فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
این مقاله دیدگاه هاى على شریعتى درباره شیعه را موضوع بررسى خود قرار داده، کار خود را بر دو کتاب «شیعه» و «تشیع علوى و تشیع صفوى» او متمرکز کرده است. شریعتى با توجه به دیدگاه جامعه شناختى خود کوشیده دین را بر اساس دید دنیایى تفسیر کند. بدین روى، نوع معانى او از «شفاعت» و «عدل» و مانند اینها غیر از معانى ارائه شده در روایات است. وى در بین ائمه اطهار علیهم السلام و اصحاب ایشان، بیشتر بر امامانى که قیام کردند نظر دارد و از بین اصحاب ایشان، بیشتر درباره ابوذر صحبت مى کند و از اصحاب دیگر ایشان نامى به میان نمى آورد. گاهى هم بدون دلیل، مطالبى را بیان کرده است، بدون اینکه روایت یا آیه اى درباره اش ذکر کند. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى این مطالب را تبیین کرده است.
حاکمیت اراده ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازخوانی اصل احتیاط در فروج(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
31 - 48
حوزههای تخصصی:
در اصول ثابت شده است که اصل اولی در شبهات تحریمیه، برائت است. اما به نظر مشهور فقها و اصولیان مواردی از این اصل استنثنا شده است. یکی از موارد استثنا شده، مسأله فروج است که مشهور در آن قایل به احتیاط هستند. اما با بررسی های صورت گرفته مشخص می شود، ادله مشهور برای اثبات احتیاط در فروج، ناتمام بوده برخی از آن ها مربوط به مسأله نیستند و برخی ظهور در وجوب ندارند. علاوه بر اینکه اگر تمام بودن ادله مشهور را بپذیریم، ادله ای دال بر جایزبودن احتیاط وجود دارد که با ادله مشهور تعارض دارد و براساس قواعد باب تعارض - جمع عرفی یا مرجحات- باید قایل به واجب نبودن احتیاط شد. بنابراین از نظر نگارنده احتیاط در فروج نهایتاً مستحب مؤکد خواهد بود.
بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳
117 - 141
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «945» قانون مدنی ایران، ارث بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص داشتن یا اختصاص نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ می شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده اند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، به منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل سنت، تحریر شده است.
برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
5 - 26
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.
اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
ماهیت فرقه گرایی جدید عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عربستان سعودی و سایر پادشاهی های محافظه کار با نظام سیاسی استبدادی در خاورمیانه سعی نموده اند با استفاده از ابزارهای مختلف، از صدور انقلاب اسلامی و افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پهنه مسائل جهان اسلام جلوگیری نمایند. از جمله این ابزارها در این راستا می توان به حمایت همه جانبه از عراق در جنگ تحمیلی، حمایت از تحریم های مالی-نظامی غرب و جنگ تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. در این تقابل، استفاده از ابزار فرقه گرایی و بکار بردن اصطلاحاتی همچون هلال شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد که حمایت عربستان سعودی از فرقه گرایی در بحران های سوریه و عراق در ادامه تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی باشد. در این راستا، این پژوهش محور بررسی خود را بر این مبنا قرار داده است که فرقه گرایی از چه جایگاهی در راهبرد کلان عربستان در تحولات جدید منطقه ای علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عربستان سعودی با استفاده از ابزار فرقه گرایی در سوریه و عراق به دنبال تضعیف محور مقاومت در حوزه شامات و کاهش پیوندهای جمهوری اسلامی ایران با عراقِ پساصدام است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و منابع گردآوردی داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.
وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.
بررسی سنت اجتماعی مداوله و اهداف آن در قرآن کریم (با تأکید بر آیه ۱۴۰ و۱۴۱ آل عمران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقویت باور قانونمندی تاریخ از طریق دستیابی به سنت های الهی و توجه به قطعیت و تغییرناپذیری آنها از مهم ترین اهداف قرآن کریم در دعوت آدمیان به سیر در تاریخ است. تعبیر «مداوله» به مفهوم گردش روزگار، یکی از همین قوانین الهی است که آیات ۱۴۰ و ۱۴۱ سوره آل عمران به صراحت از آن سخن گفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد درک مفهوم و چگونگی تحقق این قانون، ضمن معنادار ساختن بسیاری از تحولات و رویدادهای اجتماعی در حیات انسان اعم از شکست یا پیروزی، دریچه ای نو بر اهداف حکیمانه الهی در جریان تربیت انسان خواهد گشود. جداسازی، پاکسازی، الگوسازی و نابودسازی در رویارویی جریان حق و باطل از جمله اهداف تربیتی این سنت تکوینی است که توجه به آن می تواند مدخل ورودی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی با صبغه اسلامی باشد، به گونه ای که مدل سازی رفتار انسانی به هدف کنترل و پیش بینی در آینده را ممکن سازد.
کارکرد سنّت در دانش فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان علوم لازم برای دانش فقه، سنّت و احادیث اهل بیت(ع)مهم ترین منبع و علوم مورد نیاز بعداز قرآن کریم و به عنوان یکی از پایه های ضروری اجتهاد به شمار می آید.با توجّه به نقش عمدة آن در فقه، مقالة پیش رو درصدد است تا با تکیه بر سنّت و احادیث موجود و مطالعة دانش فقه به کارکردهای سنّت در این دانش دست یابد. بدین منظور، ضمن تبیین برخی از مبادی تصوّری و تصدیقی دانش فقه، تحقیق و تتبّع خود را در دو حوزة فقه و فقها به عنوان کاربران و کارشناسان مسائل فقهی و به تبع آن، در اصول فقه به عنوان مسائل فقهی غیرمنصوص متمرکز کردیم و کارکرد سنّت در هر یک از حوزه ها را مورد بررسی قرار دادیم و در پایان، این نتیجه به دست آمد که سنّت و حدیث در حوزة فقها توانست نظام مرجعیّت فقهی شیعه را پایه گذاری و تثبیت کند و در حوزة فقه و مسائل فقهی منصوص، کاملاً نقش اثباتی و اعانتی ایفا نماید، ولی این نقش در حوزة اصول فقه و مسائل فقهی غیرمنصوص، متقابل بوده است؛ یعنی گاه اعانتی و گاهی استعانتی بوده است.
نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
بررسیِ امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.
تحلیل شرط نقدی بودن ثمن در معاملات سلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقیده رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات ایشان به طور ضمنی سؤالات فوق را برمی انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکته درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین به دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده اند و همان فقها در بحث بیع دین به دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی بودن ثمن در بیع سلف استناد می کنند که استنادی دوری را به وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
مجاری طلاق قضایی و شرایط آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
منبع:
رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
یادداشت: نقش ولایت فقیه در توسعه تمدن اسلامی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام تاریخ تمدن اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران کلیات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.
بررسی تداخل دیه ها در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.
اندیشه حکومت جهانی در آیات «اظهار و غلبه» از منظر مفسران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه حکومت جهانی، توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است؛ آنچه در این راستا قابل توجه است، بررسی تطبیقی حکومت جهانی از منظر قرآن و روایات از نگاه مفسران فریقین است. قرآن کریم و به تبع آن روایات، فراگیری حکومت صالحان و مستضعفان و غلبه دین اسلام بر سایر ادیان را بیان نموده است. دانشمندان فریقین ضمن اشتراک در اصل حکومت جهانی و در عین پذیرش کبرای مسئله، از حیث صغروی، اتفاق نظر ندارند. این مقاله سعی کرده است حکومت جهانی را با توجه به آیات اظهار و غلبه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آیات اظهار و غلبه و روایات تفسیری، افزون بر ضرورت تحقق حکومت جهانی، تحقق پذیری آن توسط منجی عالم حضرت مهدی# به دست می آید و نیز در روز غلبه اسلام بر تمام ادیان، برهان و استدلال عرضه می شود؛ تحقق پذیرش، مصداق «طوعاً» بوده و در این هنگام غلبه فرهنگی صورت می گیرد و در صورت انکار، نوبت به «کرهاً» و غلبه نظامی خواهد رسید.