فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۶۱ تا ۷٬۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
نظریه صلح دموکراتیک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند.
قرائت محکم این نظریه که طرفداران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند.
در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولتها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولتهاى مردمسالار سکولار باشند یا دولتهای مردمسالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگها برترى دارد. این تصور دولتهاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.
مبانى اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات هستند؟
پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مىگیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
شکوفایی و نوآوری در اندیشه و عمل امام خمینی
منبع:
حضور پاییز ۱۳۸۷ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
دغدغه هاى حوزوى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۷
حوزههای تخصصی:
حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنه دختر فرهاد میرزا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آثار سازندة زیارت از دیدگاه قرآن و سنت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امام و مسئله حجاب
بررسی قاعده جب ( الاسلام یجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها
حوزههای تخصصی:
علوم سیاسی
حوزههای تخصصی:
راهبرد اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون آمریکا سه رویکرد را در مقابله با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است: قدرت سخت[1]، قدرت نرم[2]و قدرت هوشمند[3].
نگاهی به تاریخ آمریکا، نشان میدهد که سیاست خارجی این کشور در مقابل ایران در دوران جمهوری خواهان عموماً بر پایه « قدرت سخت» بوده است که دورة جرج بوش پدر و پسر از جمله آنهاست. در مقابل «قدرت سخت»، استراتژى «قدرت نرم» توسط دمکراتها و رؤسای جمهور برآمده از این حزب در برخورد با جمهوری اسلامی به کار گرفته میشود. اما پس از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شعار «تغییر»، او واژه «قدرت هوشمند» را به عنوان سیاست جدید کاخ سفید مطرح کرد که برای اولین بار توسط هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجهاش، در کنگره بیان شد که امروز به عنوان مهمترین ابزار در برابر ایران به شمار میآید و به طور حتم سیاست اوباما پیگیری و اجرای این نوع از قدرت خواهد بود. قدرت هوشمند توانایى تلفیق قدرت سخت و نرم براى ایجاد راهبردهاى موفق است. به نظر مىرسد دولت جدید آمریکا براى رویارویى با چالشهاى کنونى و آیندة پیشروى خود، نسبت به تلفیق این دو مقوله براى ایجاد قدرت هوشمند تلاش خواهد کرد. آمریکا که طی سی سال گذشته به اهداف خود در برخورد با ایران دست نیافته، به دنبال روابط نزدیک با ایران در جهت دستیابی به همان اهداف گذشته، به خصوص جلوگیری از دستیابی ایران به دانش هستهای میباشد. با توجه به شرایط حاضر، جمهوری اسلامی باید با تقویت خود در عرصههای گوناگون با قدرت هوشمند، هوشمندانه برخورد کند.
تاثیر جنون در فسخ ازدواج(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: