نماز و روزه در قطب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
مبانی نظری معاد جسمانی ملاصدرا از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چکیده: ملاصدرا اوّلین کسی بود که توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه معاد جسمانی را تبیین عقلانی نماید. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدنٌ ما نه این بدن متعین عنصری دنیوی، از شؤون و بلکه مرتبة نازلة نفس است؛ بنابراین، بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست و تجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل هم نقش مباشر را دارد و هم مسبّب پیدایش عمل است و به همین دلیل در آخرت مستحق عذاب و پاداش می شود. در باور ملاصدرا، بدن اخروی برآمده از خلّاقیّت قوّة خیال است. امام خمینی یکی از موافقان معاد جسمانی صدرایی است که با پذیرش اصول مبنایی ملاصدرا در این مسأله، تبیین عقلانی وی از معاد جسمانی را تأیید نموده است.
نقد و بررسی ادله نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب به دلیل ضرورت معاشرت مسلمانان با ایشان اهمیت دارد. با اینکه مشهور نزد فقهای شیعه، نجاست اهل کتاب است، بسیاری از متاخران و متقدمان فقهای شیعه اهل کتاب را پاک می دانند و به جز اندکی از علمای اهل سنت، به طهارت اهل کتاب حکم داده اند. در عصر حاضر که ارتباطات، ضرورت اجتناب ناپذیری است و انسان ها با قطع نظر از نژاد، دین و مذهب با یکدیگر در تعامل هستند، باید مسئله طهارت یا نجاست اهل کتاب تبیین شود.
آن دسته از فقهایی که به طهارت اهل کتاب فتوا داده اند، به اصل طهارت و برائت و ناکافی بودن ادله قائلان به نجاست تمسک جسته اند و فقهایی که فتوی به نجاست اهل کتاب داده اند، به برخی آیات و روایات متمسک شده اند و حتی برخی ادعای اجماع کرده اند.
در این پژوهش بعد از بررسی اجمالی مفهوم کفر و شرک، به بررسی و تبیین دلایل هر دو طایفه از فقها و ارائه تحلیل جامعی در موضوع طهارت و نجاست اهل کتاب می پردازیم.
ویژگیهاى علم فقه (1)
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر در یک نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است که علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است که این علم، حیلتآموز، ظاهربین، مصرفکننده از دیگر علوم، تابع و متاثر از تحولات اجتماعى و سیاسى، تکلیفمدار و نه حقمدار است و جامعه فقهى را نیز لزوما یک جامعه دینى ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناکارامد معرفى کرده است.
این مقاله در فضایى صمیمى به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است. (2)
بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است
نقد مقاله دولت دینی و دین دولتی
منبع:
حضور ۱۳۷۷ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
منبع:
حضور ۱۳۸۶ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
حوزه‌های تخصصی:
بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
101 - 126
حوزه‌های تخصصی:
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوق دانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر می کنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبه قراردادی، جنبه عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِ سنت، و حقوق دانان شده است. در مجموع، سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است: برخی از فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهلِ سنت بر این باورند که استمتاع جنسی به معنای خاص (وطی)، مقتضای ذاتیِ عقد نکاح است؛ پاره ای از حقوق دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته اند؛ در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته اند: این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102 قانون مدنی نیز قابل استنباط است. حال، با توجه به بررسی های صورت گرفته و واکاوی مبانی دیدگاه های مطرح شده و نیز بهره گیری از مستندات دیگر، به نظر می رسد دیدگاه سوم قوی تر است و در این زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع دارد.
بستر شناسی، جایگاه و تحلیل دو سند تازه یاب از رهبران نهضت ملی دربارة کودتای 28 مرداد 1332
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که نتیجه تلاش‌های سیاسی ـ اجتماعی ملت پس از شهریور 1320 است، دوره نهضت ملی میباشد. دستاورد تلاش‌های مردم در این دوره به همان میزان که بسیار بزرگ و با اهمیت بود، به آسانی نیز از دست رفت. شناخت عوامل افول، به ویژه در میان رهبران نهضت ملی، برای اصلاح مسیر امروز و فردای این ملت در نیل به توسعه و سعادت پایدار، ضرورت دارد. از میان خیل اسناد متعلق به رهبران نهضت ملی، دو سند تک‌برگی، یکی نامه آیت‌الله کاشانی و دیگری نامه دکتر محمد مصدق به یکدیگر، بسیار در خور توجه و شاخص می‌باشند. این دو، رهبران مقتدر جنبش مردم در وقایع نهضت ملی می‌باشند که در اواخر عمر دولت مصدق به سختی با یکدیگر در افتادند؛ جدالی که دستاوردهای فوری و سوء استفاده دشمنان از آن، سرکوبی نهضت ملی و از بین رفتن آسان نتایج آن بوده است.
محتوای دو نامه رد و بدل شده میان مصدق و کاشانی، بیان‌گر عمق فاجعه‌ای است که در پی عدم مدیریت و اختلافات در آن زمان، در کشور ما رخ داده بود، از این رو باز شناسی عوامل شکل‌گیری آن‌ها بسیار ضروری می‌نماید.
این نوشتار ابتدا در صدد است تا با بستر‌شناسی تاریخی، زمینه‌ها و علل شکل‌گیری نامه‌ها را بررسی کند و با به کار گیری اصول سند‌شناسی، جایگاه آن‌ها را بشناسد، سپس نگاه منابع گوناگون به این‌دو نامه را ارائه و تحلیل کند، و پس از آن با توجه به محور‌های عمده موجود در اسناد و تحلیل جدا‌‌گانه محتوای هر یک از آن‌ها، حدود اعتبار و علل پذیرش یا رد نامه‌ها را روشن نماید.
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
همسر در سراى شوهر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۷ شماره ۱۵ و ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
امنیت ملى یکى از حیاتىترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسشهاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مىدهد:
1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟
2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟
3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟
در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسشهاى مذکور نقش رهبرى، قواى سهگانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه همآهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
"آراى سیاسى فقهاى صفویه و قاجاریه (فقهاى صفویه و قاجاریه در تعامل و تقابل با حکومت) "
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
آراى سیاسى فقهاى صفویه و قاجاریه، بخشى از فرآیند کلى تحول اندیشه سیاسى تشیع را مىسازد . این آرا، برآیند اندیشه سیاسى گذشته است، اما خود نیز مقدمهاى براى شکلگیرى اندیشه حکومتى شیعه در دوره پس از قاجاریه گردید . در واقع، بدون تحقق اندیشههاى فقهى و سیاسى عالمان گذشته، تصور شکل یافتن اندیشه ولایت فقیه از سوى امام خمینى رحمه الله غیر ممکن بود . گر چه اندیشه ولایت فقیه امام خمینى رحمه الله با آراى گذشته متفاوت است، ولى از این جهت که اندیشهاى براى ساختن حکومت اسلامى است، با دیگر اندیشههاى سیاسى شیعى قرابت دارد . از این رو، آنچه پیش رو دارید، مرورى کوتاه بر تحول و تغییر اندیشه سیاسى شیعه در برههاى خاص از تاریخ تشیع است .
نزاریه و مستعلیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
سنت و تجدد در نهضت مشروطه
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر موضعگیریهای شخصی در فقه سیاسی اهل سنت
حوزه‌های تخصصی: