سیروس احمدی

زمینه و هدف:  تحرک اجتماعی به عنوان جابجایی افراد در وضعیت ها و موقعیت های مختلف، موضوعی بحث انگیز است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحرک اجتماعی بین نسلی و درون نسلی در شهر یاسوج است.روش و داده ها: این پژوهش پیمایشی بر روی 115 خانواده که پدر در قید حیات، و دارای دو فرزند بالای 25 سال بودند انجام و اطلاعات مورد نیاز به طور جداگانه از پدر، فرزند ارشد و فرزند آخر جمع آوری شده است. جهت سنجش تحرک اجتماعی بین نسلی، جایگاه فرزند ارشد با پدر و برای سنجش تحرک درون نسلی، جایگاه فرزند ارشد با فرزند آخر در چهار حوزه اقتصادی، منزلت اجتماعی، تحصیلات و پایگاه شغلی، مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج به صورتِ تحرک صعودی، نزولی، و بدون تحرک، دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج تحرکِ بین نسلی نشان داد، فرزندان ارشد در مقایسه با پدران در حوزه اقتصادی و منزلت اجتماعی دارای تحرک نزولی اما در حوزه تحصیلات و پایگاه شغلی دارای تحرک صعودی اند. به علاوه، بین سن و جنس شان با شانس تحرک صعودی رابطه وجود دارد. نتایج تحرک درون نسلی نشان داد فرزندان آخر در مقایسه با فرزندان ارشد در حوزه اقتصادی و منزلت اجتماعی دارای تحرک نزولی هستند اما در تحصیلات و پایگاه شغلی دارای تحرک صعودی اند. همچنین، بین سن و محل تولد با شانس تحرک صعودی رابطه وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: با استناد به یافته ها، اکثریت فرزندان ارشد نسبت به پدران، و اکثریت فرزندان آخر نسبت به فرزندان ارشد، دارای تحرک اجتماعی نزولی می باشند. اگرچه، بخش عمده ای از تحرک اجتماعی متاثر از عوامل سطح کلان است اما عوامل خرد مانند سن بالاتر و جنسیت مذکر در شانس تحرک صعودی بین نسلی و سن بالاتر و تولد در روستا شانس تحرک صعودی درون نسلی را بیشتر می کنند.پیام اصلی: مطالعه نشان می دهد تحرک اجتماعی در ایران چه بین نسلی و چه درون نسلی، به صورت نزولی است. تحرک صعودی بین نسلی و درون نسلی بیانگر پویایی هر جامعه است و روندهای موجود بیانگر چالش هایی است که جامعه عشیره ای در زمینه تحرک اجتماعی با آن مواجه است. 

فعالیت داوطلبانه، به عنوان فداکاری خودانگیخته در جهتِ خیرِ عمومی، یکی از نیازهای مهم دنیای امروز برای مواجهه با حوادث و اتفاقات بی شمار مترقبه و غیرمترقبه است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با استناد به نظریه هنجارهای اجتماعی، رابطه مسئولیت پذیری را با فعالیت داوطلبانه بررسی کند. این پژوهش از نوع کمّی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 18 سال به بالای شهر یاسوج هستند که 364 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای سنجش فعالیت داوطلبانه پرسشنامه پژوهشگرساخته است و به منظور سنجش مسئولیت پذیری از پرسشنامه احمدی (1388) استفاده شده است. بر اساس یافته های توصیفی پژوهش، تمایل به فعالیت داوطلبانه در سطح متوسط است که با توجه به حادثه خیز بودن کشور، باعث نگرانی است؛ اما یافته های تحلیلی نشان می دهد رابطه ای مثبت و معنادار بین مسئولیت پذیری و فعالیت داوطلبانه وجود دارد. تبیین متغیر وابسته بر اساس مجموع متغیرها نشان می دهد مسئولیت پذیری، جنسیت و تحصیلات قادر هستند 218/0 از تغییرات فعالیت داوطلبانه را تبیین کنند. نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با تقویت هنجارِ اجتماعی مسئولیت پذیری، می توان فعالیت داوطلبانه را افزایش و پیامدهای ناگوار حوادث و اتفاقات را تسکین داد.

 سالمندی مانند هر پدیده دیگری آثار و تبعات ساختاری و فردی خود را دارد و می تواند به طرق گوناگونی مطالعه شود. دو روش غالب مطالعه سالمندی، بررسی آثار و تبعات ساختاری آن در سطح کلان یا تحلی کیفیِ تجارب زیسته سالمندان در سطح فردی و خرد است. مقاله حاضر سالمندیِ زیسته 14 نفر از سالمندان شهرکرد را با روش پدیدارشناسانه تحلیل کرده است. روش نمونه گیری، روش هدفمند غیرتصادفی بوده و از مصاحبه ساختارنیافته و عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شد. واحد تحلیل جمله و از چارچوب تحلیلی پیشنهادی ون منن برای تحلیل داده ها استفاده شده است. براساس تحلیل داده ها سالمندی زیسته مشارکت کنندگان را می توان ذیل چهار مقوله عمده تن_روانِ ناتوان و ملول، انقطاع و فاصله گیری از اکنونیت، فضای زیسته مقایسه ای آکنده از ترس و ناامیدی، هستی تصدیق ناشده و روابط انسانی آزاربخش توصیف و تفسیر کرد. در بین ابعاد وجودی متعدد سالمندی، بُعد تن_روان ناتوان و ملول جوهر اساسی سالمندی را شکل می دهد.

زمینه و هدف: طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی در ایران به سرعت در حال افزایش است. طلاق متأثر از گستره ای از عوامل فردی (سطح خرد) تا اجتماعی (سطح کلان) است. علی رغم اینکه تحقیقات زیادی در مورد طلاق انجام شده است اما به ندرت بر تأثیرات رسانه های جمعی در سطح کلان توجه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نرخ طلاق برحسب نقش رسانه های جمعی است.روش: این پژوهش از نوع کمّی طولی است که با استفاده از سری های زمانی به بررسی رابطه تغییرات رسانه های جمعی و نرخ طلاق در دوره 1376-1401 می پردازد. داده های مورد نیاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال، و بانک جهانی جمع آوری شده اند. جهت بررسی رابطه متغیرها، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) در نرم افزار مایکروفیت نسخه 5 استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج در دوره بلندمدت، تعداد فیلم های تولیدشده اثر منفی و معناداری بر میزان طلاق دارد و با افزایش فیلم های تولیدشده میزان طلاق کاهش یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد ضریب نفوذ اینترنت و میزان اشتراک تلفن همراه، اثر مثبت و معناداری بر طلاق دارد اما تعداد سینما، رابطه معناداری با طلاق ندارد.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که ضریب نفوذ اینترنت و اشتراک تلفن همراه باعث افزایش طلاق و تعداد فیلم ها باعث کاهش طلاق می شوند. ضمن اینکه تعداد سینما اثری بر طلاق ندارد.

«تنهایی» به عنوان یکی از مسائل اجتماعی سالمندان در سراسر جهان، به سرعت درحال شیوع است. اگرچه، تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است، اما زوایای این مسئله نیاز به شناخت جامع تر دارد. هدف این پژوهش واکاوی «تنهایی» در بین سالمندان شهر شیراز با استفاده از نظریه زمینه ای است. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. مشارکت کنندگان، ۱۴ نفر سالمند بودند که با روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شدند. داده های جمع آوری شده در قالبِ کدهای باز، محوری و انتخابی، کدگذاری گردیدند که منجر به استخراج ۹ مقوله اصلی شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، کمبودِ حمایتِ اجتماعی و افولِ سرمایه اجتماعی، شرایط علّی «تنهایی» بودند، فقدانِ مهارت، شرایطِ مداخله گرِ «تنهایی» بود و تغییراتِ اجتماعی سریع و آسیب های اجتماعی، به عنوان شرایط زمینه ای وقوع «تنهایی» شناسایی شدند. به علاوه، استفاده از فضای مجازی، مدیریت اوقات فراغت و مثبت اندیشی، استراتژی سالمندان در مواجهه با «تنهایی» و اختلال در زندگی، پیامدِ «تنهایی» بود. نُه مقوله اصلی پژوهش منجر به کشفِ مقوله هسته با عنوان «تنهایی، تجربه ای دردآور» گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، «تنهاییِ» سالمندان پدیده ای «دردآور» هم برای سالمندان و هم برای جامعه است و ضرورت دارد با شناخت جامعِ «تنهایی»، تسکین و تقلیل آن مد نظر سیاست گذاران و برنامه ریزان سالمندی قرار گیرد.

مقدمه: صنعت اتومبیل سازی از ابتدای پیدایش به دلیل کارایی ملموس، به طور گسترده در سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت و توسعه یافت. اما این صنعت به دنبال خود، سوانح ترافیکی را نیز پدید آورده است که امروزه به یکی از مسائل اجتماعی مهم در سراسر جهان تبدیل شده و سالانه میلیون ها انسان را قربانی یا مصدوم می کند. در ایران نیز در نتیجه گسترش صنعت اتومبیل و جاده ها و خیابان ها، نرخ تصادفات و مرگ و میرهای ناشی به یک مساله حاد اجتماعی تبدیل شده است. در تبیین تلفات تصادفات ترافیکی بر گستره ای از عوامل تاکید شده است. با این حال، نقش فناوری های نوین ارتباطی مانند اینترنت و تلفن همراه بر تصادفات و مرگ و میرهای ترافیکی در سطح کلان، به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس، هدف این پژوهش، بررسی رابطه فناوری های تلفن همراه و اینترنت با تلفات سوانح ترافیکی در سطح کلان در دوره 1991-2022 است.روش: این پژوهش از نوع کمّی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است. در این پژوهش، رابطه متغیرهای ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت با تلفات سوانح ترافیکی در ایران در دوره 2022-1991 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش سوانح ترافیکی از شاخص تعداد مرگ و میرهای ناشی از سوانح ترافیکی درون شهری در هر 100 هزار نفر جمعیت، و جهت سنجش ضریب نفوذ تلفن همراه، از شاخص تعداد مشترکان تلفن همراه، و جهت سنجش ضریب نفوذ اینترنت از تعداد استفاده کنندگان اینترنت، استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران، سازمان پزشکی قانونی، و بانک جهانی، جمع آوری شده اند. جهت توصیف داده ها، از نمودارهای زمانی و جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی با افزار مایکروفیت نسخه 5 استفاده شده است.یافته ها: براساس یافته های تحقیق، در دوره بلند مدت، با افزایش تعداد اشتراک تلفن همراه، تلفات ناشی از سوانح ترافیکی به طور معناداری افزایش یافته است ( 000/0Prob.= ؛ 4/10T-Ratio= ؛ 44/0Coefficient=). به علاوه، یافته های تحقیق نشان می دهند، در دوره بلند مدت، با افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد تلفات سوانح ترافیکی کاهش پیدا است ( 000/0Prob.= ، 8/7- T-Ratio=؛ 37/0- Coefficient=).نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که تلفات ناشی از سوانح ترافیکی در ایران به عنوان یک مساله حاد اجتماعی، متاثر از فناوری های نوین ارتباطی تلفن همراه و اینترنت است. اما اثرگذاری آنها متفاوت است. درحالی که، ضریب نفوذ تلفن همراه باعث افزایش تلفاتِ سوانح ترافیکی شده است، افزایش ضریب نفوذ اینترنت باعث کاهش تلفات سوانح ترافیکی گردیده است.

رسانه ها با تأثیرگذاری گسترده خود بر فرهنگ و هویت اجتماعی، نقش مهمی در توسعه و ترویج ورزش ایفا می کنند و به ویژه، حضور نخبگان ورزشی در این فضا اثرات زیادی بر فرهنگ رسانه ای ورزش دارد از این رو در پژوهش حاضر به تحلیل نقش حضور نخبگان ورزشی در رسانه ها و تأثیر آن بر فرهنگ رسانه ای ورزش کشور پرداخته شده است. پژوهش از نوع کیفی بوده و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری استادان مدیریت ورزشی فعال در زمینه موضوع پژوهش، استادان حوزه رسانه، مدیران رسانه ملی، مجریان حال حاضر و قدیمی صداوسیما و مجریان ورزشی را دربر می گیرد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند (17 نفر). ابزار پژوهش شامل مصاحبه اکتشافی (نیمه ساختارمند) بوده و روایی ابزار بر اساس اعتبار نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید شده است. همچنین به منظور تحلیل یافته ها از روش تحلیل مضمون با روش پیشنهادی اترید-استرلینگ (2001) و نرم افزار MaxQDA نسخه Pro استفاده شده و نتایج تحلیل مضمون فراگیر و ترسیم شبکه مضامین نشان داده است که 4 مضمون فراگیر مهارت های ارتباطی، الگوی تربیتی، مصرف رسانه و جامعه شناسی و 11 مضمون سازمان دهنده، از جمله ابعاد تشکیل دهنده نقش حضور نخبگان ورزشی در رسانه ها بر فرهنگ رسانه ای ورزش کشور بوده اند. براساس نتایج حضور نخبگان ورزشی در رسانه ها و تأثیر آن نه تنها بر توسعه مهارت های ارتباطی و ترویج الگوهای تربیتی مؤثر است، بلکه می تواند به تغییر نگرش ها و تقویت هویت فرهنگی ورزش در جامعه کمک کند. علاوه بر این، مصرف رسانه ای ورزشی و تأثیرات جامعه شناختی آن، به عنوان عوامل کلیدی در شکل دهی به فرهنگ ورزش، نقش مهمی ایفا می کنند. این یافته ها تأکید می کند که رسانه ها با استفاده از ظرفیت نخبگان ورزشی می توانند به گسترش و ارتقاء فرهنگ ورزش در سطح جامعه کمک نمایند. پیشنهاد می شود رسانه ها با بهره گیری بیشتر از نخبگان ورزشی، فرهنگ ورزش را در جامعه تقویت کرده و مشارکت عمومی را افزایش دهند.

اخلاق کار یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است و نیروی انسانی برخوردار از اخلاق کار، نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و توسعه ملی کشورها محسوب می شود. اصلی در این پژوهش تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر بوده است. برای چهارچوب نظری تحقیق از نظریه پردازان در حوزه های مختلف جامعه شناسی، مدیریت سازمانی و روان شناسی استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری، تمامی زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر بودند. نمونه آماری با استفاده از نرم افزار سمپل پاور تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 78 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ (78/0= ) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و amos و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که کنترل سازمانی با ضریب مسیر (626/0)، میزان تحصیلات با ضریب مسیر (156/0)، نگرش جنسیتی با ضریب مسیر (099/0) و باورهای مذهبی با ضریب مسیر (325/0) بر اخلاق کار زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر تأثیر دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نمونه های مستقل در سطح معنی داری (05/0) نشان داد که اخلاق کار زنان با میانگین (105) بیشتر از مردان است.

هدف این پژوهش، طراحی و آزمون مدل مهاجرت ورزشی در ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل افراد صاحب نظر در زمینه مهاجرت ورزشی (علمی، اجرایی مدیران، مربیان) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدل سازی در نرم افزار SmartPLS برآورد و با روش قضاوتی نمونه گیری انتخاب شد (178 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام مند بود. برای روایی ابزار از نظر متخصصان (روایی محتوایی) و شاخص های برازش مدل (پایایی و روایی سازه) استفاده شد. نتایج مدل سازی نشان داد که دافعه های کشور مبدأ (با ضریب 22/0،) جاذبه های کشور مقصد (39/0)، شبکه رسانه ای محیطی (65/0) و تجارب پیشین مهاجرت (35/0) اثر معنا داری بر زمینه فردی مهاجرت دارند. زمینه فردی مهاجرت (60/0)، چارچوب سازمانی موجود (55/0) و خدمات مهاجرتی محیطی (35/0) اثر معنا داری بر گرایش به مهاجرت ورزشی دارند. گرایش به مهاجرت ورزشی بر پیامدهای مهاجرت ورزشی برای کشورها  (65/0) و بر پیامدها برای مهاجران (90/0)  اثر معناداری دارد. براساس نتایج می توان گفت که مهاجرت ورزشی برآیند عوامل اثرگذار سوق دهنده و بازدارنده است که براساس زمینه محیطی، گرایش فردی به مهاجرت را شکل می دهند که می تواند نتایج مختلف مثبت و منفی برای کشورهای مبدأ و مقصد داشته باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه حمایت اجتماعی در افراد وابسته به مواد با ترک موفق و ناموفق بود. روش: روش پژوهش حاضر علّی–مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد دارای تجریه ترک موفق و ناموفق مراجعه کننده به سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش شامل 444 نفر با تجریه ترک ناموفق (222 نفر) و ترک موفق (222 نفر) بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس حمایت اجتماعی بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره و رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه افراد دارای تجربه ترک ناموفق و گروه دارای تجربه موفق در نمره کل حمایت اجتماعی و مولفه های آن (دوستان، خانواده، و افراد مهم) تفاوت معناداری وجود داشت. براساس نتایج رگرسیون لجستیک، حمایت اجتماعی، احتمال ترک موفق را تقریبا دو برابر می کند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر، حمایت اجتماعی و مولفه های آن شامل خانواده و دوستان، در ترک موفق مصرف مواد مخدر مؤثرند و با توجه جدّی تر به آنها می توان به تسکین یکی از آسیب های اجتماعی اساسی جامعه کمک کرد.

اختلاف های ناشی از کار و کارگری یک مسئله اجتماعی مهم در کشورهای مختلف دنیاست. این امر متأثر از گستره ای از عوامل از سطوح خرد تا کلان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ تورم و رشد جمعیت شهری کشور بوده است. این پژوهش از نوع کمّی طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1379-1400 مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی جمع آوری شده اند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در دوره بلندمدت با افزایش شاخص های جمعیت شهری و نرخ مشارکت نیروی کار، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار افزایش داشته است؛ اما با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و مشارکت نیروی کار زنان از اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار کاسته شده است. به علاوه، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با بروز اختلاف ها میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ندارد. به طورخلاصه، نتایج نشان داد، اختلاف های کارگران و کارفرمایان، متأثر از شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی است. این رابطه، پیچیده و چندبُعدی است. درحالی که، برخی شاخص ها باعث افزایش این اختلافات شده اند و برخی به کاهش آن ها منجر شده اند.

زمینه و هدف: رسانه های جمعی به دلایل مختلف به انعکاس آسیب های اجتماعی مانند خودکشی می پردازند و فرض اساسی این است که نمایش خودکشی می تواند مخاطبین را به این عمل، تحریک کند. هدف پژوهش حاضر این است که اثر شاخص های کلان رسانه های جمعی بر خودکشی را در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش: پژوهش حاضر از نوع کمی طولی است که به روش سری های زمانی انجام شده است. این پژوهش رابطه متغیرها را در دوره 1376-1401 مورد نظر قرار داده است. داده های مورد نیاز از وزارت فرهنگ و ارشاد، مرکز آمار ایران، و پزشکی قانونی کشور جمع آوری شده اند. جهت بررسی رابطه متغیرها، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت نسخه 5 استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج، اشتراک تلفن همراه (002/0, Prob.= 4365/4-T-Ratio=) و تعداد فیلم های تولید شده (001/0, Prob.= 5016/4-T-Ratio=) اثر منفی و معناداری بر خودکشی دارد و با افزایش اشتراک تلفن همراه و تعداد فیلم های تولید شده میزان خودکشی کاهش یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضریب نفوذ اینترنت (006/0, Prob.= 5538/3T-Ratio=) و تعداد سینما (000/0, Prob.= 0507/6T-Ratio=) اثر مثبت و معناداری بر میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی داشته اند. و بالاخره، تعداد مطبوعات و تعداد عناوین و تیراژ کتاب ها رابطه ی معناداری با میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی ندارد.نتیجه گیری: با استناد به یافته ها، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که اشتراک تلفن همراه، و تعداد فیلم ها باعث کاهش، و ضریب نفوذ اینترنت، و تعداد سینما باعث افزایش خودکشی شده اند. ضمن اینکه، تعداد مطبوعات و عناوین و تیراژهای کتاب تاثیری بر خودکشی نداشته اند.

مقدّمه و هدف: اختلال مصرف مواد یک الگوی آسیب شناختی است که با نقص کنترل، افت کارکرد اجتماعی، مصرف پر خطر، و تداوم مصرف مشخص می گردد. پژوهش حاضر تلاش کرده است رابطه تعهد اجتماعی و ترک موفق اختلال مصرف مواد مخدر را در شهر اصفهان مورد بررسی قرار دهد. روش و داده ها: این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است که طی آن دو گروه؛ 1) معتادان با ترک موفق و 2) معتادان با ترک ناموفق، مورد مقایسه قرار گرفتند. در مجموع 444 نفر شامل 222 نفر با ترک موفق و 222 نفر با عود مجدد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش تعهد اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از تحلیل عاملی تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش ضریب آلفای کرونباخ، تعیین پایایی گردید. یافته ها: میانگین تعهد اجتماعی و ابعاد دوگانه آن، در گروه ترک موفق به طور معناداری بیشتر از گروه ترک ناموفق است. براساس نتایج رگرسیون لوجستیک، متغیر تعهد اجتماعی با مقادیر (Cox & Snell= 0.2; EXP(B) = 1.8; P £ 0.001; Wald=122.6; B=0.2)، عضویت در گروه ترک موفق را 1.8 برابر می کند و قادر است 0.6 تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. به این صورت که هرچه تعهد اجتماعی و مؤلفه های آن در پاسخگویان افزایش یابد، احتمال ترک موفق اختلال مصرف مواد افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: عوامل اجتماعی (تعهد اجتماعی و مولفه های آن تعهد فردی و تعهد جمعی) در درمان اختلال مصرف مواد مخدر مؤثرند و با توجه جدّی تر به آن ها می توان به تسکین یکی از معضلات اساسی جامعه، کمک کرد. پیام اصلی: اگرچه، در ترک اختلال مصرف مواد مخدر به طور عمده بر رویکرد زیستی پزشکی تاکید می شود اما عوامل اجتماعی از جمله تعهد اجتماعی نیز می تواند نقش مهمی در ترک موفق اختلال مصرف مواد داشته باشند.

هدف این پژوهش، بررسی اثر رفتار سیاسی مدیران بر بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش واسطه ای اخلاق کاری می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند که تعداد آن ها در شش ماهه نخست سال 1397، معادل 915 نفر می باشند. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب اعضای نمونه آماری استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 269 نفر بدست آمد. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های استاندارد رفتار سیاسی مدیران دی. جی. دوبرین(1978)، اخلاق کاری کادوزیر (2002)، بهره وری منابع انسانی (کارکنان) هرسی و گلداسمیت(1980) استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که، مولفه های رفتار سیاسی مدیران(استفاده سیاسی از اطلاعات، چاپلوسی، تصویر سازی، الزامات اخلاقی، معاشرت با افراد ذی نفوذ و ایجاد پایگاه حمایتی) بر اخلاق کاری و بهره وری کارکنان اثر معنادار و منفی دارد. همچنین، اخلاق کاری در روابط بین مولفه های رفتار سیاسی مدیران (به غیر از مولفه های الزامات اخلاقی و معاشرت با افراد ذی نفوذ p>0.05) با بهره وری کارکنان نقش واسطه ای دارد و نیز اخلاق کاری در روابط بین مولفه های رفتار سیاسی مدیران به غیر از مولفه های توانایی علمی و توانمندی ادراکی- عاطفی (p>0.05) با بهره وری کارکنان نقش واسطه را ایفا می کرد. از این رو، مدیران وزارت ورزش و جوانان برای دستیابی به بهره وری کارکنان این وزارت خانه، می بایست نسبت به همه مولفه های رفتار سیاسی و اخلاق کاری با حساسیت و رویکرد علمی برخورد نمایند.

مطالعات رفتار انتخاباتی قومیتی در ایران، معمولاً در مکان هایی انجام شده اند که مبتنی بر قومیت های مختلف اند. پژوهش حاضر از چشم اندازی متفاوت در شهر یاسوج که دارای یک قوم غالب است، انجام شده است. در این مطالعه تلاش شده است تا ترجیح طایفه ای در رفتار انتخاباتی مطالعه شده و رابطه آن با هویت طایفه ای و سنت گرایی بررسی شود. این پژوهش از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه شهروندانی بودند که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شرکت کردند. درمجموع، 406 نفربه روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای سنجش سنت گرایی و هویت طایفه ای، پرسشنامه های پژوهشگرساخته بود که با استفاده از اعتبار سازه، تعیین اعتبار شده و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ تعیین پایایی شدند. برای سنجش متغیر وابسته ترجیح طایفه ای، از انطباق پاسخ های پاسخ گویان به سؤال درباره طایفه شان و سؤال درباره کاندیدای انتخابی شان استفاده شد؛ بر همین مبنا، مشارکت کنندگان در تحقیق، به دو گروه با ترجیح طایفه ای و بدون ترجیح طایفه ای دسته بندی شدند. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد، برخلاف انتظار، تنها 6/38 درصد از افراد براساس تعلقات طایفه ای رأی می دهند. یافته های استنباطی با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد، متغیرهای سنت گرایی و جنسیت، احتمال ترجیح طایفه ای در رفتار انتخاباتی را افزایش می دهند، اما متغیر تحصیلات دانشگاهی، احتمال ترجیح طایفه ای در رفتار انتخاباتی را کاهش می دهد. به علاوه، یافته های تحقیق نشان داد، متغیرهای هویت طایفه ای، سن، وضع تأهل و وضع شغلی، رابطه معناداری با ترجیح طایفه ای در رفتار انتخاباتی ندارند و قادر به پیش بینی معنادار آن نیستند. با توجه به یافته های تحقیق، برخی ملاحظات باید مدنظر قرار گیرند که در انتها به آن ها اشاره شده است.

به دلیل پیچیدگی و شیوع گسترده مواد و روان گردان ها، تلاش می شود از ظرفیت های جامعه همچون جوانان در جهت پیشگیری از این آسیب اجتماعی استفاده شود. پژوهش حاضر تلاش کرده است مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد را بررسی و رابطه آن را با مسئولیت پذیری، عملکرد پلیس، آگاهی از پیامدهای مواد، مهارت حل مساله، و برخی متغیرهای جمعیتی مورد تحلیل قرار دهد. این پژوهش از نوع کمّی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، جوانان 30-18 سال در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت هستند که 332 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، جهت سنجش مشارکت در پیشگیری از مواد، مسئولیت پذیری، عملکرد پلیس، و آگاهی از پیامدهای مواد، پرسشنامه های پژوهشگر ساخته بودند که با استفاده از اعتبار محتوا و همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ، تعیین اعتبار و پایایی شدند. به علاوه، جهت سنجش مهارت حل مساله از پرسشنامه دزریلا و همکاران (2002) استفاده گردید. یافته های توصیفی نشان دادند، مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد در سطح متوسط رو به پایین است و به ویژه در بعد رسمی (تعامل و همکاری با پلیس) پایین است. یافته های استنباطی نشان دادند، ارزیابی عملکرد پلیس، آگاهی از پیامدهای موا، مهارت حل مساله، و سکونت در شهر گچساران رابطه معناداری با مشارکت در پیشگیری از مواد و روان گردان ها دارند و 206/0 از تغییرات آن را تبیین می کنند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بین المللی سازی برند باشگاه های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری داده ها پیمایشی بود. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل کیفی تم و در بخش کمی، مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در بخش کیفی را اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با تخصص والیبال، مدیران ورزش و استادان حوزه برند شامل می شوند که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (19 مصاحبه با 19 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی شامل همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر است. از بین 137 نمونه پژوهش، 116 پرسشنامه صحیح تحلیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که مقوله ها در قالب 36 کد مفهومی و 11 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص شد که هر 11 مقوله پژوهش (جایگاه والیبال، هوادار، مدیران، برنامه ریزی، رسانه، آموزش، لیگ والیبال، مسابقات، اقتصادی، نیروی انسانی و عوامل فرهنگی اجتماعی) از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: به مدیران مربوط، پیشنهاد می شود تا با ایجاد برنامه های مدون و راهبردی، شرایط بین المللی سازی برند باشگاه های والیبال کشور را مهیا کنند.

مرزها به عنوان نقاطی که نهادهای حکومت به روش ها و اشکال گوناگون قانون خود را در آن پیاده سازی می نمایند شناخته می شوند. باتوجه به اینکه جهت کنترل و مدیریت مرزها رویکردهای گوناگونی اتخاذ شده است می توان مشاهده نمود که همچنان این موضوع در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران به عنوان موضوعی امنیتی نگریسته می شود و بیشترین رویکردهای مرتبط با این امر از دیدگاه امنیتی محض مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالیکه نگاه به مرز باید به صورت چند بعدی و همه جانبه باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها هستیم که مدیریت مرزهای خشکی به چه صورتی می تواند انجام شود؟ و کدام یک از شاخص های مدیریت مرزها از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است؟ بنابراین روش تحقیق به صورت تلفیقی و متشکل از آزمون کندال، دیمتل و روشAHP می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ما در مدیریت مرزها با پنج مؤلفه اصلی اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، عمرانی، امنیتی-نظامی و مدیریت تلفیقی روبرو هستیم و هر یک از مؤلفه ها دارای هفت شاخص اصلی هستند. با استفاده از تکنیک های مورد نظر می توان بیان کرد که شاخص هایی ازجمله تعیین و مشخص نمودن فرصت ها و شناسایی عوامل باروری آنها (0.1)، مطالعه و شناخت موقعیت جغرافیایی و شرایط فضایی مناطق مرزی (0.099)، تعیین و مشخص کردن تهدیدها و شناسایی ریشه ها و عوامل آن (0.098) و خارج ساختن مناطق مرزی از انزوا (0.096) دارای بیشترین وزن هستند. بنابراین می توان به عنوان نتیجه گفت که مدیریت در مناطق مرزی باید به صورت تلفیقی و ترکیبی با سایر عوامل در نظر گرفته شود. شماره ی مقاله: ۱۲

هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه ای مدیران در سازمان های ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و اساتید) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد و..) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (20 نفر و 57 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار و چارچوب براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل نظامی استفاده شد. چارچوب مفهومی پژوهش شامل 74 مولفه، 16 بُعد و 6 سطح بود. سطوح مدل به ترتیب توالی اثرگذاری- اثرپذیری متغیرهای آن ها شامل الزامات حرفه ای گرایی مدیریت در ورزش (2 بُعد)، کارآمدسازی نظام تربیت مدیران ورزشی (3 بُعد)، راهبرد های توسعه حرفه ای(3 بُعد)، ظرفیت سازی نظامی توسعه حرفه ای (3 بُعد)، توسعه حرفه ای مدیران ورزشی (3 بُعد) و کارکردهای توسعه حرفه ای مدیران (2 بُعد) بود.براساس یافته های پژوهش می توان گفت توسعه حرفه ای مدیران ورزشی یک فرایند نظام مند و راهبردی است که تحت تاثیر الزامات برونی و درونی از طریق کارآمدسازی و ظرفیت سازی به کارکردهای هدف منجر می شود. از این رو، پیشنهاد می شود تا از چارچوب ارائه شده در این پژوهش برای بهبود فرایند مذکور در سازمان های ورزشی کشور استفاده شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر برحسب شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی بود. روش: این پژوهش به روش سری زمانی در دوره 1399-1370 انجام شد. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، سازمان پزشکی قانونی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، و بانک جهانی جمع آوری شدند. جهت بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تولید ناخالص داخلی و باسوادی رابطه مثبت معناداری با میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر داشتند ولی نرخ تورم رابطه معناداری با نرخ مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر نداشت. متغیرهای جمعیت شهری و نرخ بیکاری نیز رابطه منفی معناداری با متغیر وابسته نشان دادند. بر این اساس، وجود رابطه بلندمدت بین شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نرخ مرگ و میرهای ناشی از مصرف مواد مخدر تایید شد. همچنین نتایج نشان داد ضرایب تخمین های رگرسیون از ثبات برخوردار بود، چرا که مسیر حرکت متغیر مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر بین دو باند قرار داشت. نتیجه گیری: شاخص های کلان اقتصادی- اجتماعی در بلندمدت بر مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در ایران به عنوان یک مسئله حاد اجتماعی تاثیرگذار است. به طور مشخص، مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر با رشد تولید ناخالص داخلی و باسوادی افزایش یافته اند و با رشد جمعیت شهری و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده اند.