فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۷۶ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
187 - 205
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت.
نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.
امکان سنجی فقهی معافیت مؤدی خمس و زکات از مالیات در حکومت اسلامی با روی کردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶)
159-190
حوزههای تخصصی:
خمس و زکات از مالیات های منصوص، تقربی و عبادی می باشند. مشهور فقهای امامیه، عمدتاً پرداخت های تعبدی را به شکل اختیاری و فردی می دیدند و به ندرت قائل به تعلق تمامی آن ها به مقام امامت بوده اند. بر خلاف نظر مشهور فقها، امام خمینی به صراحت وجوهات را بودجه حکومتی و حق الاماره دانسته و آن را به کلی از آنِ منصب رهبری جامعه اسلامی قلمداد می نماید. مردم در کنار مالیات های منصوص، مالیات غیر منصوص را به حکومت ها به صورت الزامی پرداخت می نمایند. در صورت تشکیل حکومت اسلامی و ادامه هر دو نوع مالیات، تنوع مالیاتی پیش می آید که برخی طبق وظیفه قانونی شهروندی الزامی و برخی طبق وظیفه شرعی واجب است. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالیات، فشار اقتصادی مضاعفی به برخی از طبقات جامعه که عمدتاً متدین هستند، تحمیل و موجب تبعیض اجتماعی می شود. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن این است که در حکومت اسلامی برای افرادی که وجوهات خود را پرداخت نموده اند و متحمل بار مضاعف اقتصادی در حکومت اسلامی هستند، بتوان معافیت از مالیات های متداول را قائل شد. اهداف این پژوهش، پیش گیری از مالیات های موازی، اجرای عدالت، رفع تبعیض، افزایش پرداخت تعبدی و کاهش هزینه دین داری در جامعه اسلامی است.
مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران در صورت عنن زوج، زوجه تحت شرایطی دارای حق فسخ نکاح است. علاوه بر این، طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز برای وی میسر می باشد. البته در مواردی که شرایط استفاده از حق فسخ وجود نداشته باشد، مانند تأخیر در فسخ، علم به عنن قبل از نکاح و ابتلای زوج به عنن پس از دخول، انحلال نکاح صرفاً از طریق طلاق امکان پذیر است. مهم ترین تفاوت دعوای فسخ با طلاق این است که در فسخ، صرف اثبات عنن کافی است و درمان موضوعیت ندارد؛ اما در دعوای طلاق، «صعب العلاج بودن» مورد توجه است؛ لذا طی شدن دوره درمان ضرورت دارد. در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، اعطای مهلت یک ساله یا مهلت مناسب جهت درمان عنن برای فسخ نکاح و طلاق اهمیت دارد. در حقوق انگلیس، ناتوانی جنسی در صورتی که غیرقابل درمان یا درمان با خطر مواجه باشد یا زوج از درمان امتناع بورزد، ازدواج قابل ابطال است. علاوه بر این، انحلال ازدواج از طریق طلاق نیز امکان پذیر است و در هر حال، انجام سیر درمان ضرورت دارد. از این رو، در صورت غیرقابل درمان بودن انحلال نکاح توسط محاکم پذیرفته می شود. در مجموع به دلیل اهمیت درمان این بیماری، در این مقاله، راه های درمان عنن از نظر پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند.
قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
جایگاه « تفکّر» در فلسفه سیاسی اسلامی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
115 - 136
حوزههای تخصصی:
بحث در خصوص ماهیت و ابعاد تفکر و تعقل به عنوان موضوعی بنیادین، همواره دغدغه نوع انسان و به خصوص فیلسوفان بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث از تفکر به معنای لغوی و اصطلاحی، جایگاه آن در فلسفه و فلسفه سیاسی اسلامی موردبررسی قرار گیرد و برای این منظور به آرای فارابی و ملاصدرا رجوع شده است. نتیجه آنکه، در فلسفه اسلامی، تفکر در نسبت با هستی شناسی و قراردادن انسان به عنوان بخشی از هرم هستی قابل درک است و تفکر او در چنین منظومه ای معطوف به سعادت است. فارابی این مسئله را ذیل بحث از سلسله عقول و مراتب آن موردبحث قرار داده است و ریاست مدینه فاضله را از آنِ کسانی می داند که به مرتبه «عقل مستفاد» رسیده باشند و نیل به همین مرتبه را مقسمِ انواع مدینه قرار داده است. ملاصدرا نیز، به صورتی دیگر به همین نکته رهنمون شده است با این تفاوت که برای او عقلانیت در کنار اشراق و وحی مطرح شده است و تفکر یکی از این ارکان سه گانه است و اندیشه سیاسی او نیز به تبع این تحول در مبادی به سوی نوعی حکومت شرعی متمایل شده است که او از آن به «علمای اهل معرفت» تعبیر کرده است.
حکم روزه افراد دارای مشاغل سخت در ترازوی نقد
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
81 - 96
حوزههای تخصصی:
گاه ممکن است گروه هایی از مکلفان دارای مشاغل سخت و طاقت فرسا بوده و توانایی روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان را به هیچ وجه یا مثلاً در تابستان نداشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بعد از بیان مقدماتی در مورد واژه شناسی «طاقه» در لغت و قرآن و نیز مصادیق «اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ»، درصدد بررسی و بیان این مطلب است که با توجه به روایات و نظرات فقها، حتی اگر صاحبان مشاغل سخت تا پایان مدت کار (مثلاً 30 سال)، به جهت شرایط دشوار کاری مانند: عدم امکان رها کردن یا تغییر شغل طاقت فرسا، جابه جا نشدن ساعت کاری، نداشتن مرخصی در کل سال و...، قادر به گرفتن روزه و قضای آن نباشند، پس از بازنشستگی و پایان خدمت مکلف هستند تا زمانی که زنده اند، روزه های خود را قضا نمایند؛ چراکه بعد از بازنشستگی، ایشان مانند شیخ و شیخه و صاحب عطاش نیستند که روزه گرفتن برایشان حرج یا ضرر داشته باشد تا ازاین جهت قضای روزه از گردنشان برداشته شده و به پرداخت فدیه اکتفا نمایند. اما در دوران کار با توجه به شرایط مذکور، از مصادیق یطیقونه به شمار رفته و از ادای روزه معذور خواهند بود.
سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
109 - 127
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
ازدواج مجدّد زوج در فرآیند قانون گذاری ایران با رویکرد به فقه حکومتی و سیاست شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازدواج مجدّد زوج به عنوان یکی از مسائل مربوط به حقوق خانواده، پس از ورود به حقوق مدوّن ایران، در یک فرآیند تاریخی مورد تعدیل و تحدیدات متعدّد واقع شد. علّت این تغییرات همسو ساختن این نهاد با واقعیّت های عینی مربوط به خانواده جهت تحکیم مبانی آن است. لیکن اگر تقنین و بازنگری ها مبتنی بر دید کلان نگر، جهت تطبیق با اصول و مقاصد حاکم بر خانواده نباشد، نمی تواند به تولید یک دستگاه هم گرا و سازمان یافته حقوقی به نحوی که اجزای آن متعارض نباشد، بینجامد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، تأملی گذرا بر مسئله ازدواج مجدّد زوج در فضای اصول بنیادینی چون مصلحت، سمحه، عدالت و معروف می باشد. در این تبیین، ساختار حقوق اسلامی به صورت هرمی و تحت حاکمیّت اصولی تلقی می شود که تا قاعده هرم سریان داشته و معیار تام مشروعیت قوانین است. اصل مشروعیّت نکاح مربوط به حفظ مصلحت ضروری حفظ نسل می باشد؛ اما تعدّد آن ناشی از مصالح تحسینی و مصالح حاجتی است که بر بنیاد قاعده سمحه در شرایطی رافع حرج و مانع از انحلال خانواده است. در فرایند قانون گذاری تعدّد زوجات در نظام حقوقی ایران، لحاظ مصالح تحسینی یا حاجتی، نباید در نهایت نافی و ناقض مصالح ضروری باشد که حفظ بنیاد خانواده و ممانعت از تخریب مبانی آن را ایجاب می کند؛ امری که مورد تأکید اصل دهم قانون اساسی نیز می باشد.
مشروطه و داوری سیاسی سوم: بازخوانی اندیشه سیاسی سید جمال الدین واعظ اصفهانی بر مبنای روزنامه الجمال
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
81 - 113
حوزههای تخصصی:
این مقاله قصد دارد تا با ارائه نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسئله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص ها دارد؟ در این خصوص سعی می شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامه الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد به یافته های خود دست پیدا کند و ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشه سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسه ایران؛ 3. توسعه ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و استواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخِ این مُلک.
بررسی رویکرد معرفت شناسانه امام خمینی(ره) در اثبات ولایت فقیه
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴
103 - 121
حوزههای تخصصی:
شکل گیری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه یکی از دستاوردهای امام خمینی در عرصه فقاهت و سیاست است، اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی به اثبات ولایت فقیه پرداخته اند، امام خمینی در قامت یک فقیه، فیلسوف و عارف با رویکرد های معرفتی نقلی، عقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است، این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که امام خمینی چگونه با رویکردهای معرفتی متفاوت به اثبات ولایت پرداخته و آن را ممزوج کرده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت فقیه را اثبات می کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب هایی نظیر ولایت فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.
تحلیل و بررسی دلایل و پیامدهایِ جنگ بدر (با تأکید بر جغرافیای تاریخی جنگ بدر)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱)
107 - 128
حوزههای تخصصی:
غزوه بدر یا بدرالکبری، نخستین جنگ مسلمانان به فرماندهی پیامبر(ص) در مقابل مشرکان و یکی از مهم ترین غزوات ایشان است که پیروزی در آن، نقش مهمی در تثبیت حکومت نوپای نبوی داشت. اهمیت پیروزی در این جنگ، هنگامی هویدا می شود که تحقیق و بررسی گردد که اگر مسلمانان پیروز نمی شدند، حکومت نوپای نبوی، با جدّ ی ترین چالش مواجه می شد؛ زیرا هنوز موقعیت پیامبر(ص) در مدینه ، به ثبات کامل نرسیده بود. هر چند این جنگ نیم روزه، از زوایای گوناگونی واکاوی شده اما در این مقاله، جنگ بدر به لحاظ "جغرافیای تاریخی"، مورد پژوهش و بررسیِ توصیفی - تحلیلی قرار گرفته و با روش تحلیل آماری و رویکردِ جغرافیایِ تاریخی و با گردآوری و تحلیل مستندات، به این نتیجه دست یافته که جغرافیای محل بدر و نحوه استقرار دو سپاه، نقش مهمی در پیروزی مسلمانان و شکست مشرکان داشته است.
تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
201 - 220
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
تمایز سیاست و امر سیاسی در فلسفه ی سیاسیِ نوصدرائیان (مطالعه موردی اندیشه آیت الله جوادی آملی)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴
55 - 77
حوزههای تخصصی:
فلسفه سیاسی نوصدرائیان از خوانش های مسلط فقهی سیاست ایران است. آیت الله جوادی آملی از جمله نوصدرائیانی است که فلسفه سیاسی او بر سیاست ایران اثر گذار بوده است. پژوهش حاضر به این موضوع می پردازد. سوال محوری ما بررسی چگونگی اثرگذاری فلسفه سیاسیِ آیت الله جوادی آملی بر مباحث فلسفی و سیاسی ایرانِ معاصر با تاکید بر تمایزبین سیاست و امر سیاسی است ؟ فرضیه ما این است که آیت الله جوادی آملی با نگاهی وجودی و زیبایی شناسانه به امر سیاسی، مباحث خود درباب سیاست را طرح ریزی می کند که اساسش بر ولیِ فقیه انتصابی استوار است. نتایج بررسی ها نشان داد اساس فلسفه سیاسی او بر محور زیبایی شناسانه استوار است، در راس سیاست مد نظر او اعلم ترین فقیهِ عصر که از طرف خداوند منصوب شده است، قرار می گیرد که مجلس خبرگان رهبری وظیفه ی تعیینِ اعلمیت چنین فقیهی را بر عهده دارد چون انتخاب ولیّ توسط انسان های تحت ولایت امر هرگز قابل تصور نمود.
عوامل جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴
107 - 127
حوزههای تخصصی:
محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند. نام این سازمان در ابتدا نهضت مجاهدین خلق بود. سازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در برابر انقلاب و جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. هدف این مقاله بررسی نحوه جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاهدین خلق با انتشار جزوات، بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، توانست عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اسلامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن زنان به سازمان محسوب می شد.
تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴
129 - 153
حوزههای تخصصی:
نگرش آیه ای ازنظر اسلامی بر این فرض مبتنی است که تمامی پدیده های هستی ازنظر وجودی، اصل و سرمنشأ اصلی نهایی دارند که به یک منبع الهی ختم می گردد. چنین نگرشی در اندیشه امام خمینی به عنوان یک اندیشمند مسلمان، قابل تعمق است. در مقاله پیش رو نخست تبیین دقیقی از مبانی نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی ارائه شده و سپس دلالت های تربیتی از آن استخراج شده است. هدف پژوهش حاضر استنتاج دلالت های تربیتی حاصل از تبیین نگرش آیه ای به عالم بر اساس دیدگاه امام خمینی است. در این پژوهش برای تبیین نگرش آیه ای به عالم در دیدگاه امام خمینی از روش توصیفی- تحلیلی و برای استنتاج دلالت های تربیتی از آن، از روش قیاس عملی استفاده شده است. نتایج نشان داده که امام خمینی نسبت به عالم نگرش آیه ای دارند و برخی دلالت های تربیتی همچون تناظر نگرش آیه ای با عقلانیت انسان، ارتباط عقلانی علوم با نگرش آیه ای، ارتباط اخلاقی و ارزشی علوم با نگرش آیه ای، ملزومات جهت گیری درست علمی و درنهایت اصل تقابل و تعامل اخلاق با عقل و عمل از دیدگاه ایشان قابل استنتاج است.
از کشمیر تا کعبه؛ سفری به حج قدیمی ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
111 - 133
حوزههای تخصصی:
سفرِ باسعادتِ حج آرزوی دیرینه هر مسلمانِ هندوستانی بوده و هست. از رباط هایِ ساخته شده تا آثار و هدایایِ هندوستانی در حرمین شریفین، همگی دلالت به شیفتگیِ والهانه این مردم به ارضِ مقدّس است. در زبان اردو بیشترین سفرنامه هایِ چاپ شده در قرنِ 19 و 20 میلادی درباره سفر به مکه معظّمه و مدینه منوّره است. از خلالِ سفرنامه هایِ اردو و آرشیوهایِ هندوستان، شیوه سفر حج مسلمانانِ این دیار تا حدی مشخص می شود: آداب و رسوم بدرقه و استقبال حاجی، اقدام برای دریافت گذرنامه زیارتی، مسیرهایِ رفت و برگشت، خطوط کِشتی رانی و کرایه هایِ آنها، سوغاتی. در این مقاله حجِ مسلمانانِ کشمیرِ هندوستان در قدیم بررسی شده است.
بازخوانی تحلیلی مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
97 - 117
حوزههای تخصصی:
در چند دهه اخیر، دیدگاه های علامه طباطبایی به عنوان یکی از اندیشمندان دینی معاصر در موضوعات گوناگون علوم اسلامی، از سوی پژوهشگران و دانش پژوهان دینی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های انجام شده پیرامون دیدگاه های علامه طباطبایی، بیشتر در موضوعات قرآنی، فلسفی و عرفانی بوده است. در این میان، درباره «روش تفسیری آیات فقهی» ایشان کمتر پژوهشی صورت گرفته است. این در حالی است که علامه طباطبایی افزون بر شرح کفایه الاصول آخوند خراسانی، در تفسیر المیزان نکات تفسیری ارزشمندی را ذیل آیات الاحکام بیان نموده است. در جستار حاضر تلاش شده است به شیوه توصیفی تحلیلی، مهم ترین مبانی علامه طباطبایی در تفسیر آیات فقهی قرآن استخراج گردد. در پایان، این نتیجه به دست آمده است که علامه طباطبایی از قواعد و مبانی گوناگونی در تفسیر آیات فقهی قرآن بهره جسته که از آن جمله می توان به مواردی مانند «حجیت ظواهر کتاب، تشریعی بودن آیات قرآن، حجیت سنت، قواعد اصول فقه، قواعد ادب عربی، علوم قرآن (قرائت، اسباب نزول و نسخ)» اشاره نمود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که قواعد و مبانی ایشان در تفسیر آیات الاحکام، با دیدگاه های مشهور فقهای امامیه همسو بوده و برداشت های تفسیر ایشان، تفاوت چندانی با دیدگاه مشهور ندارد.
نگاهی انتقادی به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی است که منجر به پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن یا مردی می گردد؛ بدون آنکه پذیرندگان کودک، پدر و مادر واقعی و خونی کودک باشند. از مهم ترین تکالیف حکومت ها در قبال کودکان محروم از نعمت خانواده و همچنین کودکان و نوجوانان بدسرپرست، فراهم نمودن شرایطی است که کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست هم بتوانند نظیر دیگر کودکان و نوجوانان، در سایه برخورداری از خانواده از حمایت و مراقبت های ویژه بهره مند شوند. کودکان بی سرپرست با سرپرستان خود رابطه ای طبیعی نداشته، فقط رابطه قانونی دارند؛ به همین جهت، هیچ گونه محرمیتی بین آنان ایجاد نمی گردد و این موضوع یکی از معضلات فرزندخواندگی است. ازاین رو، فقها تلاش نموده اند که محرمیت را از راه های شرعی، نظیر مصاهره و رضاع، حل نمایند؛ اما در عمل، در موارد بسیاری مشکل کماکان باقی می ماند و به دلیل همین عدم محرمیت و قرابت، مقنن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را تجویز نموده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی درصدد آن است که حسب ادله جواز چنین نکاحی را به چالش بکشد؛ چرا که چنین ازدواجی با توجه به فلسفه و هدف اصلی مقنن در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اخلاق حسنه، نظم عمومی، عدم تأمین نیازهای معنوی کودک و نوجوان، مخالفت با مقاصد شرع و حفظ حریم و حرمت خانواده و ... جایز نیست؛ کما اینکه کنوانسیون های بین المللی نیز چنین نکاحی را مقبول ندانسته اند.
مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
یک از شروط تحقق امنیت ملی، تأمین امنیت غذایی جامعه است که از وظایف اساسی دولت ها در هر کشوری محسوب می شود. با این پیش فرض که امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم وکیف آن، مقدار عرضه و کیفیت امنیت ملی در هر کشور را تعیین می کند، ارائه بهینه امنیت مستلزم سطح مناسب امنیت غذایی است. امروزه دیگر فقط رهایی از گرسنگی مد نظر نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به سالم و ایمن بودن محصولات غذایی نیز توجه کرد؛ موضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشری فراروی فناوری های نوین تولید و عرضه محصولات غذایی فناوری زیستی تراریخته مطرح شده است. حقیقت این است که محصولات غذایی فراورده های تراریخته نمی توانند مانند غذاهای معمولی باشند؛ زیرا تولید آن ها مستلزم دست کاری ها و مداخلات فنی است. لذا عناصر و ترکیباتی وارد این محصولات می شوند که سابق بر این، در رژیم غذایی انسانی وجود نداشته است. این پژوهش، آثار و ویژگی های محصولات تراریخته و تعیین نوع زیان بار این نوع از محصولات را مورد بررسی قرار داده است و درنهایت با طرح مبانی فقهی، ممنوعیت تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز جهت مداخله کیفری دولت را تبیین کرده است.
بررسی فقهی حق یا حکم بودن «اصاله اللزوم در عقود» در نظام فقه معاملات
حوزههای تخصصی:
حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.