فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۳۸۱ تا ۴٬۴۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
غم و شادى در قرآن
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر فرهنگ اصلاحات و واژه ها در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد بازی ها و تفریحات، غنا و موسیقی
جایگاه دیوان عدالت ادارى در رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى دولتى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبههاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مىگیرد .
این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مىآید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان» ، «خوانده» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مىدهد .
انقلاب اسلامی و توسعه
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۲
تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند.
در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟
نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
از مدینه تا غدیر
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۶۳
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه مصلحت در اولویت حضانت مادر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی جایگاه اصل مصلحت و تأثیر آن در تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، مثل خانواده، امری است که نتیجه ارزش مندی برجای می گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. این پژوهش درصدد است که تأثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تأثیر مستقیم در انسان سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد. بررسی مصلحت و جایگاه آن در شریعت و سپس بیان نظرات فقهی در خصوص اولویت مادر یا پدر در حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) به خصوص زمانی که در این قضیه دچار اختلاف نظر شوند،نشان می دهد که مبنای روایات مورد استناد فقها، حفظ مصلحت کودک و توجه به نیازهای اوست و می توان با جمع بندی روایات، تداوم حضانت مادر را تا زمان بلوغ فرزندان در شرایط اجتماعی حاضر مشروط به صلاحیت مادر استنتاج کرد که موافق با نظر برخی از فقها در اولویت مادر در حضانت فرزند تا بلوغ است.
ضمان طبیب در فقه اسلامی
نگاهی انتقادی به محمد عابر عابد الجابری
حوزه‌های تخصصی:
بررسى سه فرع فقهى در بانکدارى اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حوزه قواعد فقهی: روش شناسی کشف قواعد فقهی در فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
پژوهشی در حضانت کودک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
شناخت: اهل سنت و جماعت
حوزه‌های تخصصی:
علماى اسلام: فقه سیاسى، عملکرد سیاسى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه سیاسى بوعلى سینا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار نخست مسلمانى شیخ الرئیس را از مسلمات دانسته، سپس به بررسى اعتقاد او پرداخته است. از آن جا که خاندان او اسماعیلى بودهاند، برخى مدعى شدهاند که او شیعه اسماعیلى بوده است، ولى اظهارات مستقیم و غیر مستقیم او به ویژه در مسائل اعتقادى و اندیشه سیاسى ثابت مىکند که او شیعه اثنا عشرى بوده است.
بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.