ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۸۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۴۷۸۲.

بازخوانی تأثیر تعدی و تفریط در امانت مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان خسارت تعدی استیمان تفریط رابطه سببیت علی الید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۰
حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقهای امامیه با دیدگاه های متفاوتی همچون نظریه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط به استناد عموم قاعده علی الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان همراه بوده است. آگاهی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقهی دیدگاه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیهان میسر نیست. از همین رو در این مقاله سعی شده است وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله نشان داده می شود نظریه ی آن دسته از فقها که محدوده ی مسؤولیت امین را به لحاظ دخالت رابطه سببیت به همراه تعدی و تفریط ممکن دانسته اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عقلانی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.
۴۷۸۳.

ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خانواده شقاق قضاوت وکالت دعاوی کارشناسی حکمیّت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۸۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
۴۷۸۸.

بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت کرامت انسانی اهل ذمه عدالت قضایی قضاوت عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۸۳۸
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
۴۷۹۰.

حقوق خانواده در اسلام: صمیمیت در زناشوئی

۴۷۹۲.

سکولاریسم اسلامى ومبانى معرفت شناختى آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مبانى و چرخش معرفت‏شناختى هرمنوتیک فلسفى گادامر سکولاریسم اسلامى اندیشمندان معاصر اسلامى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه دین، دنیا، اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
تعداد بازدید : ۱۸۳۸
نوشتار حاضر با گذرى بر تاریخچه ورود سکولاریسم به جهان اسلام و بررسى تلاش برخى از اندیشمندان معاصر اسلامى براى سازگار ساختن آن با اسلام، به توضیح چگونگى شکل‏گیرى نظریه سکولاریسم اسلامى مى‏پردازد. به گمان نگارنده، چرخشِ معرفت‏شناختى در نظریه هرمنوتیک فلسفى گادامر، آموزه‏هاى موردنیاز براى تمهید مبانى معرفت‏شناختى جدید براى عبور از مبانى معرفت‏شناختى پیشین سنت فکرى اسلامى را فراهم ساخته است. برخى از اندیشمندان معاصر اسلامى با استخدام این آموزه‏ها مبانى معرفت‏شناختى مورد نیاز را تدارک دیده‏اند. نظریه سکولاریسم اسلامى بر این مبانى استوار بوده، به همین دلیل پى‏آمدهاى معرفت‏شناختى خاصى به دنبال داشته که در مقاله به آنها اشاره شده است.
۴۷۹۴.

نقد حکومت انتصابى در آراى کدیور

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۷
نگارنده در این مقاله، نظریه آقاى کدیور را با عنوان «حکومت انتصابى‏» که در شماره دوم مجله آفتاب به چاپ رسید مورد نقد و بررسى قرار داده است . نویسنده با تبیین اشکال مختلف قیاس که در استدلالهاى آقاى کدیور مورد استناد قرار گرفته است، چگونگى مغالطات به کار گرفته شده در آن مقاله را برشمرده و با تشریح انواع قیاسها در علم منطق، این امر را به اثبات رسانده است که قیاس مورد استناد در مقاله یادشده، از صور عقیم آن مى‏باشد .
۴۷۹۷.

حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فناوری عصراطلاعات حکومت مندی عصرمتافیزیک عصرفیزیک شانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۵
این مقاله با مبنا قرار دادن فناوری، یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می کند، سه گونه از حکومت مندی در سیر فلسفه سیاسی را ترسیم کند. حکومت مندی تنظیم رفتار جمعی انسان ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی است. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می دهند. این مقاله سیر اندیشه ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با عرضه بحران ها و گذرها نظریه شانس را معرفی می کند. اینکه انواع گوناگون حکومت مندی کدام اند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت مندی ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی است؟ سوال هایی هستند که در این مقاله بررسی می شوند، تا حکومت مندی از سازه منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزه اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک نظریه بی طرفانه خود را نمایان سازد.
۴۷۹۹.

بررسی و نقد نظریه وکالت در عرصه ماهیت نمایندگی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وکالت ماهیت نمایندگی وکیل موکل نماینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۵ تعداد دانلود : ۹۸۸
پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیت های علمی و به تبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت می بخشید. با این حال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشه ورزی و تتبع آگاهانه و عالمانه اندیشمندان بود یا اینکه راه حلی برای بومی سازی این نهاد نوبنیاد در جامعه سنتی ایران محسوب می شد. با دقت در ماهیت، شرایط و گستره وکالت و نیز بررسی ویژگی های طرفین این قرارداد، می توان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهت های بسیاری که با عقد وکالت دارد، به هیچ وجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگی های خاصی دارد که با توجه به آنها، نمی توان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان