فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۴۱ تا ۵٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.
مبنای مسئولیت متصدی حمل در حقوق اسلامی
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر شاخص های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.
باب الله چیست؟
حوزههای تخصصی:
مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.
ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶)
139 - 166
حوزههای تخصصی:
مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.
مفاهیم جدید: هرمنوتیک در قرآن کریم (بررسی تأویل در حوزه های متون اسلامی، مکاتب باطنی، فقه و اصول)
نظریه سیاست خارجى در دولت نبوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
گرچه درباره تقسیم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با این همه به نظر مىرسد که پذیرش این تقسیم بندى، جهت دستیابى به الگویى براى تحلیل نظریه سیاست خارجى پیامبرصلى الله علیه وآله بلامانع باشد. از مجموع نصوصى که از پیامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروهها و واحدهاى سیاسى در دارالحرب به ما رسیده است، چنین برمىآید که پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله نگاهى بدبینانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمىداند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمىانگارد و با دغدغهاى که براى نجات بشردارد، مىکوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزیستى با مسلمانان فراخواند. بنابراین، مىتوان گفتهها و سیره مبارک آن حضرت را به دو بخش کلى دارالاسلام یا دولت اسلامى و دارالحرب یا دولت کفر و شرک سامان داد سپس به ترسیم روابط دولت اسلامى پرداخت.
چشماندازى بر حقوق بشر بینالمللى از منظر اسلام
حوزههای تخصصی:
تحولات نظرى فقه سیاسى شیعه از مشروطیت تا انقلاب اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
عول در فرائض(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی قاعده ی فقهی، کلامی «عدم مؤاخذه و مسئولیت فرد در قبال عملکرد دیگری»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی، کلامی مهم که در متون فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعده ی «مؤاخذه نکردن فرد به گناه غیر و بی مسئولیتی فرد در قبال عملکرد افراد» است که در آیه «لاتَزِِرُ وازرَةٌ وِزرَ اُخری» تجلّی می یابد. بر اساس این قاعده، که شامل امور دنیوی و اخروی می شود، هیچ حکم فقهی نباید مسئولیت عملکرد فردی را بر عهده ی دیگران نهد. با آن که برخی فقیهان به طور پراکنده در استنباط احکام به این قاعده استناد کرده اند، لیک احکامی فقهی نیز در مخالفت با آن مشاهده می-گردد. از جمله: احکام فقهی فرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخروی آنان به تبع پدر و مادر، و عذاب شدن میت به سبب گریه خویشان او، که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه نقش این قاعده در نقد محتوایی روایات نیز تحلیل شده است.
تأملی فقهی در قوادی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم ""قوادی"" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نمودهاند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونهای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطهگری جز در طبیعت محسوس شکل نمیگیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب اداره خانههای فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکانپذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایتهای پورن، اداره چت رومهای سکسی در شبکههای اینترنتی و نیز پایگاههای مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.
نقدى بر نقد هنرهاى تصویرى و تجسمى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی: