درخت حوزه‌های تخصصی

در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.

مدیریت نقدینگى جامعه تأثیر مهمى در متغیرهاى کلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام داراى ویژگى هایى است که آن را از نظام مدیریت نقدینگى متعارف متمایز مى کند. هدف این تحقیق تبیین این ویژگى ها و مشخصه هاست. این مقاله با تبیین مبانى و اهداف مدیریت نقدینگى جامعه اسلامى و بیان مؤلفه هاى مؤثر بر میزان نقدینگى، به ارائه ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى در اسلام مى پردازد و بیان مى دارد که تغییرات حجم نقدینگى و جهت گیرى آن باید از طریق ابزارهاى مشروع و با ملاک مصالح عمومى، متناسب با نیازهاى واقعى اقتصاد و حجم کالا و خدمات و تأمین کننده اهداف این نظام (مانند عدالت، تثبیت قیمت ها، اشتغال و رشد اقتصادى) باشد.

از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانة تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغة استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغة سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیة خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی ندارند. فقیه دغدغه مند امتثال، برائت، رفع تکلیف، منجزیت، معذریت، طاعت، عصیان و به تبع آن رهایی از عقاب است، در حالی که عالم اخلاق دغدغه مند سعادت، کمال، تعالی، رشد، ارتقای وجودی و فلاح است؛ 4. احکام فقهی، حقیقتی دوارزشی و متواطی دارد، اما احکام اخلاقی دارای مراتب طولی است؛ به همین جهت احکام فقهی عمومیت بیشتری دارد و جز به شرایط اضطرار برداشته نمی شود، اما ارزش اخلاقی، دارای صبغة فردی و اختصاصی است و به تناسب افراد و شرایط، منعطف و مدرّج است؛ 5. هر گزارة فقهی به دلالت مطابقی بر احکام تکلیفی و به دلالت التزامی بر خوب و بد اخلاقی و مصالح و مفاسد واقعی دلالت دارد، اما برای دستیابی به حکم فقهی و اعتبار شرعی، کشف مصالح و مفاسد واقعی کافی نیست؛ 6. برخی از امور غالباً در مظان دستیابی به مطلوب های شرعی قرار دارند و به صورت نوعی، مسیر رسیدن به غایات دینی را هموار می سازند؛ پس احراز خوبی و بدی آنها با توجه به مصالح و مفاسد نوعی، دشوار نیست، اما دربارة آنها ادعای وجود یک حکم شرعی قانونی که مستلزم ثواب و عقاب الهی باشد، دشوار است. در این موارد از لسان اخلاق استفاده می گردد.

در میان فقهای امامیه، در میزان تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای متقدم تا زمان شیخ انصاری بر این باور بودند: به طور مطلق، شروط بنائی - همان شروط مورد توافق طرفین عقد، قبل از عقد که عقد لاحق بر مبنای آن منعقد می گردد- تأثیری بر عقد ندارد. نظریه آن ها به استناد نصوص موثقی از معصومین (ع) و تبادر ناشی از معنای لغوی مستند گشته است. در این مقاله که دیدگاه فقهای امامیه، به روش تطبیقی، بررسی شده است، ضمن مردود دانستن ادعای وجود تبادر، در معنی یادشده، بر این موضوع تأکید شده که نصوص مؤثق استنادی مشهور، به لحاظ اتحاد در موضوع، فقط بر مورد خود - عقد متعه - دلالت دارند. از این روی– چنانچه مشهور فقهای متأخر نیز گفته اند - به حکم عمومیتحدیثشریف «المُسلمونَ عندَ شروطِهم» و ادله دیگر، به این نتیجه رسیده ایم که شروط بنائی، اعتباری به اندازه اعتبار همه شروط صریح دارد.