درخت حوزه‌های تخصصی

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این کاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار مطرح گردیده است.

قسمت سوم : در طول تاریخ، حوادث تلخ و خشونت آمیز همراه با مصائب و آلام بسیار به وقوع پیوسته است و امروزه در اوایل قرن بیست و یکم علیرغم پیشرفتهای علمی، هنوز معضل خشونت، وجدانهای بیدار را می‏آزارد. با گذشت زمان نه تنها، خشونت به عنوان یک مسئله حاد اجتماعی باقی است، بلکه خشونت مدرن، با مصادیق و وجوه جدیدی مطرح گردیده است؛ بطوریکه تحقیقات وسیعی از سوی دولتها جهت شناسایی ابعاد انسانی خشونت در حال انجام است تا از دامنه فجایع وخیم خشونت جلوگیری به عمل آید و راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش آسیبهای آن ارائه گردد.

یکی از مسائل مهم مرتبط با قانون‌ علیت‌، که‌ افزون‌ بر جنبة ‌فلسفی‌ از بهرة‌ کلامی‌ نیز برخوردار است‌، مسأله‌ «مناط نیاز به‌ علت» است‌. در این‌ باب‌ تاکنون‌ چهار نظریه‌ عمده‌ ارائه‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آنها را نظریة‌ وجود (یا نظریة‌ حسی‌)، نظریة‌ حدوث‌ (یا نظریة حدوثی‌)، نظریة‌ امکان‌ ماهوی‌ (یا نظریة ماهوی‌) و نظریة امکان‌ وجودی‌ (یا نظریة‌ امکان‌ فقری‌ یا فقر وجودی‌ ) نامید. در مقاله‌ حاضر, پس‌ از بررسی‌ بداهت‌ اصل‌ نیازمندی‌ ممکن‌ به‌ علت‌، چهار نظریه‌ یادشده‌ مورد نقد قرار گرفته‌ و تلاش‌ شده‌ است‌ که مبانی‌ فلسفی‌ نظریة‌ پنجمی‌ با عنوان‌ نظریه‌ حدوث‌ ذاتی‌، به‌ مثابة‌ نظریة ‌جایگزین‌، بیان‌ گردد. برای‌ این‌ منظور، پس‌ از شرح‌ تعاریف‌ و تفاسیر گوناگون‌ فیلسوفان ‌اسلامی‌ از حدوث‌ ذاتی‌ و ارائة‌ تعریف‌ مقبول‌، ادله‌ نگارنده‌ برای‌ ترجیح‌ این‌ نظریه‌ برنظریه‌های‌ پیشین‌ ارائه‌ می­شود.

نوآوری آموزشی با به بارآوردن اندیشه های نو در نظام آموزشی سر و کار دارد. رویکرد ""محیط فراگیر یادگیری-پسند""(مفید)را می توان موردی از نوآوری آموزشی به شمار آورد. ازطریق این رویکرد، می توان فرصت های آموزش و یادگیری را برای همه ی کودکان، بدون توجه به ویژگی های آنان(ازقبیل: جنسیت، توانایی های جسمانی، تفاوت های زبانی،قومی و غیره)فراهم کرد. در محیط فراگیریادگیری پسند، فعالیت معلم درجهت ارتقای کیفیت محیط یادگیری و کیفیت عملکرد یادگیرنده است.این امر به ویژه در پرورش مهارت های زندگی قابل توجه است.علاوه بر آن، نوآوری یادشده رویکردی مناسب برای تحقق برنامه ی ""آموزش برای همه""(EFA)است. برنامه ی ""EFA"" که به وسیله ی چندین سازمان بین المللی و164کشورجهان مورد تـاییدقرارگرفته است، شش هدف اساسی رادنبال می کند. در این مقاله ابتدا به هدف های برنامه ی ""EFA"" اشاره می شود، سپس ویژگی های ""مفید"" مورد تحلیل قرارمی گیرد و چگونگی استفاده از آن در برنامه یاد شد و نیز در ارتقای کیفیت یادگیری بحث می شود.

ابن‌ سینا در بررسی‌ یقین‌ علمی، نخست‌ حوزة‌ بحث‌ را به‌ علم‌ اکتسابی‌ محدود می‌کند، و پس‌ از تقسیم‌ آن‌ به‌ علم‌ تصوری‌ و علم‌ تصدیقی، به‌ توضیح‌ معنای‌ یقین‌ درباب‌ هر دوگونه‌ علم‌ می‌پردازد. او در ادامة‌ بحث‌ نحوة‌ تحصیل‌ تصورات‌ یقینی‌ و موانع‌ موجود در این‌ راه، و سپس‌ چگونگی‌ روش‌های‌ رسیدن‌ به‌ تصدیقات‌ یقینی‌ را بطور مفصل‌ توضیح‌ می‌دهد. در ضمن‌ بحث‌ روشن‌ می‌شود که‌ ابن‌ سینا قول‌ به‌ وجود معلومات‌ باصطلاح‌ فطری‌ را نمی‌پذیرد و حتی‌ چگونگی‌ اکتساب‌ اولیاتی‌ از قبیل‌ اصل‌ عدم‌ تناقض‌ را نیز نشان‌ می‌دهد. نقش‌ ادراک‌ حسی‌ در تحصیل‌ علم‌ یقینی‌ و چگونگی‌ نگاه‌ ابن‌ سینا به‌ معرفت‌ تجربی‌ و بعضی‌ نکات‌ مربوط‌ به‌ چگونگی‌ وقوع‌ خطا در معرفت‌ تجربی‌ و در اقامة‌ استدلال‌های‌ مفید یقین، که‌ برهان‌ نامیده‌ می‌شوند، و نیز شرایط‌ اینگونه‌ استدلال‌ها از مطالبی‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ مطرح‌ می‌شود.

منطوق رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رأی وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.

جنگ سرد و پیامدهای آن بویژه فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی اثرات شگرفی در عرصه روابط بین الملل بجای گذارده اند که اهمیت آنها بر هیچ کس پوشیده نیست اما در این میان آنچه بسیار جالب توجه و درس آموز است چگونگی پیروزی ایالات متحده در این نبرد بزرگ علیه شوروی و تدابیر مؤثر در این پیروزی است. در این مقاله سعی شده است مهمترین سیاست های دولتمردان ایالات متحده، بویژه عملکرد رونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور آمریکا در برابر شوروی سابق را بررسی نماییم؛ سیاست هایی که در فروپاشی این ابرقدرت نقش کلیدی ایفا کردند. لازم به ذکر است جنگ سرد از چند دهه قبل یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده بود اما فاصله زمانی مورد بررسی در این نوشته دهه 1980 است، سال هایی که امپراطوری گسترده شوروی آخرین نفس های خود را می کشید و درست در همین زمان تیر خلاص توسط دولت ریگان بر کالبد بی رمق آن شلیک شد و در نهایت در سال 1991 شوروی کمونیستی به گورستان تاریخ پیوست. همچنین در انتهای این مقاله سعی شده است از طریق مقایسه الگوی مورد استفاده علیه شوروی با الگوی مورد استفاده علیه جمهوری اسلامی ایران تفاوت ها و مشابهت های این الگوها را شناسایی نماییم.

چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.

مقاله، پس‌ از اثبات‌ حرمت‌ انسان‌ در منابع‌ اسلامی‌ و تأکید بر حقوق‌ او و تحریم‌ خشونت‌ و تجاوز به‌ حقوق‌ شرعی‌ مردم، دفاع‌ از حریم‌ انسان‌ را واجب‌ دانسته‌ و احکام‌ جزائی‌ اسلام‌ چون‌ قصاص‌ و اعدام‌ را در جهت‌ اعمال‌ خشونت‌ مشروع‌ و عادلانه‌ برای‌ مهار خشونت‌ و حفظ‌ حرمت‌ و جان‌ و مال‌ انسانها تفسیر می‌کند و پس‌ از پاسخ‌ به‌ 11 شبهه‌ در باب‌ اجرای‌ قصاص، به‌ یک‌ شبهه‌ در عدم‌ جریان‌ قصاص‌ در مورد قتل‌ فرزند پرداخته‌ و در باب‌ حکمت‌ قصاص‌ و عدم‌ قصاص‌ توضیحاتی‌ ارائه‌ می‌کند.

مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت پرداخت مهریه ضمن چیزی مشابه آن، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است. از جمله کارکردهای اجتماعی مهریه، ارضای نیاز فطری، بیمه اجتماعی، احساس امنیت نسبت به آینده و ارزش نمادین ذکر شده است و در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله تغییر در نوع همسرگزینی، کاهش نرخ ازدواج، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است.

بحث تقلید عامى از فقیه یکى از مباحث‏با سابقه و اساسى علم فقه به شمار مى‏آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث مى‏کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولى در فروع دین جایز و در شرایطى واجب است; این مساله یکى از مسائل اجماعى و از بدیهیات عقل به شمار مى‏رود. ولى برخى از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده‏اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آراى فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده‏اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1) نوشته‏اى که پیش روى شماست این موضوع را مورد نقد و بررسى قرار داده است.