درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.

با نگاهی به ادله قاعده، آنچه از مفهوم موافق «کتاب» و «سنت» در خصوص سلطنت بر اموال بدست می آید حرمتِ تصرف دیگران در نفس انسان است که این ربطی به اثبات سلطنت او بر نفسِ خود ندارد و محدوده اِعمال ولایت انسان بر اعضای خود در نزد عقلاء مبنی بر سلطنت بر هرگونه تصرفی و در هر عضوی مشخص نیست و سیره اجمال دارد. بر فرض مجمل نبودن سیره و اینکه سیره بر هر گونه تصرفی و در هر عضوی دلالت کند، مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» و ... به عنوان محدود کنندة این سلطنت نمی تواند مورد استناد قرار گیرد، چه اینکه ادلة آن، دلالتی بر این زمینه ندارند و نمی توانند حاکم بر قاعده باشند و مطلب از این جهت قابل خدشه نخواهد بود.

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوار است و اصولاً معنا، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و... ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علته همین دلیل، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و و در این راستا، معنا و مفهوم و، اقسام فطرت و، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین و، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوارتر است و اصولاً معنا و، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار و، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است.، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است.، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و...

بیشتر متکلمان اسلامی بر خلود و جاودانگی کفار در آتش جهنم اجماع دارند؛ اما درباره مسلمان گناهکار اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی از متکلمان اسلامی به جاودانگی مسلمان گناهکار در آتش جهنم معتقد بوده و برخی این مطلب را نفی کرده اند. از این میان، فرقه های خوارج، معتزله و زیدیه، مسلمان گناهکار را در آتش جهنم جاودانه می دانند؛ اما اشاعره، ماتریدیه، سلفیه و امامیه قائلند که مسلمان گناهکار در آتش جهنم جاودانه نیست. اسماعیلیه نیز امر را دایر مدار ولایت کرده و مسلمان گناهکار ولایت مدار را غیرمخلد و گناهکار بدون ولایت را مخلد در آتش جهنم می داند. قائلین به جاودانگی به آیاتی استناد کرده اند که مفهوم آن این است که نافرمانان از خدا و رسولش، جاودان در آتش هستند. نیز به سه دلیل عقلیِ منع استحقاق و تفضل بر مرتکب کبیره، منع از اجتماع استحقاق ثواب و عقاب و قبح ذمّ محسن استناد جسته اند. در نقد این ادعا علاوه بر اینکه آیات و دلایل عقلی متعددی وجود دارد، باید گفت این آیات شامل فساق نمی شود، بلکه مختص کفار است. جاودانگی هم به معنای دوام و ابدی بودن نیست. نیز این آیات معارض با آیات خلود درباره وعد است، ضمن آنکه دلیل عقلی معتقدان به جاودانگی هم باطل است؛ چون ادعای آنان مستلزم احباط است و قول به احباط عمل باطل است؛ در عین حال معارض نص آیات قرآن و مستلزم ترجیح بلامرجح است. علاوه بر اینکه برداشتن عقاب از مسلمان گناهکار، نشانه رحمت و احسان خداوند است.

تحولی که در جامعه جهانی و بشری در حدود پنج قرن قبل اتفاق افتاده است و از آن به عنوان «رنسانس» یا نوزائی یاد می شد، منشأ پیدایش و شکل گیری تمدنی شده است، که جریان تحول اجتماعی آن که محصول این انقلاب است بنام «مدرنیته» و تجددشناخته می شو،د که همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم. جریان تجدد، حرکتی است که بر محور انسان شکل گرفته است اما نه براساس لایه های عمیق وجود انسانی، بلکه بر محور طبیعت و حس انسان. لذا هدفی جز دستیابی به لذت جوئی حسی، در شکل متنوع تر و توسعه یافته تر ندارد. بدون شک این مطلب بر احدی از اهل بصیرت پوشیده نیست، که آرمان این حرکت جهانی، به حداکثر رساندن لذایذ حسیِ بشر می باشد. طبیعی است، مبادی و مبانی هم که بر آن تکیه دارد، اصولی هستند که بر همین جنبة انسانی تکیه می کنند، که عبارتند از: اومانیسم (انسان مداری)، لیبرالیسم(آزادی از تقیدات معنوی و قدسیات)، راسیونالیسم (تکیه به عقل نقاد و جزئی نگر و خود بنیاد انسان و اعلام استغناء از وحی، در همة عرصه ها یا لااقل در حوزة معیشت انسان) است.

اختلاف قرائات قرآنی در برخی از آیات الاحکام، باعث اختلاف در برداشت و فهم مفسران و فقها شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث ربا در جامعه و مذمت و نهی از آن در اقتصاد اسلامی، به بررسی اختلاف قرائات آیه ۳۹ سوره روم و اثر آن بر آرای مفسران و فقیهان شیعه می پردازیم و ضمن تبیین و تحلیل لغوی، قرائی، روائی و تفسیری ربا با بیان اختلاف قرائت دو واژه «ءَاتَیْتُم (اَتیتم)» و «لِیَرْبُوَا (لِتُربُوا)» و بررسی وجوه قرائات و احتجاجات هر قرائت، با نگاهی تحلیلی نشان داده می شود که تنوع برداشت های حُکمی از این آیه از قبیل ربای حلال یا حرام و نیز تنوع برداشت های مصداقی همچون تفسیر متعلَّق ربا در آیه به عطیه یا هدیه یا هبه یا قرض فایده دار یا ربای نسیئه در نظر مفسران و فقیهان شیعه، ناظر به اختلاف قرائات آیه است و توجه به قرائات توسط بسیاری از این فقیهان و مفسران است که ظرفیت این تفاسیر و فتاوی مختلف را ایجاد کرده است.

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است، قوادی های اینترنتی است. حکم این قوادی با توجه به نو ظهور بودن آن، در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق قوادی اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسئله، با اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلاء و تنقیح مناط در نهایت با دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق روایت عبدالله بن سنان و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط قوادی مستوجب حد در این نوع از قوادی ها، قوادان اینترنتی در صورتی که با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و یا لواط، آن ها را به یکدیگر برسانند، حد قوادی بر آن ها اجرا خواهد شد.

بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذّر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذّر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذّر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذّر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدَّل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.

در تاریخ فقه شیعه، همواره این انگاره وجود داشته است که کودکان در هر حال دارای تکلیف نیستند و کیفر اخروی ندارند. این اندیشه غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاری برای کودکان مراهق است که پیامدهای تربیتی و اجتماعی ناگواری دارد. رویکرد یادشده در سده اخیر توسط محقق نایینی به چالش کشیده شده است. ایشان بر این باور بودند که کودکان ممیز، در احکام عقل مستقل دارای کیفر اخروی هستند. این نظریه به دلیل معارضه با حدیث «رفع القلم» با اشکال همه متأخران همراه شده است، جز برخی از معاصران که تنها حکم به کیفر داشتن چنین کودکی کرده اند؛ بدون اینکه مشکل معارضه با حدیث یادشده را حل کنند. تحقیق حاضر با روش اسنادی کتابخانه ای و با تحلیل بینامتنی برای کشف اندیشه های پیشین و پسین از نظریه محقق نایینی، این نظریه را با یک تصحیح یعنی اختصاص به کیفر داشتن کودک در تخلف از مستقلات عقلیه ای که با امتنان بر غیر او منافی باشد، بازسازی و بازآفرینی کرده و اشکال افراد یادشده را با اثبات تضییق ذاتی حدیث مذکور به غیرمستقلات عقلیه پاسخ داده است.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق است. جامعه آماری شامل تمام زنانی هستند که به مجتمع دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه کرده یا به آن ارجاع داده شده و درخواست طلاق نموده اند. حجم نمونه 165 نفر است که با روش نمونه گیری زمانی و در دسترس انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد: بین متغیرهای مستقل تحقیق (برآورده نشدن انتظارات، دخالت دیگران در زندگی، فشار مالی و فردگرایی) با گرایش زوجه به طلاق رابطه مثبت و دینداری زوجین، طول زندگی مشترک، پنداشت فرد از پایگاه خود با گرایش زوجه به طلاق رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: نزدیک به 050/0 از واریانس گرایش به طلاق توسط متغیرهای تحقیق تبیین می شود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد: متغیر فردگرایی و انتظارات زوجین از یکدیگر نسبت به سایر متغیرها در گرایش زوجه به طلاق نقش مهمی را ایفا می کنند.

جهت دستیابی به تمدن اسلامی، راهی جز عبور از علوم انسانی موجود و حرکت به سمت علوم انسانی- اسلامی وجود ندارد. پایداری و تحقق کامل اهداف ارزشی انقلاب اسلامی نیز به این مسئله بستگی دارد و از آسیب ها و چالش های جدی که امروز در مسیر جامعه اسلامی وجود دارد، از این ناحیه برمی خیزد. به عبارت دیگر، اگر در علوم انسانی، تئوری ها و فرضیه های جدیدی مطرح نشود که بر اساس آنها، حقیقت دین و دینداری در جامعه اسلامی جریان یابد و اگر بومی سازی علوم انسانی اتفاق نیفتد و مدل های انسان شناسی به مبانی اسلام نزدیک نشود، قطعاً انقلاب اسلامی در جریان تحقق تمدن نوین اسلامی و رسیدن به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد. تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اسلامی سازی علوم انسانی در همین راستاست. بنابراین لازم است علوم انسانی با مبانی دین تولید شوند و اسلامی سازی علوم انسانی در مسیری صحیحی قرار گیرد. این حرکت باید مسیری منطقی و قاعده مند داشته باشد تا بر اساس آن، مدلی دقیق و تبیین کننده اهداف ارزشی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه از این طریق حل و فصل گردند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که با روش تحلیل محتوا، مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته و جایگاه این علوم در تحقق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است.

جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه *اکرم صیاد ** مریم آقایی بجستانی چکیده مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد . کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه *دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران **استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com

نیاز به دستگاه حکومتی و نظم اجتماعی در همة دوران های تاریخی سبب شده است که هیچ گاه جوامع، فاقد نهاد «حکومت» و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی نباشند. از سوی دیگر، یکی از عواملی که می تواند به استمرار حاکمیت سیاسی به خوبی کمک کند استقرار یک نظام حکم رانی مطلوب است. دین اسلام نیز در حوزة قدرت سیاسی و حکم رانی، اصول، چارچوب ها و خط مشی هایی را مطرح ساخته است که مدیران و نخبگان سیاسی باید بر اساس این اصول و چارچوب ها گام بردارند. هدف این مقاله بررسی نوع رهبری و حکم رانی حضرت علی علیه السلام به عنوان نمونه ای از الگوی کامل «حکم رانی خوب» است. برای رسیدن به این هدف، پس از ذکر شاخص های حکم رانی خوب، این اصول در سیرة حکومتی امام علی علیه السلام بررسی شده است. علت انتخاب الگوی حکومت حضرت علی علیه السلام از آن روست که علی رغم شرایط سیاسی دشوار و پریشانی که خلافت امام علی علیه السلام (35 40ق) با آن مواجه بود، ایشان مفهوم روشن و صریحی از «حکومت» ارائه داده و دربارة اصول حکم رانی خوب نکات ارزشمندی مطرح ساخته که برای هر حاکم و هر زمانی معتبر است. اگر با دقت به فرمان ها، بخش نامه های دولتی، خطبه ها و سفارش های آن حضرت به کارگزاران حکومتی بنگریم، درخواهیم یافت که هدف ایشان تنها تحقق یک حکومت نبوده، بلکه ایشان استقرار یک نظام سیاسی مطلوب در چارچوب اصول اسلام برای تحقق یک جامعة مطلوب را در نظر داشته است؛ زیرا حکومت مطلوب چارچوبی است که در آن «بهترین زندگی» شکل می گیرد.

امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم خواهی را به مراتب سخت تر می کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان کار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر می رسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکننده ترین نهاد است. از همین رو روش های جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کننده ایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علی حده از جمله روش هایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجین اند.

پژوهش حاضر درصدد است معنا، مبنا، چیستی و چرایی جنگ نرم را در بیان و اندیشه رهبر معظم انقلاب مورد پرسش و پژوهش قرار دهد و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوالی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده و به آن پاسخ داده خواهد شد، این است که مبانی جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ برای همه ی کسانی که دغدغه فرهنگ ایران اسلامی را دارند، در اهمیت و ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف موضوع پیش گفته تردیدی وجود ندارد. امید است که این تحقیق و تحقیقات مشابه بتواند دغدغه مقام معظم رهبری را که دغدغه کشور، دین، اخلاق، فرهنگ و زندگی است به صورت نظام مند و مکتوب به لایه های مختلف جامعه منتقل کند و این موضوع برای همگان در قالب مسأله و مشکل طرح شود و همه در جوانب آن تأمل کنند و مصونیت های لازم را برای مقابله با آن تدارک ببیند.

: مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.