درخت حوزه‌های تخصصی

برخلاف دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ ه .ش، جمعیت ایران در زمان نگارش این مقاله (1403) دوره گذار به سالخوردگی را تجربه می کند و این روند ادامه دارد. از آنجایی که یکی از مؤلفه های قدرت اجتماعی و در نهایت قدرت نظامی هر کشور، جوان بودن جمعیت آن است،این پژوهش در صدد است که نشان دهد «چگونه می توان با درس آموزی از تجربه دفاع مقدس گذار جمعیتی ایران را به سمت جوانی تغییر داد». از آنجایی که بخش اعظم نیروهای نظامی و مردمی و نیز شهدا جنگ و قشر جوان ۱۶ تا ۳۵ سال تشکیل داده و باتوجه به روند کنونی گذار جمعیت ایران به سالخوردگی به سبب سیاست های جمعیتی پس از جنگ این پژوهش بر پایه روش اسنادی و تحلیل داده های کیفی، به طور مشخص و موردی درصدد شناخت راهکارهای ارتقاء قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق جوانی جمعیت است. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته حاکی از پیشی گرفتن میزان جمعیت زنان در هرم جمعیتی ایران نسبت به مردان می باشد و توجه ویژه به نقش این قشر از جامعه را در سیاستگذاری های کلان جمعیتی ضروری می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اتخاذ هر راهبردی که منجر به افزایش کمی و کیفی جمعیت در جغرافیای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شود به طور مستقیم بر قدرت نظامی مؤثر بوده و تجربه دفاع مقدس هم چون راهنمایی پیش روی تصمیم گیرندگان این عرصه است.

در منطق قرآن کریم، یکی از مهم ترین راهبرد مؤمنان در مواجهه با دشمنان، مقاومت است که از شیوه ای خاص برخوردار بوده و اندیشمندان اسلامی می توانند با تجزیه و تحلیل منظومه فکریِ منسجم آن، آحاد مردم را به آن جذب کنند. اگر چه بحث مقاومت از ریشه تاریخی طولانی ای در گفتمان و تجربه جهان اسلام برخوردار است اما در حوزه مطالعاتی و راهبردی نمی توان آثار مدون و مشخص چندانی را در این زمینه سراغ گرفت. در این میان، تحلیل بُعد نظامی این مکتب نیز مغفول واقع شده و هنوز به صورت دقیق و جامع، این ساحت مورد تحلیل واقع نشده است. مساله این پژوهش احصاء و تحلیل ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعه اسنادی و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی است. روش تحلیل داده در این پژوهش تحلیل مضمون است که با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شده است. براساس کدگذاری انجام شده 145 مفهوم و 13 مقوله برای بعد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم شناسایی و احصاء گردید. با توجه به تحلیل مضمون اطلاعات جمع آوری شده می توان 5 بعد «اهداف»، «مبانی»، «راهبردها»، «موانع» و «نتایج» را به عنوان «ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم» شناسایی کرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه مدیریت ورزش قهرمانی استان سمنان می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد روش شناختی به موضوع کمی و روش پیمایش است. معلمان ورزش، کارشناسان ورزشی (دارای مدرک ورزشی)، پیشکسوتان ورزشی (باسابقه قهرمانی ملی و بین المللی) و روسای هیئت های ورزشی استان سمنان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند. برای محاسبه حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شد که نمونه آماری 212 نفر به دست آمد. با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردید. برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و بررسی صحت وسقم سؤالات، پرسشنامه به 15 نفر از کارشناسان و متخصصان مدیریت ورزشی توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین عامل حقوق و دستمزد با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل شادابی و نشاط با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل کمیت و کیفیت زیرساخت های ورزشی با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. بین عامل هزینه های ورزش با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل نیز بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. با توجه به نتایج محدودیت های اجرایی و عدم همکاری برخی از نمونه های تحقیق و بی توجهی آن ها نسبت به تکمیل پرسشنامه را می توان به عنوان سختی کار در نظر گرفت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید خبره و متخصص دانشگاه های نیروهای مسلح با تخصص رشته ای مدیریت می باشد. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (87/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل "شرایط ساختاری"، "شرایط رفتاری"، و "شرایط زمینه ای")، مقوله محوری (اشتیاق به خدمت در بین نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح)، بسترسازها (شامل "بسترسازهای تسهیل گر" و "بسترسازهای انگیزشی")، عوامل زمینه ای (شامل "عوامل تعدیل گر درون سازمانی" و "عوامل تعدیل گر برون سازمانی")، راهبردها (شامل "راهبردهای قانونی- ساختاری" و "راهبردهای فرهنگی- اعتقادی")، و پیامدها (شامل "جذب و گزینش اثربخش نخبگان" و "بهبود کیفی و افزایش اثربخشی استفاده از نخبگان") در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی ترسیم گردید. در پایان نیز پیشنهادهایی بر مبنای راهبردهای شناسایی شده برای پیاده سازی مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ارائه شد.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های کلیدی کیفیت پژوهش و تولید علم در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کردستان و کرمانشاه است. این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل دقیق وضعیت کیفیت پژوهش در این دانشگاه ها طراحی شده است. از نظر روش شناسی، این پژوهش به عنوان یک مطالعه کاربردی طبقه بندی می شود و از نظر جمع آوری داده ها، از رویکردی ترکیبی شامل داده های کمی و کیفی بهره می برد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و کردستان در سال تحصیلی 1398 می باشد که تعداد آن ها به 298 نفر می رسد. برای انتخاب نمونه، با مراجعه به جدول مورگان، تعداد 222 نفر به صورت تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای که توسط محقق طراحی شده استفاده گردید. برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه، از روش های اعتبارسنجی صوری و محتوایی بهره گرفته شد و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی پرسشنامه بر روی نمونه ای متشکل از 15 نفر، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 0.878 برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل نهایی در پنج بعد اصلی طراحی شده است: فرهنگ، منابع انسانی، امکانات و منابع مالی، مدیریت و ساختار، و آموزش. این ابعاد و شاخص های شناسایی شده در این پژوهش به طور مستقیم در راستای ارتقاء کیفیت پژوهش و تولید علم قرار دارند و می توانند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی و طراحی الگوهای بهبود کیفیت در دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرند.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوهای ذهنی مختلف مدیران و صاحب نظران درباره مفهوم حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، به ویژه در بخش دولتی، از چالش های بنیادی محسوب می شود که نقش چشمگیری در رضایت شغلی، انگیزش کارکنان، عملکرد سازمانی و اعتماد عمومی ایفا می کند. نظام عادلانه پرداخت نه تنها عاملی مؤثر در بهبود کارایی سازمان ها است، بلکه ارتباط مستقیمی با تحقق عدالت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی دارد. با این حال، عدم وجود یک نظام پرداخت استاندارد و هماهنگ در ایران، نابرابری های قابل توجهی میان کارکنان دولت ایجاد کرده که بر شکاف طبقاتی و عدم رضایت کارکنان دامن زده است. این مطالعه تلاش می کند ضمن شناسایی و دسته بندی ذهنیت های مختلف، راهکارهایی برای تدوین نظام پرداختی ارائه دهد که با شرایط فرهنگی، قانونی و ساختاری ایران سازگار باشد و در عین حال، اصول اسلامی و ارزش های عدالت اجتماعی را نیز در بر گیرد. این مطالعه همچنین به دنبال ایجاد یک فهم مشترک از مفهوم عدالت در پرداخت میان مدیران و صاحب نظران است. با توجه به تنوع نظرات و دیدگاه ها در این زمینه، این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاحات سیاستی و توسعه یک نظام پرداخت عادلانه تر عمل کند. به عبارت دیگر، هدف این تحقیق نه تنها شناسایی مشکلات موجود بلکه ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیو است که رویکردی آمیخته (کمی و کیفی) محسوب می شود و برای شناسایی تفاوت های ذهنی در میان گروه های مختلف افراد، مفید و مناسب است. در این روش، ابتدا فضای گفتمان مرتبط با موضوع مطالعه از طریق مرور منابع کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد استخراج شد. این مرحله شامل جمع آوری داده ها از منابع مختلف جهت شناسایی نظرات مختلف درباره عدالت در پرداخت حقوق بود. پس از غربال داده ها، مجموعه ای از ۴۱ گزاره مشخص، به عنوان نمونه کیو تدوین شد. این گزاره ها نماینده طیف وسیعی از دیدگاه های ممکن درباره عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بودند. سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۷ نفر از مدیران و صاحب نظران حوزه منابع انسانی دولتی، چه در بخش سیاست گذاری و چه در بخش اجرا انتخاب شدند. شرکت کنندگان، گزاره های کیو را در قالب یک طیف از ۶+ (موافقت کامل) تا ۶- (مخالفت کامل) رتبه بندی کردند. در نهایت تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل عاملی صورت گرفت و ذهنیت های موجود از میان داده ها استخراج و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش:   در نتایج پژوهش 7 گونه ذهنی مستقل در خصوص حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. این گونه ها شامل «پرداخت مبتنی بر عملکرد-بازار»، «پرداخت بر اساس قوانین یکسان و هماهنگ»، «پرداخت مبتنی بر تامین معیشت و رفاه»، «پرداخت بر اساس شایستگی فردی و اقتضائات سازمانی»، «پرداخت مبتنی بر تامین حداقل نیاز (حد عفاف) توأم با کرامت انسان»، «پرداخت بر اساس توسعه فردی و تامین متوسط نیاز (حد کفاف)» و «پرداخت بر اساس شغل/پست و ضوابط (نه روابط)» هستند. هر یک از این ذهنیت ها بر اساس اولویت ها و دیدگاه های مختلف خود به مقوله حقوق و دستمزد، پیشنهادات و راهکارهای منحصر به فردی برای بهبود عدالت در نظام پرداخت بخش دولتی ارائه می دهند که کاملا مورد تحلیل قرار گرفته اند. محدودیت ها و پیامدها : یکی از مهم ترین محدودیت های این پژوهش، محدودیت های ذاتی روش شناسی کیو بود که به ویژه هنگام بررسی موضوع حساسی مانند عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران نمایان شد. نقد اصلی برخی مصاحبه شوندگان این بود که چرا در روش کیو از نمودار نرمال استفاده شده و اجازه ایجاد چولگی در نمودار داده نشده است. این موضوع در بخش روش شناسی توضیح داده شد. محدودیت دیگر پژوهش، کلی نگری به موضوع بود که مانع از ورود به جزئیات و بررسی لایه های خاص در نظام حقوق و دستمزد شد. تمرکز پژوهش بر مسائل کلان باقی ماند و جزئیات دقیق کمتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، روش کیو به دلیل ماهیت بخشی نگر، مشارکت کنندگان را ملزم می کند که یک گزاره را به عنوان موافق ترین و یک گزاره را به عنوان مخالف ترین انتخاب کنند. این الزام چالشی در تعریف دقیق دستمزد عادلانه ایجاد کرد، زیرا هیچ کدام از مشارکت کنندگان حاضر به پذیرش این نبودند که گزاره های انتخابی، کاملاً درست یا کاملاً نادرست باشند. پیامدهای عملی : پژوهش پیشنهادهایی عملی برای بهبود نظام پرداخت در بخش دولتی ارائه می دهد. از جمله این پیشنهادها می توان به طراحی یک استاندارد واحد در نظام پرداخت کارکنان دولت و حذف چانه زنی ها و سیاسی کاری در تعیین حقوق و دستمزد اشاره کرد. همچنین، تأکید بر شفافیت در آیین نامه های حقوقی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط پیشنهاد شده است ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش و نوآوری این مقاله در این است که برای اولین بار با روش شناسی کیو، الگوهای ذهنی متنوع و گاه متضاد مدیران و صاحب نظران درباره عدالت در حقوق و دستمزد در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران را شناسایی و تحلیل کرده و راهکارهایی در این خصوص ارائه داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی  

امروزه همه ما در یک جامعه رسانه ای شده زندگی می کنیم. استفاده از رسانه در حوزه های مختلف گسترش یافته و به ابزاری موثر و کارآمد در حوزه فرهنگ نیز تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کمک به سیاستگذاری در این حوزه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی، از نظر رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) و از نظر روش توصیفی - تحلیلی بود. با مطالعات کتابخانه ای، راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای گرد آوری و در اختیار تعداد 30 نفر از خبرگان و متخصصان در حوزه سواد رسانه ای (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از تکنیک دلفی در دو دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (با هدف اولویت بندی راهکارها) راهکارهای شناسایی شده مرحله کیفی، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی 44 راهکارها نیز انجام شد. براساس نتایج تحقیق، راهکارهای«برگزاری دوره های تخصصی و ویژه برای تولیدکنندگان محتوای سواد رسانه ای، نیازسنجی علمی و کارشناسی کارکنان ع س در حوزه سواد رسانه ای و سپس برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیازسنجی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز سواد رسانه ای» به ترتیب بالاترین رتبه را کسب نموده اند.

سبک رهبری مطلوب یک نیاز مطلق برای سازمان های است که می خواهند طی چندین دهه آینده رشد کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی اثر ممتیک در سازمان بر بدقلقی سازمانی با توجه به نقش رهبری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی (ثابت) و ستادی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه 5 شهرداری تهران و نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 212 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه 4 استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش، روایی، پایایی و مدل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که توجه به مم های سازمانی بر سبک های رهبری رؤیایی، شوخ طبعانه و رهبری مبتنی بر بخشش و در نهایت کاهش بدقلقی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر رهبری رؤیایی، رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش بر بدقلقی سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد. رهبری رؤیایی و رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش ارتباط میان ممتیک در سازمان و بدقلقی سازمانی را میانجی گری می کند. ادغام ممتیک در آموزش رهبری می تواند رهبرانی پرورش یابند که قادر به افزایش عملکرد و مدیریت رفاه سازمان هستند. از آنجایی که سازمان ها با فشارهای فزاینده ای مواجه می شوند، رهبری تطبیقی بسیار مهم است. بنابراین رهبران سازمان باید نسبت به ایجاد فرهنگ سازی در کارکنان حساس باشند تا به این طریق بتوانند سبک های رؤیایی مطلوب را در شهرداری نهادینه نمایند.

تغییر اقلیم بر تمام فعالیت های انسانی ازجمله فعالیت های نظامی تأثیرگذار است. تأثیری که می تواند تمام تلاش ها را برای رسیدن به هدف خنثی کند. ازاین رو هدف از انجام این تحقیق شناسایی پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. از ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران و اسناد مدارک علمی و معتبر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها گردآوری و مضامین شناسایی شدند در ادامه این مضامین مورد بازبینی قرارگرفته و درنهایت مضامین اصلی و فرعی نام گذاری و پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات بارش شناسایی شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد که تغییر اقلیم بر تمام ارکان فعالیت های نظامی تأثیرگذار است و پیامدهای نظامی تغییرات دما در حوزه نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات، و پیامدهای نظامی تغییرات بارش در حوزه مهندسی، عملیات، نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات شناسایی و این پیامدها در حوزه های یادشده بیشتر و تأثیرگذارتر از سایر ارکان نظامی است. پیامدهایی که می توانند نتیجه یک عملیات و یا فعالیت نظامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف :  هدف اصلی این پژوهش تحلیل و شناسایی ساختارهای حکمرانی عمومی در شبکه های نانوبایوتکنولوژی از طریق استفاده از تکنیک های همگام سازی سیناپسی است. حکمرانی عمومی فعلی یا همان سنتی، تمامی ابعاد یک حکمرانی مطلوب را در بر نمی گیرد و ارتباطات در این نوع حکمرانی صرفا به یک مرکز تصمیم گیری وابسته است یا درگیر بوروکراسی پیچیده ای می شود که در سطح ملی و بین المللی مشکلاتی ایجاد می کند. در حالی که دیدگاه حکمرانی از طریق همگام سازی سیناپسی در شبکه های نانوبایوتکنولوژی نوعی رویکرد نوین و همه جانبه به حکمرانی عمومی ارائه می دهد. این دیدگاه جدید، امکان بهبود هماهنگی، کارایی و پاسخگویی سیستم های حکمرانی را فراهم می سازد. از طریق تحلیل دقیق و سیستماتیک ساختارهای شبکه ای و تعاملات پیچیده بین اجزای مختلف شبکه های نانوبایوتک، می توان به شناسایی الگوهای بهینه سازی در فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی حکمرانی عمومی دست یافت. این پژوهش تلاش می کند تا با استفاده از الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، نقش همگام سازی سیناپسی را در افزایش کارایی نانوبایوتک و استفاده از فناوری های هوشمند  بررسی کند و راهکارهایی عملی برای بهبود ساختارهای حکمرانی عمومی ارائه دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از منظر پارادایم در دسته پژوهش های پُست مدرن قرار می گیرد چرا که از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، شبکه های پیشرفته نانوبایوتکنولوژی و الگوریتم هوشمند همگام سازی سیناپسی استفاده کرده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از منظر ماهیت، آمیخته (کیفی-کمی) است که به شیوه شبه آزمایشگاهی با استفاده از سیمولینک کردن شبکه های حکمرانی عمومی و نانوبایوتکنولوژی با استفاده از الگوریتم های هوشمند همگام سازی سیناپسی صورت پذیرفته است. برای این کار ابتدا ابعاد حکمرانی عمومی از بخش ادبیات تحقیق و مراجعه به مقالات و کتب قبلی، استخراج گردیده است. عوامل و شبکه های به دست آمده، جهت تائید به پنج نفر از خبرگان ارئه گردید و مورد تائید نهایی قرار گرفت. ​سپس عوامل کلیدی و شبکه های نانوبایوتک قابل تطبیق با این مضامین، با استفاده از مدل های زبانی هوش مصنوعی مانند ChatGPT به عنوان دستیار پژوهشی شناسایی شدند. با توجه به محدودیت های مرجعیت علمی این ابزارها، یافته های حاصل پس از تأیید نهایی توسط خبرگان، برای تطبیق با مضامین شبکه های حکمرانی دولتی مورد استفاده قرار گرفتند.​ جهت تطبیق مضامین و شبکه های  حکمرانی عمومی و نانوبایوتکنولوژی، از الگوریتم های هوش مصنوعی همگام سازی سیناپسی استفاده گردید. برای این کار، نورون ها(گره) و سیناپس ها(مش ها) برای هر دو شبکه شناسایی شده و از طریق ارتباطات سیناپسی، با یکدیگر تطبیق پیدا می کند. زبان برنامه نویسی به کار رفته برای پیاده سازی الگوریتم ها، پایتون در محیط ژوپیتر بود. یافته های پژوهش:   یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از انواع الگوریتم های هوش مصنوعی نظیر الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم های ازدحام ذرات  (PSO)، شبکه های عصبی پیچشی  (CNN)، الگوریتم های یادگیری تقویتی (RL) و الگوریتم های تصادفی برای همگام سازی سیناپسی، بهترین نتایج را از نظر دقت، صحت و قابلیت اطمینان فراهم کرده است. با استفاده از این الگوریتم ها، دقت و صحت در تشخیص و تحلیل داده های حکمرانی بهبود یافته و مدل های بهینه ای برای تصمیم گیری و مدیریت در زمینه های مختلف حکمرانی، از جمله بهداشت و درمان، سیاست خارجی، نظام اداری، نظام اقتصادی، آموزش و پژوهش، زیرساخت ها و حمل و نقل، حوزه محیط زیست، امنیت و دفاع، دیجیتال و فناوری اطلاعات، فرهنگ و هنر، حقوق بشر و عدالت اجتماعی، گردشگری و میراث فرهنگی، کشاورزی و امنیت غذایی استخراج شده اند. محدودیت ها و پیامدها : از محدودیت های این پژوهش می توان به محدودیت در دسترسی به برخی از داده های حساس و محرمانه دولتی و نیز پیچیدگی های موجود در تحلیل شبکه های بزرگ و پیچیده اشاره کرد. پیامدهای این محدودیت ها می تواند شامل کاهش دقت برخی از تحلیل ها و مدل ها باشد. همچنین، به کارگیری نتایج این پژوهش در سطوح مختلف حکومتی نیازمند تغییرات ساختاری و فرهنگی قابل توجهی است که ممکن است در کوتاه مدت چالش برانگیز باشد. پیامدهای عملی: پیامدهای عملی این پژوهش می تواند به دولت ها کمک کند تا با بهره گیری از فناوری های نوین و مدل های پیشرفته، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری، افزایش پاسخگویی و کارآمدی در ارائه خدمات عمومی بپردازند. همچنین، این پژوهش می تواند به عنوان یک نقشه راه برای سیاست گذاران و مدیران دولتی در جهت توسعه سیستم های حکمرانی نوین و کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش این مقاله در ارائه یک چارچوب نظری و عملی برای بهبود سیستم های حکمرانی از طریق بهره گیری از مدل های پیشرفته و فناوری های نوین نهفته هوشمند است. این پژوهش با ترکیب مفاهیم نظری و تکنیک های عملی، یک دیدگاه جامع و نوین برای تحلیل و بهبود سیستم های حکمرانی ارائه می دهد که می تواند در سطح بین المللی نیز مورد توجه و استفاده قرار گیرد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی  

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.

هدف: کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در توسعه پایدار و آموزش نوجوانان مطرح است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوب شایستگی کارآفرینی برای آموزش نوجوانان در مدارس با رویکرد توسعه پایدار است. با توجه به اهمیت پرورش مهارت های کارآفرینی از سنین پایین، این مطالعه به شناسایی و تعریف شایستگی های کلیدی موردنیاز برای تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه در نوجوانان می پردازد. توسعه این شایستگی ها می تواند نوجوانان را برای مواجهه با چالش های اقتصادی و اجتماعی آینده آماده سازد و نقش آن ها را در توسعه پایدار تقویت کند. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس پارادایم تفسیری انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، از روش فراترکیب استفاده شده است که تحلیل جامع و نظام مند مطالعات پژوهشی مرتبط با این موضوع را شامل می شود. در این راستا، مقاله های منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ بررسی و از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک برای انتخاب مقاله های نهایی استفاده شد. درنهایت، ۱۲ مقاله که به بررسی شایستگی های کارآفرینی و تأثیرهای آن بر نوجوانان در محیط های آموزشی پرداخته بودند، به عنوان هسته اصلی این پژوهش انتخاب شد. یافته ها: تحلیل مطالعات منتخب، به شناسایی سه دسته شایستگی کلیدی منجر شد که عبارت اند از: ۱. شایستگی های عمومی شامل مهارت هایی مانند تفکر خلاق، حل مسئله و تصمیم گیری که زیربنای کارآفرینی را تشکیل می دهند؛ ۲. شایستگی های مدیریتی شامل مهارت های مرتبط با مدیریت منابع، سازمان دهی و رهبری که برای موفقیت در فرایندهای کارآفرینی ضروری هستند؛ ۳. شایستگی های اختصاصی شامل مهارت های فنی و دانش تخصصی موردنیاز برای فعالیت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف. این شایستگی ها در تقویت روحیه و توانایی های کارآفرینانه نوجوانان نقش مهمی ایفا می کنند و موجب ارتقای توسعه پایدار در برنامه های آموزشی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به طراحی و توسعه برنامه های آموزشی مؤثر در راستای ارتقای شایستگی های کارآفرینی نوجوانان با رویکرد توسعه پایدار کمک کند. این پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی به عنوان ابزاری توانمندساز در زندگی نوجوانان مطرح است و ضرورت ادغام آموزش های مرتبط با کارآفرینی در برنامه های درسی مدارس را برجسته می سازد.

زمینه و هدف: همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین چالش و بحران جهان در سال2020 بود. این همه گیری باعث اختلالات شدید اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران شده که اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز در پی داشته است. این اختلالات، خط مشی گذار را وادار کرد تا داستان های خط مشی متفاوتی را روایت کند. هدف پژوهش تمایزشناسی روایت خط مشی های دولت ایران در مرحله مواجهه با بحران کرونا بر اساس تحلیل روایی خط مشی است. روش: پژوهش از منظر روش شناسی تحلیل کیفی روایت و هدف تحلیلی- توصیفی و استراتژی آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها، متن مجموعه مستندات روایت خط مشی های دولت استخراج و در نرم افزار اکسل ثبت و با استفاده از روش تحلیل مضمون در سه سطح کدهای اولیه، مضمون اصلی و فرعی کدگذاری شدند و سپس اجزای روایت خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا مشخص شدند. یافته ها: با تحلیل مضمون داده ها و برچسب روایتی، روایت متمایز خط مشی های مرحله مواجهه با بحران کرونا شامل (1- خط مشی پیشگیرانه و ایمنی جمعی، تغییر خط مشی. 2- خط مشی قرنطینه، ضرورت کاهش فعالیت ها و تغییر خط مشی. 3- خط مشی فاصله گذاری اجتماعی، ضرورت تداوم فعالیت های محدود و اصلاح خط مشی. 4- خط مشی تعارض منافع کاسبان، بازنده و برنده بحران کرونا. 5- خط مشی ضد تحریمی، دیپلماسى سلامت و رسانه اى. 6- خط مشی تولید و اقتصاد دانش بنیان) شناسایی و مؤلفه های روایت خط مشی ها متمایز و هر روایتی به پیشنهاد ها و استفاده متفاوتی منتج شده است. نتیجه گیری: خط مشی های دولت در موقعیت بحران ویروس کرونا را می توان به خوبی در چارچوب روایت خط مشی تبیین کرد و مؤلفه های روایتی را از آن ها استخراج نمود. این پژوهش با تعیین ابعاد ساختاری و محتوایی روایت خط مشی ها، چارچوب مفهومی جدیدی را ارائه کرده که می تواند روایت خط مشی ها را به شکل جامع تری توصیف و تحلیل کند. نتایج پژوهش تأثیر روایت ها در فرایند سیاست گذاری را به خوبی مشخص کرده است.

هدف این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری ائتلاف سازنده بین سازمانی در زمان های بحران (مطالعه موردی ارتش جمهوری اسلامی ایران) بود. پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. در بخش کیفی با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری استفاده شد.. شبکه سازی محیطی، سیاستگذاری، رویکرد فرا بخشی ائتلاف، تطبیق با محیط اجتماعی، ایجاد دوستی سازمانی، چابک سازی، رشد گرایی، اف زایش ت وان علمی، ثبات در برنامه ریزی سازمان و ادراک عدالت. همچنین دو عامل در سطح دوم قرار دارند. این دو عامل عبارتند از انسجام اجرایی و توسعه اهداف. تنها عامل مربوط به سطح سوم، توسعه پایدار سازمانی کارکنان می باشد. شکل گیری ائتلاف سازنده بین سازمانی در مدل باقی مانده است که آن هم مربوط به سطح چهارم مدل می باشد. بدون شک ارتقا ائتلاف سازی در سازمان ها سبب می گردد تا این سازمان ها اشراف کاملی بر محیط پیرامون خود داشته باشند. از طرفی ائتلاف سازی سبب می گردد تا سازمان ها از تهدیدها و پتانسیل های موجود در محیط پیرامون خود برخوردار باشند و حتی این مساله زمینه ساز افزایش شناخت سازمان ها از قوت ها و ضعف های خود می گردد.

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند.