ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۴۱ تا ۱۲٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۲۰۴۱.

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولدالزنا پدر مادر نسب شرعی رابطه توارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۶۴۴
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
۱۲۰۴۳.

درنگی در قلمروی قاعده فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد مجازات حرام جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۶۸۹
پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  
۱۲۰۵۱.

فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش آگاهی پول فقه اقتصاد اسلامی و نظریه ی مبادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۶۰۶
زمینه و هدف: تمامی مشکلات اقتصاد متعارف ریشه در امری واقعی(نه حقیقی) به نام تورم دارند. به طوری که حتی مشکلات رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می گردد. در نتیجه به نظر می رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکلات وجود دارند. البته به نظر می رسد که این امر اعتباری، تعریف پول در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: هسته ی سخت اقتصاد اسلامی پول می باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است که موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: ۱-نقش اعتبارات در اقتصاد: پول مفهومی اعتباری است(مانند متر و کیلوگرم که اعتباری اند اما منشا حقیقی دارند). در نتیجه پول، کالا، سرمایه، ثروت فرد و جامعه نیست. مالکیت آن عمومی است. که لازم و واجب است به صورت قرض الحسنه در اقتصاد گردش نماید. ۲-تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسلامی 3-جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد (تبیین ۴ نظریه) به نظر می رسد در فقه اسلامی پول مال (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد. اما مالیت(ارزش مبادله ای) ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل مالکیت در جامعه حفظ شود لازم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پول وسیله ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله ی مبادله، پول نیست(در علم اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می شود). وسیله مبادله، آگاهی  است. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسلامی می باشد. به عبارتی آن چیزی که باعث شکل گیری مبادله می شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن چیزی سبب انتقال ارزش می شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به عبارتی برای شکل گیری مبادله پول شرط لازم است. اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف شود مبادله شکل نمی گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمی پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که مبادله شکل می گیرد. اگاهی حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را ملاقلات می نمایند. نتیجه گیری: بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیرد. با حذف آگاهی مبادله شکل نمی گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد لازم است از وسیله ای که نقش انتقال ارزش را دارد متفاوت باشد. به طوری که وسیله ی اندازه گیری ارزش پول است. اما وسیله ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ گاه پول کنز نمی شود.
۱۲۰۵۶.

مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند؛ مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی

مصاحبه کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۴۲۷
مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان