درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله قلمروهای معرفتی مربیان- فیلسوفان، حوزة تربیت اخلاقی است که به منزلة یک محور اساسی، در مبانی و اصول آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید شده است. هدف از ارائة این مقاله بررسی تطبیقی دلالت های تربیت اخلاقی فارابی و لاک، سازگاری وجوه اشتراک آراء آنها با نظام آموزش و پرورش ایران و تقابل این سازگاری با مفهوم حقیقت نجات دهنده از منظر رورتی است. نگارندگان این مقاله درصددند با استفاده از روش های «توصیفی تحلیلی» و «استنتاجی»، ضمن تحلیل و مقایسة دیدگاه های فارابی و لاک دربارة تربیت اخلاقی، میزان سازگاری آراء آنها با مبانی تربیت در سند ملی آموزش و پرورش را بررسی کنند. سپس به مفهوم «حقیقت نجات دهندة» رورتی در مقابل آراء فارابی و لاک دربارة تربیت اخلاقی توجه شده است. در نهایت، این نتیجه به دست آمده است که میان مفهوم «حقیقت نجات دهندة» رورتی با دیدگاه فارابی و لاک و نیز هدف های نظام آموزش و پرورش کشور انطباقی وجود ندارد؛ زیرا رورتی رستگاری انسان را، که همان سعادت واقعی یا حقیقت نجات دهنده است، انکار می کند.

دین در ابعاد گوناگونى همچون پى‏ریزى نظام ارزشى، فراهم آوردن ضمانت اجرایى و تقویت انگیزه درونى به یارى اخلاق مى‏شتابد و آدمیان را به تهذیب و تزکیه روحى فرا مى‏خواند . پیوند دین و اخلاق از زوایاى گوناگونى قابل بررسى است و نویسنده در این نوشتار به نقد دیدگاهى پرداخته که از تقابل دین و اخلاق سخن مى‏گوید و اخلاق دینى را تعبیرى خود متناقض مى‏خواند .

مقاله پیش رو در تلاش است تا ابعاد جدیدی از نظریه هنجاری رسانه اسلامی را بگشاید. مولفه غایت شناسی یکی از تمایزات اساسی در میان نظریات محسوب می شود. البته هرچند یافتن و بحث پیرامون این مؤلفه سخت و مشکل می نماید، اما محقق با غور در میان منابع و متون اسلامی به ویژگی هایی دست یافته که در رویکردی همگرا به آینده رسانه، مناسب جهت سیاست گذاری رسانه به سوی الگوی آرمانی به شمار خواهد آمد و در نهایت، آن را به صورت نموداری جدید از ویژگی ها و تمایزات ارائه می دهد که تفاوت اساسی با سایر ویژگی های این مؤلفه نظریات هنجاری دارد. این مؤلفه ها را می توان در قالب عدالت رسانه ای، روش سیاست گذاری علوی در رسانه، تجلی وجه حضور امام، مالکان رسانه؛ متقین و مستضعفین، و در نهایت اهداف و جهت گیری بر اساس دانش و حکمت تبیین نمود.

در فلسفه برای معرفی خداوند بیشتر از اوصاف متافیزیکی همچون وجوب، قدرت و حیات بهره گرفته می شود و از اوصاف اخلاقی کمتر استفاده می شود؛ اما در متون مقدس دینی، ازجمله قرآن کریم، اوصافی مانند عدالت، بخشندگی، مهربانی و وفای به عهد در مورد خداوند به کار رفته است که در زبان متعارف انسانی، به اوصاف اخلاقی معروف اند. بسیاری با ابتنای اخلاق بر امر و نهی الهی، امکان توصیف اخلاقی خداوند را به چالش کشیده اند؛ چنان که در جهان اسلام این دیدگاه را اغلب به اشاعره نسبت داده اند. حال آیا خداوند، واجد اوصاف اخلاقی است؟ این نوشتار با شیوه ای توصیفی تحلیلی و گاه انتقادی، برخی لوازم توصیف اخلاقی خداوند، مانند اندراج اخلاق در علوم فلسفی و جایگاه قضایای اخلاقی در اندیشه ابن سینا را براساس دو تفسیر از محقق لاهیجی و محقق اصفهانی بررسی و اثبات می کند که براساس برداشت محقق لاهیجی می توان از دیدگاه ابن سینا، خداوند را واجد اوصاف اخلاقی دانست و او را با اوصاف اخلاقی توصیف نمود. همچنین در این نوشتار، برخی چالش های توصیف اخلاقی خداوند پاسخ داده شده است.

استقلال قضات در داوری، فرآیند مهمی است که در اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی بدان اشاره شده است. مسئله اصلی این پژوهش حل اخلاقی برادران دروغینِ استقلال و استبداد در قضاوت است. قضات در زمان تصمیم گیری و صدور حکم، گاهی دچار تحیر میان آن دو می گردند که تنها با شناخت ماهیت و معیارهای تمایز آنها قابل حل است. حل این چالش اخلاقی، در حوزه های دیگری نیز قابل طرح است ولی براساس آموزه های قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع)، حوزه «شناختی» (داده سازی و داده پردازی های وابسته) اهمیت مبنایی دارد. آثار نوشته شده در این زمینه به استقلال قاضی، عدالت قضایی، آداب القضا و یا استبداد سیاسی پرداخته اند که فاقد شناخت و بررسی آن دو از حیث اخلاقی اند. این پژوهش تا حد امکان معیار، نشانه و مصداق استقلال و استبداد را در این حوزه، بیان کرده است تا قضات در موقعیتی که پیش می آید توانایی خروج از این تحیّر و سردرگمی اخلاقی را داشته باشد.

رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار نظر دقیق تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می شود و منظور پیش بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها در ارایه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می توان اصل قابل پیش بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادرسی منضفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح وبررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش بینی بودن در آیین دادرسی مدنی بی اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.