دستیابی به این هدف تأکید می نماید.

سرمایه اجتماعی؛ نقش پیشگیرانه در اقدام به خودکشی دارد.این مفهوم به عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چندوجهی, هرچند در متون جامعه شناسی به موضوعی فراگیر و متبین تبدیل شده است؛ ولی درباره اعتبار و ارزش تبیین کنندگی آن, در حوزه خودکشی, مطالعه و تلاش کمتری صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با خودکشی در استان های ایران است. سوال پژوهش حاضر این است: رابطه سرمایه اجتماعی با خودکشی در استان های ایران در سال های ( ۱۳۸۶- ۱۳۹۶) چگونه بوده است؟ این پژوهش در پرتو نظریه دورکیم و فوکویاما میزان رابطه سرمایه اجتماعی با خودکشی در بین استان های کل کشور را مورد مطالعه قرار داده است. روش پژوهش حاضر کمی و با از استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه استفاده شده است. در این پژوهش ۳۱ استان کشور ایران و در دوره های زمانی ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ واحد تحلیل پژوهش را تشکیل دادند، واحد مشاهده اسناد آماری معتبر است. یافته های تجربی این متن دلالت بر آن دارد سرمایه اجتماعی خرد با خودکشی رابطه معکوس و معنی داری دارد و ۸ درصد از تغییرات مربوط به خودکشی را تبیین کرده است، سرمایه اجتماعی میانه و کلان با خودکشی نیز رابطه معکوس و معنی داری داشته اند و هر کدام به ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد از تغییرات مربوط به خودکشی را تبیین کرده اند. همچنین سرمایه اجتماعی کل رابطه منفی با خودکشی دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی، خودکشی کاهش می یابد و ۳۴ درصد از تغییرات میزان خودکشی را تبیین کرد.

جستار حاضر به بررسی تقابل یا تعامل میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین کیفری و نقش متون اسلامی در تعیین مجازات ها می پردازد. با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جوامع امروزی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و تطبیق آن با نیازهای زمانه بیش از پیش احساس می شود. از یک سو، مصلحت عمومی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می کند که قوانین به روزرسانی شوند تا پاسخگوی مسائل جدید باشند. از سوی دیگر، در جوامع اسلامی، متون دینی و فقهی به عنوان منابع اصلی تعیین مجازات ها مطرح هستند، اما این متون به دلیل ثبات و عدم انعطاف، ممکن است با نیازهای متغیر جامعه هماهنگی کامل نداشته باشند.این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه می توان میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین و حفظ اصول اسلامی تعادل برقرار کرد. همچنین، به چالش های ناشی از عدم وجود متون اسلامی صریح در تعیین مجازات های جدید اشاره می کند و راهکارهایی برای تطبیق قوانین با شرایط کنونی ارائه می دهد. پیشنهاد می نماید که با استفاده از اجتهاد پویا و توجه به مصلحت عمومی، می توان قوانین کیفری را به گونه ای طراحی کرد که هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم با اصول اسلامی سازگاری داشته باشد.

تحلیل موضوعات از دیدگاه جرم شناسی و پیش بینی وقوع جرایم مبتلابه جامعه می طلبد که تجربیات قانون گذاری دیگر ملل در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله این موضوعات به عنوان یکی از محمل های وقوع جرایم در آینده، تعارض منافع است که به رغم لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337، شاهد بروز تعارض منافع در بخش های مختلف بوده ایم، به گونه ای که این امر با توجه به افت تراز شاخص سالیانه ادراک فساد ایران در نظام بین الملل به ساماندهی دقیقی منجر نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بسترهای تخلف زا و جرم زای تعارض منافع در ایران در حوزه صاحبان قدرت با توجه به رویکردهای دیگر کشورها قابل شناسایی و اقدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت، با نگاهی به تجربیات کنترل تعارض منافع در قانون گذاری کشور کانادا که به منظور افزایش اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در نتیجه تفکیک منافع خصوصی از عمومی مورد نظر مقنن کانادایی بوده است و نیز بومی سازی داخلی و قانونی آن، می توان زمینه های تخلفات و جرایم را در حوزه تعارض منافع کاهش داد.

انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، نیز انگیزههای متفاوتی وجود دارد. گاه ممکن است انگیزه، نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی غرور و دلائل دیگری باشد که م یتواند هریک نقش تعیین کننده در روند حقوق کیفری به جا گذارد. در ا ین مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره جستن از روش اسنادی کتابخانهای در پی ی افتن فهی از این سؤال هستیم که علی الاصول در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی در رویکردهای تخصیص مسئولیت کیفری به افراد و مضاف بر آن درجه بندی مجازا تها آی ا انگیزه مجرمانه نقش دارید یا خیر؟ با معادلسازی آن به عنوان یکی از ازکان متشکله جرم در قالب عنصر حداقل روان ی در قالب سوءنیت عام میتوان قلمداد میگردد . اصولاً تفکیک شناسی انگیزههای مجرمانه در جرائم خاص و گسترش مطالعه و تحقیق در این حوزه م یتواند به حل بسیاری از مشکلات حقوق کیفری و جرم شناسی کمک شای ان توجهی نماید

بدون تردید امروزه منطقه خاورمیانه شاهد یکسری تضارب آراء می باشد که نوعا رویکردهای ایدئولوژیکی در این منازعات نقش بسیار پررنگی را بازی می نماید البته این تنش علل و متغیرهای زیادی دارد یکی از آنها حضور قدرت های بزرگ در منطقه است حضور نظامی ایالات متحده در راستای تحقق استراتژی و منافع ملی آن کشور در قالب هژمون در برخی مناطق از جمله خاورمیانه باعث بروز درگیری های مستقیم و غیرمستقیم با کشورهای غیرهمسو با آن در منطقه شده است، حال برخی از مواقع، نوع حضور و نزاع طرفین؛ از رودررویی مستقیم به جنگ های نیابتی کشیده می شود که تروریسم داعش و امثالهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دلایل غیرقابل انکار در راستای منافع ملی ایالات متحده برای توجیهه حضور در منطقه و کسب منافع در همین راستاست. فلذا برخی از کشورها از جمله ایران نیز برای دفاع از منافع منطقه ای خود در قالب محور مقاومت به کمک های مستشاری مادی و معنوی نسبت به هم پیمانان خود می پردازد؛ نتیجتاً نوعی تقابل نیابتی شکل گرفته درنتیجه فعل وانفعالات آمریکا در منطقه باعث کشته شدن مستشاران ایرانی در کشورهای هم پیمان ایران شده است. در این مقاله درصدد این هستیم با نگاهی توصیفی - تحلیلی با روش اسنادی نحوه احراز مسئولیت حقوقی حامیان حقیقی و حقوقی گروه های تروریستی در قبال کشته شدگان مستشاری ایران (شهدای مدافع حرم اهل بیت (علیه السلام ) در حقوق بین الملل و قوانین داخلی تأکید بر محاکم ایران و ضمانت های اجرایی احکام احتمالی آن موردبحث و بررسی قرار دهیم.

برخی مواقع با نگاهی به بحران ها و جنایات بین المللی نوع بشر را در این فکر فرو می برد علل و علت چنین التهاباتی که صلح و امنیت منطقه ای را زیر سؤال می برد را چگونه می توان تبیین کرد تا از آن طریق بتوان ضمن کنترل تنش ها در وضع موجود، در آینده ضمن حل ریشه ای مسائل بتوان به صورت راهبردی از بروز چنین نا بسامانی پیشگیری به عمل آید. اینجاست که نظریه ها با نگاه در وقایع می تواند مکانیسمی را در اختیار ما قرار دهد که واقعیت موجود را بهتر درک کنیم.به نظر می رسد اختلافات کنونی در قضیه فلسطین و اسرائیل نوعاً عقیدتی و هویتی است، همین می تواند ضرورت این مطالعه را بیش از پیش حقایق موجود را برای ما روشن کند. در این جستار تحقیقاتی با رویکردی توصیفی- تحلیلی در عین حال با بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای می خواهیم به جواب این سؤال برسیم علل و ریشه های جرم شناختی و سیاسی التهابات و بحران های مکرر خاورمیانه با تأکید بر قضیه فلسطین و اسرائیل چیست؟ با توجه به این که اختلافات در خاورمیانه ریشه ای تاریخی و راهبردی است به نوعی هویتی می باشد به همین دلیل همیشه محل درگیری و بحران است به همین دلیل به علت همین فضای التهاب آور نوعاً تحقق جنایات جنگی دیگر جنایات بین المللی در این منطقه امری متحمل است. یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است؛ گسترش نقش واقعی سازمان های بین المللی به دور از هرگونه سیاسی کاری، تقویت گفتمان های سیاسی و مذهبی براساس ترتیبات منطقه ای بدون دخالت قدرت ها، شناسایی کشور فلسطین وفق اسناد بین المللی در قالب رویکردهای سیاسی مسالمت آمیز می تواند رویکرد پیشگیرانه از منظر جرم شناسی جنایات بین المللی در آینده خاورمیانه باشد.

با نگاهی به فلسفه وجودی دولت ها می بینیم که رویکرد اصلی از به وجود آمدن دولت ها به نمایندگی از ملت ها چیزی به جز تسهیل امور و به پیش بردن زندگی اجتماعی به سوی توسعه و پیشرفت در قالب یک قرارداد اجتماعی به منزله یک سیستم نیست، ولی می بینیم در برخی از کشورهای توسعه نیافته دولت ها نه تنها به وظیفه خود درست عمل نمی کنند بلکه در قالب حاکمیت ناکارآمد مشکلاتی را برای زندگی اجتماعی به وجود می آورند همین آسیب را از منظر تئوری پنجره های شکسته در جرم شناسی به نظاره خواهیم نشست. در جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال تطیبقی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن سیمای حاکمیت ناکارآمد از منظر آموزه های نظریه پنجره های شکسته جرم شناسی هستیم که به نظر می رسد ناکارآمدی حاکمیت سیاسی بر اساسی آموزه های این نظریه تاثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت دارد. در نتیجه می توان مدعی شد براساس این نظریه گسست اجتماعی ، خفقان سیاسی و فساد گسترده در تمامی ابعاد آن ، عدم موفقیت در پیشگیری از جرم و .... از جمله حداقل آسیب های برشمرده شده برای حاکمیت ناکارآمد سیاسی از منظر تئوری پنجره های شکسته می تواند قلمداد گردد.

در دنیای امروز، رسانه ها و به ویژه شبکه های اجتماعی نقشی کلیدی در شکل دهی به افکار عمومی ایفا می کنند. سلبریتی ها، به عنوان افرادی که به واسطه شهرت خود در کانون توجه قرار دارند، با موضع گیری های خود در فضای مجازی می توانند بر تحولات اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار باشند. این امر گاه موجب بسیج اجتماعی در جهت حمایت از مسائل عمومی و آگاهی بخشی شده و گاه منجر به بروز آنومی اجتماعی و رفتارهای اعتراضی سازمان یافته می شود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی این پرسش می پردازد که مواضع سلبریتی ها در فضای مجازی از منظر آموزه های جرم شناسی انتقادی تا چه اندازه می تواند به عنوان یک فرصت یا تهدید برای حاکمیت سیاسی تلقی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأثیرگذاری این افراد می تواند دوگانه باشد؛ در مواردی که این تأثیرگذاری مبتنی بر تحلیل سازنده و آگاهی بخشی عمومی باشد. فرصتی برای بهبود شفافیت و تقویت گفت وگوهای اجتماعی خواهد بود. در مقابل، اگر این موضع گیری ها بر اغراض شخصی و سیاسی غیرمنصفانه استوار باشد، می تواند تهدیدی برای ثبات اجتماعی محسوب شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ رویکرد تعاملی از سوی حاکمیت، افزایش آزادی بیان و ترویج فرهنگ نقدپذیری می تواند به مدیریت و تعدیل تأثیرات مثبت و منفی سلبریتی ها کمک کند و از پیامدهای مخرب احتمالی جلوگیری نماید.

این مطالعه پدیده سوءاستفاده رسانه ای از افراد آسیب پذیر مانند ساده لوحان یا مجانین را برای ایجاد محتوای طنز غیرفاخر در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام بررسی می کند. همچنین پیامدهای آن از منظر جرم شناسی انتقادی و حقوق کیفری و نیاز به سیاست گذاری فرهنگی و تولید محتوای اخلاق محور را تحلیل می نماید. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است که بر ترکیبی از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای تکیه دارد. مقالات علمی، متون حقوقی و گزارش های رسانه ای به صورت سیستماتیک مرور شده اند تا اثرات کمبود تولید طنز فرهنگی در رسانه های رسمی و مهاجرت کاربران به شبکه های اجتماعی بررسی گردد. تحلیل ها نشان دادند که کمبود تولید طنز فاخر در رسانه های سنتی با افزایش رفتارهای سوءاستفاده آمیز در فضای دیجیتال مرتبط است. این خلأ نه تنها باعث گسترش تولید محتوای غیراخلاقی شده، بلکه به قربانی شدن افرادی که در این محتوا استفاده می شوند، دامن زده است. تأثیرات سیاست های رسانه ای تحت نفوذ دیدگاه های سیاسی و بی توجهی به خواسته های جامعه این مسئله را تشدید کرده است. این مطالعه بر اهمیت مقابله با این چالش ها از طریق دو رویکرد تأکید می کند: حمایت قانونی از قربانیان سوءاستفاده رسانه ای و احیای رسانه های رسمی برای تولید طنزهای فرهنگی ارزشمند. تقویت سیاست ها می تواند به کاهش سوءاستفاده از افراد آسیب پذیر و ایجاد توازن سالم تر بین رسانه های سنتی و دیجیتال کمک کند.

رفتار سیاسی رهبران توسط یک تعامل پیچیده از ویژگی های شخصیتی، انگیزه ها و عوامل زمینه ای شکل می گیرد. همچنین شناخت ویژگی های شخصیتی و رفتارهای سیاسی رهبران می تواند به پیش بینی رفتارهای آینده آن ها کمک کند و از وقوع حوادث ناگوار در سطح ملی و بین المللی جلوگیری نماید. نظر به پیروزی ترامپ در انتخابات 2024 آمریکا و جنایاتی که اسرائیل به بهانه حوادث (7) اکتبر 2023 در منطقه به رهبری بنیامین نتانیاهو شکل داده است ضرورت مطالعه تطبیقی کاراکترهای شخصیتی این دو رهبر می تواند ضرورت و اهمیت این جستار تحقیقاتی باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره جستن از ابزار اسنادی و کتابخانه ای است. سؤالی که پیش می آید این است ضرورت مطالعه تطبیقی رفتار ترامپ و نتانیاهو در وضع موجود چگونه قابل توجیه است؟ به نظر می رسد هر دو رهبر سیاسی مورد نظر دارای مشابهت های فراوان اخلاقی و رفتاری اند؛ ولی ترامپ بیشتر با دید اقتصادی منفعت محور و خود محوری به سیاست نگاه می کند، در حالی نتانیاهو رویکردی تهاجمی بی محابا و امنیت گرا مبتنی توسل به زور و نظامی دارد این امر می تواند تفاوت هم قلمداد گردد. در نتیجه برای رویارویی با چنین وضعیتی آماده شدن برای سناریوهای خطرناک در بدترین حالت می تواند یکی از رویکردهای دولت های متقابل با رژیم صهیونیستی (در جنگ اقتصادی، نظامی) محسوب گردد.

تفسیر قوانین کیفری بر اساس حق و عدالت یکی از اصول اساسی در فرآیندهای رسیدگی قضایی است. اینجا به بررسی معیارهای تفسیر قوانین کیفری در چارچوب آموزه های حقوقی می پردازد و تأکید می کند که تفسیر قوانین باید به گونه ای انجام شود که عدالت ماهوی و حقوق اساسی افراد را تضمین کند. از جمله معیارهای کلیدی در این زمینه می توان به تفسیر مضیق قوانین کیفری، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، توجه به اهداف تقنینی و تطبیق قوانین با ارزش های حقوق بشری اشاره کرد.نتایج نشان می دهد که تفسیر قوانین کیفری باید بر اساس منطق حقوقی و اصول عدالت محور صورت گیرد و از سوءاستفاده از قدرت تفسیری جلوگیری شود. همچنین، تفسیر پویا و انعطاف پذیر قوانین با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی، از دیگر معیارهای مهم در این فرآیند است. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تفسیر قوانین کیفری در پرتو آموزه های حقوقی باید به گونه ای باشد که حقوق متهمان، حقوق قربانیان و منافع عمومی را به طور متوازن تأمین کند و به تحقق عدالت کیفری کمک نماید.

 با سیری در منابع حقوقی و سیاسی به یکسری حقایق در خصوص دولت ها و نظام بین الملل می رسیم. فارغ از تعارضات ذاتی و همیشگی بین لیبرالیسم و سوسیالیسم در خصوص مبانی جرم زایی بایدمعترف شد؛ اینکه همیشه نوع نظام های سیاسی در قامت دولت ها یکسری (سیاست هایشان) خواسته و ناخواسته خود مولد جرم زایی بوده است، اما در توصیف نظم حاکم بر نظام بین الملل نیز تقریباً گذر جهان از نظام تک قطبی و پروسه جهانی شدن به سوی دنیای چند قطبی های دیکتاتور گونه در تقابل ویژگی های سنتی و مدرن آن اما با شکل و شمایل نوسازی شده (نوعی نظم دیکتاتور گونه با قیومیت افلاطونی) با توجه به شواهد و قرائن امری محتمل و قطعی است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. در این جستار در پی رسیدن به پاسخی برای این سؤال هستیم که با توجه به تعارضات آشکار تئوریک در نقش جرم زایی نوع حکومت ها در تولید ناخواسته جرائم تحت تأثیر جهانی شدن در گذار به چند قطبی دیکتاتور گونه مسلط چه نوع رفتاری برای حکمرانی ها متصور است؟ به نظر می رسد با توجه به گذار جهان از مدل تک قطبی لیبرال به چند قطبی دیکتاتور گونه با مدل جدید نزدیک می شویم، در نتیجه تعارضات تئوریک بین لیبرالیسم و سوسیالیسم توانایی تفسیر وضع موجود را ندارد براساس تأثیرات جهانی شدن دیکتاتورهای افلاطونی مجبورند رفتار عقلایی با مردمان خود داشته باشند. در نتیجه ضرورت برخورد عقلایی حاکمان جرم زایی دولت های دیکتاتوری نوین در نظام چند قطبی کمتر از نوع سنتی آن خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکه های اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیه وتحلیل داده ها از طریق اسنادی و کتابخانه ای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آن ها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابل بحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافته های پژوهشی ما را چنین رهنمون می سازد؛ بر اساس رویکردهای روان شناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمان یافته و هدفمند، حاکمیت ها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانه ها به عنوان عوامل مضاعف در تشدید بحران های اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی به عنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابل انکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آن ها، تفکیک آن ها با عوامل سازمان یافته، علت العلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولین اند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا این ها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی دیدگاه های روان شناسی جنایی و تعالیم قرآنی-اسلامی در نحوه برخورد با مجرمین بوده است. این مطالعه درصدد است تا با تطبیق ابزار علمی پروفایل جنایی با آموزه های دینی در زمینه توبه، اصلاح و بازگشت به جامعه، الگویی انسانی و کارآمد برای سیاست گذاری کیفری ارائه دهد که ضمن حفظ عدالت، به بازپروری مجرم و کاهش تکرار جرم کمک کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که چگونه می توان از طریق پیوند پروفایل جنایی با مبانی دینی، به مدلی تلفیقی دست یافت که هم جنبه های قانونی و بازدارنده را رعایت کند و هم نگاهی اصلاح محور و پیشگیرانه داشته باشد. همچنین به بررسی ظرفیت های آموزه های اسلامی، مانند توبه و عفو، در هم افزایی با ابزارهای روان شناسی جنایی برای ایجاد سیاستی کیفری متوازن پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد علمی بوده است. داده ها از متون دینی معتبر ازجمله قرآن کریم، روایات اسلامی و کتب فقهی، و همچنین مقالات و کتب علمی در حوزه جرم شناسی و روان شناسی جنایی گردآوری شدند. منابع با معیارهایی نظیر اعتبار علمی، تاریخ انتشار (طی بیست سال گذشته) و ارتباط مستقیم با موضوع انتخاب شدند. مراحل تحقیق شامل جمع آوری منابع از کتابخانه های دانشگاهی و پایگاه های داده علمی، دسته بندی آنها به دو گروه دینی و روان شناختی، و تحلیل تطبیقی مفاهیم کلیدی مانند شخصیت مجرم، توبه و اصلاح بود. تحلیل محتوا برای استخراج نقاط اشتراک و تفاوت ها به کار گرفته شد، تا چارچوبی نظری برای مدل تلفیقی تدوین گردد. محدودیت این روش، وابستگی به منابع موجود و عدم امکان پژوهش میدانی به دلیل ماهیت نظری موضوع بود. یافته های پژوهش نشان داد که اصول قرآنی مانند توبه، اصلاح، عفو، عدالت و حفظ کرامت انسانی، ظرفیت بالایی برای هم راستاسازی با ابزارهای روان شناسی جنایی، به ویژه پروفایل جنایی داشتند. پروفایل جنایی با تحلیل ویژگی های روانی و رفتاری مجرم، امکان شناخت دقیق تر علل جرم و طراحی مداخلات مؤثر را فراهم کرد. از سوی دیگر، آموزه های اسلامی بر اصلاح اخلاقی و بازگشت مجرم به جامعه از طریق توبه و تربیت دینی تأکید داشتند. بررسی تطبیقی نشان داد که هر دو رویکرد، به جای تمرکز صرف بر مجازات، به درک علل ریشه ای جرم و بازپروری مجرم اهمیت داده اند. این هم افزایی می تواند به سیاست های کیفری منجر شود که نه تنها نظم اجتماعی را حفظ کند، بلکه با ارائه فرصت های اصلاحی، از تکرار جرم نیز جلوگیری شود. برای مثال، ترکیب پروفایل جنایی با آموزه های توبه می تواند به شناسایی مجرمانی با پتانسیل اصلاح و طراحی برنامه های بازپروری متناسب با شخصیت آنها کمک کند. تلفیق پروفایل جنایی با اصول اسلامی می تواند به الگویی نوین و انسانی برای مواجهه با مجرمین منجر شود که در عین رعایت عدالت، بر بازپروری و پیشگیری از جرم تمرکز دارد. این مدل تلفیقی، با بهره گیری از شناخت علمی روان شناسی جنایی و بصیرت اخلاقی-معنوی اسلام، سیاست های کیفری ای را پیشنهاد می دهد که مجازات ها را هدف مند، متناسب و انسانی می سازد. این رویکرد نه تنها در حفظ نظم اجتماعی اثربخش است، بلکه با تقویت کرامت انسانی و ارائه فرصت های اصلاحی، از بازگشت مجرم به چرخه جرم جلوگیری می کند. برای اثربخشی بیشتر، پیشنهاد می شود این مدل با مطالعات میدانی و تجربی تکمیل شود، تا کاربرد عملی آن در نظام های قضایی بررسی گردد. این همگرایی می تواند به بهبود نظام عدالت کیفری در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی کمک کند.

مقدمه و هدف پژوهش: عوامل مختلف در علوم انسانی نسبی اند و نمی توان به آنها نگاهی مطلق داشت؛ از این رو نگاه به تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل ها نیز در پروسه جهانی شدن که بعداً به جهانی سازی تغییر رویه داد از این قاعده مستثنی نیست. این در حالی است که فضای مجازی دقیقاً با استعاره از وضعیت آنومی گونه که به تعابیر امیل دورکیم در جامعه شناسی جنایی بر می گردد می تواند هم تهدید و هم فرصت برای حکمرانی باشد. می تواند تهدیدی جدی برای ارزش ها و باروهای دینی و اجتماعی باشد، می تواند محملی برای گرایش نسل های مختلف به دین با توجه به ماهیت فطری گرایش انسان به معنویت باشد. روش پژوهش: نگاهی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. یافته ها: نحوه آسیب شناسی و حکمرانی موضوع توسط حاکمیت در مدیریت این فرآیند اثر گذار است می تواند وجه تهدید یا فرصت بودن آن را تعیین نماید. نتیجه گیری: اگر مدیریت صحیح صورت نگیرد حتی فرصت های جهانی شدن نیز بالقوه می تواند به عنوان تهدید فرهنگی و اجتماعی در نهایت شکاف نسلی (به معنای سیاسی امنیتی و دید حاکمیتی) را تعمیق بخشد.

مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.