درخت حوزه‌های تخصصی

حضرت علی(ع) پسر عم پیامبر(ص)، تنها مولود کعبه و نخستین کسی است که در پرتو همجواری با نبی اکرم اسلام رشد و اعتلای روحی و فکری یافت و از انفاس قدسی و تعالیم نبوی برخوردار گشت. وی نخستین ایمان آورنده پس از حضرت خدیجه(س) بود که در طول بعثت و پس از آن و در تمامی وقایع و حوادث پرفراز و نشیب تاریخ صدر اسلام، یار و یاور همیشگی نبی اکرم(ص) بوده، کسب مقام دامادی پیامبر(ص) نیز بر دیگر مراتب و فضایلش افزود. ایشان پس از رسول خدا، شخصیتی است که اگرچه دوستانش از سر ترس و دشمنانش از سر کینه و دشمنی، فضایلش را کتمان کردند؛ اما با این وجود، مناقب و فضایلش زمین و زمان را پر کرده است. بنابراین به دور از غبار تعصب و به طریق اهل انصاف باید گفت، عظمت علمی و توانمندیهای روحی علی(ع)، او را به الگویی جاویدان برای تمامی عصرها و نسلها تبدیل کرده است و برجستگی شخصیت و امتیازات آن حضرت وقتی چشم گیرتر مى شود که در سخنان و دیدگاههاى دیگران تجلى می یابد. از این رو است که آثار بسیاری در رثای ایشان نوشته شده و افراد مختلف از سلایق و مذاهب گوناگون، او را سرآمد علم و عرفان و سرچشمه همه فضایل دانسته و مقامش را ستوده اند. این مقاله بر آن است تا مقام و منزلت علی(ع) را در احادیث فریقین به روش توصیفی تحلیلی و براساس روایات مورخان مسلمان به ویژه اهل سنت، همچنین از دیدگاه قرآن و تفاسیر منقول از مفسران شیعی و سنی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.

فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.

افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.

هم زمان با شروع دعوت در عراق، رهبران مرکزی دعوت، اندکی پس از سال 260ق داعیانی را به جبال، خراسان، آذربایجان و ... فرستادند. دعوت اسماعیلی با فعالیت داعیان برجسته ای چون ابوحاتم رازی، ابویعقوب سجستانی و مؤیدالدین شیرازی، موفقیتهای چشمگیری در نقاط مختلف به ویژه ایران به دست آورد و حتی با وجود مخالفتهای شدید خلافت عباسی و حکومتهای سنی سامانیان، غزنویان و سلجوقیان، جنبش اسماعیلیان در ایران متوقف نشد. با مرگ مستنصر و اختلاف و درگیریهای اسماعیلیان فاطمی مصر بر سر جانشینی، نهضت اسماعیلیان به دو شاخه تقسیم شد. اهتمام ویژه اسماعیلیان به نشر و توسعه نهضت در سالهای متوالی و به وجود آوردن کشش و گیرایی مذهبی در جذب توده مردم و استفاده از زمینه های سیاسی و اجتماعی آنها و مدیریت صحیح در این جریان، سرآغاز دعوت جدید در ایران بود. رهبری نهضت اسماعیلیان در ایران را حسن صباح بر عهده داشت که اینها، اسماعیلیان نزاریه نامیده می شدند.

ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، مرحله نهایی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، ایجاد امت اسلامی، نیازمند وحدت و همدلی مسلمانان منطقه و جهان است. بر این اساس یکی از مهم ترین کارویژه های مهم جمهوری اسلامی حرکت در مسیر گسترش فرهنگ تقریب و وحدت اسلامی و بسترسازی برای ایجاد امت اسلامی از این طریق است. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، امت اسلامی و وحدت مسلمانان، به تحلیل نسبت سه سویه این هر سه پرداخته است. ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، در گرو ارائه الگوی صحیح به جهان اسلام است. بر این اساس در بخش پایانی مقاله، به اثبات ظرفیتهای الگویی انقلاب اسلامی برای جهان اسلام پرداخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، با محوریت دیدگاهها و بیانات مقام معظم رهبری سامان یافته است.

یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.

حق بر غذا حقی مرکب است که درون خویش حقوق متمایز و در عین حال کاملاً مرتبطی را در بر می گیرد. در واقع، می توان حق بر غذا را به مثابه هرمی در نظر گرفت که رأس آن را حق بر رهایی از گرسنگی تشکیل می دهد. این حق که تنها حقی است که از آن به حق بنیادین تعبیر می گردد، برای دولت ها یک تکلیف مطلق ایجاد می کند و بنابراین تمام دولت ها در هر رتبه از توسعه که قرار گیرند، مکلف به رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق بوده و هیچ عذری از ایشان راجع به عدم کفایت منابع و یا تدریجی و برنامه ای بودن سیاست ساختاری مسموع نخواهد بود. بنابراین، در واقع باید گفت حق بر غذا یک مجموعه حقوق است که البته هر یک ویژگی های انحصاری دارد. حق بر غذا شامل حق بر رهایی از گرسنگی، حق بر غذا در معنای خاص و حق بر امنیت غذایی می باشد و البته می توان مطمئن بود، که پیشرفت های علوم جدیدی مانند نانو قطعاً در آینده ای نزدیک موضوعات جزئی تری را وارد مجموعه حق بر غذا خواهد نمود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تربیت فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره) است . روش این پژوهش استنتاجی قیاسی و تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، سندکاوی است که با بهره گیری از آثار و تألیفات امام (ره) جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه امام خمینی (ره) تربیت فرهنگی اساس سعادت یا شقاوت ملت است و رستگاری هر جامعه از راه اصلاح و احیای فرهنگی امکانپذیر است و تربیت فرهنگی، تلاش برای انتقال دادن و فرصت سازی برای بینش بیشتر، بهتر و عمیقتر فرهنگ و ارزشهای الهی است. تربیت فرهنگی انتخاب آگاهانه فرهنگ الهی، و عوامل تربیت فرهنگی شامل خودباوری، خودآگاهی، مبارزه طلبی، فرهنگ خودی و استقلال فرهنگی است.

تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.

تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد. براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.

آینده پژوهی، مانند دیگر مباحث، یک سلسله کلیاتی دارد؛ تعریف، هدف، پیشینیه تاریخی، شخصیت های معروف رشته، تحولاتی که پیدا کرده است و وضع فعلی آن در جهان، ازجمله این کلیات است. در پرداختن به موضوع آینده پژوهی، برخی پرسش ها به ذهن متبادر می شود؛ مانند این که فایده آن چیست؟ چه نیازی آنان را وادار می سازد تا کسانی در این زمینه مطالعه و فکر کنند و کتاب بنویسند؟ این موضوع چه اهمیتی دارد؟ و.... اصولاً کار اختیاری انسان، تنظیم رفتارها و کنش ها برای رسیدن به چیزی است که در آینده تحقق می یابد. انسان هیچ وقت برای کار موجود و چیزی که اکنون موجود است، تلاش نمی کند. همه تلاش ها برای این است که چه کنیم تا به نتیجه برسیم. بدیهی است آن نتیجه برای آینده است. وقتی در پی تحقق نتیجه ایم، باید بدانیم شرایط تحققش چیست؛ زمان تحقق چه شرایطی باید موجود باشد؛ چه مقداری از آن موجود هست و به چه میزان می توان آن را ایجاد کرد.

کاربری یک اصطلاح حقوقی- اقتصادی است و به معنای تعیین نحوه استفاده از زمین می باشد. کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده است و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. حقوق دانان در چند محور در زمینه ی کاربری دچار اختلاف شده اند. یکی از آن ها ماهیت موضوع کاربری است که این مقاله از جنبه ی مبادی شناسی تصوری بدان می پردازد. دو محور دیگر، امکان تحدید کاربری املاک توسط قانون است که موضوع اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. سؤال اصلی آن است که تعیین کاربری مِلک شخصی افراد، با حق فردی آنان در زمینه ی اباحه ی مطلق تصرفات مُجاز، در تنافی نیست؟ گروهی توجه خاص شارع به حقوق مالکانه و اصالت آن را مبنا و محور دانسته اند و با تجاوز به این حقوق و تحدید آن در هر قالبی اعم از تعیین کاربری و غیرآن، تا سرحد امکان مخالفت نموده اند؛ تا جایی که حتی در راستای کسب حقوق مالکانه، ضرر به دیگران را نیز جایز شمرده اند. در مقابل دسته ای نیز با نگاهی انقباضی به حقوق مالکانه، مشروعیت اعمالی چون تغییر کاربری را در صورت زیان و ضرر به دیگران یا شکستن تعهدات اجتماعی نپذیرفته اند. روش تحقیق این مطالعه، میان رشته ای و آمیزه ای از دانش های فقه، حقوق و اقتصاد است که بر اساس روش تحلیلی استوار است.

ایمان عقدی قلبی است که پس از شناخت چیزی، به آن تعلق مییابد. غیب نیز وجودی فراحسی و غیرقابل اشاره است. ایمان به غیب، ارتقا معرفت به امور فراحسی و رسوخ به مرتبه قلب (برترین مرتبه مثالی نفس انسان) است. وجود خدا و صفات او، وحی و معارف وحیانی دین، معاد و احوال آن مهم ترین مصادیق امور غیبیاند که بندگان پرهیزگار خدا، این حقایق را به نحو وجدانی میشناسند و به آنها تعلق قلبی دارند و در عمل نیز به این حقایق پایبند هستند. این نوشتار معنا و امکان تحصیل ایمان به غیب را براساس دیدگاه صدرالمتألهین و امام خمینی+ و متناظر با دو جنبه وجود انسان (نظر و عمل) تبیین میکند.

سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن جا که این طرح مخالف با سفارش های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی شود و توصیه می شود به جای ترغیب افراد به روش های جلوگیری، روش های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه ای قدرتمند و کارآمد شود.

یادآورى یکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هایى کرده، و تلاش خود را در این راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزایى در تحقق این آرمان دارد. در عصر حاضر سکوت در برابر هجمه هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان دیگر آسیب پذیرتر مى سازد؛ چنان که در گذشته نیز در اثر بى کفایتى زمامداران حکومت هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه اى، بسیارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست داده ایم و سال هاى درازى سرمایه هاى فکرى و هنرى خویش را صرف اختلافات بى اساس کرده ایم. براى اسلام با همه غنا و دارایى بى نظیرش، هیچ گاه این موقعیت پیش نیامده که آرزوهاى خود را آن طور که شایسته است میان مسلمان محقق سازد. اکنون وقت آن است که نگاهى واقع بینانه تر و بى پیرایه تر به اسلام بیفکنیم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ایمان صدر اسلام، مشترکات مذاهب گوناگون اسلامى را در دستور کار خود قرار دهیم تا شاید اسلامى یکپارچه، قدرتمند و قوى را به ارمغان آوریم. رسیدن به این هدف، عوامل گوناگونى را مى طلبد که معرفى عالمان و فرهیختگان کشورهاى اسلامى یکى از این عوامل است. در ادامه به معرفى یکى از عالمان مسلمان مى پردازیم که نقش مهمى در تقریب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بیدارى اسلامى ایفا کرده است چکیده مهم ترین وظیفه تاریخ نگار ثبت صحیح حوادث و پرهیز از داوری درباره آن است. مسعودی به عنوان بزرگ ترین مورخ زمان خویش، این ویژگی را در نوشته هایش رعایت نموده و در سر تا سر تاریخش مانند یک قاضی بی طرف، حوادث روزگار را ثبت کرده است. گرچه بیشتر نوشته های مسعودی اکنون در دسترس نیست، به ویژه کتاب «اخبار الزمان» او که از سی مجلد، تنها یک بخش آن با نام «مروج الذهب» در اختیار ماست، اما همین مختصر به انضمام کتاب دیگر او «التنبیه و الاشراف»، چنان محکم و با مهارت نوشته شده است که شایستگی و چیره دستی او را کاملاً به نمایش می گذارد. مسعودی در بخشی از این دو کتاب تلاش کرده حوادث زمان رسول خدا… و وقایع پس از رحلت آن بزرگوار را منصفانه ثبت نماید و به گفته خود او «هر که بر این کتاب بنگرد بداند که در ضمن آن مذهبی را یاری ندادم و از گفته ای طرفداری نکردم»، به همین دلیل تعیین مذهب مسعودی ساده نیست و در میان مورخان بی شمار، تنها تعداد انگشت­شماری به مذهب او تصریح نموده اند. این ویژگی مسعودی بی تردید از طبع سالم و تفکر غیرمغرضانه و بی­تعصب ناشی است که می تواند او را به عنوان یک شخصیت تقریبی به جامعه اسلامی معرفی نماید. مقاله حاضر تلاش می کند با معرفی صحیح شخصیت مسعودی، گامی به سوی هم دلی و وحدت بین مذاهب اسلامی بردارد.