فقه و اصول

نمایش ۴٬۱۲۱ تا ۴٬۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.

۴۱۲۱.

نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید احمدعلی هاشمی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳ 97 - 116

کلیدواژه‌ها: اذن نکاح ولی دختر باکره ازدواج صغیر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۰۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۷

مسأله اذن و آثار حقوقی آن در حقوق مدنی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظری اجمالی به قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار می سازد که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد. در حقوق خانواده، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جای جای مواد قانون مدنی و ابواب فقه دیده می شود. اعتبار اذن ولی در نکاح دختر و پسر صغیر یا نکاح باکره، شرط بودن اذن زن در نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف بودن ازدواج زن ایرانی با تبعه خارج بر اذن دولت، از جمله این موارد است. در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا امکان نداشتن ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. درماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قایل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. با وجود اهمیت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقی، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده است. در این مقاله سعی بر این است تا بررسی جامعی نسبت به اثر اذن در صحت یا بطلان نکاح صورت گیرد.

۴۱۲۲.

معنا و عقلانیت «رجعت» در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا سروریان

منبع: اندیشه نوین دینی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: عالم مثال عالم عقل تمثّل ملکی انشای بدن ملکی مراتب ظهور

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۱۴ تعداد دانلود : ۸۲۶

چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.

۴۱۲۳.

نظام سیاسى مطلوب در فلسفه سیاسى مقام معظم رهبرى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: على اکبر سیلانى

منبع: معرفت سال بیست و پنجم مهر ۱۳۹۵ شماره ۲۲۶ «ویژه علوم سیاسی»

کلیدواژه‌ها: اسلام ولایت مشروعیت قانون گذارى مردم سالارى اسلامى

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۹۷

مردم سالارى اسلامى، نظام سیاسى مطلوب در فلسفه سیاسى مقام معظم رهبرى است. ایشان با رویکردهاى مختلفى از جمله فقه سیاسى، کلام سیاسى و فلسفه سیاسى، این نظریه را مطرح کرده است. در این مقاله، با روشى تحلیلى، به تبیین این نظریه با رویکرد فلسفه سیاسى مى پردازیم. هدف این نوشتار تبیین یکى از مهم ترین موضوعات فلسفه سیاسى توسط مؤثرترین متفکر اسلامى در دوره و زمانى است که جامعه اسلامى به شدت نیازمند به آن است. نظریه مردم سالارى اسلامى، با توجه به مبانى برگرفته از شرع مقدس اسلام، همچون توحید در خالقیت و مالکیت و علم بى پایان الهى، اداره امور جامعه و حکومت را در عصر غیبت، امرى الهى مى داند که مردم یکى از پایه هاى اعمال مشروعیت آن هستند و شاخصه هایى همچون توجه به تربیت دینى و اخلاقى، خدمت رسانى، پاسخ گویى و توجه به رضایت مردم، دارد. امتیاز مردم سالارى اسلامى که طى سه دهه کارایى خودش را نشان داده است، این است که ضمن برخوردارى از رأى مردم، وجود ضوابطى همچون علم، عدالت و تدبیر را براى مشروعیت حکومت و تأمین سعادت بشرى، شرط مى داند.

۴۱۲۴.

جریان شناسی فکری پیرامون فقه شیعه

نویسنده: عباسعلی مشکانی سبزواری

منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه اخباریان اصولیان فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی اجتهاد حکومتی روشنفکران غرب گرا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۰۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۷

جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.

۴۱۲۵.

تأثیر قاعده فقهی نفی سبیل بر روابط بین المللی مسلمانان

نویسنده: سید علیرضا حسینی محمدرضا ناظری

منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل فقه امامیه مسلمان قاعده نفی سبیل کافر فقه اهل سنت حکومت قاعده

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۶۹۷ تعداد دانلود : ۲۳۶۰

قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط کرده اند. این قاعده فقهی از هر نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ای که موجب سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال می کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی شود ولی این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومی) تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد. زمانی که مساله فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از عرف خاص(کارشناسان) است.

۴۱۲۶.

طریق عرفانی معرفت بر اساس تعلیقات امام خمینی(س) بر مصباح الانس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: غلامرضا حسین پور

منبع: ذهن تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۵۳۲

۴۱۲۷.

بررسی مقاله «قصاص» از دایرة المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید محمد موسوی مقدم معصومه سادات فرحی

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: دیه قصاص مقابله به مثل شبه عمد عمد دایرة المعارف قرآن لیدن

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۹

پژوهش حاضر به ترجمه و نقد مقاله «قصاص» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می پردازد. این مقاله به مباحثی همچون معنای «قصاص»، تناسب میان جرم و مجازات و راه های جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است. «قصاص» در قرآن کریم و فقه جایگاه خاصی دارد. این واژه در قرآن کریم غالباً به معنای مقابله به مثل است. برخی قرآن پژوهان، اسلام پژوهان و حقوقدانان به موضوع «قصاص» انتقاد کرده اند؛ زیرا این حکم را با حقوق بشر مغایر می دانند و می کوشند آن را دستاویزی قرار دهند که دین مبین اسلام را زیرسؤال ببرند، در حالی که به بُعد پیشگیری قصاص از ارتکاب قتل توجه نکرده اند. آیه «وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ» رساترین تعبیر برای بیان بُعد مذکور است که قاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکاب جرم استنکاف می کند و در نتیجه حیات مجنیٌ علیه و خود وی و در نهایت حیات امت تضمین می شود. طرح مباحث یادشده در مورد قصاص بدون توجه به ارتباط آیات و احکام فقهی آن، مهم ترین اشکال موجود در مقاله قصاص است که بررسی خواهد شد

۴۱۲۸.

نقش شورا در مدیریت امور عمومی؛ تصمیم گیر یا تصمیم ساز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر گرجی ازندریانی محسن ابوالحسنی

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: شورا تصمیم سازی مشورت تحلیل فقهی تحلیل حقوقی مدیریت امور عمومی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۴

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.

۴۱۲۹.

نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی طاهر علی محمدی،احمد اولیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر علیمحمدی احمد اولیایی

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۸

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد

۴۱۳۰.

درآمدی بر مبانی و آسیب شناسیِ رویکردها و روشهای اصول فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علی شفیعی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال دوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: اصول فقه رویکرد روش استقلالی روش آلی روش تلفیقی مدرسه محدثان مدرسه اصولیان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۴۳

دانش اصول که شیوه و روش کشف مقصود متن را تبیین می کند از ره آوردهای بشری و فرجام نیازهای عالمانی است که دغدغه دریافت مرادات شارع را داشته اند این دانش که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه بوده همانند دیگر دانش ها اولاً: بر مبانی استوار است که می توانند متناسب با نیازهای عصری بازسازی شوند؛ ثانیاً: رویکردی واحد و روشی یکسان بر آن حاکم نبوده است و ثالثاً: همان گونه که در تاریخ آن علم نمایان است تحولات و تطورات ساختاری و متدیک بسیاری را تجربه کرده است که می تواند این تجربه ها متناسب با نیازها از یک سو و پیشرفت های علمی از سوی دیگر کماکان به صورتی روشمند تکرار شوند. در این مقاله تلاش شده است از دریچه «فلسفه علم اصول» ضمن اشاره به مبانی روش ها و رویکردهای موجود دانش اصول؛ آسیب شناسی اجمالی از رویکردها و روش های این دانش نیز ارائه گردد تا زمینه برای بازخوانی در عرصه هایی که نیازمند به تحول اند فراهم گردد.

۴۱۳۱.

رویکرد نهج البلاغه به ظلم و نفاق سیاسی به عنوان دو ضدارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن رضایی هفتادر سمیه حسینی کاکلکی

منبع: پژوهشنامه علوی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه سیاست علی (ع) ظلم نفاق ضدارزش

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۵

اسلام، آیینی ارزش آفرین است؛ با ارزش های ناهنجار و ناهمسوی با کرامت انسانی، مبارزه کرده و نظامی از ارزش های الهی و انسانی بنیان نهاده است. حضرت علی (ع) برترین مفسر دین و قرآن به شمار می آید که جانش آمیخته با معارف قرآن و زندگی اش همراه با آن است. پژوهش حاضر، با توجه به مطلب مذکور و تأکید بر اینکه معارف علوی گویاترین، استوارترین و عینی ترین آموزه های مرتبط با ابعاد دین و زندگی است و نهج البلاغه، مهم ترین سندی است که می تواند اندیشه علوی را گزارش کند، ضدارزش ها را در حوزه مسائل سیاسی از منظر نهج البلاغه به بحث نهاده است. در آغاز، سیاست را در نگاه حضرت دنبال می کند، پس از آن دو ضدارزش سیاسی ظلم و نفاق را برمی رسد که در نهج البلاغه نمود بیشتری داشته اند. البته ادعایی نیست که همه ضدارزش های سیاسی ذکر شده در نهج البلاغه آورده شده؛ بلکه در حد امکان، مهم ترین مطالب مربوط به موضوع مذکور که در بیانات امام علی (ع) گسترده شده، در قالب عناوینی اصلی آمده و سپس بقیه اشارات وی به صورت ریزموضوعی در بحث گنجانده شده است.

۴۱۳۲.

مبانی و ادله اصل اعمال ولایت در روابط بین الملل از منظر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید جواد احمدی

منبع: معرفت سیاسی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: اسلام روابط بین الملل اصل ولایت گری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۹۹

یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینة تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تأکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.

۴۱۳۳.

وضعیت حقوقی معامله ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پرویز باقری مراد مقصودی

منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عین منفعت انتقال راهن مرتهن رهینه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۵۹

عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل و انتقال آن گردد، آیا مالک حق اینگونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن می باشد.؟ پاسخ به این سوالها: بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانونگذار ما در ماده 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است اما ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است زیرا در ماده 793 ق.م تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در ماده 794 ق.م شرط « نافع بودن » در رهینه را برای تصرف لازم دانسته است تعارض ظاهری بین مواد یاد شده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده تا بین علمای حقوق و قضات دادگاههای دادگستری اختلاف نظرو تشتت آراء بوجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سوالها می باشیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.

۴۱۳۴.

ماهیت بشر و نظریة سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد شجاعیان

منبع: معرفت سیاسی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: دولت ارسطو نظریه سیاسی ماهیت بشر

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۲

ارتباط ماهیت بشر و نظریة سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث در مطالعة تحلیلی هر نظریة سیاسی است. اندیشمندان سیاسی معمولاً مشروعیت دیدگاه خویش دربارة سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان ها بنا می نهند. ایدة اصلی پژوهش حاضر آن است که ماهیت بشر را صرفاً نمی توان و نباید یک موضوع با اهمیت در سیاست و نظریة سیاسی دانست؛ آن گونه که عدالت، برابری یا آزادی این گونه هستند؛ بلکه ماهیت بشر در واقع، فضایی است که در درون آن فضا، نظریة سیاسی و تلقّی و برداشت از سیاست، شکل می گیرد. اگر به موضوع ماهیت بشر توجه اساسی صورت گیرد آنگاه تکلیف بسیاری از امور در نظریة سیاسی معلوم خواهد شد؛ چنان که برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در نظریات سیاسی را می توان نتیجة ابهام و عدم انسجام در برداشت نظریه پرداز سیاسی از ماهیت بشر دانست. بنیادین بودن ماهیت بشر برای عقاید سیاسی و به ویژه نظریة سیاسی عبارت است از اینکه ماهیت بشر در واقع، چارچوبی را شکل می دهد که نظریة سیاسی در درون آن صورت بندی می شود. برداشت ما از ماهیت بشر مشخص می کند که غایت و هدف نظریة سیاسی واجد چه نوع محتوا و مضمونی باید باشد.

۴۱۳۵.

درنگی در ادله مشروع نبودن بیع گزاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: قاسم عبیداوی راضیه امینی علی محمدیان

منبع: فقه سال بیست و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 91 - 110

کلیدواژه‌ها: بیع گزاف تعیین مبیع مکیل و موزون تخمین و حدس مشاهده عرفی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۲۶

مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.

۴۱۳۶.

بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا دانشور ثانی کاظم خسروی

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 83 - 104

کلیدواژه‌ها: درء حد شبهه شبهه موضوعیه شبهه حکمیه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۰۳

یکی از نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» می باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتاً اشاره ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد: 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می دانست. در قانون سال 1392 در دو ماده 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره ای به معنای شبهه نمی کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شائبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصراً شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می یابد.

۴۱۳۷.

تعرض به «تمامیت معنوی شخصیت» و رابطه آن با «تعرض به تمامیت مادی شخصیت» و «تعرضات مالی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه قدرتی

منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 55 - 73

کلیدواژه‌ها: تمامیت معنوی شخصیت تمامیت مادی شخصیت اموال و دارایی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۱

در کنار حقوقی که از تمامیت جسمى انسان حمایت می کند می توان حقوقی را فرض کرد که جهت صیانت از مصالح غیر مادی شخصیت محقق شده اند. درمیان فقها و حقوقدانان کشور، موارد تعرض به دسته دوم از حقوق به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده است و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف متفاوت است؛ تا آنجا که برخی آن را قِسمی از زیان های بدنی و قسیم تعرضات وارده به حقوق مالی و دارایی های مادی دانسته و برخی آن را قسیم تعرضات مالی و بدنی می دانند. برخی تعاریف نیز تعدادی از مصادیق این دسته از تعرضات را جدا کرده و آنها را جزو خسارات ادبی با مفهومی مجزّا از خسارات معنوی برشمرده اند. امروزه، نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، به ویژه توجه به این دسته از حقوق که احکام آن موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از آن احساس می شود. ازاین رو، این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای در بازشناسی مفهوم تعرض به حقوق مربوط به تمامیت غیر جسمی انسان و تبیین نسبت آن با سایر انواع تعرضات، ضمن بررسی، نقد و تحلیل تعاریف موجود، در ارائه یک تعریف مجدد، خدشه به بعد غیرمادی شخصیت را همان آسیب وارده به مصالح غیر مادی نفس دانسته که از میان مصالح پنجگانه شامل مصلحت دین و اعتقادات مذهبی، تمامیت روحی انسان، آبرو و شرافت ، قوه عاقله و فراورده های عقل خواهد بود. در این معنا، نسبت این دسته از تعرضات با سایر انواع زیان های وارده به انسان با توجه به دو تفسیر متفاوت از اضافه «مادی» و «معنوی»، قابل بیان خواهد بود. بدین معنا که اگر این دو وصف اشاره به موضوع مورد تعرض به عنوان متعلقِ فعلِ زیان بار داشته باشند، نسبت این دسته از تعرضات با زیان های مالی و نیز تعرض به تمامیت مادی شخصیت، عموم و خصوص من وجه است و اگر مقصود از وصف «مادی» و «معنوی» موضوع تعرض به عنوان نتیجه فعلِ زیان بار باشد، نسبت میان آنها تباین مفهومی و مصداقی است.

۴۱۳۸.

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فیروز اصلانی علی اصغر فرج پور اصل مرندی ولی الله حیدرنژاد

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی ولایت فقیه حقوق عمومی شورای مراجع ولایت شورایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۳۰

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

۴۱۳۹.

نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی و کارکردهای کلامی اخلاقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی دیناروند احمد عابدی

منبع: معرفت کلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: توحید ولایت اخلاق فطرت عشق معاد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۴۶ تعداد دانلود : ۸۲۶

عارف کامل، حضرت علامه میرزامحمد علی شاه آبادی که از نوادر دوران و نوابغ زمان است و حقیقتاً ایشان را باید مفسر جدی فطرتِ قرآنی دانست، با نظریه فطرت خود، مبنای وثیقی در تبیین ارتباط میان کتاب تکوین (انسان) و کتاب تدوین (قرآن) بنا نهاد. اینکه تمام دین با همه اصول و فروعش و با فقه و اخلاق و اعتقادیاتش ریشه در فطرت بشری داشته باشد، می تواند از نظریه فطرت علامه شاه آبادی قابل اصطیاد باشد. لذا در این مقاله به تبیین نظریه فطرت ایشان پرداخته و کوشیده ایم که فطری بودن تمام ارکان و اجزای دین (توحید، معاد، نبوت و امامت، اخلاق و احکام) را مبتنی بر نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی مورد بحث و بررسی قرار دهیم و به اثبات برسانیم. همچنین به برخی از نتایج حاصل از این نظریه در حوزه های گوناگون دین و اخلاق، از جمله استفاده ای که می توان از آن در اثبات «خالی نبودن زمین از حجت حق» کرد، اشاره شده است.

۴۱۴۰.

ضابطه جرم انگاری در متون فقهی و مواد قانونی با تکیه بر قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»

نویسنده: رضا عسکری

منبع: رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶ 51 - 79

کلیدواژه‌ها: تعزیر اخلال به نظام جرم انگاری اصل 167 قانون اساسی ماده 638 تعزیرات ماده 141 تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۰

تبیین ضابطه مند معیار جامع جرم انگاری در فقه و حقوق اسلام در چارچوبی مشخص برای تقنین نقشی بسزا دارد. نوشتار حاضر با هدف کشف چنین نیازی به سراغ قاعده مشهور «التعزیر لکل عمل محرم» رفته و پس از بررسی مفاد سعه و ضیق و ادلّه آن و با بیان چندین تفسیر مختلف از فقیهان به این نتیجه رسیده است که تنها در صورت تفسیری موسّع از این قاعده و جرم دانستن هر عمل فسادانگیز و مجازات دانستن هر عمل اصلاحی می توان ضابطه ای کلی برای جرم انگاری از این قاعده استخراج کرد. مستند این تفسیر موسّع نیز توجه به حکمت و فلسفه تعزیرات است که برای جلوگیری از اخلال در نظام مادی و معنوی اجتماع منظور شده است.در این مقاله ضمن بررسی قول مشهور که دلالت تفسیر موسّع از این قاعده است، به برخی مواد قانونی تعزیرات از جمله ماده 638 قانون مجازات سابق و ماده 141 تعزیرات سال 1392 پرداخته و تفاسیر آن ها موافق نظر مشهور شمرده شده است.

درخت حوزه‌های تخصصی