درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۷۲۱.

بررسی فقهی - حقوقی تاثیر ارتداد بر مهریه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 267 - 290

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح انفساخ نکاح ارتداد مهریه نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۰۲
لازم بودن عقد نکاح و اهمیت آن موجب گشته تا انحلال آن، محصور در موارد معینی باشد و بر هم زدن آن به هر سبب یا اسبابی ممکن نبوده و منوط به اختیار زوجین نباشد. انفساخ یکی از عوامل انحلال نکاح است و از جمله اسباب آن ارتداد است. از مباحث مهم در انحلال نکاح به سبب ارتداد یکی از زوجین، وضعیت مهریه زوجه می باشد که حکم مربوط به آن در قوانین ایران بیان نگردیده است و قضات و حقوق دانان برای دریافت حکم موضوع باید به آراء فقها مراجعه نمایند. در فقه شیعه، آراء مختلفی در خصوص وضعیت مهریه زوجه در صورت ارتداد یکی از زوجین مطرح شده است. عدم صراحت قانون گذار در بیان حکم موضوع و تفاوت آراء فقها با توجه به فروض مختلف مسئله، ضرورت انجام پژوهشی را در پاسخ به این پرسش ایجاب نمود که تکلیف مهریه زوجه در حالت ارتداد هریک از زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه شیعه به چه صورت است؟ لذا طی یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل عدم بیان حکم موضوع در قوانین ایران، باید به آراء فقها مراجعه گردد. در بررسی آراء فقها مشخص گردید که با توجه به وجوه مختلف موضوع، نظرات متعددی مطرح گردیده است و در این نوشتار سعی شده تا اقوال و ضابطه ها بررسی، و حکم مسئله در حالات مختلف تبیین گردد.
۱۷۲۲.

ضوابط فقهی حل و فصل عشایری در فقه اجتماعی آیت الله سید محمدسعید حکیم و تطبیق آن با اصول عدالت ترمیمی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 187 - 204

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی عدالت کیفری میانجیگری حل وفصل عشایری محمدسعید حکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.
۱۷۲۳.

ممنوعیت اجتهاد در برابر نص؛ قاعده یا خوانشی صورت گرایانه از تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 67 - 42

کلیدواژه‌ها: اجتهاد نص تفسیر صورت گرایی اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
استدلال برپایه ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و تفسیرگر تأکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می شود، خود، بر رویکرد تفسیریِ مفسر- سوژه متکی است. پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد چنین نگرشی دربرگیرنده ی همه ی رویکردهای تفسیری نبوده و نمی تواند به عنوان قاعده ا ی اصولی- تفسیری محل استناد باشد؛ زیرا جدای از برداشت های متفاوت از مفهوم نص، چگونگی نص نامیدن یک مصداق در مقام اثبات نیز محل اختلاف است. همچنان که باید میان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص هم تفکیک قایل شد. قاعده ی اصولیِ «هر حکمی دائرمدار علتی است که بر اساس آن وضع شده است» محدودیت کاربست گزاره ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص را موجب می شود؛ مانند عدم قطع دست سارق در سال قحطی و تأخیر در اجرای حد سرقت در موارد دیگر.
۱۷۲۴.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکین وخروج از منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 689 - 709

کلیدواژه‌ها: تمکین خروج زوجه از منزل مقتضای ذات عقد نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن ماده 1105 قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده زوج نهاده و حسب مفاد 1108همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تأکید می ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمه زوجه محسوب می شود، ازاین رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می توانند پیش از ازدواج مطابق خواسته خود بر سر مسئله زمان تمکین با زوج خود توافق کنند.
۱۷۲۵.

بازخوانی تحلیلی مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 97 - 117

کلیدواژه‌ها: مبانی آیات الاحکام فقه قرآن علامه طباطبایی تفسیر روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
در چند دهه اخیر، دیدگاه های علامه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان دینی معاصر در موضوعات گوناگون علوم اسلامی، از سوی پژوهشگران و دانش پژوهان دینی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های انجام شده پیرامون دیدگاه های علامه طباطبایی، بیشتر در موضوعات قرآنی، فلسفی و عرفانی بوده است. در این میان، درباره «روش تفسیری آیات فقهی» ایشان کمتر پژوهشی صورت گرفته است. این در حالی است که علامه طباطبایی افزون بر شرح کفایه الاصول آخوند خراسانی، در تفسیر المیزان نکات تفسیری ارزشمندی را ذیل آیات الاحکام بیان نموده است. در جستار حاضر تلاش شده است به شیوه توصیفی تحلیلی، مهم ترین مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی قرآن استخراج گردد. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که علامه طباطبایی از قواعد و مبانی گوناگونی در تفسیر آیات فقهی قرآن بهره جسته که از آن جمله می توان به مواردی مانند «حجیت ظواهر کتاب، تشریعی بودن آیات قرآن، حجیت سنت، قواعد اصول فقه، قواعد ادب عربی، علوم قرآن (قرائت، اسباب نزول و نسخ)» اشاره نمود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که قواعد و مبانی ایشان در تفسیر آیات الاحکام، با دیدگاه های مشهور فقهای امامیه همسو بوده و برداشت های تفسیر ایشان، تفاوت چندانی با دیدگاه مشهور ندارد.
۱۷۲۶.

عدالت، مناط استنباط و کاربست آن در صدور آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 1

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف استنباط حکم مقصد شریعت تحول پارادیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
قضاوت در نظام حقوقی شیعه به اجرای قواعد یا گزاره های حقوق محدود نیست،  بلکه قاضی که همان مجتهد است، خود در فرایند کشف و استنباط قواعد، نقش مبنایی و مستقل دارد. اما در حقوق ایران و با توجه به اینکه قضات حائز رتبه اجتهاد نیستند، مهم ترین و بنیادی ترین پرسش، تحلیل نقش و جایگاه قاضی در تفسیر و استنباط حکم می باشد. در نظام حقوقی مبتنی بر اراده دولت (حقوق سنتی)، وظیفه قاضی صرفاً تطبیق احکام از پیش تعیین شده بر مسائل مورد اختلاف است؛ اما در نظام حقوقی مبتنی بر عقلانیت فطری (حقوق مدرن)،  قاضی می تواند بر مبنای عقل، به تفسیر احکام بپردازد. امروزه تحول پارادیمی لازمه ی عدالت قضایی بوده و آن گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن است. در این نوشتار  برای اجرای تحول پارادیمی و با تاکید بر نقش قاضی در تفسیر احکام مبنای تطبیق، با تحقیق در مورد عدالت و جایگاه آن در استنباط احکام، عدالت فراتر از یک قاعده فقهی یا قید احکام یا فلسفه و حکمت احکام، به عنوان مقصد شریعت و آپایرون حقوقی معرفی نموده تا قاضی با الهام از اصول حقوقی و با استفاده از عقل و ملاکات احکام از ظاهر قانون فراتر رفته و به ویژه در موارد فقدان، سکوت یا ابهام یا نقص قوانین عدالت را مناط استنباط حکم قرار داده و در نتیجه حکمی عادلانه صادر نماید.
۱۷۲۷.

استناد به دفاع ضرورت به عنوان عامل رافع مسئولیت بین المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین الملل با بررسی موردیِ سپر انسانی (تترّس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 127 - 156

کلیدواژه‌ها: عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت عامل ضرورت منفعت اساسی بیضه الاسلام سپر انسانی تترّس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.
۱۷۲۸.

تمایز سیاست و امر سیاسی در فلسفه ی سیاسیِ نوصدرائیان (مطالعه موردی اندیشه آیت الله جوادی آملی)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 55 - 77

کلیدواژه‌ها: سیاست امر سیاسی نوصدرائیان امر وجودی ولی فقیه انتصابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸
فلسفه سیاسی نوصدرائیان از خوانش های مسلط فقهی سیاست ایران است. آیت الله جوادی آملی از جمله نوصدرائیانی است که فلسفه سیاسی او بر سیاست ایران اثر گذار بوده است. پژوهش حاضر به این موضوع می پردازد. سوال محوری ما بررسی چگونگی اثرگذاری فلسفه سیاسیِ آیت الله جوادی آملی بر مباحث فلسفی و سیاسی ایرانِ معاصر با تاکید بر تمایزبین سیاست و امر سیاسی است ؟ فرضیه ما این است که آیت الله جوادی آملی با نگاهی وجودی و زیبایی شناسانه به امر سیاسی، مباحث خود درباب سیاست را طرح ریزی می کند که اساسش بر ولیِ فقیه انتصابی استوار است. نتایج بررسی ها نشان داد اساس فلسفه سیاسی او بر محور زیبایی شناسانه استوار است، در راس سیاست مد نظر او اعلم ترین فقیهِ عصر که از طرف خداوند منصوب شده است، قرار می گیرد که مجلس خبرگان رهبری وظیفه ی تعیینِ اعلمیت چنین فقیهی را بر عهده دارد چون انتخاب ولیّ توسط انسان های تحت ولایت امر هرگز قابل تصور نمود.
۱۷۲۹.

احکام آبادانی زمین با رویکرد ساخت وسازِ مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 133 - 165

کلیدواژه‌ها: حکم آبادانی زمین کاربری مسکونی زمین حکم ساخت مسکن قواعد فقهی ساخت مسکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۹
مطلوب پروردگار برای آدمی، آبادانی زمین و بهره برداری از خیرات و برکات آن است. طلب عمران زمین از جانب مولابه بندگان صادر شده است که دال بر مطلوبیت آبادانی نزد مولا و وجوب کفایی آن است. به نظر می رسد که این آبادانی، با استقرار در زمین و برنامه ریزی برای سکونت در آن شکل می گیرد. اما سؤال این است: حکم اولی آبادانی و ساخت وساز مسکن چیست؟ چه دلایلی بر آن قائم است؟ کاربری مسکونی به دلیل آیات کریمه در برخی شرایط وجوب و در برخی شرایط احکام تکلیفی دیگری را بر می تابد. از مجموع روایات مانند احیای موات، بنای حائط، کاروانسرا و... نیز حکم اولی ساخت وساز، جواز برداشت می شود، اما به دلیل سیره عقلا و قواعد فقهیه حفظ نظام، لاضرر، عمران و تأمین رفاه، ساختن مسکن در حد کفایت و مطلوب واجب است. برای به دست آوردن یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی، تحلیلی حاصل شده است ازمنابع و قواعدفقهی و نیز سیره عقلا بهره جسته شده است.
۱۷۳۰.

مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله با خطر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 951 - 974

کلیدواژه‌ها: اضطرار تبصره ماده 152قانون مجازات اسلامی تعهداتِ مقابله با خطر مبانی فقهی مسئولیت کیفری نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم آورِ صحنه نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل ماده 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصره همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازه استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را می توان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغه خاص شرعی به آن بخشید. قاعده اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوه تحقیق، توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
۱۷۳۱.

روایت «مَنْ تَعَدَّى فِی الْوُضُوءِ کَانَ کَنَاقِضِهِ» در ترازوی نقد

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 119 - 138

کلیدواژه‌ها: وضو تعدی زیاده روی وسواس طهارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
در نظر برخی از حدیث پژوهان، روایت«مَنْ تَعَدَّى فِی وُضُوئِهِ کَانَ کَنَاقِضِه»ممکن است دلالت بر تعداد شستن در وضو یا تعدی در مسح کردن یا تعدی در مقدار آبِ لازم برای وضو یا شستن به جای مسح کردن داشته باشد. در نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، باید گفت: سند این روایت با توجه به موثق بودن راویان آن،موثقه است واز منظر فقه الحدیث با بررسی آیات قرآن و روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیدیم که مراد امام معصوم (ع)، این است که اگر کسی مبتلا به وسواس باشد و چند بار وضو بگیرد، وضویش باطل است؛ بسیاری از روایت ها به صورت صریح و با دلالت تطابقی، و برخی از روایات به دلالت التزامی و به صورت تأیید کننده، حرمت تعدی و چند بار وضو گرفتن را بیان می کنند وروایات مخالف را به دقت عرفی می توان به دو صورت جمع کرد که بار دوّم را از باب استحباب گرفت همان طور که فقهاء نیز به آن فتوا داده اند یا اینکه گفت: منظور از تعدی که ناقض وضو است، شستن اضافه بر بار دوّم یعنی همان بار سوّم است که به اجماع همه فقهاء مبطل وضوست.
۱۷۳۲.

بازخوانی منجزیت علم اجمالی در سایه عقل و نقل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال پنجم ۱۴۰۱ شماره ۵ 5-42

کلیدواژه‌ها: علم اجمالی منجزیت احتیاط شبهه محصوره شبهه غیرمحصوره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می کند. اثبات وجود مقتضی در سایه قیاس اولویت و اطلاق ادله اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادله اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.
۱۷۳۳.

تحلیل رفتارهای جنسی محرم در رویکرد فقه امامیه با تمرکز بر نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: رفتارهای جنسی ملاعبه مُحرم وجوب کفاره رفتارهای استمتاعی نگاه مُحرم لمس کردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
یکی از اهداف مهم حج، تقویت اراده و رشد معنوی است. حرمت و ممنوعیت برخی از رفتارهای جنسی حلال و قراردادن مجازات کفاره برای مرتکبین چنین رفتارهایی در حال احرام را می توان از فلسفه ممنوعیت مسائل جنسی در حج به شمار آورد. تحت عنوان رفتارهای جنسی مُحرم، مواردی همچون نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه قابل مطالعه است که حکم شرعی و تعلق کفاره و مقدار آن چالش هایی دارد. این نوشتار، با رویکرد تحلیل منابع فقهی، حکم فقهی و همچنین تعلق کفاره و میزان آن را نسبت به رفتارهای جنسی مُحرم که ممکن است در مواردی چون نظر، لمس، تقبیل و ملاعبه در حال احرام ظهور پیدا کند، بررسی نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده و به این نتیجه رسیده است که حکم حرمت بوسیدن و لمس کردن، مبتنی بر رابطه همسری بوده و چنین رفتارهایی بین مادر و فرزند بدون اشکال است. وجوب کفاره، مترتب بر مطلق بوسیدن است و مقید به شرط خارج شدن منی نبوده و بر اساس احتیاط، حکم به پرداخت کفاره می شود. حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و همسر مُحرم، وجوب پرداخت کفاره از روی احتیاط است. وجوب کفاره لمس یا در آغوش گرفتن همراه با شهوت، توسط زوج مُحرم مبتنی بر خروج منی نمی باشد. ملاعبه نیز از رفتارهایی استمتاعی است که اگر همراه با خروج منی باشد، کفاره واجب می گردد. موثّقه ابی بصیر، اساس حکم نگاه مُحرم به زن غریبه را تنها دائر مدار نگاه می داند.
۱۷۳۴.

نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 193 - 222

کلیدواژه‌ها: فرزندخواندگی سرپرست نکاح محرمیت ازدواج با فرزندخوانده فرزندپذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.
۱۷۳۵.

امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 34 - 69

کلیدواژه‌ها: پسمانده فضایی کنوانسیون مسئولیت مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک ترین پسمانده می تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده ها می توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط زیست ماورای جوّ و زمین زیان های جدّی و گاه غیرقابل جبران وارد سازند. این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه های بسیاری از زیان های واردآمده توسط پسمانده های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش های موجود در معاهدات فضایی به ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می توان در زیان های ناشی از پسمانده های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.
۱۷۳۶.

بازخوانی چالش های نظری و عملی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 22

کلیدواژه‌ها: سبیل نفی سبیل قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
مفاد آیه 141 سوره نساء مبنای قاعده نفی سبیل است. فقها مفاد خبری این آیه را حمل بر انشاء کرده، براساس آن حکم کردند که هر اقدامی که موجب تسلط کافران بر مؤمنان شود، ممنوع است. فارغ از این قاعده، این مفهوم که نباید عملکرد مسلمانان به گونه ای باشد که کافران بر آن ها مسلط شده و عزّتشان را مخدوش کند، مورد قبول مسلمان است. با این وجود، این قاعده هم در مقام استنباط و هم در مقام اجرا با چالش هایی روبرو است. اختلاف در شأن نزول این آیه، اختلاف در مفهوم شناسی «نفی سبیل» و حوزه شمول آن، دو چالش نظری مهم در ارتباط با این قاعده هستند.
۱۷۳۷.

کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با ردیکرد فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 115 - 133

کلیدواژه‌ها: مال تحلیل اقتصادی ماهیت دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تأمین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. یافته ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
۱۷۳۸.

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 135 - 160

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل آیه 141 سوره نساء فقه سیاسی روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.
۱۷۳۹.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 103 - 125

کلیدواژه‌ها: دسترسی آزاد به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات مالکیت معنوی حاکمیت و منع دخالت در امور دیگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.
۱۷۴۰.

قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی مصالح شهری مصالح شخصی اهمّ و مهم اخلال نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۰
یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به قدری مصادیق متعدد دارد که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادله متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیره عقلا، قاعده حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده است. نتیجه اما این است که نمی توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می گیرند. کلید واژه ها: قاعده فقهی، مصالح شهری، مصالح شخصی، اهم و مهم، اِخلال نظام.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان