فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸)
127 - 146
حوزههای تخصصی:
با پیدایی علوم انسانی و نظام های اجتماعی مدرن، موضوعاتی پیش روی فقه گذاشته شده که در نصوص دینی حکمی در خصوص آن ها نیامده است. وقتی منطق سنتی موضوع شناسی با این موضوعات مواجه می شود، از سویی حجیت کارشناسی موضوعی در موضوعات سنتی را به موضوعات جدید تعمیم می دهد و مرجع تشخیص موضوعات جدید را به کارشناس می سپارد و از سویی با تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه سعی در انطباق احکام شرع بر موضوعات می کند؛ اما در واقع موضوعات مستحدثه کنونی، حاصل برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هستند و بساطت موضوعات گذشته را ندارند و ما با خرده نظام ها و سیستم ها و در نهایت با یک نظام کلان به نام مدرنیته مواجه هستیم. این نظامات اساساً اموری فرهنگی- تاریخی هستند یعنی محصول فرهنگ دنیای مدرن اند و این فرهنگ به مثابه روح در این موضوعات حضور دارد. لذا تشخیص نسبت چنین فرهنگی با دین، کار فقیه است. از طرف دیگر با تمسک به عمومات و اطلاقات، این نظامات تجزیه به عناصر سازنده می شود و از ماهیت نظام به عنوان یک کل غفلت می شود. اقتضا ماهیت نظام مند موضوعات مستحدثه و ضعف منطق موضوع شناسی سنتی در تحلیل و مواجهه با این موضوعات، فقه را وارد مرحله جدیدی می کند و آن ورود به عرصه فقه نظامات است، عرصه ای که فقه به دنبال استنباط نظامات اجتماعی است .
تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.
بررسی مبانی فکری ابن تیمیه در اثبات و تبیین اعتقادات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تاریخ تفکر اسلامی، روش های مختلفی برای اثبات عقاید دینی و شیوه فهم و تفسیر آیات و احادیث مرتبط با معارف وجود داشته است. گاهی در فهم دین، بر عقل تأکید شده، گاه بر نقل و گاه بر هر دو. ابن تیمیه، از متکلمان و فقهای قرن هفتم هجری، رویکردی افراطی در نفی عقل و کاربرد آن در فهم معارف اسلامی دارد. این نگاه از سویی، ناشی از مبانی و پیش فرض های وی و از سوی دیگر، برای پرهیز از پیامدهایی عقل گرایی است. آرای ابن تیمیه با مخالفت بیشتر علمای معاصرش روبرو شد؛ اما برخی از شاگردان وی، آرای او را بسط دادند که این در شکل گیری سلفیه و وهابیت و گروه های افراطی، نقش بسیار مؤثری ایفا کرد. ابن تیمیه برای عقل، نه در مرحله اثبات عقاید دینی و نه در مقام فهم و تفسیر متون دینی، اعتباری قائل نیست. او در اثبات عقاید دینی، بر ابزار «فطرت» تأکید می کند؛ اما تفسیر درستی از آن ارائه نمی کند. همچنین در هرمنوتیک کتاب و سنت و تفسیر متون دین، بر فهم عرفی ظواهر قرآن و سنت و عقاید «سلف صالح» تأکید دارد و از هرگونه تأویل متن، حتی در صورت مخالفت با حکم صریح عقل، برحذر می دارد. به نظر می رسد مبانی فکری او در اثبات و تبیین معارف دینی و اتّکای افراطی اش بر ظواهر کلام الهی و افکار مسلمانان صدر اسلام (سلف صالح)، علاوه بر اینکه توجیه معقولی ندارد، نتایج نامطلوبی نیز به دنبال خواهد داشت.
نقد دیدگاه وهابیت پیرامون مسئله توسل از سوی اهل سنت بر پایه حدیث استسقاء(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین اختلاف اهل سنت و وهابیان در مسئله توسل و دفاع از اصالت دینی و قرآنی آن با استفاده از آراء و مستندات اندیشمندان اهل سنت به نگارش در آمده است . وهابیان که خود را منتسب به اهل سنت می دانند به پیروی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب انواعی از توسل مانند توسل به اموات اولیا وصالحان و توسل به ذوات گرانقدر را انکار نموده و دیگر مسلمانان را متهم به شرک می کنند. یکی از ادله وهابیون در ممنوعیت این دو نوع توسل، حدیث استسقاء و مراجعت عمر بن خطاب به عموی پیامبر صلی الله علیه و آله جهت طلب باران است. ولی اهل سنت مشروعیت توسل به ذوات و اموات را باور دارند و با استناد به آیات و روایات و اتخاذ رویکردی انتقادی، برداشت وهابیان از حدیث استسقاء را تحلیل و نقد می کنند.
بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.
بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داد ه های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است
ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرار تأمین که از جمله قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصله اقامه دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصله حاضر شدن بینه مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی اسلامی (از منظر علامه طباطبایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
«معیار علم دینی» عنوانی است که در این مقاله، مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. در این زمینه دیدگاه ها و روی کردهای مختلفی مطرح است که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی از جمله آن می باشد. دینی بودن علم را می توان در عناصر و مؤلفه های مختلفی نظیر مبانی، موضوع، مسائل، روش، هدف و... جست وجو نمود. این ملاک ها را می توان در اضلاع سه گانه علم، عالم و معلوم ترسیم نمود. اضلاع مرتبط با عالِم و معلوم، از سنخ عناصر بیرونی و غیررکنی اند و علم به عنوان ضلع درونی و هسته مرکزی، خود دارای عناصر رکنی و غیررکنی است و هر کدام از این عناصر، نقش و سهم خاصی در تعیین هویت علم- از لحاظ دینی یا غیردینی بودن- دارند. مقاله حاضر می کوشد عناصر و مؤلفه های یادشده را از منظر علامه طباطبایی بررسی کند.
بیع مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد،عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
تحلیلی از شاخص های نظام مالیات اسلامی به عنوان الگوی هدف برای نظام مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها، ابزاری قوی جهت تصحیح انحرافات بازار و همچنین توزیع مجدد درآمد ها به شمار می رود. کشور های اسلامی از جمله ایران، نیز برای رسیدن به یک نظام کارا تغییراتی را در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده اند.بررسی تطابق این مالیات ها با شاخص ها و ویژگی های نظام مالیاتی اسلامی، امری ضروریست. در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نظام مالیاتی ایران با شاخص های نظام مالیاتی اسلام همخوانی دار یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پرداخته و سپس نظام مالیاتی مطلوب از دیدگاه آدام اسمیت بیان می شود. در ادامه ویژگی های نظام مالیات های اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس اسلامی بودن نظام مالیاتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مالیاتی کشور نه تنها خصوصیات یک نظام مطلوب را دارا نیست؛ بلکه با شاخص های اسلامی نیز فاصله زیادی دارد.
آسیب شناسی و آسیب زدایی «مراء» از منظر قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفهوم شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
از شیوه های تبیین معارف دینی در مکتب اهل بیت، در مواجه با اندیشه های مخالفان اسلام، مناظره و احتجاج هایی بوده است که ائمّه معصومین یا تربیت یافتگان آنها در طول تاریخ انجام دادند. «مناظره» صرفاً برای ساکت نمودن طرف مقابل صورت نمی گیرد و نیز برای الزام دیگر مسلمانان به تمکین و قبول استدلال دینی و فرهنگی بین مذاهب اسلامی نمی باشد، بلکه مناظره زیربنای وحدت اسلامی و مقدّمه ای برای رسیدن به اصول مشترک و حقیقت است. این پژوهش که به شیوة توصیفی تحلیلی به رشتة تحریر درآمده، با نگاه مدبّرانه به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که عوامل بروز آسیب «مراء»، پیامدها و عوامل رهایی از آن کدام است؟ بر اساس پژوهش به عمل آمده، از مهم ترین عوامل بروز آسیب آن، خودخواهی تعصّبات قومی، غرور، جهالت و... می باشد و مهم ترین پیامدهای آن نیز نفاق و دورویی، دوری از شفاعت از شفعیان و... است. این اصول کاربردی، می تواند الگویی برای تدوین سند چگونگی یک مناظرة صحیح و دور شدن آن از آسیب مِراء باشد.
رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع گرایی
حوزههای تخصصی:
با شروع موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در این موج مشارکت کرده و هر یک بر اساس منافع خود، جهت گیری خاصی را اتخاذ نموده اند. کشور ترکیه، همانند اغلب بازیگران برای موضع گیری در خصوص این تحولات از آمادگی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل، این کشور در اتخاذ رویکرد خود در قبال این تحولات، با تناقضاتی روبرو بوده است. با این حال، ترکیه تلاش کرده با استفاده از فرصت های موجود و افزایش تأثیرگذاری در تحولات منطقه ای به حفظ منافعش در زمینه های مختلف بپردازد. تجربه موفق حزب عدالت و توسعه و پیشرفت های چشمگیر این کشور در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی در سال های اخیر باعث شد تا از ترکیه به عنوان یک الگوی موفق برای نظام های برآمده از انقلاب در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد شود. اما سطح واکنش این کشور نسبت به تحولات منطقه ای یکسان نبوده و تناقضات مختلفی در موضع گیری ها وجود داشته است. این مقاله به دنبال آن است که بر مبنای نظریه واقع گرایی که «منافع ملی» را چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها می داند، به بررسی مواضع ترکیه نسبت به تحولات بیداری اسلامی بپردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه و اینترنتی مواضع و دیدگاه های این کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
بررسی تحلیلی خاستگاه صهیونیسم فرهنگی و صهیونیسم سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
صهیونیسم، اندیشه ای است که از سال 70 میلادی ریشه در یهودیت داشته و تا قرن 19 به صورت فرهنگی مطرح بوده است. پس از آن به صورت سیاسی در جهان غرب ظاهر شده است. تحلیل دقیق صهیونیسم سیاسی، بیانگر این است که به هیچ وجه نمی توان آن را با صهیونیسم فرهنگی مرتبط دانست. مهم ترین گام در فرمول بندی صهیونیسم فرهنگی این است که استقلال سیاسی، بنای معبد و بازگشت به فلسطین، باید به دست خود ماشیح و پس از ظهور او صورت گیرد. در حالی که صهیونیسم سیاسی، به صورت گام به گام در تلاش است تا این دستورالعمل پروتستان های پیوریتان را، که همة این امور باید پیش از بازگشت مجدد مسیح محقق شود، اجرایی کند. این تحقیق در تلاش است تا با رویکردی تحلیلی، ریشه ها و خاستگاه های صهیونیسم فرهنگی و سیاسی و عدم همسویی آن دو را بیان کند. واقعیت این است که صهیونیسم فرهنگی ریشه در خود یهودیت دارد، اما صهیونیسم سیاسی ریشه در تفکر یهودیت ناسیونالیسم و در فرقة مسیحی پیوریتانِ انگلستان و آمریکا دارد.
جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
ریشه هاى تاریخى و علل اسلام هراسى معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اسلام هراسى، که در دو دهه اخیر، بیشتر به «ترس یا تنفر از اسلام و در نتیجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان» تعریف مى شود، پدیده اى است متشکل از ابعاد گوناگون تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى که درک صحیح آن مستلزم نگاهى چندوجهى است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفى تحلیلى و با گردآورى اطلاعات از منابع متعدد کتابخانه اى، «ریشه هاى تاریخى و علل اسلام هراسى معاصر» بررسى شده است؛ از ریشه هاى مهم تاریخى، نظیر جنگ هاى صلیبى در قرون وسطا، کشورگشایى ترک هاى عثمانى پس از آن و نیز استعمارگرى ملل اروپایى در سده هاى 18 و 19 میلادى، تا تبیین و تشریح علل و زمینه هاى بروز این پدیده. به طور کلى، علل و عوامل بسیارى در شکل گیرى اسلام هراسى نقش داشته اند که جهل و ناآگاهى از اسلام و عدم شناخت دقیق آن یکى از مهم ترین آنهاست. علت عمده دیگر ترس ریشه اى از اسلام در غرب است. علاوه بر این دو مورد، در انتهاى مقاله، با بهره گیرى از منابع متعدد، یازده علت فرعى دیگر نیز به اختصار ذکر شده است.
ادله نقلی «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده
یکی از تحولات مهم در منطقه خاورمیانه، پیدایش و رشد بی رویه گروه های تندرو سلفی و تکفیریِ به ظاهر مسلمان، با نام وهابیت یا داعش است. یکی از مهم ترین اعتقادات این گروه ها، تکفیر و شرک دانستن عبادت در کنار مقابر می باشد. آنها براساس این اعتقاد غلط، به تخریب مقابر بزرگان دین و اولیای الهی می پردازند و نمازگزاران در مقبره ها را مشرک می خوانند. این مقاله با مطالعه ای اسنادی تحلیلی در منابع معتبر اهل سنت، به دنبال کشف حکم عبادت و نماز خواندن در مقابر با هدف جمع آوری و تحلیل ادله نقلی جواز عبادت در این مکان ها است. بر همین اساس، ادله جواز عبادت در مقابر از منظر چهار منبع: قرآن، روایات، سیره صحابه و دیدگاه های مذاهب اربعه سامان دهی شده است. براساس کاوش در این منابع، ادله نقلی معتبر و قابل توجهی بر جواز و مشروعیت عبادت در مقابر وجود دارد و بسیاری از دانشمندان مذاهب، معتقد به مشروعیت آن هستند.