ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۸۶۱.

آزمون‌های تجربی در اقتصاد وکاربرد آن در اقتصاد اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آزمون‌های تجربی علم اقتصاد علم اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۵
چکیده اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصه‌های بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی به‌صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده ‌است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گام‌های اولیه، زمینه استفاده آن‌را در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان می‌دارد در صورتی‌که در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام به‌صورت نمونه‌ای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد می‌توان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضیه‌ها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریه‌هایی دست یافت.
۲۸۶۲.

پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مأخوذ بالسوم قاعده عدم ضمان امین اصل برائت قاعده علی الید قاعده احترام مال مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۳ تعداد دانلود : ۶۶۶
«مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاح دید مورد معامله قرار می گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعده «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعده «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعده احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.
۲۸۶۴.

نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمکین مقتضای ذات عقد حق یا حکم بودن تمکین نکاح مشروط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۵۶
عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.
۲۸۷۱.

سقط جنین حرمت یا جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیه جنین سقط جنین قتل نفس استیلاد ناهنجاریهای جنینی مجوزات سقط جنین ولوج روح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۶۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۱۲
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.
۲۸۷۴.

زمان تعیّن مبیع در بیع کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبیع معیّن بودن کلی در معیّن کلی در ذمّه کلی مشاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی آن که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه ای متقن، می تواند از تشتّت آرا به کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق دانان، به تبعیت از نظام های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.
۲۸۷۶.

گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: کنایه اطلاق حرمت نکاح دخول ربیبه دخل ب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۶۷۱ تعداد دانلود : ۹۴۹
یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است
۲۸۷۸.

ماهیت احکام حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکومت حکم حکومتی احکام ثانویه حکم حاکم احکام اولیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۶۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۸۶
این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.
۲۸۷۹.

تحلیل جامعه شناختی افزایش سن ازدواج؛ با تاکید بر عوامل فرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سن ازدواج عوامل فرهنگی افزایش سن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۳۲
تشکیل خانواده از طریق ازدواج، در همه جوامع و ادیان آسمانی و بشری، نقش بسزایی در سلامت و بهداشت افراد و جامعه داشته، منشأ زاد، ولد و بقاء و تداوم نسل می باشد. با تحولات صورت گرفته در جوامع گوناگون، خانواده نیز دچار تحول و به معامله ای تجاری تبدیل و از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است. افزایش سن ازدواج، و عدم تمایل به فرزندآوری در زوج های جوان، از جمله این تحولات و معضلات کنونی جامعه اسلامی ماست. به نظر می رسد، ناهمزمانی وقوع بلوغ جنسی و عاطفی و بلوغ اجتماعی و اقتصادی، که خود متأثر از مدرینته است، عامل اصلی این مهم است. افزون بر، اضافه شدن شرط هایی همچون داشتن شغل، درآمد مناسب و برخورداری از تحصیلات عالی برای ازدواج و... دامنه سن ازدواج را در جامعه ما افزایش داده است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی و اسنادی، به تحلیل جامعه شناختی عوامل فرهنگی افزایش سن ازدواج می پردازد.
۲۸۸۰.

بایستگی ها در گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: همگرایی همدلی ایدئولوژی ارتباطات گفتگو معادله امپریالیسم تمدن استعمارنو مفاهمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۶
در این نوشتار، به عواملی پرداخته شده که نقشی تعیین کننده در عملی شدن گفتگوی تمدن‏ها دارند. گفتگوی میان تمدن‏ها، با شعار حاصل نمی‏گردد، بلکه نتیجه‏ی یک معادله‏ی فرهنگی، اجتماعی است که در این معادله چند عامل کلیدی نقش آفرینند. همدلی و همگرایی بین‏المللی میان دولت‏ها و ملت‏ها، یکی از این عوامل تعیین کننده است، بدین معنی که در سطح دولت‏ها و ملت‏ها، برای اصولی مشترک، تفاهمی عام صورت بگیرد. از دیگر عوامل تحقق گفتگو، فضاسازی جهانی برای فرهنگ گفتگو است. بدین گونه که طرفین گفتگو یکدیگر را به رسمیت شناخته باشند و نسبت به یکدیگر از درکی واقع بینانه برخوردار گردند. همچنین نقش ارتباطات مستمر میان دولت‏ها و ملت‏ها را نباید در تحقق گفتگو از یاد برد، لذا باید تحولی در حوزه‏ی ارتباطات بین دولت‏ها و ملت‏ها صورت گیرد. نظام جمهوری اسلامی، باید یکی از تلاش‏های استراتژیک خودش را ارتباط با ملت‏ها و دولت‏ها قرار دهد و تلاش پیگیری را در معرفی ایدئولوژی اسلامی بنماید و ابهام زدایی نموده و فضای گفتگوی سازنده را فراهم سازد. متأسفانه، استعمارگران و سلطه گران جهانی، هرگز در راستای مفاهمه تلاش نکرده و بلکه در راستای تثبیت حاکمیت خویش عمل می‏کنند که مانعی سترگ فراروی گفتگوی سازنده میان تمدن‏هاست. اندیشمندان اسلامی می‏توانند از مقوله‏هایی همچون حج و دین مایه‏های اندیشه‏ی اسلامی و نقاط مشترک میان اندیشه‏ی اسلامی و دیگر تمدن‏ها، در راستای عملی سازی گفتگو، بهره ببرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان