درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۲۱۶۳.

سقط جنین حرمت یا جواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: دیه جنین سقط جنین قتل نفس استیلاد ناهنجاریهای جنینی مجوزات سقط جنین ولوج روح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۱۰
حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هر چند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعدة ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند. بنابراین می توان اولویتها را تشخیص داد و در صورت تساوی در همه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.
۲۱۶۵.

انتقال محکومان تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۳ تعداد دانلود : ۹۹۹
امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.اما-انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشور هایی را که محکو م علیه از انجا به کشورمان انتقال می یابد-می پذیرد.
۲۱۷۷.

پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۳ ویژه نامه حقوق (۳۷ پیاپی)

کلیدواژه‌ها: طب شرعی داد پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۶۸
"امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با‌ آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته‌های مدعی یا مدعی علیه انجام می‌دهند. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم‌ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا می‌توان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می‌پردازد."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان