فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۴۱ تا ۴٬۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرایط منعقد شود، متعاقدین حق به هم زدن آن را ندارند، مگر این که متعاملین به فسخ آن راضی باشند و یا این که یکی از اسباب فقهی فسخ عقود لازم به وجود آید. از جمله این اسباب، خیار غبن است که به محض به هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقد، برای حمایت از شخص مغبون به وجود می آید. به عقیده شیخ انصاری در خصوص ثبوت خیار غبن در بین علما سه نظریه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی اجماع به ثبوت خیار غبن دارند و بعضی از علما منکر خیار غبن می باشند که مرحوم شیخ قول سوم را به دلیل شاذ بودن قابل اعتنا نمی داند. از جمله مستنداتی که علما جهت ثبوت خیار غبن به آنها استدلال کرده اند عبارت اند از آیه 29 سوره مبارکه نساء، روایت «تلقی رکبان»، قاعده لاضرر، روایات و اجماع منقول. شیخ تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع منقولی که معتضد به شهرت محققه و حدیث لاضرر است می داند و سایر ادله را رد می کند. خیار غبن مثل سایر خیارات دارای مسقطاتی چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتری مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دلیل اثبات خیار غبن قاعده لاضرر باشد، در این صورت ظاهر کلمات فقها بر عمومیت جریان این خیار در تمامی معاوضات مالی دلالت دارد و اگر دلیل آن اجماع منقول باشد در این صورت خیار غبن به بیع اختصاص دارد. اعمال این خیار به عقیده شیخ فوری است.
سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
اصول و روش های تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اصول و روش های تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره) بوده و درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است: قواعد تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست؟روش های تربیتی از دیدگاه ایشان کدام است؟روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است.در مقاله حاضر با بررسی آراء امام خمینی(ره) تلاش شده است تا اصول و روش های تربیتی از منظر ایشان استخراج گردد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام خمینی(ره) تعلیم و تربیت را از کارکردهای مهم نظام آموزشی جامعه اسلامی می داندکه مبتنی براصول و قواعدی چون:تعقل؛تکیه براصلاح خود؛تقدم تزکیه بر تعلیم؛تکراروتلقین؛تداوم تربیت؛جهت داربودن تربیت؛دوری ازتکبر؛ نیت و انگیزه الهی ؛اختیار و آزادی؛تکلیف و مسئولیت؛استمرار؛و وجوب می باشد. همچنین برای دستیابی به تربیت انسان کامل از دیدگاه امام راحل تربیت باید میتنی بر روشهایی چون:1- روش محبت و امید2- روش تشویق و تنبیه 3- روش الگو برداری 4- روش تکرار و تلقین 5- روش توبه 6- روش دعا باشد.
تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشدده مجازات یاد می شود. از جمله این علل می توان به زمان و مکان، به کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می شود. از جمله این علت ها در فقه امامیه می توان به زمان و مکان وقوع جرم و تکرار اشاره کرد. موضوع این مقاله تأثیر تکرار جرم زنا در تشدید مجازات مرتکب آن است. در فقه امامیه «تکرار جرم» اعم از «تعدد جرم» است و فقها تعدد جرم را نیز ضمن «تکرار جرم» بحث می کنند. بنابراین در این مختصر علاوه بر تأثیر «تکرار جرم»، درباره تأثیر «تعدد جرم» نیز از منظر فقه امامیه در تشدید مجازات بزه زنا بحث می شود. اما «تکرار جرم» در مورد جرم زنا در فقه امامیه سه صورت دارد، که صورت اول و دوم آن منطبق بر تعدد جرم در حقوق جزاست، ما در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه فقها و ادله آنها پیرامون تشدید یا عدم تشدید مجازات بزه زنا به واسطه «تکرار جرم»، به ارائه نظریه مختار می پردازیم.
بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالش ترین مسائل سیاسی بین گروه های مرجع سیاسی است. این مقاله می کوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، به عنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کناره گیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شده است.
بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آگاهی نسبی خانواده ها از متغیرهای اقتصادی مؤثر در شرایط مالی خانواده، نظیر پس انداز، سرمایه گذاری و غیره و همچنین آشنایی با حداقل ضوابط و مقررات تجاری- مالی، می تواند ضامن حفظ سلامت و امنیت اقتصادی خانواده ها گردد. سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر کارکردهای کلان اقتصادی از حیث اقتصاد خرد خانواده نیز واجد نتایج مؤثری است که مهمترین آن تجهیز و هدایت پس اندازهای خرد خانواده به بازارهای مولد و جلوگیری از سریان آنها به بازارهای کاذب و جرم خیز دلالی و سفته بازی است. حضور مشارکت جویانه و مسؤولانه اعضای مختلف خانواده در نهادهای مالی بازار سرمایه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح مشارکت های اجتماعی داوطلبانه نیز می گردد که خود در تأمین امنیت پایدار مؤثر است. حضور فعالانه خانواده ها در بازار سرمایه و استفاده فرصت های مالی آن، ضمن کمک به کاهش فقر و نابسامانی خانواده ها به ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توسعه طبقه متوسط و تقویت عدالت اجتماعی و به تبع آن افزایش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تأثیر بازار سرمایه بر امنیت خانواده پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه های تأثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری- به طور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفههای بازار سرمایه در امنیت خانواده با تأکید بر تغییر روش های مدیریت ریسک، به دست آمده و به صورت یکپارچه ارائه شده است.
مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد:
1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛
2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛
3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت.
در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته ، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟
فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است ، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه کار و بزه دیده- ، راه کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
نقش داعش در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های برجسته منطقه خاورمیانه بنیادگرایی اسلامی است که تنها بعد نظری ندارد و در پهنه عمل اثرات بسیاری بر این منطقه داشته است. بنیادگرایان، با عناوین مختلف در طول چند دهه اخیر به فعالیت پرداخته اند. بنیاد گرایی و تندروی های افراطی مهمترین موضوع تهدید کننده صلح و امنیت منطقه خاورمیانه می باشد. فهم ماهیت و پیچیدگی های این پدیده و تاثیر آن در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه از اهمیت بسزایی برخوردار است. داعش یکی از این گروه های بنیادی است که با پیشروی هایی که در عراق انجام داده خود را دولت اسلامی در عراق و شام می نامد و شرایط منطقه را به یک معادله چند مجهولی تبدیل نموده است. این نوشتار با بررسی چیستی، چرایی و چگونگی شکل گیری داعش « دولت اسلامی عراق و شام» به عنوان یک گروه بنیادگرای اسلامی، درصدد است تا به بررسی نقش داعش در شکل گیری معادلات جدید در خاورمیانه بپردازد.
شرایط عصر غیبت و الزامات اخلاقی آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مؤمن منتظر _ به اقتضای برخورداری از ایمان و تقوای الهی _ متخلّق به اخلاق اسلامی و مؤدب با آداب دینی است. با این حال، در روایات مربوط به عصر انتظار، گاه بر صفات اخلاقی خاصی تأکید شده و به نظر می رسد این تأکید به دلیل شرایط ویژه این دوران بوده است. در این عصر مشکلات و مسائلی خاص وجود دارد که منتظران برای رویارویی درست با آن، باید در خود صفات اخلاقی به خصوصی را توسعه داده و تقویت نمایند. با این نگاه، منشور اخلاقی عصر غیبت تدوین می شود که می توان از آن به عنوان اخلاق کاربردی عصر غیبت نیز یاد کرد. برخی از این صفات اخلاقی عبارت اند از بردباری، رجا، تسلیم، عفت و مواسات.
در نوشتار پیش رو، تلاش شده است چرایی تأکید پیشوایان معصوم بر این صفات اخلاقی توضیح داده شود و ضرورت تقویت این صفات با توجه به شرایط عصر غیبت تحلیل گردد.
بررسی مشروعیت حیله های شرعی در ربای معاملی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
تأثیرات فلسفه اسلامى بر علم فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰)
140 - 164
حوزههای تخصصی:
تأثیرگذارى فلسفه بر علم فقه در دو بخش بررسى مى شود: تأثیرات کلّى فلسفه بر نظام علم فقه; و تأثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم ترین موارد تأثیرگذارى کلّى فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار است: اول، تأثیر فلسفه بر شکل گیرى فلسفىِ اندیشه فقهى; دوّم، تأثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان; سوّم، تأثیر فلسفه بر حوزه زبانى علم فقه; چهارم، تأثیر فلسفه بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه; پنجم، تأثیر فلسفه بر روش علم فقه; ششم، تأثیر فلسفه بر تبیین ساختار و اهداف کلّى فقه; هفتم، تأثیر فلسفه بر تبیین مکانیزم کارکرد فقه در سعادت انسان; هشتم، تأثیر فلسفه بر نظام کلّى عبودیّت و مولویّت در علم فقه; و نهم، تأثیر فلسفه بر برخى پیش فرض هاى عمده در علم فقه. برخى از موارد تأثیرگذارى قواعد فلسفى بر مسائل علم فقه نیز این موارد است: قاعده استحاله تأثیر معدوم بر موجود; قاعده استحاله تحقّق عرض بدون موضوع; قاعده الواحد; قاعده استحاله انقلاب. قواعد فراوان دیگرى نیز در مسائل فقهى کاربرد دارند.
تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
بررسی تأثیر زمان و مکان در احکام و تعارض احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حدیث، مهمترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمه ع و اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه، باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. این تعارض به واسطه عوامل مختلفی به وجود آمده که پژوهش حاضر به یکی از آن عوامل که در تعارض احادیث فقهی مؤثر بوده، پرداخته است. تأثیر زمان و مکان صدور حدیث و نقش آن در تغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام و نیز نقشی که در تعارض روایات دارد، موضوع تحقیق حاضر است. توجه به این بحث، موجب تغییر نگرش فقیه در مقام استنباط احکام از منبع اخبار و روایات متعارض خواهد شد.
مراتب تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است)، شاید تبیین نظریه مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالش های آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، می توان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.
طراحی حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و جانشینان آن حضرت و آسیب های فراروی آن در سورة «ص»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قرآن مجید به عنوان کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشه ای منسجم دربارة ابعاد زندگی سیاسی و دینی برخوردار است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقاد دارند و بر همین اساس نیز توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی می دانند؛ رویکردی که با دیدگاه مقالة حاضر در تضاد است. درواقع، در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صل الله علیه و آله در سورة ص می پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صل الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صل الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند. مقاله حاضر درصدد بررسی سورة ص به عنوان سوره ای مکی، که در سال های میانی بعثت پیامبر صل الله علیه و آله یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثت نازل شده، اثبات کند موضوع اصلی و محوری این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر صل الله علیه و آله و تثبیت حکومت دینی آن حضرت و معرفی دو چالش عمدة فراروی آن است. همچنین از این سوره استفاده می شود که همواره در جامعة اسلامی، افرادی شایسته برای ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذی به اندیشه و روحشان ندارد.