فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
ایران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشکلات اقتصادى مواجه بوده که براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف این پژوهش، تبیین مفهوم، اصول و سیاست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش این پژوهش، اسنادى با استفاده از منابع دینى و اقتصادى است. اقتصاد مقاومتى، الگوى برخاسته از آموزه هاى انقلابى و واقعیات داخلى و بین المللى است که در مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاى سیاست هاى نظام، ضمن حفظ امنیت و عدالت اقتصادى، داراى برنامه اى هماهنگ است. الگوى اقتصاد مقاومتى مبتنى بر اصول مقاومت، عزت، حکمت، تقدم مصالح جمعى و جهاد است. لازمه سیاست گذارى اقتصاد مقاومتى در بخش تولید، مبارزه با فساد و سوداگرى، کاهش وابستگى به نفت، حمایت از تولید ملى، اشتغال پایدار، اقتصاد دانش بنیان و تحول در نظام بانکى مى باشد. اهتمام به مصرف تولیدات ملى، مدیریت مصرف و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتى نیز از جمله سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در بخش مصرف است.
فلسفه سیاسی اسلامی و چالش جریان نو اعتزالی معاصر
حوزههای تخصصی:
جهان اسلام در برهههای مختلف از جمله دوران معاصر تنها درگیر جدال و معارضه بین عقلانیت و عقلگرایی با گرایشات ضد عقلی نبوده است. برعکس، جهان اسلام در عرصه تفکر و اندیشهورزی از جمله در حوزه فلسفه سیاسی شاهد نزاع بنیادینی بین طرفداران نحلههای مختلف عقلگرایی نیز بوده است. در دوران جدید یکی از جریانات پرنفوذ در جریان اسلام به ویژه کشورهای عربی زبان گرایش نو اعتزالی بوده است که با خوانش جدیدی به تأمل در میراث فکری و معنوی جوامع اسلامی پرداخته است. این جریان بهرغم دستاوردهای عقلانی قابل توجهی که در بازخوانی اندیشههای سنتی جهان اسلام داشته است، به دلایلی همچون اتکا به عقل خودبنیاد و نیز استفاده از روششناسی و معرفتشناسی مدرن، برای حوزه متعارف مطالعات و اندیشهورزی اسلامی چالشزا و مشکلآفرین بوده و واکنشهایی را نیز به دنبال داشته است. نوع نقد و شیوه مواجهه این جریان با عقلانیت معمول در جهان اسلام نه فقط از حیث برخی مبادی و اصول فکری متفاوت است، بلکه علاوه بر آن از برخی پیشزمینههای معرفتی مغایر با اندیشه های سنتی اسلامی برخوردار است و همین گاهی همسخنی این گرایش فکری با حوزههای اندیشه حتی عقلانی در جهان اسلام را دشوار میسازد. یکی از این زمینههای مورد اختلاف و نزاع بین طرفین در نسبت بین دین و عقل است که به نوبه خود بر حوزهی سیاسی و تأمل درباره آن نیز تأثیر میگذارد. در این میان به ویژه خوانش محمدعابد الجابری و دلالتهای سیاسی برداشتها و تفسیر وی از روند جریان فکری جهان اسلام حائز اهمیت زیادی است. این جریان بینش خوبی درباره روند جریانات فکری جهان اسلام به دست میدهد ولی آنچه در این نوشتار بر آن تأکید میشود، ارائه تصویری از چالش و تعارضی است که بر اثر خوانش این جریان نه فقط با ضد عقلگرایان بلکه حتی بین عقلگرایان ایجاد شده است. خوانش و قرائتی که لزوماً نباید قضاوی ارزشی درباره آن داشته و به یکباره آن را مثبت و یا منفی قلمداد نمود. با وجود قوام یافتن نسبی ادبیات این گروه از نواندیشان و روشنفکران اسلامی، به نظر می رسد هنوز برای کاربردی و عملیاتی نمودن این مباحث و التزام به نتایج پژوهش های ایشان، راه درازی در پیش است.
نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در ترازوی نقد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
131 - 156
حوزههای تخصصی:
اعتبار یا عدم اعتبار خبر واحد در بحث دماء، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. اهمیت بحث از آنجا نشئت می گیرد که از یک سو، دأب شارع مقدس اسلام مبنی بر لزوم احتیاط تام در مسئله دماء جزء مسلّمات فقهی است و از دیگرسوی، در فتاوای فقیهان برخی از مصادیق مهدورالدم که مصداق اتم بحث دماء را تشکیل می دهد، با اخبار آحاد ثابت می شوند. ازاین رو این سؤال مطرح می شود که محدوده اعتبار خبر واحد تا چه میزان است و آیا ادله مثبت اعتبار اخبار آحاد تا این اندازه از شمولیت و گستردگی برخوردار هستند که بحث خطیر دماء را نیز دربرگیرند؟ پاسخ به این پرسش نگارندگان را به تأمل و استقصای فراگیر در ادله کشانده است. نوشتار حاضر در جهت نیل به این مهم به روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، قول به عدم اکتفا به اخبار آحاد در مسئله دماء را برگزیده است. استناد به سیره و طریقه عقلا، لزوم احتیاط مؤکد در مسئله دم و توجه دادن به سازوکارهای فقه مقاصدی، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.
بررسی مقایسه ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.
تحلیل عدالت طبیعی متغیر چون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی با تأکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلّی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.
بررسی رابطه محرمیت میان کودک و صاحب رحم جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
استفاده از رحم جایگزین در درمان ناباروری از مباحثی است که با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است. یکی از مسائلی که در این مبحث کمتر مورد توجه اندیشوران قرار گرفته، بررسی رابطه میان کودک و صاحب رحم جایگزین از جهت نشر حرمت است. اثبات یا نفی این رابطه آثار متعددی دارد. نگارندگان کوشیده اند با بررسی ادله مختلفی که ممکن است در اثبات حرمت استدلال شوند به این مسئله پاسخ گویند. دستاورد این پژوهش پس از بررسی استدلال های مختلف، این است که هیچ یک از این ادله برای اثبات مدعا کافی نیست. مفهوم اولویت نسبت به حرمت از راه رضاع نیز که مهم ترین به شمار می رود، دارای شرایط لازم برای حجیت نیست. هر چند به طور جزمی نمی توان رابطه محرمیت را رد کرد و بهتر است از جنبه ازدواج به دلیل اهمیت فراوان آن جانب احتیاط رعایت شود.
بررسی اندیشه ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی العزاقر بنیان گذار فرقه عزاقریه (شلمغانیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غالیان شیعه با عنوانهای متعدد در کتب فرق مورد توجه قرار گرفته اند و عقاید و افکار ایشان، شرح و توضیح داده شده است. از جمله آنها، می توان به عَزاقِریه یا شَلمَغانیه اشاره کرد که منسوب به محمد بن علی شلمغانی است. در این نوشتار، به روش توصیفی تحلیلی، افکار و اندیشه های غالیانه این شخص مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین با توجه به عقاید اباحی گری و غیراسلامی شلمغانی، نمی توان این عقاید غالیانه را منتسب به شیعه و به طور کلی در حیطه باورهای اسلامی مسلمانان محسوب کرد. الوهیت ائمه(ع)، حلول و تناسخ که از ویژگیهای کلی همه فرقه های غالیانه محسوب می شود، به خوبی در اندیشه شلمغانی نمایان است. باید توجه داشت پیروان فرقه عزاقریه، هیچ ارتباطی به شیعه و اسلام ندارند، از این رو، در کتب فرق، در جای درستی قرار نگرفته اند.
بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله تصویب (واقع انگاری احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن یکی از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافی میان اصولیان مسلمان است. در اینکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ندارد. آنچه در نوشته های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می شود که این انتساب با این کلیت، دور از واقع است. آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را دارد، مبنای تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آورده اند.
بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند.
روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند.
قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.
نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی نفی نسب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نسب مبحثی بیولوژیک و زیستی است که به دلیل آثار حقوقی فراوان مترتب برآن، در فقه و حقوق مورد توجه قرار می گیرد. پیشرفت علم ژنتیک و راهیابی آن در سه دهه اخیر به عرصه حقوق و دادگاه ها، و استفاده از آزمایش تجزیه خون و DNA، بررسی اعتبار فقهی و حقوقی مسأله را ضروری می سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا میزان اعتبار حقوقی و فقهی آزمایش های خون و ژنتیک به اندازه ای است که بر اماره فراش مقدم شود و دعاوی نفی نسب از طریق آن حل و فصل گردد؟ برخی بر این عقیده اند که این نوع آزمایش ها بر اماره فراش مقدم هستند و اثبات خلاف اماره از طریق آزمایش های مذکور امکان پذیر است؛ اما پاسخ مقاله به سؤال تحقیق این است که هر چند آزمایش های ژنتیک موفقیت هایی در زمینه رابطه نسبی بین افراد داشته اند، در مواردی که تمامی شرایط اماره فراش محقق باشد، این آزمایش ها توان مقابله با اماره را ندارند و اثبات خلاف اماره فراش از این طریق امکان پذیر نیست؛ مگر آن که یکی از شرایط اماره مفقود باشد. در آن صورت، استفاده از نتایج آزمایش های مذکور به عنوان اماره قضایی می تواند راهگشا باشد.
اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم (مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویه های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینه تعدیل تیراندازی های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می رسد مطالعه آن ها می تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشته پیش رو با رویکردی تطبیقی می کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را درباره حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت های پلیسی بررسی نماید.
اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن ها باید از فرمانده ارشد اجازه تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که حوادث تروریستی و حمله مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود.
نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است.
اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.
عملکرد دوگانه ایوبیان در مواجهه با شیعیان امامیه و اسماعیلیه و بازتاب آن در تاریخ نگاری مصر و شام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مصر و شام در دوره فرمانروایی ایوبیان، کانون مبارزه با شیعیان اسماعیلی و سرکوب عقاید آنها به شمار می رفت، اما شاهد برخی روابط مسالمتآمیز با پیروان امامیه نیز بود. نوشتار حاضر بر آن است، تا وجود چنین فرایندی را با تکیه بر تاریخ نگاری این دوره، ارزیابی نماید. با وجود تأثیرپذیری شمار قابل توجهی از مورخان شافعی مذهب نظیر عمادالدین کاتب اصفهانی، بهاءالدین بن شداد و ابوشامه از فضای سیاسی و مذهبی حاکم، به نظر می رسد اغلب مورخان این دوره، میان اندیشههای بدعتآلود شیعیان اسماعیلی، با عقاید امامیه تمییز قائل شدهاند. بیشتر آنها همچون سبط ابنجوزی، ابنخلکان و غیره، متأثر از عملکرد دوگانه دولت در برابر فرق مختلف شیعه، ضمن ابراز انزجار از عقاید اسماعیلیان و جانب داری از اقدامات ضد شیعی صلاحالدین، در برابر پیروان امامیه و عقاید آنها، با تسامح و انعطاف بیشتری عمل کردهاند. حضور فعال و پررنگ برخی مورخان امامی مذهب این دوره، نظیر قفطی و ابن ابی طی و تعاملات مثبت آنها با دستگاه حاکم، نیز صحت این ادعا را تأیید می کند.
تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
نقد و بررسی مبانی فکری و شاخصه های فمینیسم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فمینیسم اسلامی مفهوم و جریانی است که متأثر از جریان غربی فمینیسم در دهه های اخیر در کشورهای اسلامی، ازجمله ایران رواج یافته است؛ به گونه ای که بیشتر مدافعان حقوق زنان در این کشورها خود را فمینیست مسلمان معرفی می کنند و تلاش می نمایند با نگاهی جدید به آموزه های دینی و سنت های رایج، تفسیری خاص از آن را ترویج نمایند.
مهم ترین مبانی فکری فمینیسم اسلامی عبارتند از: اومانیسم اسلامی، عدالت عرفی، تأکید بر مساوات، آزادی و فردگرایی، تقدم جامعه گرایی بر خانواده گرایی و تأکید بر مشارکت اجتماعی، تفکیک میان جنس و جنسیت، برابری حقوق زن و مرد. همچنین شاخصه هایی که جریان فمینیست مسلمان بر آن تأکید دارد، جداانگارى دین دارى و دین مدارى، نفی احکام ثابت و نگاه منفى به نقش زنان در خانواده است. آنچه بیش از هر چیز برای نظریه پردازان و طرف داران فمینیسم اسلامی حائز اهمیت بوده، این است که در ظاهر مواجهه و تقابل جدی با دین صورت نپذیرد. آنان با تمسک جستن به منابع دینی - ازجمله قرآن کریم و احادیث - در تلاش بودند تفاسیر عرف گرایانه و مدرنیستی از این منابع ارائه دهند. ازاین رو این نظریه پردازان بر لزوم به کارگیری شیوه های کلاسیک استنباط احکام شرعی، ازجمله «تفسیر» و «اجتهاد» در راستای احقاق حقوق زنان و ارائه تفاسیر «زنانه» و به دور از «رویکرد مردسالارانه» تأکید می ورزند.
مقاله حاضر ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی و عناصر و گروه های این جریان و مبانی فکری و شاخصه های آن، به نقدهای واردشده بر آن می پردازد.