درخت حوزه‌های تخصصی

فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.

مقاله حاضر به حلّ تعارضى که میان «توسعه» و «ارزشهاى دینى» احساس مى‏شود، پرداخته و آن را براساس‏ مبانى اندیشه سیاسى اسلام تبیین نموده است. نویسنده ب اشاره به مفهوم توسعه، گزینه‏هاى احتمالى را در تعامل بین‏ توسعه و ارزش‏هاى اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏ و به تشریح مستدل گزینه مقبول که در سند چشم‏انداز بیست ساله جمهورى اسلامى تبلور یافته، پرداخته است. طراحى نمونه توسعه اسلامى و ارائه سرفصلهایى که از امتیازات نظام سیاسى به شمار مى‏رود، بخش دیگر این‏ مقاله است. سرفصلهاى یاد شده به منزله اصولى است که‏ مدیران و کارگزاران نظام مى‏توانند در مسیر تحقق سند چشم‏انداز مورد توجه قرار دهند.

در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نشر را مى‏گذراند، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه است . محقق محترم، در بررسى و پى‏گیرى این موضوع، تاریخ فقه شیعه را به هفت مرحله تقسیم کرده است . در دومین مرحله که شامل آغاز غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى مى‏شود اندیشه‏هاى سیاسى فقهاى چندى مورد بررسى قرار گرفته است . آنچه مى‏خوانید بخشى از این پژوهش مبسوط است که به بازگویى و تحلیل دیدگاه فقیه فرزانه ابوالصلاح حلبى در همین مرحله پرداخته است . مقدمه‏اى که محقق، بر اصل تحقیق نگاشته است تصویر روشن‏ترى از موضوع تحقیق و مراحل هفت‏گانه به‏دست مى‏دهد . به همین منظور، مقدمه یاد شده را نیز بازگو کرده‏ایم . امیدواریم به زودى متن کامل پژوهش انتشار یابد و در اختیار علاقه‏مندان قرار گیرد .

شبیه سازی انسانی یکی از چالش های جدید مهندسی ژنتیک است که مسائلی در حوزه دین، اخلاق، و حقوق و دیگر عرصه های اندیشه برانگیخته است. شبیه سازی (Cloning) عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه ای غیر جنسی. در این شیوه که به وسیله آن، یان ویلموت موفق به ایجاد گوسفندی به نام «دالی» شده است، به جای لقاح طبیعی و نفوذ اسپرم به درون غشای تخمک، هسته سلول غیر جنسی برگرفته و به جای هسته تخمک گذاشته و از طریق تحریک الکتریکی تخمک به تقسیم سلولی می پردازد. سپس این تخمک را در رحم می گذارند تا موجود زنده ای بدون نیاز به پدر به وجود آید. بسیاری کسان کاربست این تکنیک را در باره انسان محکوم می کنند و بر این باورند که این کار شأن و کرامت انسانی را خدشه دار ساخته و او را تا سطح کالایی بی ارزش فرو می کشد. مخالفان شبیه سازی انسانی دلائل فراوانی به سود نظریه خود اقامه می کنند. مسلمانان اهل سنت نیز قاطعانه این کار را خلاف دین و حرام می شمارند و از دلائل متعددی استفاده می کنند. در این نوشته تنها دلائل کلامی بر ضد شبیه سازی انسانی گزارش و بررسی شده است. دلائل کلامی ششگانه در حرمت شبیه سازی انسانی عبارتند از: شبهه خلق، تحدی با خداوند، نقض سنت زوجیت، نقض سنت تنوع، تغییر خلق الله و دستکاری ژنتیکی و بازی با مخلوقات. نگارنده پس از نقل و تحلیل این دلائل به این نتیجه می رسد که هیچ یک از این دلائل نمی تواند شبیه سازی انسانی را تحریم کند. زیرا برخی دلائل، خارج از موضوع است و در صورت قبول برخی نیز آن ها، شاهد تعارض در فتواهای متضاد اهل سنت در عرصه های مختلف مهندسی ژنتیک خواهیم بود.

جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته­اند. در همه نظام­های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می­تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهه­های عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی می­گردد. ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راه­های جبران خسارت معنوی و دشواری های ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتاً پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه می­نماید.

مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می گیرد.

بی تردید یکی از محورهای وحدت بین امت اسلامی، اهل بیت پیامبر(ص) است. از این رو، شناخت و جایگاه آن بزرگواران از نگاه اهل سنت بسیار ضروری می نماید و به خصوص در شرایط فعلی که دشمنان اسلام با بهانه های مختلف می خواهند بین امت اسلامی ایجاد تفرقه نموده و شکست در وحدت امت ایجاد کنند، اهمیت این موضوع بیشتر خواهد شد. بزرگان اهل سنت در تمام آثارشان اعم از حدیثی، تفسیری، اعتقادی و تاریخی به این مسأله ی اساسی توجه نموده و فضایل اهل بیت(رض) و همچنین دیدگاه پیامبر(ص) را درباره ی آنها بیان داشته و مناقب آنها را به خوبی بازگو نموده اند. در این مقاله، به زوایای مختلف این مسأله پرداخته شده و تا حد ممکن به شرح و تبیین برخی مطالب، به گونه ای موجز و گذرا اشاره شده است.

عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقوله هایی است که برای انطباق پاره ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بی بدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرف های محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای خود را حفظ و تکامل بخشد. این مقاله کوششی در جهت تبیین جایگاه و تأثیر عرف در نظام حقوقی اسلام با اشاره ای به نقش آن در نظام حقوقی ایران است. بنابراین، پس از ذکر مفاهیم عرف در لسان فقهای شیعه و سنی و همچنین تعاریف اصطلاحی آن، به تأثیر آن در فقه و حقوق و نظام حقوقی اسلام از طریق بیان خصایص عرف به عنوان مهم ترین منبع و مبنا در فقه و حقوق، جایگاه عرف در استنباط احکام شرعی و میزان اثرپذیری نظام حقوقی ایران از عرف خواهد پرداخت.

آیة 238 سورة بقره، یکی از بحث برانگیزترین آیات قرآن کریم برای مفسران بوده و یافتن مصداق "صلاة وسطی" که بخشی از آیه یادشده را ویژه خود کرده است، استدلال¬ها و کشاکش¬های بسیاری را برانگیخته است. ما در این مقاله ـ جدا از آنچه تاکنون، مفسران ارائه کرده و تنها به رغم انگیزة نیکوی خود، به اختلافات دامن زده¬اند ـ برای آن ¬که راه حل نوینی جست¬وجو و عرضه کنیم، نخست هشت قرینة منفصله و متنوع را که فقهی، ادبی، حدیثی، تاریخی، جغرافیایی و تفسیری¬اند، یادآور شده، با تحلیل و جمع¬بندی آنها، تلاش کرده¬ایم نشان دهیم، مصداق "صلاة وسطی"، نماز ظهر در شش روز هفته و نماز آدینه در ظهر هر جمعه است.