درخت حوزه‌های تخصصی

اجتهاد، عملیاتی مرکب از شناخت موضوع و استنباط حکم و شناخت موضوع مقدم بر استنباط حکم است. بخش گسترد ه ای از موضوعاتی که احکام فقهی به آنها تعلق می گیرد، عرفی صرف اند که شناخت آنها به عهده فقیه نیست و خود مکلف باید آنها را تشخیص دهد اما به دلیل پیچیدگی برخی از موضوعات و تخصصی بودن آنها، برای مکلف مقدور نیست. این مقاله با توجه به گسترش روز افزون موضوعات تخصصی و مستحدثه، با اشاره به ضرورت بهره گیری از سایر دانش ها، سازوکار بهره گیری از سایر دانش ها را در شناخت این دسته از موضوعات تبیین و فرایند آن را به روش تحلیل کیفی از نوع تبارشناسی ترسیم کرده است. این فرایند دو مرحله ای است: مرحله اول، اخذ اطلاعات سایر دانش ها که گام های آن عبارتند از: 1. تعیین نوع موضوع از نظر میزان تصرفات شارع، 2. کشف و تعیین عناوین و جنبه های فقهی مرتبط با علوم، 3. تعیین دانش های مرتبط با موضوع مورد نظر، 4. رجوع به متخصصان دانش مرتبط با موضوعات و 5. جمع آوری اطلاعات مؤثر در جنبه های فقهی مرتبط با موضوع. مرحله دوم، تحلیل اطلاعات و صدور فتوا که گام های آن عبارتند از: 1. تحلیل فقهی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 2. تعیین راهکارهای برون رفت از موانع شناختی، 3. جمع بندی نهایی اطلاعات به دست آمده از سایر علوم، 4. ایجاد پیوند بین نتیجه نهایی و ابعاد و عناوین فقهی و 5. عملیات اجتهاد و صدور فتوا درباره موضوع مورد نظر.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

در دوران معاصر حضور زنان به عنوان سوژه های فعال اجتماعی در ایفای نقش های گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در عرصه مناسک دینی نیز توجه و نگاه خاصی را متوجه خود ساخته است. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای فهمی همدلانه و درون نگرانه از معنابخشی زنان به مناسک عظیم اربعین است. این فهم از خلال تحلیل گفتمانی روایت های زنان زائر به عنوان بخشی قابل توجه از کنشگران مناسک پیاده روی اربعین از سفر زیارتی شان صورت پذیرفته است. این تحقیق به صورت میدانی انجام شده و نمونه ها با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بعد از تجزیه و تحلیل گفتمانی روایت های نمونه چهار محور معنایی انگیزشی برای کنشگران تشخیص داده شده است: 1- گفتمان عشق به امام حسین(ع) 2- گفتمان احساس وظیفه سیاسی و آمادگی برای ظهور، 3- گفتمان ثواب و عمل به تکلیف دینی و 4- گفتمان حاجت و شفا.

در راستای شناخت مؤلفه های مردانگی مرد ایرانی و به عنوان حوزه ای از مطالعات مردان، می توان به فرهنگ شفاهی و مثل ها پرداخت. مطالعات مردان یکی از حوزه های نوظهور مطالعات جامعه شناسی و جنسیت است که در جهت شناخت بیشتر مردان و بررسی رفتار، انتظارات، انتسابات و هویت ذاتی مردانه گام مؤثری برداشته است. بررسی مثل ها از آن جهت اهمیت دارد که پل ارتباطی میان محقق و فرهنگ عامه و شناخت هرچه بیشتر عقاید اعضای یک جامعه است. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. در این پژوهش 803 مثل با کلیدواژه های مرد، شوهر، برادر، دایی، عمو، پدر، پسر و داماد انتخاب و بررسی شدند. تحلیل محتوای مثل ها به تعداد هفتادوهشت زیرمؤلفه از ده مؤلفه کلی منجر شد و در نهایت با محوریت مؤلفه کلی «مردانگی به مثابه امر متناقض» به سرانجام رسید. امر متناقض مردانگی خصوصیاتی دارد که از جمله آن می توان به آغاز آن از وضعیتی غیرروشن اشاره کرد. ناروشنی و ابهام مردانگی به آن معناست که مشخص نیست از چه زمانی مردان به این صفات متصف شده اند و آیا زمانی بوده است که مردان رفتار مردانگی متفاوتی با زنان داشته باشند. وجه دوم مردانگی به عنوان امر متناقض تقابل و تخالف با زنان است. این مهم از آن جهت محل بررسی است که به چه دلیل و در چه فرایندی متفاوت بودن به معنای دوری حداکثری فهم است و درنهایت آنچه تفاوت فهم شده به تقابل تبدیل شده و برای آن شواهد متعددی نیز ارائه شده است.

هدف: شناخت نگرش جامعه دانشجویی به شعائر دینی، به ویژه پوشش اسلامی، از عناصر مهم شکل گیری رفتار انسانی شمرده می شود که در سلامت معنوی و صیانت از ارزشهای اسلامی نقش مؤثری دارد. هدف این پژوهش، بررسی گرایشهای رفتاری دانشجویان دختر پیرامون حجاب اسلامی بود. روش: مطالعه حاضر یک پیمایش توصیفی- مقطعی و جامعه آماری آن، دانشجویان دختر مراکز دانشگاهی شهرستان ایرانشهر است. سؤالات پرسشنامه در خصوص عوامل مؤثر در حفظ حجاب دانشجویان دختر است. طیف لیکرت پرسشنامه به امتیاز درصدی تبدیل و با روشهای آماری توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: بیشترین نظرات موافق دانشجویان در زمینه حجاب و ترویج رعایت پوشش دینی از طریق فعالیتهای فرهنگی و کمترین موافقت، روش توبیخ و تذکر بود. پوشش دانشجویان با معیارهای شرعی، بیشترین نظرات موافق را به همراه داشت؛ که این امر موجب ایجاد امنیت روانی و مصونیت در جامعه است. از طرف دیگر، روشهای بی تفاوتی نسبت به حجاب و تفکیک جنسیتی در اماکن، کمترین نظرات موافق را داشت. نتیجه گیری: نظرات، دیدگاهها و گرایشهای متفاوتی در زمینه حجاب بین دانشجویان وجود دارد و مسئولان فرهنگی دانشگاه با ارائه راهکارهای مناسب، باید شیوه برخورد علمی و منطقی با این آسیب فرهنگی به منظور ارتقای ارزشهای اسلامی بهره برداری کنند.

هدف: این پژوهش بر آن بوده تا با تحقیق در مورد دین داری افراد بالای هجده سال گرگانی و نوع و میزان مصرف رسانه ای آنها، پرده از تعامل بین این دو مقوله بردارد.روش شناسی پژوهش: در این تحقیق، به روش پیمایش کمّی و نوع نمونه گیری سهمیه ای (متناسب با جمعیت ساکن در مناطق مختلف شهری)، 300 نفر مورد پرسش قرار گرفتند.یافته ها: نتایج آماری حاصل از همبستگی پیرسون، نشان داد که استفاده از رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با دین داری (سنجش شده در چارچوب مدل گلاک و استارک با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 8/.) رابطه مثبت دارد، (به میزان 37/.) ولی با استفاده از ماهواره (به میزان 21/.-) و شبکه های اجتماعی خارجی (واتساپ، تلگرام و اینستاگرام) رابطه ای منفی نشان داد (تقریبا به میزان 24/.-). ارتباط معناداری بین دین داری و استفاده از رسانه های مکتوب (کتب غیر درسی، روزنامه ها و مجلات) مشاهده نشد. بنابراین، می توان ادعا کرد با توجه به وجه غالب محتواسازی و نظارت بر آن در انواع رسانه و فعّال و گزینشگر بودن مخاطبان، رسانه و مخاطب یکدیگر را پیدا و تقویت می نمایند.بحث و نتیجه گیری: مصرف کنندگان رسانه در گرگان را می توان مخاطبان فعّالی در نظر گرفت که بر اساس نیازها و با هدف رضامندی بیشینه خود، رسانه های مختلف را انتخاب می کنند.

 زیست پذیری و توجه به کیفیت های عملکردی آن از بخش های مهم و ضروری شهرنشینی در قرن معاصر است که در برابر بسیاری از مشکلات پیچیده زندگی شهری در جهان امروزی مطرح شده است. کیفیت زیست پذیری در محلات شهری و تبیین نقش واحدهای زیستی در ارتقاء پایداری اجتماعی، تاثیرپذیری فراوانی از کیفیتهای عملکردی و نقش متقابل آن دارد. اگرچه، مفهوم زیست پذیری در ابعاد مختلف فضایی و موضوعی مورد بحث قرار گرفته است، بررسی نقش آن بعنوان متغیری تاثیرپذیر از کیفیت های فضایی و متغیر میانجی پایداری اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر بصورت توصیفی-تحلیلی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت در جامعه بافت مسکونی اطراف بازار شهر اردبیل و با هدف توسعه کیفیت زیستی و حیات اجتماعی محله مزبور انجام یافته است. حجم نمونه 384 نفر براساس فرمول کوکران بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و Amos به روش معادلات ساختاری ( SEM) انجام شد. نتایج نشان داد که با مقایسه اثر کل هر شاخص روی زیست پذیری، عامل دسترسی بیشترین تاثیر را دارد. بعلاوه، ثابت شد که اثر غیرمستقیم پایداری اجتماعی بین ایمنی و نظم وحدت کالبدی زیست پذیری بیشتر است. این بدین معنی است که رضایتمندی بیشتر در پایداری اجتماعی بیشتر می تواند تاثیر ایمنی و آسایش اقلیمی بر روی زیست پذیری را افزایش دهد. راهکارهای پژوهش در توسعه امنیت و ایمنی بافت های شهری، کنترل نفوذپذیری شبکه ارتباطی و ارتقای کیفیت های محیطی از طریق توسعه فضاهای دلپذیر ارایه شده است.  

مقدمه: اگر فرض گرفته شود که دسترسی به رسانه ها و شبکه های دیداری و مصرف آنها، یکی از علل اصلی دگرگونی اجتماعی و حرکت در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف توسعه پایدار به معنای عام آن است، مسأله اساسی این است که وضعیت مصرف رسانه ای در مناطق روستایی ایران، خواه رسانه های سنتی و جمعی و خواه رسانه های نوین، به چه نحو است؟ و یا برآورد شرایط و امکانات ایجاد شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای ایران چگونه است؟ هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شرایط و امکانات ایجاد شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای ایران، انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی؛ دارای ماهیت ژرفانگر و اکتشافی است. بر این اساس، به منظور شناسایی شرایط و امکانات ایجاد و توسعه شبکه تلویزیون روستایی در کشور، از مدل نظریه زمینه ای (گراندد تئوری)، و روش دلفی استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی:  قلمرو پژوهش کل روستاهای ایران را شامل شده است. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه با متخصصان، مجموعه عوامل و شرایط موثر بر ایجاد شبکه تلویزیونی روستایی را مشخص کرد. این عوامل به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند: (1) شرایط و امکانات علّی که شامل مطالعات جامع درباره نیازهای روستاهای ایران، آگاهی رسانی و آموزش برای بهره برداری بهینه از تلویزیون در روستاها، و تأمین منابع مالی لازم است. (2) شرایط و امکانات زمینه ای که شامل شناخت اهمیت توسعه روستایی از طریق رسانه، مشارکت جوامع محلی، مدیریت یکپارچه، نوآوری در رویکردها، توسعه زیرساخت های فنی و ساماندهی مناطق روستایی است. (3) دسته شرایط مداخله گر که شامل رویکردهای غیرمتمرکز، ارزیابی مستمر، برنامه ریزی جامع، بهره گیری از تجربیات جهانی، همکاری جوانان روستایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های محلی است. (4) تدوین چشم انداز روشن برای روستاهای مجهز به تلویزیون، تقویت مدیریت یکپارچه، رفع موانع توسعه، و افزایش فعالیت های سازمان های مردم نهاد از جمله راهبردهای پیشنهادی است. (5) پیامدها که حاکی از آنست که ایجاد شبکه تلویزیونی روستایی می تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی روستاها و همچنین تقویت حاکمیت خوب در مناطق روستایی کمک کند. (6) موانع اصلی که شامل محدودیت های ساختاری و نهادی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روستاها، ساختار سیاسی کشور، چالش های دیجیتالی و برخی محدودیت های داخلی سازمان صدا و سیما است. نتیجه گیری: پیاده سازی شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای کشور ممکن نمی شود، مگر با اجرای سیاست های خاصی مانند دگرگون سازی، این عبارت به این معناست که نیازهای روستاییان باید در جایگاه نخست قرار بگیرد.

مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 

دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

زمینه و هدف: ژئوتوریسم شاخه ای از دانش توریسم است که محوریت آن را رفتارشناسی سیستم های سطحی زمین یا ژئومورفوسایت ها تشکیل می دهد و کوشش دارد ارزش های گردشگری-حفاظتی فرم ها و فرایندهای مسلط در یک مکان را شناسایی، حفاظت و بهره برداری کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان ماسال، اولسبلنگاه، شاندرمن) می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی تحلیلی کاربردی بوده و برای ارزیابی مناطق موردمطالعه از مدل های ژئوتوریستی پاوولوا، کوبالیکوا و فیولت استفاده شده است. مدل پاوولوا به ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق موردمطالعه می پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن ها می باشد. مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و در نهایت مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد. نتایج و یافته ها: بر اساس نتایج حاصله از مدل پاولووا در فاکتور مثبت رقابت پذیری، شهرستان ماسال با کسب بیش ترین امتیازات در زیرشاخص های ثروت طبیعی (9/4) و مناطق حفاظت شده (54/4) از توان رقابت پذیری بالایی در منطقه برخوردار است. هم چنین در بخش فاکتور منفی رقابت پذیری بخش شاندرمن در زیرشاخص عدم وجود زیرساخت های مناسب در منطقه با مقدار 33/4 دارای بالاترین امتیاز بوده و نشان از ضعف منطقه در این مورد می باشد. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا شهرستان ماسال با مقدار امتیاز (08/7) دارای بالاترین ارزش ژئوتوریسمی در منطقه بوده است. هم چنین نتایج به دست آمده از مدل فیولت نیز نشان می دهد شهرستان ماسال با دریافت مقدار امتیاز (04/5) از لحاظ مدیریتی و گردشگری در منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بنابراین نتیجه گیری می گردد این منطقه دارای پتانسیل ها و توانمندی های بالای گردشگری و ژئوتوریسمی بوده و از لحاظ رقابت پذیری در سطح استان در رتبه برتر قرار دارد.

در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

تحقیق حاضر از جمله تحقیقات بنیادی- کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی است که در صدد بازگو کردن این مطلب می باشد که امروز شهرهای ساحلی با داشتن محیط جغرافیایی ویژه و خاص دارای پتانسیل های بالقوه هستند که با مدیریت و سیاستگذاری های بلند مدت و میان مدت و با استفاده از طرح های ویژه می توانند موجبات رسیدن به توسعه پایدار در مقیاس محلی تا جهانی را فراهم کنند. از جمله شهرهای شمال ایران، در رده این شهرها قرار دارند که در این مقاله به طور خاص بر شهرهای ساحلی  و نقش  شرایط جغرافیایی طبیعی و انسانی این شهرها در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار اشاره شده است. در پایان به ارائه پیشنهادات یرای تبدیل پتانسل های بالقوه این شهرها در افزایش و توسعه اقتصادی محلی و ملی می پردازد. از دیدگاه توسعه، برخ ورداری از قابلی ت ه ای مختل ف طبیعی و نی ز می زان به ره من دی از امکان ات و اس تعدادهای خ دادادی و نح وه اس تفاده از آنه ا نش ان دهنده وضعیت جوامع شهری در هر منطق ه اس ت. بنابراین، تعی ین س طوح برخ ورداری و توس عه ن واحی شهری و بررسی نقاط قوت و ضعف شرایط هر ناحی ه در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، زمین ه تخصیص بهینه منابع و امکانات را برای توس عه هماهن گ می کند. با توجه به مطالب فوق، باید گفت: شهرهای ساحلی، جغرافیای خاص خود را دارند. جغرافیایی که شرایط و ویژگیهای متمایز با سایر شهرها، را برای آن ها به ارمغان آورده است. به طور کلی، خصوصیات این شهرها در تصمیم گیری های مسئولان شهری در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ارتباط متقابل سیاست و فضا در نوع و میزان برنامه ریزی های شهری و بدست آوردن «توسعه پایدار» اثرگذار است.

شمول مالی مفهومی است که بر دسترسی همگانی به خدمات مالی باکیفیت، اقتصادی و کارآمد دلالت دارد. در دهه اخیر توسعه شمول مالی به عنوان یکی از مجاری دستیابی به توسعه همراه با عدالت اقتصادی مورد توجه و تأکید کشورها قرار گرفته است. دراین راستا در مقاله حاضر بررسی اهمیت توسعه شمول مالی به عنوان راهکاری برای ارتقای عدالت اقتصادی در ایران در دستور کار می باشد. بدین منظور به صورت خاص، روش هایی نظیر تأمین مالی خرد و زنجیره ای که می توانند دسترسی عمومی به خدمات مالی را بهبود بخشند و فرصت های اقتصادی برابر ایجاد کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه تلاش گردیده با استفاده از شاخص های منتخب همچون تسهیلات پرداختی، ضریب نفوذ بیمه و دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیکی تصویری از وضعیت شمول مالی در اقتصاد کشور ارائه گردد. در این خصوص مشاهده گردید علیرغم پیشرفت های حاصل شده، هنوز چالش هایی در زمینه شمول مالی وجود دارد که نیازمند سیاست گذاری های مؤثر است. در ادامه ضمن احصا کارکردهای شمول مالی و شاخص های عدالت اقتصادی تلاش گردید قابلیت های توسعه شمول مالی در ارتقاء عدالت اقتصادی تبیین گردد. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه شمول مالی در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی است که می تواند به برقراری عدالت اقتصادی با تأکید بر آموزه های اسلامی نیز کمک نماید.

سهامداران و سایر استفاده کنندگان به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب، نیازمند اطلاعات سودمند هستند. در میان اطلاعات سودمند، اطلاعات مربوط به گزارشات مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا گزارشات مالی در ارزیابی چشم انداز آتی شرکتها نقش مهمی ایفا می نماید؛ بطوریکه بازار سرمایه نسبت به قابلیت اتکای گزارشات مالی کاملاً حساس است در سال های اخیر جنبه های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارشهای مالی، مورد توجه قانون گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. در این تحقیق سعی گردید از سایر جنبه هایی که از دیدگاه سایر محققین مغفول مانده است مورد بررسی قرار گیرد بنابراین هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر لحن گزارشگری مالی و خوانایی صورتهای مالی بر ارزش آفرینی شرکتها از دیدگاه سهامداران می باشد.برای انجام این تحقیق نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید . این پژوهش، برای دوره 1394 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا می باشد.نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بهبود در لحن گزارشگری مالی و خوانایی صورتهای مالی باعث افزایش در میزان ارزش آفرینی شرکتها از دیدگاه سهامداران شده است.