فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
ضوابط حقوقی جرم شناختی پیشگیری وضعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بیداری اسلامی؛ خیزش تمدنی اسلام تبیین نظریه مقام معظم رهبری در باب بیداری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
براساس نظریه «خیزش تمدنی»، بیداری اسلامی نهضتی است احیاگر و هویت بخش که به صورت مستمر از یک ونیم قرن پیش در جهان اسلام به راه افتاده است و مراحل متعدی را طی کرده است. منشأ این بیداری اراده خداوند، تعالیم دین اسلام و مجاهدت علما و مصلحان اسلامی است و عمق آن تا بعد تمدنی اسلام پیش رفته است. این حرکت مستمر، از فریاد و مبارزه در مقابل استبداد و استعمار گرفته تا دوران تجربه و عملکرد و تا خیزش تمدنی اخیر، دورانی از بیداری، استقلال خواهی و هویت جویی را شکل داده است. انقلاب اسلامی در میانه این دوران و با بیش از سی سال تجربه و عملکرد موفق خود، توانست این حرکت را از سطح مبارزه و قیام و انقلاب، به سطح نظام سازی و حرکت در مسیر تکامل با افق تمدن اسلامی ارتقا دهد. بر این اساس، جنبش های اخیر نوپای جهان اسلام، با نظر به انقلاب اسلامی در یک منازعه تمدنی به وقوع می پیوندند؛ منازعه ای که میان تمدن غربی و بزرگ ترین نامزد تمدن آینده یعنی اسلام به نمایندگی انقلاب اسلامی در جریان است.
قاعده حریم حمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.
مسئولیت مدنی گیرنده مالِ در معرض فروش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به طور معمول، خریدار هنگام خرید از فروشنده درخواست تسلیم کالا را برای بررسی و معاینه می نماید تا در صورت پسندیدن آن را بخرد. در فقه از آن کالا تعبیر به «مأخوذ بالسوم» و یا «مقبوض بالسوم» می شود. آیا اگر کالای گرفته شده بدون تعدی یا تفریطِ گیرنده تلف یا معیوب گردد، آیا او مسئول است؟ در این جستار نشان داده می شود که به رغم نظریه مرسوم، مسئولیت گیرنده کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه است؛ یعنی گیرنده تعهد نموده است که کالای اخذشده یا ثمن آن را به مالک برگرداند. در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و باید از عهده خسارات واردشده به صاحب مال بر اثر تلف یا معیوب شدن کالا برآید، مگر اینکه قوه قاهره را اثبات کند
محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.
بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.
ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.
بررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و مدینه ی فاضله فارابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
- حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
مقاله ی حاضر پژوهشی تطبیقی است در زمینه ی فلسفه ی مدنی آگوستین و فارابی با تکیه بر کتاب شهر خدا اثر آگوستین و کتاب آراء اهل مدینه فاضله اثر فارابی. در ابتدا، مفاهیمی چون شهر، عدالت و سعادت مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبانی نظری آن ها در این دو اثر مقایسه شده است. آگوستین شهر را به معنایی جدید معرفی نموده،فارابی معنای متداول آن را منظور داشته است. مبنای نظری آگوستین آموزه های کتاب مقدس درباره ی دو نوع طبیعت انسانی است و مبنای فارابی مدنی الطبع بودن انسان. این اختلافات منجر به اختلاف در نظام حاکم بر شهر یا مدینه شده است. آگوستین بر شهروندان تکیه دارد و فارابی بر رئیس مدینه. بررسی مبانی نظری و نظام حاکم نشان می دهد امکان تحقق شهر خدا نیز منوط به وجود شهروندان آن است و همواره از ابتدای تاریخ، شهر خدا وجود داشته است، اما تحقق تام آن در روز داوری واپسین خواهد بود، در صورتی که تحقق مدینه ی فاضله منوط به وجود رئیس فاضل است و تاکنون تحقق نیافته است. در پایان، فرجام شهروندان مورد بررسی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که برمبنای این دو کتاب، اندیشه ی آگوستین در فلسفه ی مدنی ییشتر صبغه ی کلامی و اندیشه ی فارابی صبغه ی فلسفی داشته است.
بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده ای چالشی و بحث بر انگیز محسوب شده است. ریشه های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه های اختلاف این مسأله در دوره های متأخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.
تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود.
با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.