فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
شروع به جرم وضعیتی است که بزهکار باوجود تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه و تدارک مقدمات و ورود به مراحل اجرایی، به واسطه عاملی خارج از اراده اش به نتیجه دلخواه نمی رسد، البته این عامل ناخوانده ربطی به اراده شرورانه مجرم ندارد و چه بسا اگر وی با مانعی مواجه نمی شد، به مقصود و مراد خویش نائل می گردید. بنابراین تردیدی باقی نمی ماند که شروع کننده جرم - هر چند کمتر از مرتکبِ جرم تام - قابل مجازات و سزاوار سرزنش است. ماده 122 قانون مجازات اسلامی نیز از این ایده پیروی نموده و شروع کننده جرم را با لحاظ شرائطی شایسته مجازات می داند. اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جرائم مستوجب حد، به نظر می رسد تعیین مجازات در بندهای الف، ب و پ، قانون مذکور و در آنجایی که به حدود ارتباط دارد نارسا و دارای اشکال است. این اشکال وقتی بیشتر خودنمایی می کند که غالب جرائم مستوجب حد در مراحل اولیه (شروع به جرم) هنوز واجد عنوان حد نبوده و اساساً رفتاری موجب تعزیر هستند، بنابراین شاید بهتر باشد به سیاق سابق (به عنوان مثال مواد 613 ق.م.ا در خصوص شروع به قتل عمد یا 655 ق.م.ا در خصوص برخی از صور شروع به سرقت...) تنها جرائمی که شروع به آن قابل تصور است، در ذیل مواد قانونی مربوط به خودشان جرم انگاری شده و مجازات مناسب برای آنها در نظر گرفته شود.
کشف جرائم شرکت های تجاری در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات علیه مصرف کننده؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرکت های تجاری به همان اندازه که می توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف کنندگان شوند، می توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ بالای بزهکاری این شرکت ها در عرصه تولید و ارائه کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعه فعالیت شرکت های تجاری در فضای اینترنت، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل، حرکت لاک پشت گونه نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و تمسک به ادله سنتی ناکارامد را برنمی تابد. یافته های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام مند بر فرایند تولید و عرضه کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه های قضایی، راهکارهایی را برای برون رفت از چالش های مذکور ارائه می دهد که اهم آنها عبارت اند از: شفاف سازی فعالیت شرکت ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و هم افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.
مفهوم و مرجع احراز «منافع عدالت» در دیوان بین المللی کیفری در پرتو وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دیوان بین المللی کیفری، علاوه بر احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش، مطابق ماده 53 اساس نامه تعقیب کیفری و تحقیق نباید برخلاف «منافع عدالت» باشد. اصل براین است که تعقیب و تحقیق در جهت منافع عدالت است؛ مگر اینکه با توجه به شدت جنایت ارتکابی، منافع بزه دیدگان و وضعیت متهم خلاف آن ثابت شود. در اپریل 2019 شعبه دوم پیش رسیدگی دیوان، ضمن پذیرش جنایات ارتکابی و احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دیوان، در تصمیمی چالش برانگیز درخواست دادستان در خصوص جنایات ارتکابی در افغانستان را در جهت منافع عدالت ندانست و آن را رد کرد. شعبه تجدیدنظر در 5 مارچ 2020 رای مزبور را نقض و مجوز تعقیب و تحقیق صادر کرد. پرسش اصلی در این مقاله این است که مفهوم منافع عدالت و مرجع تشخیص آن کدام است؟ شعبه تجدیدنظر احراز «خلاف منافع عدالت» بودن را منحصراً در حیطه اختیارات دادستان دانست این در حالیست که در سیاست دفتر دادستانی و پنج مورد که قبلاً در شعب پیش محاکمه مطرح شده، نظارت قضایی بر این امر همواره از اختیارات شعب پیش محاکمه تلقی شده بود.در این پژوهش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که شعبه دوم پیش محاکمه با در نظر گرفنن احتمال بی نتیجه ماندن تعقیب کیفری نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و افغانستان تحت تاثیر ملاحظات فراحقوقی «مصلحت اندیشی» نمود لیکن شعبه تجدیدنظر اجرای عدالت و تساوی همگان در برابر دادگاه را برگزید.
چالش های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
165 - 186
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود. این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱
69 - 104
حوزههای تخصصی:
چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.
کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت گرا و کارکردگرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قصاص یکی از مهم ترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیت داشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریه کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرف نظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابل تغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنش های کیفری غیر ممکن می سازد. این خوانش را می توان «قرائت موضوعیت گرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، می توان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریه کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی می باشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطه مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفته است. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطه دگرگونی های اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، می توان آن را با سایر اشکال واکنش های کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادله ای که هر یک از قرائت های پیش گفته بر آن تکیه می کنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریه کیفری شریعت، به ویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.
ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.
تأملی در استثنائات مادّه 121 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
175 - 197
حوزههای تخصصی:
قاعده درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درأ نمی گردد، بلکه طی مرحله ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّه 121 به حساب می آیند. تحقیق حاضر نشان می دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درأ خلاف آن را ثابت می کند. دلایلی هم که توسّط صاحب نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّه ارائه شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.
ارزیابی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در مرحله تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
9 - 30
حوزههای تخصصی:
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی می تواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.
بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعه تاریخی-جامعه شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱
171 - 194
حوزههای تخصصی:
حکم فقهی نابرابری دیه مرد و زن در جنایات، که به نظام کیفری ایران نیز راه یافته است، در زمره مسائل پُرچالش حقوق کیفری است. موافقان به نصوص فقهی تأکید می ورزند و مخالفان به دلایل برون فقهی و درون فقهی این تفاوت را نمی پذیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیل انتقادی در پی اثبات ضرورت همسان سازی قانونی دیه زن و مرد در اقسام جنایت است. یافته ها نشان می دهد که نابرابری موجود، امری تعبدی و تغییرناپذیر نیست؛ بلکه این نابرابری متأثر از شرایط جامعه عرب و متناسب با مناسبات حاکم بر آن بوده است. با این حال، توجه به ادله «زمینه عرفی نهاد دیه»، «ترفیع جایگاه اجتماعی و کارکردی زن»، «تفاوت های فکری و عملی انسان معاصر با انسان عصر وحی» و در آخر «منطقهالفراغ»، سیاست سازان کیفری جوامع اسلامی را به سوی اتخاذ رهیافتی نوین در این باره یعنی همپاسازی دیه زن و مرد رهنمون می سازد.
سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان در برابر جرایم سازمان یافته اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تلفیق و هم زمانی اصطلاح جرایم سازمان یافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگی های امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمان یافته مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر کشورها و بسیاری جرایم علیه سلامت، آن هم بنام اشخاص حقوقی و به روز بودن رفتارهای آنها در کنار پیچیدگی قابل توجه بزهکاری هایشان، باعث رشد روزافزون مصادیق نقض حقوق بزه دیدگان و آسیب های متعدد به جوامع مختلف شده است. در حقوق ایران، پراکندگی و عدم قاطعیت همراه با ابهام مقررات مرتبط، زمینه را برای نقض حداکثری اصل حمایت از بزه دیدگان به وجود آورده است. در این پژوهش سعی شده که با شناسایی اصول و بایسته هایی در ابعاد فوق الذکر جرم شناختی و حقوقی، دفاع قابل توجهی را در برابر قدرت برخاسته از سازمان یافتگی اشخاص حقوقی در جرایم مختلف سازمان یافته ارائه نماییم. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
ابعاد تطبیقی ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام می شود. این وضعیت برخلاف بایسته های حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاین حیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالی که حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالات متحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوه ای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالات متحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالات متحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمی کند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاین حیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالات متحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.
توسعه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری: بررسی کاربردی چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.
شناسایی حق بر توانمندسازی بزه دیده؛ مبانی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
155 - 184
حوزههای تخصصی:
ضرورت تحقق رشد پس از آسیب برای بزه دیده و تلفیق آن با مفهوم حق، موجب پیدایش حق بر توانمندسازی است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به مفهوم سازی حق بر توانمندسازی با مؤلفه های تغییر پیش فرض از جبران به توانمندسازی، عبور از اصل همترازی حقوق متهم و بزه دیده و الزام مشارکت متقارن حکومت و بزهکار در فرایند توانمندسازی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این حق، مبتنی بر نظریاتی چون قرارداد اجتماعی، رفاه اجتماعی و نظریه آسیب اجتماعی شناختی بر ضرورت پذیرش مستقیم مسئولیت حاکمیت در توانمندسازی بزه دیده استوار است. همچنین نظریه های عدالت ترمیمی و انصاف که از منظر ضرورت ترمیم آسیب ها و نقش آن در ایجاد احساس تحقق عدالت و پیشگیری از بزه دیدگی مجدد، به تحلیل الزام بازتوانی بزه دیده می پردازند. عینی سازی حق بر توانمندسازی نیز نیازمند جلوه هایی قانونی در عرصه فراملی و ملی است. بررسی این جلوه ها نشان داد که اگرچه در طول زمان، جلوه های توانمندی بزه دیده افزایش یافته است، اما همچنان تا رسیدن به تحقق مؤلفه های حق بر توانمندسازی منطبق با اصول پیش گفته فاصله وجود دارد.
تبیین عدم افشای سوء استفاده جنسی توسط کودکان بزه دیده و راهکارهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش شرط استفاده از تدابیر حمایتیِ قضایی و غیرقضایی، کشف جرم است و مؤثرترین روش آن، افشای خودآگاهانه جرم توسط بزه دیده است. عوامل مؤثر بر عدم افشای سوءاستفاده جنسی توسط کودکان یا تأخیر در افشای آن را می توان به دو دسته کلی عوامل میان فردی و درون فردی تقسیم کرد. منظور از عوامل میان فردی تحلیل پیام هایی است که کودک از دیگران دریافت می کند، هرچه این پیام ها بار منفی داشته باشد، احتمال افشای جرم کاهش پیدا می کند. طرد و انگ اجتماعی، مقصر قلمداد کردن کودک و واکنش نامناسب والدین به افشای ابتدایی کودک را می توان از عوامل فردی دانست. در مقابل، بسیاری از مواقع علت عدم افشا به خود کودک و گستره آگاهی وی برمی گردد. ناآگاهی از سوء استفاده های جنسی و چگونگی و چرایی افشا از علل درون فردی محسوب می شوند. بررسی راهکارها نیز با شناخت علل ممکن می شود، ازاین رو اصلاح ساختارهای اجتماعی، تغییر فراروایت ها و آگاهی بخشی راه های برون رفت از عدم افشای هستند. این مقاله با استفاده از مطالعات کمی و کیفی انجام گرفته در این حوزه و حتی الامکان بومی سازی آن، به توصیف و تحلیل دلایل عدم افشای سوءاستفاده جنسی توسط بزه دیده زیر 18 سال و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است.
حقِ کیفر خرد بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
43 - 76
حوزههای تخصصی:
مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجه اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.
رویکردها، معیارها و چالش های تعدیل جزای نقدی ثابت در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.
کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
139 - 169
حوزههای تخصصی:
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد
جرم انگاری در حوزه رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.