مبانی و الگوهای فقهی مواجه با بدپوششی در سیره فرهنگی و سیاسی معصومین(ع)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۶۱ تا ۳٬۳۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
دولت ها بیشترین سعی خود را مبذول می دارند تا با تکیه بر اصول و مبانی مهندسی شهرهایی زیبا را به نمایش بگذارند. برخی دولت ها خود را ملزم به رعایت هنجارها، ارزش ها و اصول دینی می دانند و معتقدند در حوزه شهرسازی باید این اصول مد نظر قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز سعی بر آن دارد تا در حوزه شهرسازی، اصول و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهد، از این روی تبیین اصول و هنجارهای شهرسازی از دیدگاه اسلام ضروری می نماید. «فقه شهرسازی» که یکی از زیر شاخه های «فقه تمدنی» است، این رسالت را بر عهده دارد تا با روش اجتهادی اصول مد نظر اسلام را در حوزه شهرسازی از منابع معتبر اسلامی استخراج و در اختیار مجریان امر قرار دهد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی چیست؟» فرضیه پژوهش آن است که از منظر فقه اسلامی اصول و قواعدی همچون: لزوم عمران و آبادی زمین، مصلحت، عدم اضرار به انسان ها و محیط زیست، حرمت اتلاف و...بر مقوله شهرسازی حکم فرما است. برای بررس این فرضیه با روش اجتهادی به بررسی منابع اصیل اسلامی می پردازیم.
توجه همه جانبه به «حیات معقول»؛ دیدگاه علامه جعفری دربارة حلّ مسئلة «شر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برخی از پرسش ها مانند مسئلة «شر» در متون علمی وجود دارد که پاسخ گویی کامل به آنها از عهدة علم تجربی برنمی آید، و تنها دین و فلسفه می توانند در این امور نقش شایسته ای ایفا کنند. نوشتار حاضر با روش «تحلیلِ اسنادی»، دیدگاه های علامه جعفری در باب «شرّ» را بررسی کرده است. حاصل دیدگاه ایشان آن است که برای حلّ مسئلة شرور، تبیین دو مسئلة، «حیات و فلسفة آن»، و «عدالت و حکمت خداوند در جریان خلقت و سرنوشت انسان ها» ضروری است. از دیدگاه ایشان حکم انسان ها به وجود نقص ها و شرور در عالم طبیعت، مستند به قضاوت در حوادث جهان و زندگى از منظر «حیات محورى» است. اگر انسان به درک مجرد و خالصی از نظام هستی برسد و گرایش او به «حیات معقول» هم بیشتر باشد، به طور قطع، تفسیر طبیعی از عدالت الهی را رها کرده و از سلطة خودِ طبیعی نیز بیرون آمده است و دیگر مسئلة «شر» برای وی مطرح نخواهد شد.
بررسی اشکالات واردشده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از نگاه فقه شیعه و عامه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
130 - 148
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به اهمیت فراوان شیر مادر ازجهتِ پزشکى و دشواری دسترسىِ همیشگى به آن به دلایل مختلف، ایده تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر در کشورهای توسعه یافته و به تازگى در کشور اسلامى ایران اجرا شده است. بانک شیر مادر، ب هعنوان موضوعى مستحدثه، این پرسش را برای مسلمانان ایجاد کرده است که آیا تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر ب هلحاظ فقهى جایز است؟ بسیاری از عالمانِ عامه تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر را حرام مى دانند، اما عالمان شیعه در این موضوع پژوهش گسترد های انجام نداد هاند. در این مقاله، پس از طرح یکى از مهم ترین اشکالات فقهى عامه (موضوع انتشار محرمیت در نتیجه ازدواج بامحارم) بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر، پاسخ آن ازمنظرِ فقه اهلِ بیت: و مذاهب اربعه عامه بررسى مى شود. این مقاله نشان مى دهد که به لحاظ فقهى، تمام مسلمانان مى توانند بانک شیر مادر تأسیس کنند و همچنین از شیر این بانک برای نوزادان خود استفاده کنند.
گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.
غیر مسلمان؛ از کفر تا استضعاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقسیم و تنویع انسان ها به دو دسته مسلمان و کاف ر، به معن ای تص ویر نیافتن دسته ای دیگر از آدمیان است. این تقسیم بندی، پیشینه ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عق ل، بدیه ی و در نگاه ش رع، غیر قابل انک ار شمرده شده است. بررسی ها روش ن می کند ادل ه ای وجود دارد که به قدر کاف ی، در اقن اع اذه ان برای پذیرش گروه سومی از انس ان ها، دلالت دارند. تحق ق عنوان اس لام، نیازمند مولفه ها و عناصری است که بدون آن ها این عنوان، محق ق نمی شود. برای پیدایش عنوان کفر نیز مولفه ها و شرایطی از قبیل انکار و تکذیب از سر اراده، عل م و اختی ار، لازم است. با نبود مولفه ها، نه کف ر، محق ق می شود نه اس لام در دل و رفت ار، رسوخ می کند. افزون برآن، تقابل مفهوم ی اسلام و کفر به گونه ای است که پذیرش گروه سوم، ثب وتا با مح ذور و تنگن ای عقلی، روبرو نشده و اثباتا با منع از ناحیه شریعت، مواجه نمی شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره «هر غی ر مسلمانی، کاف ر است» به گونه ایجاب کلی (موجبه کلیه)، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می توان این گروه را مستضعف نامید که احک ام فقهی ویژه خود را می طلبند و به نظر می رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر ذیل احکام تضییقی و محدود کننده کافران نیز قرار نمی گیرند.
تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
77 - 101
حوزه‌های تخصصی:
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
بررسی آثار قراردادهای رهنی بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
منبع:
معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷
121-133
حوزه‌های تخصصی:
تسهیلات اعطایی غالباً در قالب عقود اسلامی با عناوینی از عقود معین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این قراردادها مشتمل بر تعهدات تبعی بوده که گاه این تعهدات تبعی خود عقود مستقلی هستند که به ضرورتی به عنوان شرط ضمن عقد، در قرارداد اصلی گنجانده شده اند، مانند عقد رهن.عقد رهن در قالب قراردادهای رهنی بانکی دارای آثار مختلفی از حیث ارکان عقد می باشد. این آثار نسبت به راهن، مرتهن و عین مرهونه متفاوت می باشد؛ در آثار شروط مربوط به راهن می توان گفت این آثار محدود کننده مرتهن در حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن، استیفای طلب از عین مرهونه و نیز کافی نبودن رهن برای پرداخت و انصراف را در برمی گیرد. همچنین در آثار شروط مربوط به عین مرهونه، آثار رهن اوراق بهادار و سایر آثار پیرامون عقد رهن را شامل می شود.
بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).
تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیان در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون مدنی به تبع فقه، عقد ضمان را ناقل ذمه دانسته و موضوع ضمان را به اموال کلی یا دیون محدود کرده است. هر چند نتیجه این تعریف نادرستی ضمان از اعیان خارجی است اما همین قانون در ماده ۶۷۹ به این نتیجه پایبند نمانده و همداستان با اغلب فقیهان، حکم به درستی ضمان عهده که خود قسمی از ضمان اعیان مضمونه است، داده است. بسیاری از فقیهان معاصر با استفاده از نهاد «عهده» که بر خلاف «ذمه» ظرف اموال خارجی است، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده اند. بر پایه این تحلیل، نتیجه اعتبار نمودن عین خارجی بر عهده این است که ضامن، نخست ملزم به ردّ عین و در فرض تلف، ضامن ردّ بدل به مالک می گردد. با توجه به عمومات قانونی هم چون ماده ۱۰ قانون مدنی، حکم به درستی اعیان مضمونه در حقوق موضوعه نیز با مانع خاصی روبرو نیست.
بررسی فقهی قرارداد آتی آب وهوا بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.
وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.
مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
علل تشدید مجازات با توجه به اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از علل عام تشدید مجازات، تکرار جرم است. شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم و حدود تشدید در بحث تکرار جرم، اهمیت دوچندان دارد، زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات کمتر یا بیشتر از میزان جرم باشد، اصل عدالت کیفری را زیر سئوال می برد. با نگاهی تطبیقی به مسئله تکرار جرم در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشاهده می شود که هرچند تکرار جرم در هر دو از عوامل تشدید مجازات هستند، اما در مجازات تعزیری تفاوت هایی در مورد شرط اجرا یا عدم اجرای حکم قبلی، تأثیر مرور زمان و اعاده حیثیت، میزان تشدید مجازات و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم وجود دارد.
ماهیت فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تصور رایج از فلسفة سیاسی اسلامی، بدین گونه است که این دانش شاخه ای از فلسفه است و روش شناسی حاکم بر آن نیز همانند فلسفه، روش عقلی صرف است. این مقاله، این دیدگاه را به چالش کشیده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سیاسی اسلامی یک دانش پسا دینی است. در حالی که فلسفه یک دانش پیشادینی است، ثانیاً، این دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سیاسی اسلامی، به گونه ای است که عقل به تنهایی از عهدة حل آنها بر نمی آید. این دانش، برای اینکه از سویی از سکولاریسم رهایی یابد و از سوی دیگر، در حل مسائلش توفیق به دست آورد، باید از روش عقلی صرف، به روش عقلی نقلی، تغییر روش می دهد.
واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
463 - 484
حوزه‌های تخصصی:
یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.
بررسی فقهی دادرسی غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
817 - 840
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.
اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودنِ تغییر و تبدیل آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
57 - 80
حوزه‌های تخصصی:
فقیهان شیعه درباره جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی ویژه، اجماع دارند. باوجود این، اتفاقِ نظری میان آنان درباره علت جایز نبودن آن نیست. برخی معتقدند علت جایز نبودنِ آن حکم شرعی منع است؛ دسته ای دیگر می گویند ماهیت وقف به گونه ای است که با هرگونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس؛ دسته سوم معتقدند علت جواز تغییر وقف آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک او خارج می شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک می گردد. از میان سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت پذیرفتنی و قابلِ دفاع است که وقف حقیقت شرعیه ندارد؛ پیمانی بشری است که فرا تر از دین و مذهب، در تمام دوران ها و در میان همه ملت های عالَم ساری و جاری است. افزون بر آن، شواهد و قرائن تاریخی و روایی نیز دارد.
«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
نقد حجیت ادله حرمان زوجین از حق قصاص در آرای فقهی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق قصاص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب می شوند اصل این است که: «هر کس از اموال متوفی ارث می برد، از حق قصاص هم ارث می برد.» با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شده و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی برند. ماده (۳۵۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز بر این مطلب دلالت دارد. عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دلایل دیگر که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دلایل برای محرومیت زوجین از حق قصاص و استثناء زوجین از اصل مذکور کفایت نمی کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آن ها نیز حق استیفای قصاص را دارند.
عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
نگاهی به حکومت امیرالمومنین (ع) و ارزیابی آن گویای این واقعیت است که دوران زمامداری ایشان دورانی پر از تنش و اصطکاک های شدید بوده است که باعث بی ثباتی حکومت ایشان و در پایان منجر به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علل این تنش ها، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی – راهبردی، ویژگی های شخصیتی امیرالمومنین (ع)، قابل بررسی است؛ در این نوشتار صرفاً به عوامل معرفتی در عناوینی چون: ضعف باورها، علی ناشناسی، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسی، ناهمگونی معرفتی پرداخته شده است. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شواهد روایی آن از کلمات امیر مومنان ( علیه السلام)، برای هر یک از عوامل فوق، سهمی در ناپایداری حکومت علوی قائل شده است که در مجموع به عنوان «عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی»، به پایان دادن حکومت ایشان مدد رسانده اند.