بخش دولتی

 تحول نوآورانه فناوری های تحول آفرین در بخش غیردولتی، انتظارات شهروندان را نسبت به توانایی سازمان های دولتی در ارائه خدمات دیجیتالی تغییر داده است. تحول دیجیتال به عنوان پدیده مهمی در تحقیقات سیستم های اطلاعات راهبردی ظهور پیدا کرده است. طی سالهای اخیر پژوهش پیرامون تحول دیجیتال و کاربردهای آن در زمینه های مختلف گسترش یافته و منجر به خلق دانش متنوع و پراکنده ای در این حوزه شده است. ای ن مطالعه با هدف بررسی پژوهش های حوزه تحول دیجیتال در سازمان های دولتی و عمومی، شناسایی پژوهش های کلیدی، شناخت زیرحوزه ه ا و رون د تحقیق اتی آن صورت گرفته است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتاب سنجی، به تحلیل وضعیت تحول دیجیتال در مدیریت دولتی و عمومی پرداخته است. داده های این پژوهش در بازه زمانی 2000 الی 2023 از 479  مقاله پایگاه های وب آف ساینس و اسکوپوس براساس کلمات کلیدی احصاء شده از پژوهش های متعدد این حوزه جمع آوری گردیده و بررسی کتابشناختی و شبکه هم رخدادی کلید واژه ها انجام گرفته است. همچنین با ایجاد شبکه های ارتباطی پوشش ی و متوسط عم ر واژه ها، روند پژوهشی این حوزه مشخص گردید. در نهایت تحقیقات تحول دیجیتال در بخش دولتی و عمومی در 7 خوشه دسته بندی و مقالات هسته این حوزه شناسایی شد. یافت ه ه ای پژوهش حاضر نشان می دهد که در سالهای اخیر، موضوعاتی مانند دولت هوشمند، داده های پیوندی باز، هم آفرینی، کووید19، آمادگی دیجیتال، مشارکت دیجیتال  و خدمات دیجیتال، موض وعات جدیدی هستند که در حوزه تحول دیجیتال بخش دولتی به بحث گذاشته شده اند و در کانون توجه پژوهشگران بوده است.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: تحقیق حاضر با هدف توسعه مدل نگرش کارآفرینانه در بخش دولتی می باشد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و رویکرد کاربردی دارد و روش تحقیق آمیخته است و برای شناسایی شاخص های نگرش کارآفرینانه از الگوی تحلیل محتوا (کیفی) استفاده شد، و روابط بین متغییرهای تحقیق و ارزش آنرا از روش معادلات ساختاری بدست آمد. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید دانشگاه در حوزه کارآفرینی دولتی در ایران می باشند و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع روش نمونه گیری گلوله برفی می باشد، بدین صورت که جمع آوری داده تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه پیدا کرد که تعداد آن 18 نفر می باشند و همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان سازمان های آموزش و پرورش کشور می باشند و روش نمونه گیری در این بخش از نوع تصادفی ساده می باشد که تعداد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 313 نفر می باشد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی بصورت مصاحبه نیمه ساختار و در بخش کمی بصورت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. با استفاده از نرم افزار لیزرل مدل تحقیق سنجش و برازش شد.یافته ها: نتایج نشان داد که مدل تحقیق برای ضرایب تی بالای 96/1± تا 58/2± در سطح 05/0 معنی دار می باشند و ضرایب تی بالاتر از 58/2± در سطح 01/0 معنی دار هستند. ضرایب مسیر و واریانس تبیین شده متغیرهای تحقیق و شاخص های برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده نشان می دهد که شاخص RMSEA در مدل برآورد شده با میزان ۰۶۴/0 از سطح قابل قبولی برخوردار بوده و دیگر شاخص برازش مانند CFI، GFI، NFI، و AGFI به ترتیب برابر با 97/0، ۹۴/0، ۹۵/0 و ۹۲/0 همگی در سطح مناسبی هستند.نتیجه گیری: بنابراین مشخصه های نکویی برازش نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارد.  

پدیده «مسئولیت نپذیری و پاسخگویی گریزی» یا «انداختن تو کاسه دیگران» می تواند ساحت های مختلف حیات جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بی تردید وقتی در کشوری متولیان امر حکمرانی، مدیریت و مجریان امور جامعه در قلمرو مسئولیتی خود بهنگام تصمیم های لازم را به صورت بهنگام و با کیفیت لازم اتخاذ نمی کنند، مسائل مهم کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و همین طور بین الملل حل نمی شود و برروی هم تلنبار خواهند شد. هدف غایی این نوشته، واکاوی آثار بلند مدت این پدیده بر جنبه های مختلف جامعه و ارائه راهکارهایی برای کاهش این رفتار ناصواب در فرایند کشورداری است. در پایان رهنمودهایی برای جهت گیری های پژوهشی آتی در این زمینه ارائه خواهد شد.

هدف: این تحقیق به هدف محاسبه نرخ بازده آموزش کارمندان بخش دولتی و خصوصی (ان جی اوها) انجام شده است.روش شناسی: برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۳۴۲ نفر از کارمندان بخش دولتی و غیردولتی شاغل در ۱۰ اداره دولتی و ۱۰ غیردولتی (ان جی اوها) انتخاب و به وسیله توزیع پرسش نامه، داده های تحقیق جمع آوری گردیده است. طبیعی حقوق سالانه کارمندان بخش دولتی و غیردولتی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای سال های تحصیل، مقاطع تحصیلی، تجربه کاری، مجذور تجربه کاری، جنسیت، درجه شغل و وضعیت حقوقی محل کار (بخش دولتی و غیردولتی) به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده اند. به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) رهیافت تفاضل گیری تخمین زده شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که سال های تحصیل و تجربه به ترتیب باعث افزایش پنج و یک درصدی حقوق سالانه می گردد. مقاطع تحصیلی (دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس) کارمندان بخش دولتی و غیردولتی با درآمد رابطه مثبت دارد. همچنین مردان بیشتر از زنان حقوق دریافت می کنند. همچنین کارمندان غیردولتی (ان جی اوها) بیشتر از کارمندان دولتی حقوق می گیرند. نتیجه گیری و پیشنهادات: بررسی آموزش بر درآمد سازمان های دولتی و غیر دولتی تأثیر کمی را در افغانستان نشان می دهد.نوآوری و اصالت: تحقیق برای اولین بار برای افغانستان انجام شده است.

مقدمه و اهداف سلامت اداری را کیفیت رفتار بدنه سیاسی و عمومی دولت درزمینه رعایت ارزش ها، هنجارها و قواعد تعریف کرده اند. دراین دیدگاه، سلامت اداری مفهومی انتزاعی است که بر تحقق اهداف سازمان برپایه ارزش ها تأکید می کند. در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران نهادینه شدن ارزش های اسلامی یکی از مهم ترین عوامل ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تلقی می شود؛ درحالی که تاکنون مدیران اهمیت چندانی به این مهم نداده اند. هدف محقق از این پژوهش در ابتدا بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درزمینه سلامت اداری است که در سال 1389 به قوای سه گانه ابلاغ شده است و در مرحله بعد، بررسی مؤلفه ها و شاخصه های اصلی سلامت اداری مبتنی بر سیاست های کلی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و سرانجام، برقراری ارتباط بین مؤلفه ها و شاخصه های سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درزمینه سلامت اداری است، براساس اهداف مشخص شده سؤال اصلی پژوهش، عوامل مؤثر بر سلامت اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درزمینه سلامت اداری در بخش دولتی چگونه است؟ برای پاسخ با بهره گیری از شبکه مضامین براساس شاخص های استخراج شده شامل 80 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر سلامت اداری می باشد.  روشپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی می باشد و به لحاظ جهت گیری کاربردی، ازنظر فلسفه پژوهش کیفی است و از راهبردی تحلیل مضمون استفاده می کند. تحلیل مضمون برخلاف دیگر روش ها مانند روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری، تئوری داده بنیاد، تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا به یک چارچوب تئوریکی وابسته نیست که از قبل وجود داشته باشد و ازاین رو، از آن می توان در چارچوب های تئوریکی متفاوتی استفاده نمود (البته نه در همه چارچوب ها) و همچنین، می توان از آن برای امور مختلف بهره گرفت. ازآنجاکه تحلیل مضمون روش منعطفی است، پژوهشگر باید کاری را که انجام می دهد به طور شفاف و آشکار توضیح دهد و آنچه می گوید با آنچه انجام می دهد باید واقعاً همخوان و منطبق باشد (عابدی جعفری و همکاران، 1390 ). به گمان براون و کلارک (2006)، اعتبار و کیفیت تحلیل مضمون از پاسخ دهی به تعدادی سؤال مشخص خواهد شد .دراین پژوهش، با استفاده از مطالعات منابع و استخراج شناسه اولیه و مقایسه مکرر مضمون های به دست آمده در هر مرحله و بهبود و ارتقا آن  شبکه مضامین  بدست آمد که براساس شاخص ها مضامین  شامل 80 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر سلامت اداری می باشد. یافته هابرای تعیین شاخص های اندازه گیری میزان سلامت نظام اداری باید به مدد ذهن و بررسی های دقیق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی) اقدام شود. مجموعه سیاست های کلی نظام اداری شامل 26 فراز است که در ابعاد مختلف،جهت گیری های راهبردی موردانتظار از برنامه ها و اقدامات اجزای مختلف نظام اداری را به صورتی شفاف اعلام کرده است) لطیفی و کمیلی فرد، 1397، ص89).  تارنمای طراحی شده که بر اساس خروجی های جداول تحلیل مضامین تهیه شده است که نمایی کلی از مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و درنهایت مضمون فراگیر سلامت اداری را تشکیل می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مضمون سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درزمینه سلامت اداری، شبکه مضامین براساس شاخص های استخراج شده شامل 80 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر سلامت اداری می باشد.   بحث و نتیجه گیریسرانجام مضمون فراگیر یا متغیر ملاک این پژوهش را شکل می دهند که «سلامت اداری» مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه سلامت اداری در بخش دولتی می باشد.دراین مطالعه بیشتر بر توسعه فرهنگ اخلاقی − اسلامی تأکید شده است؛ ولی وزن شایستگی های یادشده یکسان نیست و برخی از آنها پررنگ تر است. پژوهش حاضر نشان می دهد که یکی از مهم ترین عوامل پیش زمینه ای در ایجاد و تثبیت سلامت اداری در سازمان ها همین شاخص توسعه فرهنگ اخلاقی اسلامی است. از دیگر شاخص های سلامت اداری بحث حرکت به سمت دولت الکترونیک می باشد که این امر با اینکه چند دهه در کشور ما به عنوان یک دغدغه مهم مطرح شده، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.به این ترتیب، می توان این گونه جمع بندی کرد که این پژوهش، مؤید برخی از ویژگی های اصلی اعتقادی، مکتبی، اخلاقی و سازمانی ذکرشده در پژوهش های پیشین است؛ درحالی که اولویت بندی خاصی برای آنها قائل می شود. اما برخی از ویژگی های جدید را هم دراین خصوص ارائه می دهد و مجموعه ویژگی های یادشده را تکمیل می کند. به علاوه، تمرکز ویژه ای بر ابلاغیه های مقام معظم رهبری در زمینه سلامت اداری داشته و مفاهیم جدیدی دراین خصوص نسبت به پژوهش های پیشین افزوده که نسبت به مطالعات قبل جدید و متفاوت است که درادامه به اختصار این مقایسه با تحقیقات پیشین صورت گرفته است. سپاسگزاریبا سپاس از سه وجود مقدس:آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…موهایشان سپید شد تا ما روسفید شویم…و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…پدرانمان، مادرانمان، استادانمان"این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان می باشد.” تضاد منافع به استحضار می رساند در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده اند.

چنانچه سازمان های دولتی بخواهند وظایف خود را با موفقیت و به درستی انجام دهند بایستی از توان اداری بالایی برخوردار باشند و در این مسیر ظرفیت نهادی به آن ها کمک می نماید تا توان سیستم فعلی خود را در انجام وظایفشان ارتقا دهند. در این پژوهش به منظور پیشنهاد چارچوب ظرفیت نهادی در سازمان های دولتی به مطالعه تأمین کالای اساسی گندم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها پرداخته شده و با استراتژی تحلیل مضمون اسناد بالادستی مرتبط کدگذاری گردید و 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان داد که چارچوب ظرفیت نهادی در تأمین کالای اساسی گندم شامل پنج سطح ظرفیت سازمانی؛ شبکه سازمان ها؛ سازوکار مشارکت بین سازمانی؛ بستر نهادی و بستر محیطی است که هرکدام دارای ارکانی هستند که در دستیابی به هدف تأمین کالای اساسی گندم ذی نقش هستند. چارچوب ظرفیت نهادی ارائه شده می تواند به طورکلی برای سایر سازمان های دولتی مورداستفاده قرار گیرد تا با داشتن نگاهی جامع و سیستمی به سایر ارکان خارج از نهاد بتوانند ضمن استفاده بهینه از منابع موجود به شیوه ای پایدار به اهدافشان دست یابند.

تنهایی یک بیماری همه گیر مدرن است که نیاز به درمان دارد. در سال های اخیر، به ویژه در بحران کووید19، تنهایی در محیط کار به یک موضوع جدی تر تبدیل شده و به دلیل پیامدهای پیچیده اش توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تنهایی در محیط کار در بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است که جامعه آماری آن کارکنان سازمان های دولتی شهر تهران می باشد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که با استفاده از 17 مصاحبه به قاعده اشباع رسید و به جهت اطمینان بیشتر تا 25 مصاحبه نیز ادامه یافت. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، مقوله محوری، پیامدها و راهبردهای مقابله با تنهایی در محیط کار و ارائه الگوی تنهایی در محیط کار کارکنان در بخش دولتی است. با ارائه رهنمود های مبتنی بر پژوهش، به سازمانها و رهبران بخش دولتی درخصوص مدیریت این پدیده و ایجاد محیط های کاری سالم تر و به دنبال آن بهبود عملکرد فردی، تیمی و سازمانی کمک می شود.

زمینه و هدف: مرور مطالعات پیشین، نشان دهنده فقدان درک جامع و سنجه ای معتبر برای اندازه گیری تنهایی مدیریتی است. این مطالعه به دنبال این سؤال بود که مدیران بخش دولتی، از تنهایی در محیط کار چه تجربه ای دارند و تنهایی مدیریتی چه ابعادی دارد؟ این ابعاد چگونه سنجیده می شوند؟ شناسایی ابعاد تنهایی مدیریتی و طراحی سنجه اندازه گیری آن، از اهداف اصلی این پژوهش است. روش: این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، کاربردی توسعه ای و از نظر رویکرد پژوهش، آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد داده بنیاد گلیزری و مصاحبه با مدیران (۱۶ مدیر حرفه ای منتصب در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در شهر تهران، در گروه های مدیر ارشد، مدیر میانی، مدیر پایه و مدیر عملیاتی)، از طریق نمونه گیری نظری و در دسترس، ابعاد تنهایی شناسایی شد. در بخش کمّی، شاخص ها با تکنیک دلفی فازی غربال و به کمک تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. مدل معادلات ساختاری، از روش های کمّی به کاررفته در این پژوهش است. یافته ها: در بخش کیفی، براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ مدیر بخش دولتی، بین دو بُعد تنهایی مدیریتی تمایز قائل شدیم: ۱. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط کاری؛ ۲. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط غیرکاری. احساس فقدان و نقص در روابط غیرکاری مدیر با احساس کمبود روابط اصیل، احساس کمبود روابط تعلق مدار، احساس کمبود روابط صمیمی، احساس کمبود روابط انسانی امن و احساس کمبود روابط هم دلانه بیان می شود. بُعد احساس فقدان و نقص در روابط کاری، احساس کمبود روابط دارای مشروعیت، احساس کمبود روابط تخصصی و حرفه ای، احساس کمبود روابط حمایتگرانه و احساس کمبود روابط دارای تمامیت را شامل می شود. در بخش کمی، پرسش نامه طراحی شده به روش دلفی فازی و روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه سنجه ای معتبر، درک بهتری از تنهایی مدیریتی فراهم کرده و زمینه ساز مطالعات دقیق تر در آینده است. به علاوه، طراحی و اعتبارسنجی سنجه اندازه گیری تنهایی مدیریتی، می تواند از انحراف های احتمالی مطالعات آتی جلوگیری کند.

این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب، شاخص های آسیب شناسی ارگونومی سازمانی در بخش دولتی را شناسایی و تحلیل کرده است. هدف پژوهش، استخراج مولفه های اصلی موانع ارگونومی از طریق تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مقالات علمی، کتب و دستورالعمل های مرتبط بود. برای انجام این پژوهش ابتدا با استفاده از پایگاه داده های فارسی و لاتین به استخراج مقالات مرتبط پرداخته شد، در ادامه با غربال و جمع آوری 29 مقاله انگلیسی و 23 مقاله فارسی به تدوین مدل پرداخته شد. یافته ها با بررسی همه این منابع لاتین و فارسی، چهار معیار اصلی ارگونومیکی شامل فیزیکی، شناختی، سازمانی و رفتاری را شناسایی کرد. در بعد فیزیکی، عواملی نظیر شدت نور نامناسب، کیفیت پایین نور، سطح بالای فشار صوت، دما و رطوبت نامناسب، تهویه ناکافی، چیدمان نامناسب فضا، و تجهیزات غیرارگونومیک (مانند صندلی و میز غیراستاندارد) به عنوان موانع کلیدی تشخیص داده شدند که به اختلالات اسکلتی عضلانی و کاهش راحتی کارکنان منجر می شوند. در بعد شناختی، طراحی نامناسب رابط کاربری نرم افزارها، فشار کاری بالا، استرس و اضطراب، خستگی روانی، و ناکارآمدی فرآیندهای تصمیم گیری و حل مسئله از جمله موانع برجسته بودند. در بعد سازمانی، ارزیابی غیرعادلانه عملکرد، شیفت های کاری نامناسب، ساعات کار طولانی، عدم انعطاف پذیری برنامه ریزی، کمبود زمان استراحت، و فقدان حمایت مدیریتی و بودجه برای آموزش ارگونومی به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. در بعد رفتاری، عدم رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعاملات اجتماعی ضعیف، و نرخ پایین مشارکت کارکنان در برنامه های ارگونومیک از موانع مهم بودند. تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA انجام شد و برای اعتبارسنجی کدگذاری از شاخص کاپای کوهن استفاده گردید که با مقدار 0.772 در سطح توافق معتبر قرار گرفت. این پژوهش نسبت به مطالعات پیشین، با پوشش جامع تر موانع ارگونومی در بخش دولتی، مدل یکپارچه ای ارائه داد که می تواند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری و بهبود شرایط کاری مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهادات پژوهش شامل طراحی ارگونومیک محیط کار، تأمین تجهیزات استاندارد، اجرای برنامه های آموزشی ارگونومی، تقویت حمایت مدیریتی، و افزایش مشارکت کارکنان از طریق جلسات مشارکتی و بهبود تعاملات اجتماعی است. این اقدامات می توانند به ارتقای بهره وری، رضایت شغلی، و سلامت جسمی و روانی کارکنان کمک کنند و از پیامدهای منفی مانند فرسودگی شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی پیشگیری نمایند.

هدف: دانش مجموعه ای از آموخته ها و تجارب کسب شده عیان و نهان مرتبط با کار از قبیل ایده ها و خلاقیت ها، مهارت ها، مستندات دانشی، روش های حل مسأله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است که باید بر مدیریت آنها تأکید شود. اگرچه ابلاغ نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و الزام دستگاه های اجرایی به استقرار نظام مدیریت دانش یکی از تحولات نظام اداری کشور است؛ امّا لازمه استقرار مدیریت دانش در سازمان ها شناسایی موانع احتمالی استقرار مدیریت دانش و تلاش برای رفع آن ها است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که با رویکرد ترکیبی است. جامعه پژوهش شامل دستگاه های اجرایی استان لرستان است که از میان آن ها دوازده دستگاه براساس شاخص های آموزش، پژوهش و مدرک تحصیلی کارکنان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نهایی روی 252 پرسشنامه بازگشتی انجام شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ساختار و فرایند سازمانی، فرایند مدیریت دانش، رهبری، کارکنان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازمانی و یادگیری و نوآوری به ترتیب با میانگین 02/56، 31/32، 30/31، 60/28، 32/27، 13/26 و 68/24 مهم ترین موانع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی استان لرستان هستند. نتیجه گیری: بایستی توجه داشت که سیاست گذاری استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی در دو سطح فرابخشی- مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت و مانند آن- و درون بخشی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و دستگاه های اجرایی بازوان اجرایی این سیاست ها و راهبردها هستند. از این رو، سیاست ها غالباً نتیجه تصمیمات چندگانه نیستند؛ بلکه نتیجه تصمیمات چندگانه گرفته شده از سوی تصمیم گیرندگان چندگانه هستند. بر همین اساس برگزیدن الگوی مدیریتی مناسب برای استقرار نظام مدیریت دانش، متغیری وابسته از الگوی رهبری آن است. نبود استقلال دستگاه های اجرایی در اصلاح فرایندهای کار،  بی ثباتی  و کم تجربگی  مدیران، تصمیم های غیرکارشناسی،  نبود سیستم نظارت و ارزیابی، بی تناسبی میان برنامه ها و بودجه ها و عواملی که قبلاً ذکر شده، همگی استقرار مدیریت دانش را با چالش های بزرگی مواجه خواهند کرد. بدون شک آگاهی سیاست گذاران و مدیران اجرایی از مزایای مدیریت دانش و توانایی آن ها در برقراری ارتباط منطقی میان موانع مختلف و تأثیرات آن ها بر یکدیگر، می تواند زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی باشد. سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشور باید در برنامه ریزی برای استقرار نظام مدیریت دانش به تمامی ارکان آن و روابط متقابل میان آن ها توجه داشته باشند؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در هر رکن در صورت بی توجهی به ارکان دیگر، سودمند نخواهد بود.