فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۰۱ تا ۵٬۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه استفاده از شیوههای جدید باروری با سرعت وصف ناشدنی توسط زوجین نابارور مورد استقبال قرار می گیرد. در تمامی شیوههای نوین باروری آنچه در بدو امر ضرورت می یابد، اخذ سلول جنسی از زن یا مرد و تلقیح آن به رحم زن متقاضی فرزند یا زن بیگانه است. سلول جنسی مزبور با تخمک و یا اسپرم همسر یا بیگانه در محیط آزمایشگاه ترکیب می شود و سپس سلول ترکیب یافته به رحم متقاضی منتقل می شود و یا در مرحله پیشرفتهتر، جنین به دست آمده به رحم زن متقاضی فرزند یا بیگانه منتقل می گردد؛ جواز یا حرمت اخذ سلولهای جنسی یا جسمی از زنان و مردان داوطلب و یا حمل و زایمان از طرف داوطلب جانشینی در بارداری، مسأله مقاله حاضر است که نویسنده به بررسی آن می پردازد. نظر به این که برخی فقها به حرمت این عمل و برخی به جواز مطلق و گروهی به جواز در صورت عدم ارتکاب مقدمات حرام و برخی به وجوب اظهارنظر نمودهاند، نویسنده در مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های ایشان نتیجه می گیرد که احتمالاً اضطرار افراد نابارور دلیلی برای وجوب ارائه خدمات کمک باروری نیست و جز در موارد خاصی که ارائه با ارتکاب مقدمات حرام همراه نباشد و یا ضرورتی از جهت ارائه کننده وجود داشته باشد، ارائه خدمات کمک باروری جایز نیست.
خمس معدن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله، تبیین جزئیات منبع عظیم خمس است که از آن غفلت شده است. خمس معدن، با توجه به فراوانى و تنوع معادن، مى تواند پشتوانه محکمى براى ترویج و تبلیغ دین و مذهب باشد. ما در این مقاله اثبات کرده ایم که حتى خمس معادن دولتى هم باید پرداخت شود و زیر نظر ولى فقیه به موارد مصرف خمس برسد. همچنین به مباحثى در باره مقدار نصاب معدن و اینکه نصاب معدن قبل از کم کردن هزینه هاى استخراج لحاظ مى شود، پرداخته ایم. در ادامه، اشاره کرده ایم که انفال بودن معادن با وجوب خمس در معادن منافاتى ندارد و خمس معادن، چه در زمین شخصى و چه در اراضى انفال استخراج گردد، باید پرداخت شود. همچنین تفاوت خمس معدن را با خمس ارباح مکاسب توضیح داده ایم و اثبات کرده ایم که اگر خمس معدن داده شود، در پایان سال، دادن خمس دیگرى در معدن به عنوان ارباح مکاسب لازم نیست.
نگاهی به آزادی، راهکارهای تامین و محدودیت های آت در سیره امیر المومنین ع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی دین و آزادی
مفهوم آزادی همواره به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشری مورد توجه اندیشمندان حقوقی بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ی تعریفی اجمالی از این مفهوم, ماهیت اسلامی آن را با بهره گیری از منابع اسلامی و به طور خاص فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ی عملی و نظری حضرت امیر را به عنوان الگوی حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعی انسان مورد مطالعه قرار دهیم. در این راه ضمن پی بردن به جایگاه و اهمیت والای آزادی در حقوق اسلامی و تبیین راهکارهای تأمین آن در سیره علوی, وجود محدودیت هایی در این زمینه توجه را به خود جلب کرده و بررسی آن ها نمودار می سازد در اندیشه ی اسلامی علی رغم توجه به انواع مختلف این حق خدادادی و به تبع تعریف و مفهوم اسلامی آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و ارزش های دیگر محدودیت هایی بر آن وارد می سازند. در نهایت ضمن بررسی مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادی عقیده به عنوان یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادی در اندیشه ی اسلامی نگاهی گذرا شده است. واژگان کلیدی: آزادی، سیره علوی، آزادی عقیده، محدودیت
بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
بررسی فقهی ممنوع بودن تلقین در تربیت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش درصدد است ادعای ممنوع بودن تلقین را در تربیت دینی با روش دروندینی و استنباطی و فقهی بررسی، و روش تدریس تلقینی را به عنوان یکی از رفتارهای اختیاری مربیان به دانش فقه عرضه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کاربست روشهای تلقینی به شکل همگانی و همیشگی ممنوع است؛ اگر جواب منفی است در چه مواردی تلقین حرام است؟ منظور از تلقین در این پژوهش، «آموزش غیراستدلالی» است. نوشتار پیش رو، هفت دلیل برای دفاع از ممنوع بودن و حرمت کاربست تلقین در تربیت دینی مطرح کرده و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که فرضیه «ممنوع بودن مطلق تلقین در تربیت دینی» قابل دفاع نیست.
«لایقتل غیر المقاتل» قاعده فقهى مصونیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
43 - 63
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه اسلامى، انسان از آن جهت که انسان است، احترام و حق حیات دارد. به همین جهت، کشتن بدون مجوز یک انسان، مساوى با کشتن همه انسان ها است. با این حال، جنگ و جهاد هم در مواردى تجویز و تشریع شده است و مسلمانان اجازه یافته اند تا با کسانى که با مسلمانان سر جنگ دارند، به جهاد برخیزند; اما در مقابل، محدودیت هایى نیز مقرر شده و امورى همچون کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان ممنوع شده است. با توجه به تغییر ماهوى وضعیت جنگ هاى امروزى نسبت به صدر اسلام، سؤالاتى درباره حمایت یا عدم حمایت از مصادیق دیگرى که در روایات ذکر نشده )همچون خبرنگاران و تصویربرداران، پزشکان و نیروهاى امدادى( وجود دارد. هدف این مقاله بررسى این مسأله است که آیا ممنوعیت قتال و کشتن برخى افراد در جنگ، مختص همان مصادیقى است که در روایات و کلمات فقها آمده یا قابل تعمیم و تسرى به مصادیق دیگر و امکان دستیابى به یک قاعده کلى فقهى است؟ فرضیه مقاله بر آن است که ملاک و معیار حمایت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ، »غیرمقاتل« بودن آنان است; بنابراین مى توان با الغاى خصوصیت از این مصادیق، عدم مقاتل بودن را معیار ممنوعیت قتال و کشتن افراد در جنگ دانست و قاعده »لایُقتَلُ غَیرُالمُقاتِل« را به مثابه یک قاعده فقهى، معیارى براى بیان احکام اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسلامى مطرح کرد .
واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.
بررسی فقهی و حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟
اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.
قاعدة «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی همکاری با حکام جور و طاغوت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه وظایف و اختیارات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعدة مزبور و آثار آن بررسی می شود.
ملاحظاتى پیرامون ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بى سرپرست و بدسرپرست»، موضوع ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود به یکى از موضوعات پر بحث در محافل علمى و فضاى رسانه اى و مجازى تبدیل شده است. در نوشتار حاضر ادله مشروعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود مورد بررسى قرار گرفته است. در قسمت بعدى مقاله موضوع گیرى اسلام نسبت به نهاد فرزندخواندگى تشریع و رویکرد اسلام نسبت به موضوع نگه دارى از کودکان بى سرپرست تبیین شده است. در ادامه از عملکرد قانونگذار در ورود به چنین عرصه هایى بحث شده است. در پایان نیز ضمن دفاع از اصل مشروع بودن چنین حکمى و پاسخ به شبهاتى که در این زمینه مطرح مى شود، پیشنهادهایى براى برون رفت از برخى دغدغه هاى به وجود آمده ارائه شده است.
عوامل ظهور طبقات اجتماعی در قرآن وحدیث
حوزههای تخصصی:
مردم ابتدا امتی واحد بوده اند و بدون اختلاف می زیسته اند؛ ولی این امر دیری نپایید و به دلیل طبع مدنی و اجتماعی انسانها و وجود تفاوتهایی که مستند به خلقت انسان و قریحه استخدام در تصرف طبیعت و ویژگیهای اوست، اختلاف در امت واحد شکل گرفت و طبقات اجتماعی به وجود آمد. ازدیدگاه قرآن، بودن در طبقه ای و یا نبودن در طبقه دیگر فی نفسه دارای ارزش نیست؛ بلکه ارزش فرد یا طبقه، در گرو نحوه رفتار، بینش، آگاهی و ایمانی است که وی در آن قرار دارد. ما دراین مقاله درصدد بررسی آیات قرآن و احادیث و ارائه دیدگاه ها وعوامل موثر در ایجاد طبقات اجتماعی ازجمله عامل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نگرشی درجامعه هستیم. برای دست یابی به این مهم ضمن بازشناسی واژگان، دیدگاه اسلام را درحد وسع خود ارائه کرده ایم. روش تحقیق مورد استفاده اسنادی وکتابخانه ای است.
عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.
آزادی معقول و دموکراسی اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله ضمن کالبدشکافی مفهوم «دموکراسی» در ادبیات کلاسیک غرب، در سه برش تاریخی در فلسفة سیاسی یونان باستان، فلسفة سیاسی مسیحی و دوره جدید، نشان می دهد که چرا و چگونه دموکراسی در فلسفة سیاسی غرب مفهومی معطوف به غایتی آرمانی است. به عبارت دیگر، این مقاله، با شالوده شکنی مفهوم دموکراسی به مثابه ابزار یا روشی برای جمهور و با نگاه به دموکراسی از منظر دموکراسی اجتماعی، به عنوان مفهومی ایده آل، بر آن است تا نشان دهد دموکراسی پیش از آنکه وابسته به شکل جمهور باشد، معطوف به محتوایی است که آرمان آن جز با آزادی معقول به دست نمی آید. خویش کاری افلاطون و نوع دوستی ارسطو و شریعت مداری اهل کلیسا، هیچ یک به لحاظ محتوی، با آنچه که در دوره جدید و پس از ظهور هابز و لاک، به عنوان «لیبرالیسم» خوانده شده، تفاوت ماهوی ندارند. آنچه که تحت عنوان لیبرالیسم و یا دموکراسی لیبرال قرائت می شود، مسئله ای محتوایی و نه شکلی است که می تواند در آرای فیلسوفان قدیم مورد بازخوانی مجدد و در آرای فیلسوفان جدید بازتفسیر شود.
بررسی تبیین های پیش بینیناپذیری انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کلیة نظریه پردازان و محققان حوزة انقلاب در این نکته اتفاق نظر داشته اند که وقوع انقلاب در ایران، تقریباً همة ناظران را، از ژورنالیست ها و دیپلمات ها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و دانش پژوهان حوزة انقلاب و جنبش های اجتماعی، به تحیّر افکند. بر این اساس، پرسشی مهم شکل می گیرد که چرا انقلاب اسلامی ایران موجب تحیّر و شگفت زدگی همة افراد- شامل بازیگران کلیدی، ناظران خبره و مطلع منطقه ای، و متخصصان انقلاب در علوم اجتماعی و سیاسی- شد؟ در پاسخ به این پرسش برخی دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی تبیین هایی را ارائه داده و استدلال هایی را اقامه نموده اند تا روشن نمایند که چرا انقلاب ایران را هیچ کس پیش بینی نکرد. در این مقاله، تلاش گردیده که سه تبیین اصلی در خصوص غیرمترقبه بودن انقلاب ایران تشریح شود. هر یک از این تبیین ها استدلالشان را عمدتاً روی یک عامل کلیدی بنا نموده و بر اساس آن، مدلی تبیینی برای این شگفت زدگی ارائه کرده اند: تحریف ترجیح(تیمور کوران)، آشوبناکی فرآیند انقلاب(نیکی کدی)، و سردرگمی(چارلز کورزمن). چگونگی ساخت هر یک از این تبیین ها توسط دانش پژوهان مزبور به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.
مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: ملاصدرا اوّلین کسی بود که توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه معاد جسمانی را تبیین عقلانی نماید. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدنٌ ما نه این بدن متعین عنصری دنیوی، از شؤون و بلکه مرتبة نازلة نفس است؛ بنابراین، بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست و تجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل هم نقش مباشر را دارد و هم مسبّب پیدایش عمل است و به همین دلیل در آخرت مستحق عذاب و پاداش می شود. در باور ملاصدرا، بدن اخروی برآمده از خلّاقیّت قوّة خیال است. امام خمینی یکی از موافقان معاد جسمانی صدرایی است که با پذیرش اصول مبنایی ملاصدرا در این مسأله، تبیین عقلانی وی از معاد جسمانی را تأیید نموده است.
وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشـة امـام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: انسان، موجودی صاحب عقل است که فرآورده های عقلانی او، در دو ساحتِ «نظر و عمل» رهگشای طریق زندگی اویند. این دو ساحت از دیرباز اندیشمندان را به تفکّر واداشته است. ارسطو بر این اساس، حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده که این تقسیم بندی بر تقسیم عقل به نظری و عملی، مبتنی است. نحوة ارتباط این دو ساحت و استقلال یا وابستگی آنها به یکدیگر و میزان تأثیر و تأثر آنها نسبت به یکدیگر از اهداف این پژوهش است.
امام خمینی از جمله کسانی است که به این مبحث پرداخته است. وی این دیدگاه را که شأن عقل نظری، «ادراک» و شأن عقل عملی، «انجام کارهای معقوله» باشد مورد انتقاد قرار می دهد و اعتقاد دارد «عمل» در هر دو شأنِ عقل، لازم است و علم و ادراک به تنهایی در عقل نظری کار ساز نیست. وی به نقش ایمان در اعتقادات و باورها توجّه دارد که تنها از طریق علم حاصل نمی شود.
بهره گیرى از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهى زنان و خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
104 - 116
حوزههای تخصصی:
ابلاغ پیام الاهى یکى از شؤون مهم پیامبر(ص) و امام(ع) است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان، شؤون دیگرى نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و... داشته اند. در این نوشتار تلاش شده است تا برخى از دیگر شؤون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتى بررسى شود که بعضاً تصور مى شود روایات فقهى است ولى به گمان نگارنده، از شؤون دیگرى صادر شده اند و در نتیجه، قابل استناد در فقه نیستند. پیامد مهم این بهره گیرى، آن است که برخى از احکام که در روایات آمده، احکام شرعى نیست و فقیه نمى تواند آن ها را مستند استنباط خود قرار دهد. پیامد دیگر این بهره گیرى، آن است که برخى احکام مذکور در روایات، از تفریعات احکام فقهى خواهد بود و ممکن است در زمان یا مکان دیگرى، مصداق حکم فقهى نباشد و نتوان به جاودانگى آن ها فتوا داد. استفاده دیگر، حل تعارض روایاتِ به ظاهر متعارض است. به گمان نگارنده، استفاده از شؤون معصوم یکى از راه حل هاى بسیار مهم در حوزه احکام فقهى زنان و خانواده است و مى تواند افق هاى جدیدى را پیش روى پژوهشگران این عرصه قرار دهد.
تعدد دیه در جنایت منجر به ناشنوایى کودکان (بررسی مبانی فقهی تغییر موضع قانون گذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶)
143 - 156
حوزههای تخصصی:
با توجه به قاعده عدم تداخل اسباب، چنانچه جنایتى بر شنوایى شخصى وارد شود و در اثر آن، گویایى و تکلم وى از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد; اما اگر مجنى علیه نوزادى باشد که هنوز به سخن نیامده، بین فقها اختلاف نظر است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 در ماده 453 به یک دیه و ارش حکم کرده بود; اما در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از نظر خویش برگشته و در ماده 687، به دو دیه حکم کرده است. این پژوهش در صدد بررسى مبانى فقهى تغییر موضع قانون گذار مى باشد.