فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۰۱ تا ۳٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
رسائل دوره سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸
45 - 66
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مطرح در قتل، تبدیل حکم آن از حالت عمد به شبه عمد است که از مصداق های آن می توان قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را نام برد. گاهی بعد از ارتکاب قتل معلوم می شود که اعتقاد قاتل _ که ممکن است از جانب معاون برای او ایجاد شده باشد _ اشتباه بوده است. با وجود این که ماهیت قتل، عمدی است، این گونه قتل ها در حکم شبه عمد، فرض و مباشر از قصاص تبرئه می شود. شاخص تبدیل حکم عمد به شبه عمد در این موارد آن است که اشتباه مباشر ناشی از اشتباه موضوعی باشد و اشتباه حکمی، قتل را از حالت عمدی خارج نخواهد کرد.
در این گونه قتل ها درباره مجازات معاون در قتل اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قائل به برائت معاون هستند. گروهی نیز مجازات وی را معاونت در قتل شبه عمد می دانند. برخی هم معتقدند در این حالت، معاون مانند سبب اقوای از مباشر است. نظریه چهارم نیز این است که معاونت تحقق یافته، معاونت در قتل عمدی است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم معاونت از دیدگاه فقها و حقوق دانان، تفاوت معاونت با تسبیب، مصداق های مهدورالدم و انواع اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن، نظریه اخیر که تحقق معاونت در قتل عمد است، ترجیح داده شده و گفته شده که ماهیت این گونه قتل ها عمدی است و فقط قاتل به دلیل اعتقادش، از تخفیف مجازات برخوردار می شود.
مبانی فقهی استحقاق اجرت المثل زوجه و تأثیر شرط تنصیف اموال بر آن
منبع:
رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
11 - 25
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل فراگیر در پرونده های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شرط هایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا می کنند. دادگاه ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پرونده ای واحد، دو رأی مختلف بر اساس دو مبنا صادر می شود. از سوی دیگر، یکی از شرط های مندرج در عقدنامه های نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهیِ پرونده های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می رسد.در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.
ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲
123 - 143
حوزههای تخصصی:
در فقه مذاهب اسلامی بیماری مشرِف به موت، اهلیت مریض را متزلزل می کند و تصرفات تبرعی، طلاق و نکاح وی را با سایرین متمایز می سازد. نویسنده با جستجو در آثار فقهای متقدم و متأخر امامیه، اوصاف بیماری مشرف به موت را بررسی کرده تا به ملاک و معیار مشخصی برای این وضعیت بیابد. با توجه به تعاریف و شاخصه های مختلف و متفاوت فقهای امامیه از این نوع بیماری، در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد و همین سبب اجمال و ابهام در موضوع شده؛ به طوری که در این مسئله از حیث انطباق بر انواع بیماری خصوصاً امراض نوظهوری نظیر سرطان و ایدز اشکالاتی به وجود آمده است. نویسنده بر آن است که برای رفع این اشکال و اجمال، ضرورت دارد نظرات فقهای امامیه به صورت نقلی و عقلی بررسی شود تا بتوان تعریفی جامع درباره بیماری مشرف به موت ارائه نمود و بر امراض نوظهور منطبق ساخت. او در این زمینه به سه شاخصه مهم و جامع اشاره کرده است: تحقق بیماری در عرف و عاجزساختن بیمار؛ خطرناک و کشنده بودن بیماری در غالب موارد؛ و منتهی شدن بیماری به مرگ. او در پایان، تعریف جامعی از این مسئله به دست داده است.
آسیب شناسی و آسیب زدایی «مراء» از منظر قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفهوم شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
از شیوه های تبیین معارف دینی در مکتب اهل بیت، در مواجه با اندیشه های مخالفان اسلام، مناظره و احتجاج هایی بوده است که ائمّه معصومین یا تربیت یافتگان آنها در طول تاریخ انجام دادند. «مناظره» صرفاً برای ساکت نمودن طرف مقابل صورت نمی گیرد و نیز برای الزام دیگر مسلمانان به تمکین و قبول استدلال دینی و فرهنگی بین مذاهب اسلامی نمی باشد، بلکه مناظره زیربنای وحدت اسلامی و مقدّمه ای برای رسیدن به اصول مشترک و حقیقت است. این پژوهش که به شیوة توصیفی تحلیلی به رشتة تحریر درآمده، با نگاه مدبّرانه به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که عوامل بروز آسیب «مراء»، پیامدها و عوامل رهایی از آن کدام است؟ بر اساس پژوهش به عمل آمده، از مهم ترین عوامل بروز آسیب آن، خودخواهی تعصّبات قومی، غرور، جهالت و... می باشد و مهم ترین پیامدهای آن نیز نفاق و دورویی، دوری از شفاعت از شفعیان و... است. این اصول کاربردی، می تواند الگویی برای تدوین سند چگونگی یک مناظرة صحیح و دور شدن آن از آسیب مِراء باشد.
سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع گرایی
حوزههای تخصصی:
با شروع موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در این موج مشارکت کرده و هر یک بر اساس منافع خود، جهت گیری خاصی را اتخاذ نموده اند. کشور ترکیه، همانند اغلب بازیگران برای موضع گیری در خصوص این تحولات از آمادگی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل، این کشور در اتخاذ رویکرد خود در قبال این تحولات، با تناقضاتی روبرو بوده است. با این حال، ترکیه تلاش کرده با استفاده از فرصت های موجود و افزایش تأثیرگذاری در تحولات منطقه ای به حفظ منافعش در زمینه های مختلف بپردازد. تجربه موفق حزب عدالت و توسعه و پیشرفت های چشمگیر این کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی در سال های اخیر باعث شد تا از ترکیه به عنوان یک الگوی موفق برای نظام های برآمده از انقلاب در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد شود. اما سطح واکنش این کشور نسبت به تحولات منطقه ای یکسان نبوده و تناقضات مختلفی در موضع گیری ها وجود داشته است. این مقاله به دنبال آن است که بر مبنای نظریه واقع گرایی که «منافع ملی» را چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها می داند، به بررسی مواضع ترکیه نسبت به تحولات بیداری اسلامی بپردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه و اینترنتی مواضع و دیدگاه های این کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
ضوابط فقهی حاکم بر مذاکرات دولت اسلامی با سایر دولت ها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائة برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجة مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تأکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تأکید شده است. در مرحلة پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.
عبادتگاه های اهل کتاب در آینة فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از نظر اسلام معابد اهل کتاب مهم و جهاد برای حفظ آنها مفید است. معابد به دلیل ذکر و یاد خدا از شعائر هستند و تعرض به آنها حرام است. اسلام نماز خواندن در آنها را جایز می داند و برای تغلیظ سوگند از آنها بهره گرفته و در صورت از بین رفتن اهالی آنها، استفاده از وسایلش را در مسجد مجاز می شمارد و در صورت تبدیل آنها به مسجد حداقل های تغییر ضروری را مثل ایجاد محراب مجاز می داند و خلاصه اینکه پاره ای از احکام مساجد را بر آنها بار کرده است. سخت گیری برخی از فقها دربارة معابد، بیشتر به دلایل لزوم دوری از اعانه بر معصیت و ظلم و گمراهی است، وگرنه برخی از فقها وقف بر اهل کتاب را به دلایل انسان دوستی و امکان تولد مسلمان از ایشان مجاز دانسته اند.
مبانى فلسفه سیاسى استاد مرتضى مطهرى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
فلسفه سیاسى از بدو ورود به جهان اسلام، همواره مورد توجه اندیشمندان این رشته بوده است. با این حال، فلسفه سیاسى اسلامى با بى مهرى ها و شبهاتى، حتى در حدّ ادعاى امتناع آن، مواجه شده است. از بهترین راه هاى پاسخ به این شبهات، تدوین فلسفه هاى سیاسى فیلسوفانى است که اندیشه آنها داراى این ظرفیت است. براساس اینکه ارتباط بین حکمت نظرى و حکمت عملى از مسائل مهم در فلسفه سیاسى است و یک رابطه تولیدى و مبنایى میان آنها برقرار است، بحث ماهیت و مبانى نقطه آغاز این مهم به شمار مى آید.
پرسش اساسى تحقیق حاضر این است که ماهیت و مبانى فلسفه سیاسى استاد مطهرى چیست؟ و اقتضائات مبانى در این فلسفه سیاسى به چه نحوى است؟ فلسفه سیاسى استاد مطهرى، مجموعه اى از تأملات فلسفى و برخى دیدگاه هاى هنجارى است که در آن به صورتى نظام مند ماهیت، مبانى و مسائل محورى سیاست و نظام سیاسى مطلوب بررسى مى شود. مبانى هستى شناختى در مشروعیت حکومت؛ مبانى انسان شناختى در مسائلى همچون آزادى، عدالت و مشارکت سیاسى؛ و همچنین نقش عقل و وحى در کل فلسفه سیاسى استاد مطهرى قابل پیگیرى است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفى تحلیلى است.
اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی، به بررسی اختلاف قرائات آیه ۳۹ سوره روم و اثر آن بر آرای مفسران و فقیهان شیعه می پردازیم و ضمن تبیین و تحلیل لغوی، قرائی، روائی و تفسیری ربا با بیان اختلاف قرائت دو واژه «ءَاتَیْتُم (اَتیتم)» و «لِیَرْبُوَا (لِتُربُوا)» و بررسی وجوه قرائات و احتجاجات هر قرائت، با نگاهی تحلیلی نشان داده می شود که تنوع برداشت های حُکمی از این آیه از قبیل ربای حلال یا حرام و نیز تنوع برداشت های مصداقی همچون تفسیر متعلَّق ربا در آیه به عطیه یا هدیه یا هبه یا قرض فایده دار یا ربای نسیئه در نظر مفسران و فقیهان شیعه، ناظر به اختلاف قرائات آیه است و توجه به قرائات توسط بسیاری از این فقیهان و مفسران است که ظرفیت این تفاسیر و فتاوی مختلف را ایجاد کرده است.
رابطه دین و سیاست از دیدگاه آیت اللّه مصباح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکى از علوم مطرح در زمینه علوم انسانى، علم سیاست یا علوم سیاسى است که ارتباط آن با دین در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مورد اختلاف و معرکه آراء بوده و هست. مقاله حاضر با روش توصیفى، پس از واژه شناسى، به تبیین دیدگاه آیت اللّه مصباح در زمینه رابطه دین و سیاست پرداخته است. استخراج و تبیین مبانى نظرى بحث از جمله چیستى و قلمرو دین بیان ضرورت وجود قانون و حکومت، بررسى رابطه اسلام و حکومت در دو حوزه قانون گذارى و اجراى قانون، و ارزیابى ادله قائلان به لزوم جدایى دین از سیاست، مهم ترین مسائل ارائه شده در این مقاله است. بر اساس دیدگاه آیت اللّه مصباح، با استناد به ادله عقلى و نقلى مى توان به این نتیجه دست یافت که سیاست جزئى از دین و لازمه لاینفک آن است. به اعتقاد ایشان، کسى که با منابع غنى اسلام سروکار داشته باشد و آنها را بدون غرض ورزى و با روحیه حقیقت طلبانه مطالعه کند این رابطه را به روشنى درک خواهد کرد.
تبیین فقهی نظریه «وجوب شیردهی بر مادر و لزوم پرداخت هزینه های مرتبط با آن بر پدر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیدگاه رایج در فقه اسلامی آن است که مادر می تواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش درخواست دستمزد کند، زیرا شیر دادن از وظایف زن نیست. در این مقاله بر آن هستیم با واکاوی مستندات این دیدگاه و دیدگاه رقیب، نشان دهیم رابطه ای معنادار میان دو عبارت «فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن» و «علی المولود له رزقهن و کسوتهن» وجود داشته، اجرت مفهومی افزون بر تأمین نیازهای ضروری مادر ندارد. این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی قرآن شناختی بحث، به واکاوی متون فقهی پرداخته، سرانجام یکی از دیدگاه های مطرح بر سایر دیدگاه ها ترجیح داده می شود. نتیجه اینکه شیر دادن به کودک وظیفه ای است واجب که مادر ملزم به انجام آن است. مادر در دوره زناشویی مجاز به درخواست دستمزد از همسر خود برای شیر دادن به کودک نیست، مگر این که شوهر نیز به چنین کاری راضی باشد. پس از جدایی زن از شوهر، مادر هم چنان موظف به شیر دادن به کودک خود است، اما پدر کودک نیز در برابر این خدمت، موظف به تأمین نیازهای مادر (خوراک و پوشاک) است.
نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مهم ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامه عدالت در جامعه است. در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه ای مستقل از دغدغه اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می کند؟ دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری دارد؟ سوم اینکه، عدالت چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دارد، بدین معنا که اگر قانونی کردن حکمِ شرعی، در شرایط زمانه، ظالمانه می نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم با دیگر مقاصد شریعت و دیگر اهداف حکومت چه جایگاهی دارد؟ روش این مقاله تحلیلی و با فرضِ مبنای ولایت مطلقه فقیه است. فقه سنی و مباحث حقوقی در این مقاله نقش پررنگی ندارند. این بحث یکی از مباحث فقه قانونگذاری است.
جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه *اکرم صیاد ** مریم آقایی بجستانی چکیده مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد . کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه *دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران **استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com
ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرار تأمین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
: مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است.
موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.
تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
احیای جنبش های اسلامی معاصر در سپهر جهانی شده
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن(Globalization) به عنوان پدیده ای که جهان از سه دهه پیش با آن روبرو شده است، بیش از هر چیز نشان گر تحولات سریع و شگرف جهانی است. بازتاب و پیامدهای این تحولات در جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه، حساسیت خاصی را ایجاد نموده است؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان و متفکران معتقد به اسلام سیاسی، جهانی شدن در معنای جهانی سازی(Globalizing) را پروژه ای منفی و نقشه ای طراحی شده تلقی می کنند که آموزه های اسلامی و قطعیت و مبانی اصول آن را به چالش کشیده و جوامع اسلامی را با بحران روبرو ساخته است. پیرو همین موضوع و اهمیت آن، مقاله حاضر در پی بررسی تأثیر جهانی شدن بر احیاء جنبش-های اسلامی است. بدین منظور با تبیین خوانش های نظری از جهانی شدن و نیز بازخوانی جنبش های اسلامی از منظر مفهومی، علل و عوامل تأثیرگذار بر واکنش جنبش های اسلامی در برابر موج جهانی شدن مورد واکاوی و مطالعه قرار خواهد گرفت. در این راستا، از روش تحلیلی- توصیفی و رهیافت مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته می شود و در پایان، ضمن تأکید بر هژمونی و گسترش موج جهانی شدن، راهکار تعاملی با رهیافت انتقادی و برخورد منطقی با آن پیشنهاد می گردد.
بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.