هفت سوال از دادیار ،هفت جواب از دادستان
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
وضعیت طحال در افراد غرق شده
حوزه‌های تخصصی:
توصیف جرم
حوزه‌های تخصصی:
مرگ آرام
استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی
حوزه‌های تخصصی:
مهندسی جرم
حوزه‌های تخصصی:
مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می‌شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می‌دهند یا آن را مباح می‌سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می‌شود. که به‌رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می‌شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.
نسل زدایی ساختار عناصر جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با گذشت بیش از 55 سال از امضای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل زدایی هنوز بر سر موضوع ساختار عناصر این جرم اختلاف نظر وجود دارد.بی دلیل نیست که ماده 9 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری لازم دانسته است عناصر جرایم از جمله نسل زدایی با اکثریت دو سوم آرا اعضا مجمع دولت های متعاهد پذیرفته شود.موضوع این مقاله مطالعه عناصر مذکور است با در نظر گرفتن متن کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی صورت جلسات مذاکرات کمیسیون مقدماتی دکترین حقوقی قبل و بعد از تصویب کنوانسیون و لحاظ متن پیش نویس نهایی عناصر جرم که در سپتامبر سال 2002 میلادی د رجلسه اعضای مجمع دولت های متعاهد به تصویب رسیده است. در این بررسی نکته مهم درک درست اعمال مجرمانه عنصر روانی و در نتیجه مسئولیت کیفری مرتکب است.جزئیات عنصر روانی مساله پیچیده ای است به ویژه از حیث تمایز قصد نابودی گروه از انگیزه های ارتکاب نسل زدایی که تلاش شده حل گردد.
سیاست قضایی و دفاتر اسناد رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری از دیدگاه اصل برائت و حق تجدید نظرخواهی محکوم علیه
حوزه‌های تخصصی:
ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ، به شمارش آراء قبل درخواست تجدیدنظر پرداخته است . در تبصره همان ماده ، قانونگذار منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب اعلام کرده اما در اعمال مفاد این تبصره به سه پرسش بر می‌خوریم که ارائه پاسخی مستدل به آن سوالات ، قصد اصلی از نگارش این مقاله را رقم زده است . در پایان نیز براساس دیدگاهها و نظرات مطرح شده در خصوص بحث ، نتیجه گیری شده است ...
قواعد اسلامی در اخلاق پزشکی
حوزه‌های تخصصی:
مکانیسم و عوامل مرتبط با آسیبهای غیر عمدی منجر به بستری در بخش های فوریت های بیمارستان های استان مرکزی
حوزه‌های تخصصی:
مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات کاستی ها چاره جویی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های آشکاری دارد که این نوشتار در صدد تبیین آن ها و نیز چارجویی برا ی اجرای درست این مقررات است. مشکل بنیادین در قانون جدید تعیین مصادیق جرائم مشمول مرور زمان است.این ابهام خود زاییده عدم تعریف دقیق تعزیرات و فقدان شاخص معین برای جداسازی تعزیرات از مجازات های بازدارنده است.پیشنهاد نویسنده این است که تا دستگاه قانونگذاری فرصت اصلاح و تکمیل مقررات فعلی را پیدا کند می توان عنوان تعزیرات را با توجه به پیشینه فقهی و از طریق اصل 167 قانون اساسی شامل کلیه جرائم به جز حدود قصاص و دیات دانست و با وجود شرایط مشمول مرور زمان قرارداد و از این طریق از پراکندگی آرا دادگاه ها جلوگیری کرد.تشریع جدید در موردانواع مجازات ها و جرائم و حتی تغییر و تبدیل آنها حسب مصلحت جز از طریق ادله باب تعزیرات میسور نیست.البته در مورد پیشنهاد این مقاله قابل کتمان نیست که روش پیشنهادی جز با تفسیر موسع مقررات وارتکاب مجاز ممکن نیست.
بررسی مواردی از خودکشی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم
حوزه‌های تخصصی:
گزارش علمی: همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از پالپ دندان به روش تغییر یافته گوانیدینیوم تیوسیانات سیلیکا در اجساد مجهول الهویه ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی اصفهان
حوزه‌های تخصصی:
معرفی یک مورد عوارض و تظاهرات خاص نورو رادیولوژیک ناشی از مسمومیت با متانول
حوزه‌های تخصصی:
میزان آگاهی و نگرش متخصصین و دستیاران اطفال در مورد سوء رفتار با کودکان
حوزه‌های تخصصی:
مرگ خودخواسته یا اتانازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خودکشی در اجتماعات قدیم، بر اساس ضوابط شرعی گناه تلقی می‌شد؛ اما از سال 1791 و حدود دو سال پس از انقلاب فرانسه از شمول مقررات جزایی خارج شد. مبنای این خروج آن بود که هر شخص مطلقاً آزاد و مالک نفس و جان خود می‌باشد. حقوق ایران مانند اکثر کشورهای جهان با تذکار این مطلب که"تو هرگز نخواهی کشت"، اطاعت از مرگ خودخواسته(اَتازی) را نپذیرفته است. از سال‌های1980 تاکنون سیاستمداران و قانونگذاران بر لزوم انسانی کردن مرگ و سلطه شخص بر آخرین لحظه‌های حیات خود تأکید داشته‌اند. همچنین وظیفه پزشک در قبال بیمار، به درمان حتمی وی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از داروهای مسکن(در صورت نیاز) بخشی از حقوق مردم شناخته شده است. این نظریه با قانون خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض مخاطرات جانی هستند، مصوب1354 هماهنگی دارد آیین‌نامه قانون مذکور در سال 1364 تصویب شده است.