فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۴۱ تا ۵٬۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
جایگاه امامت در نظام اندیشه اسلامی
منبع:
سفینه ۱۳۸۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه خمس
حوزه‌های تخصصی:
حیات سیاسى مانویان در قرنهاى نخستین اسلامى
حوزه‌های تخصصی:
مانى، پیامبر ایران باستان، در ابتداى تشکیل حکومت ساسانى ظهور کرد. وى با آمیختن ادیان مختلف چون مسیحیت، یهودیت، بودایى و هندو، توانست به آسانى با فرهنگ و آداب و رسوم مردم هر منطقه نزدیکى یافته و پیروان فراوانى بیابد، اما در مقابله با موبدان زرتشتى شکست خورد و سرانجام با سعایت آنان کشته شد و مانویت نیز در انزوا فرو رفت. فتح اعراب و ورود اسلام به ایران، مرحله جدیدى براى فعالیت تازه مانویان فراهم نمود. دو قرن اول هجرى، مجالى براى آشنایى و نزدیکى پیروان مانى با اسلام و نحلههاى آن به وجود آورد. در پروهش ذیل، حیات سیاسى مانویان در دوره اسلامى و سازماندهى رهبرى در این فرقه و نیز تأثیر آنان بر اوضاع اجتماعى مسلمانان بررسى شده است.
اصالت خانواده
زنان؛ و پرسش های پیش رو
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
ادبیات گفت و گو (شیوه های گفت و گو میان مذاهب اسلامی)
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان (قصاص)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار خرده گیری های منتقدان قصاص را به نقد و بررسی گرفته است. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسیم می کند، دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قرار داده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سؤال بده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است.
1- اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل 2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی سازگار نیست 4- عفو قاتل بهتر از قصاص است.
در قسمت دوم این پژوهش شرط همسانی اجتماعی، هم دینی، و هم جنسی، به بررسی گرفته شده است و شبهات مخالفان این سه شرط عرضه شده و هر یک به صورت جداگانه مورد سنجش و نقد قرار گرفته است.
انتصاب على علیه السلام به رهبرى جامعه
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
حوزه فقه نکاح: بررسی فقهی برابری زن و مرد در ازدواج
حوزه‌های تخصصی:
مبانى حقوق زن در اسلام
احوال شخصیه و قلمرو آن در فقه، حقوق و نظام های حقوقی کشورهای اسلامی
منبع:
سفیر ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
عدالت اجتماعى پیامبر اعظم (ص)
حوزه‌های تخصصی:
آدینه همدلی (نماز جمعه و وحدت در قرآن و حدیث)
حوزه‌های تخصصی:
بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.