درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی و مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی و سازگاری دانشجویان انجام شد. این پژوهش آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان سال اول دانشگاه بوند. نمونه آماری شامل 21 نفر برای هر یک از گروه های آزمایشی و 21 نفر برای گروه کنترل بود که به روش تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. آموزش های سرسختی روان شناختی و مثبت اندیشی به گروه های آزمایشی داده شد ولی به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه ی 84 سؤالی بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه 160 سؤالی سازگاری بل بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که هم آموزش مهارت سرسختی روان شناختی و هم آموزش مثبت اندیشی باعث ارتقاء بهزیستی روان شناختی و بهبود سازگاری روان شناختی در دانشجویان شده و در مقایسه بین دو نوع مداخله نیز در بیشتر مؤلفه ها آموزش سرسختی روان شناختی مؤثرتر بود. در پیگیری سه ماهه نیز نتایج تکرار شد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که می توان از این مداخله ها در بهبود و ارتقاء بهزیستی روان شناختی و سازگاری بهره جست.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

زمینه و هدف: پلیس یا سازمان انتظامی یکی از مهم ترین نهادهایی است که با تولید امنیت در کشور زمینه ساز پیشرفت و شکوفایی جامعه را فراهم می سازد. این نهاد خدمتگزار در دو دهه گذشته و در برهه های مختلف در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود با چالش هایی مواجه بوده است که این چالش ها ازسوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ ترکیبی تحمیل شده است. با مدنظر قراردادن این موضوع، هدف از نگارش این مقاله، شناسایی چالش های پلیس در مقابله با جنگ ترکیبی است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها، از نوع پژوهش های کیفی و ازنوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ازنوع نیمه ساختاریافته است که با فرماندهان و مدیران سطوح عالی فراجا انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن، با لحاظ اجماع کدگذاران موردتأیید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 16 نفر بوده است و برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با چالش هایی در ابعاد سازمانی، مدیریتی در نهادهای دولتی، اجتماعی و زیرساخت عمومی، خلأ قانونی و نیز بازیگران تأثیرگذار مواجه است و برای مدیریت این چالش ها نیازمند برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر متناسب و مرتبط است.نتایج: باتوجه به این موضوع که درحال حاضر، چارچوبی مشخص برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در کشور وجود ندارد و با مدنظر قراردادن این موضوع که دشمن در هیچ برهه زمانی، دست از دشمنی و خباثت خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران برنخواهدداشت، نیاز است که پلیس به عنوان یک نهاد درگیر در این حوزه، ساختاری مطالبه گر در قالب یک قرارگاه رصد ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در کشور پیاده سازی کند تا با شناسایی ضعف ها و خلأهایی که زمینه ساز آسیب های جنگ ترکیبی در کشور است، نسبت به پیشگیری لازم در این حوزه اقدام کند. 

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ناﺗﻮانی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن سکونت را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ شکل گیری اسکان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می گردد. از اﯾﻦ رو اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ مسئله ای ﮔﺬرا ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ، ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﻂ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از بی کفایتی سیاست های ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. بر این مبنا، الگوی توانمندسازی برآن است تا با مشارکت و اعتمادآفرینی و بکارگیری شیوه های ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی، اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی در سایه ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذی نفعان، بهبودی لازم را در این سکونتگاهها حاصل نماید. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی که اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، ساکنان محله ایپکچیلر در شهر تبریز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۲ نفر برآورد گردید. برای تحلیل متغیرها و شاخص ها از واریانس یک طرفه آنوا، آزمون T تک نمونه ای، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای سنجش متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت نشان نمی دهند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ(16/2)، اﻗﺘﺼﺎدی(63/2)، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(95/2)، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی(96/2) و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(22/2) را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نتیجه حاکی از آن است که سازوکار فعلی جهت برنامه ریزی این محله فرودست و غیررسمی در ابعاد فوق، برای بهبود فضای شهری جهت زندگی ساکنان ناموفق و ناکام نشان می دهد لذا برای افزایش مشارکت شهروندان و تحقق عملی راهبرد توانمندسازی لازم است که مسئولان شهری زمینه بالای مشارکت شهروندان را فراهم نمایند که در این حالت اجرای راهبرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ می انجامد.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

هدف: تعهد را می توان پذیرش پیمان و قرارداد دانست که فرد خود را ملزم به انجام آن می داند. موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است. در این تحقیق رابطه بین تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای در بین کلیه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بررسی می شود.روش: در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان اصفهان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از بین شعب مختلف تعداد 10 شعبه به صورت تصادفی انتخاب و در هر شعبه تعداد نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افراز spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت، برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه (پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی، ساخته شده توسط مؤدی، استیرز و پورتر و پرسشنامه تعهدحرفه ای محقق ساخته) استفاده شد که پایایی آن به ترتیب با ضریب 83/0 و 85/0 و روایی نیز در سطح بالایی مورد تأیید قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش بین تعهد حرفه ای و سازمانی کارکنان و مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هویت نسبت به شغل با اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان در بین کارکنان و مدیران، نیاز به استمرار خدمت در یک شغل با تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و بین احساس مسئولیت بالا نسبت به شغل با آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان رابطه وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رابطه تعهد حرفه ای و سازمانی الزاماً متعارض و ناسازگار نیست ، بلکه این رابطه تحت تأثیر متغیرهای فراوانی ازجمله عوامل شغلی و سازمانی است. بدین معنی که اگر سازمان شرایط ارتقاء، مسیر شغلی مناسب، پرداخت منصفانه، رعایت عدالت در توزیع پاداش ها ، استقلال عمل در کار، هویت حرفه ای و ارائه تصویر مناسب از شغل و سازمان در سطح جامعه را فراهم آورد، مسلماً دستیابی هم زمان به سطوح بالای تعهد حرفه ای و سازمانی امکان پذیر خواهد بود.  

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: در دهه های اخیر، مؤسسات خصوصی یا تعاونی از قبیل شرکت های دانش بنیان، با ورود به عصر مبتنی بر دانش، توصیه های مکرر و عنایات ویژه رهبر انقلاب اسلامی، فشار فزاینده رقابت های بین المللی و تشدید تحریم ها علیه کشور، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. اهمیت این شرکت ها از تغییرات عمیق در جنبه های تجاری و اقتصادی- محیطی و اهمیت استعدادها در جهت توسعه راه حل های بدیع برای پاسخ به مسائل نوظهور و حل مشکلات جدید منبعث شده است. این شرکت ها نقش غیرقابل انکاری در راستای دستیابی به رشد اقتصادی، افزایش تولیدات داخلی، کاهش وابستگی به کشورهای دیگر و ایجاد ارزش افزوده دارند. نحوه مدیریت و رهبری استعدادهای منحصربفرد در این شرکت ها و چالش های فراوان، نیازمند تحول در شیوه مدیریت استعداد می باشند. علی رغم برخورداری از مزایای فوق العاده استعدادها برای شرکت ها، با عدم مدیریت صحیح آنها نیز معضلات فراوانی به بار خواهد آمد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش آمیخته انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش جاری از حیث پیش فرض های فلسفی در زمره پارادایم پراگماتیسم، از حیث جهت گیری جزء پژوهش های بنیادی- کاربردی و از حیث روش جزء پژوهش های آمیخته گروه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری است که تعداد 15 نفر از مدیران عالی و میانی آنها در استان لرستان به عنوان خبرگان انتخاب شده اند. در جهت انتخاب خبرگان معیارهایی از قبیل داشتن رشته تحصیلی مرتبط (مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، مهندسی صنایع)، داشتن سابقه کاری مرتبط با مدیریت منابع انسانی یا فعالیت در حوزه مدیریت و برخورداری از تسلط بر موضوع مطالعه دارای اهمیت بوده اند. بدین ترتیب، اعضای نمونه بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی و از طریق نمونه برداری هدفمند انتخاب شده اند. در واقع در این نوع از نمونه برداری، اعضاء نمونه بر اساس معیارهای تدوین شده توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب می گردند تا بتوانند اطلاعات مرتبط و منطبق با هدف پژوهش را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی در ارتباط با پرسش نامه های دلفی- فازی و مقایسات زوجی مدلسازی ساختاری- تفسیری در جهت اولویت بندی مؤلفه ها و ارائه مدل پژوهش خبرگان و صاحب نظران شرکت های دانش بنیان شامل مدیران عالی و میانی شرکت های دانش بنیان می باشند. در ارتباط با تعداد خبرگان در بخش کمی با توجه به نظرات مختلف برخی از دانشمندان 10 تا 50 نفر، برخی دیگر 8 تا 12 نفر و برخی نیز 7 تا 12 نفر را مطرح نموده اند. بر این اساس، حجم نمونه آماری در پرسش نامه مربوط به تکنیک دلفی- فازی و پرسش نامه مربوط به مقایسات زوجی در تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری 15 نفر از خبرگان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در استان لرستان می باشند. در بخش کیفی پژوهش از تکنیک تحلیل محتوا و روش کدگذاری جهت گردآوری و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از طریق ابزار مصاحبه بهره گرفته شده است. همچنین در بخش کمّی نیز، از تکنیک دلفی- فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری جهت اولویت بندی مؤلفه های اکتشاف شده در بخش کیفی و ارائه مدل پژوهش استفاده شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش در بخش کیفی شامل اکتشاف و شناسایی 147 شاخص و 17 بُعد برای مدیریت استعداد ناب و همچنین یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز شامل اولویت بندی، سطح بندی ابعاد و ارائه مدل مدیریت استعداد ناب می باشد. مدل ارائه شده در پژوهش شامل سطوح پنج گانه ای از قبیل عوامل پیش برنده، عوامل استراتژیک، مؤلفه های مدیریت استعداد ناب، عوامل تاکتیکی و پیامدهای مدیریت استعداد ناب می باشد. بر اساس مدل اکتشافی مؤلفه های چابک سازی خلاق، رقابت پذیری استعداد و مزیت رقابتی پایدار دارای اثرپذیری بالا، مؤلفه های هوشمندی محیطی، ساختار ناب و فرهنگ ناب دارای اثرگذاری بالا و مؤلفه های یکپارچگی عمودی، مدیریت منابع انسانی ناب، تجزیه و تحلیل مشاغل استراتژیک، استعدادکاوی ناب، استعدادگزینی ناب، استعدادپروری ناب، استعدادداری ناب، قابلیت سازگارشونده استعداد، بلوغ حرفه ای استعداد، حمایت و تعهد مدیر و رهبر و سیاست تعهدمحور دارای اثرگذاری و اثرپذیری بالا هستند.محدودیت ها و پیامدها: مدیریت استعداد ناب به عنوان یک عامل استراتژیک برای شرکت های دانش بنیان در راستای دستیابی به اهداف و بهبود رقابت پذیری در سطوح مختلف ملی، بین المللی و جهانی از طریق ناب سازی مدیریت استعداد قلمداد می شود و تعمیم نتایج حاصل از این پژوهش برای سایر شرکت ها محدودیت دارد.پیامدهای عملی: مدل ارائه شده در این پژوهش می تواند در راستای طراحی و اجرای مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان و غنا بخشیدن به ادبیات این حوزه مفید واقع گردد.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش فعلی مدل مدیریت استعداد ناب در شرکت های دانش بنیان بومی سازی گردیده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: در دنیای امروز سازمان ها با چالش های متعددی از جمله فشارهای کاری، تغییرات سریع و نیاز به نوآوری مواجهند. در این راستا تاب آوری کارکنان به عنوان یک ویژگی کلیدی برای مقابله با چالش ها و حفظ عملکرد موثر در محیط کار اهمیت فراوانی دارد. رهبری شوخ طبعانه به معنی استفاده از شوخی در فرآیند رهبری است. این سبک می تواند به ایجاد یک محیط کار مثبت و حمایت کننده کمک نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک رهبری شوخ طبعانه بر تاب آوری کارکنان با نقش واسطه ای خودکارآمدی خلاق و خودکارآمدی همزیستی با شغل انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان رسمی شرکت گاز استان سمنان به تعداد 115 نفر است. با توجه به جامعه آماری 115 نفری با بهره گیری از جدول کرجسی مورگان تعداد 112 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است که شامل تحلیل عاملی تأییدی، مدل های ساختاری تجزیه و تحلیل مسیر و رگرسیون چندگانه است. همچنین برای انجام تحلیل های آماری از دو نرم افزار SPSS و PLS استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان دهنده این بود که خودکارآمدی خلاق نقش میانجی در رابطه بین سبک رهبری شوخ طبعانه و تاب آوری کارکنان دارد. خودکارآمدی هم زیستی با شغل نقش میانجی در رابطه بین سبک رهبری شوخ طبعانه و تاب آوری کارکنان دارد. همچنین سبک رهبری شوخ طبعانه و تاب آوری کارکنان، خودکارآمدی خلاق و خودکارآمدی همزیستی با شغل تأثیر معناداری دارد و در نهایت، خودکارآمدی خلاق و خودکارآمدی همزیستی با شغل بر تاب آوری کارکنان تأثیر معناداری دارد.محدودیت ها و پیامدها: در پژوهش حاضر داده ها در یک نقطه زمانی مقطعی جمع آوری شده است. مهمترین محدودیت پژوهش حاضر این بود که دسترسی به جامعه آماری تحقیق بسیار سخت و زمانبر بود. پرسشنامه توزیع شده با پیگیری های متوالی جمع آوری می شد که طبعاً برنامه ریزی های صورت گرفته را به تعویق انداخت. محدودیتی که در این پژوهش حاکم بود، مربوط به متغیر سبک رهبری شوخ طبعانه و سایر متغیرها می باشد. شوخ طبعی، تاب آوری، خودکارآمدی خلاق و خودکارآمدی همزیستی با شغل قابل سنجش نبوده و صرفا نگرش و ادراک مدیران می باشد.پیامدهای عملی: تاثیر سبک رهبری شوخ طبعانه بر تاب آوری کارکنان می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق میانجی گری خودکارآمدی خلاق و خودکارآمدی همزیستی با شغل تحلیل شود. پیامدهای عملی این موضوع شامل افزایش تاب آوری کارکنان، تقویت خودکارآمدی خلاق، ارتقاء خودکارآمدی همزیستی با شغل، بهبود عملکرد سازمانی و توسعه فرهنگ سازمانی مثبت می باشد همچنین رهبری شوخ طبعانه می تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تقویت تاب آوری کارکنان عمل کند.ابتکار یا ارزش مقاله: به نظر می رسد تاکنون پژوهشی به بررسی تاثیر سبک رهبری شوخ طبعانه بر تاب آوری کارکنان به طور هم زمان بر دو متغیر خوکارآمدی خلاق و خودکارآمدی همزیستی با شغل نپرداخته است. همچنین انجام این پژوهش کمک به شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری، ایجاد فضایی مثبت در سازمان، تقویت مهارت های حل مسئله و بهبود تعاملات اجتماعی می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: ارائ ه الگوی مفهومی به منظور بهره برداری از الگوریتم های هوش مصنوعی در عملیات سایبری، مبتنی بر چارچوب حملات مایتره اس ت. روش: ب رای دس تیابی ب ه ه دف مذکور، نخست و در مرحله داده یابی با جستجوی اولیه در گوگل، گوگل اسکولار و پایگاه های علمی معتبر (ساینس دایرکت، اسپرینگر، امرالد، تیلور و فرانسیس) نوشته هایی در پیون د ب ا موض وع هوش مصنوعی و عملیات سایبری تهاجمی کاوش و در مجموع، ۱۲۱ نتیجه یافت شد. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون متنی، تعداد 39 کد در قالب مضامین پایه استخراج شد. یافته ها: در ادامه و پس از تلفیق و ترکیب کدهای مختلف، شبکه مضامین پژوهش در قالب 18مضمون پایه و چهار مضمون سازمان دهنده مشتمل بر (شناسایی، اجرا، گمنامی، ضربه و اقدام) استخراج گردید. با مراجعه به جامعه خبرگی تحقیق، در قالب یک پن ل دلف ی متش کل از ۱۰ نفر متخص ص، آزمون کیفیت و اعتبارسنجی دسته بندی ها صورت گرفت. س رانجام و پس از اعمال نظرات جامعه خبرگی پژوهش، الگوی مفهومی کاربس ت الگوریتم های فناوری هوش مصنوعی در عملیات سایبری ترسیم ش د. نتیجه گیری: تبیین نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوریتم های هوش مصنوعی، ضمن کاهش نقش عامل انسانی و خودکارسازی مراحل حمله، دقت، سرعت و اثربخشی حملات را افزایش چشمگیری می دهند.

هدف: با توجه به شناسایی مسائل صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ابرچالش در برنامه های ششم و هفتم توسعه، هدف این مقاله بررسی ابعاد مختلف مقوله پایداری مالی صندوق های بازنشستگی کشور (با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی) نظیر عوامل مؤثر بر پایداری مالی، وضعیت این عوامل در شرایط فعلی، برنامه ها و سیاست های مختلف مورد نیاز برای حل چالش پایداری مالی صندوق های بازنشستگی و ارائه توصیه های سیاستی برای حل این چالش است. روش: روش انجام پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات، تلفیقی از روش های «تحلیل محتوا» و «تحلیل آماری» است. جهت تحقق اهداف این تحقیق در ابتدا با معرفی شاخص های پایداری مالی در صندوق های بازنشستگی و محاسبه آنها در سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت فعلی و آتی پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شاخص های مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه با معرفی متغیرهای اثر گذار بر پایداری مالی این سازمان در دو بعد منابع و مصارف و همچنین درون و برون سازمانی، عوامل مؤثر بر این متغیرها در سنوات اخیر، مهم ترین عوامل بروز وضعیت فعلی پایداری مالی سازمان و سیاست ها و برنامه های برون رفت سازمان از آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج این تحقیق بیانگر وضعیت نامناسب پایداری مالی این سازمان در شرایط فعلی و روند نزولی آن در سنوات آتی است که باعث وابستگی بیشتر این سازمان به منابع بیرونی جهت ایفای تعهدات لازم الاجرای خود در سنوات آتی می شود. نتیجه گیری با توجه به عوامل ایجاد کننده ناپایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی حل چالش پایداری مالی این سازمان تحت دو دسته سیاست «حکمرانی بهینه سازمان تأمین اجتماعی از سوی حاکمیت» و «مدیریت بهینه داخلی سازمان تأمین اجتماعی» در گرو عزم و اراده دولت و مجلس در تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز و همچنین پویایی و چابکی درون سازمانی سازمان تأمین اجتماعی جهت انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز است که در اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی تأمین اجتماعی و لایحه اجرائی آن قابلیت اجرائی دارد.

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در چشم انداز رقابتی و به سرعت در حال تحول امروز، سازمان ها نیاز به نوآوری و سازگاری دائمی برای ماندن در این عرصه دارند. یکی از راه های قدرتمند برای دستیابی به این هدف، پرورش فرهنگ تعالی پژوهشی در سازمان است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ارتقای فرهنگ سازمانی پژوهش محور با استفاده از رویکرد اکتشافی در دانشگاه افسری امام علی در سال 1402 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع پژوهش، کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی و در زمره ی مطالعات میدانی از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه پرسنل (دانشجویان، اساتید و کارمندان بخش اداری) دانشگاه افسری امام علی (ع) در پاییز سال 1402 نفر بودند (2000 نفر) که با استفاده از نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای و جدول مورگان تعداد 323 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای روایی محتوایی پرسش نامه از نظرات اساتید در رشته علوم تربیتی و هم چنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و پایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS28 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد که برای ارتقای فرهنگ پژوهش محور دانشگاه افسری امام علی (ع) شش عامل به شرح زیر شناسایی شده است: 1. برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی 2. ارتقاء دسترسی به منابع و اطلاعات 3. ایجاد امکانات مناسب 4. ایجاد شورایی از افراد متخصص برای هدایت و حمایت پژوهش ها 5. افزایش اهمیت و ارزش دادن به پژوهش و 6. حمایت و دادن انگیزه به پژوهشگران.

با توجه به فقدان الگوی بومی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی متناسب با بافت دانشگاه های افسری، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ[1]، با هدف طراحی و ارائه یک الگوی بومی مدون، علمی و پاسخگو به نیازهای واقعی و آینده که واجد ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بومی و بین المللی باشند صورت گرفته است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، در چارچوب پژوهش های کیفی با رویکرد تحلیل مضمون و از منظر راهبرد اجرا، استقرایی است. گردآوری داده ها به روش اسنادی (مطالعات کتابخانه ای، اسناد بالادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و غیره)، مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش میدانی (مشاهده) انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دارای سابقه مسئولیت های آموزشی ، 14 استاد زبان انگلیسی و 10 نفر از دانشجویان سال سوم دانشگاه های افسری هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس تجزیه وتحلیل داده های حاصله، مدل منظومه ای الگوی ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی ترتیب زمینه با چهار مؤلفه (نیازسنجی، اهداف، شرایط محیطی و موانع و مشکلات آموزشی)، درونداد با هفت مؤلفه دانشگاه های افسری ارتش ج.ا.ایران که پژوهشگران آن را «الگوی ارزیابی سیپ نظامی[2]» می نامند شامل 4 بعد، به (سیاستگذاری آموزشی، برنامه آموزش، روش مدون آموزش، روش مدون ارزیابی، منابع و محتوا، امکانات و تجهیزات آموزشی و بودجه)، فرایند با شش مؤلفه (فرایند یاددهی_یادگیری، فرایند ارزیابی، سبک مدیریت و رهبری، منابع و محتوای آموزشی، عملکرد اساتید و عملکرد دانشجویان) و برونداد با سه مؤلفه (عملکرد کلی برنامه آموزش زبان انگلیسی، اثربخشی و دوام پذیری برنامه و رضایت مندی ذینفعان برنامه) ارائه گردید    

این مطالعه با هدف تعیین تفاوت در عملکرد جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت دانشجویان مقاطع مختلف آموزش نظامی انجام شد. برای انجام این مطالعه 99 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری اما علی (ع) در سه گروه سال اولی (35 نفر)، سال دومی (33 نفر) و سال سومی (31 نفر) بر اساس نمونه گیری در دسترس بودن انتخاب شدند. در این مطالعه، استقامت تنه با مجموعه آزمون مک گیل ارزیابی شد. تعادل ایستا و پویا نیز به ترتیب با آزمون تعادل لک لک و Y مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از آزمون های لی تک پا، لی سه گانه متقاطع تک پا و آزمون لی تک پا زماندار استفاده شد. همچنین عملکرد اندام فوقانی با آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون آماری آنوا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه گروه سال اول، سال دوم و سال سوم در متغیرهای مرتبط با استقامت همچون فلکشن 60 درجه (005/0=p)، سورنسن (03/0=P)، پلانک (02/0=P)، پلانک از راست (01/0=p)، نمره کل استقامت (001/0=p)، جهت داخلی (001/0=p) و نیز نمره کل عملکرد اندام فوقانی (001/0=p)، عملکردی لی تک پا (001/0=p) و نیز لی سه گانه متقاطع تک پا (001/0=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد مربیان و متخصصین فعال در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) باید تمرینات مرتبط با تعادل و عملکرد اندام فوقانی را در طول دوره برنامه های تمرینی ای مورد استفاده قرار دهند.