درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۶۲۱.

بزه دیدگی نهنگ ها در حقوق کیفری ایران؛ حمایت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 393 - 413

کلیدواژه‌ها: نهنگ محیط زیست دریایی حقوق بین الملل محیط زیست حقوق کیفری زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
نهنگ ها به عنوان یکی از گونه های آبزی نادر که بزرگ ترین جان دار کره زمین نهنگ آبی را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بین الملل محیط زیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بین المللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونه های در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بین المللی هم در چیستی نهنگ تعریف و گونه های آن و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونه های آبزی در برابر رفتارهای آسیب زایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود هم گرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخ های کیفری با سه چالش مهمِ همسان انگاری گونه های آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرم انگاری حمایت مدار از نهنگ ها و یکسان انگاری منابع آلودگی مواجه است.
۶۲۲.

نقش رویه قضایی در قانون گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 415 - 438

کلیدواژه‌ها: حقوق مدون رویه قضایی قانون قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.
۶۲۳.

چالش های جرم زدایی و راه های برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 53 - 74

کلیدواژه‌ها: جرم زدایی کنترل اجتماعی موضوعات کیفری حقوق بزه دیده حقوق متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.
۶۲۴.

ضرورت پیاده سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 231 - 256

کلیدواژه‌ها: الگوی کیفردهی رهنمودمحور رهنمودهای اختیاری رهنمودهای اجباری تعیین کیفر براساس/بدون جدول کیفردهی در حوزه تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.
۶۲۵.

نگاهی به آموزه های جرم شناختی و مدل های سیاست جنایی در رمان مزرعه حیوانات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 53 - 82

کلیدواژه‌ها: جورج اورول رمان مزرعه حیوانات جرم شناسی مارکسیستی سیاست جنایی اتوریتر توتالیتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۶۰۷
رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان رشته ای رمان بر پایه مدل های سیاست جنایی و آموزه های جرم شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم شناختی مارکسیستی، مدل های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.
۶۲۶.

امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 29 - 58

کلیدواژه‌ها: قرارداد قضایی جایگزین تعقیب عمومی اشخاص حقوقی حقوق ایران حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۰
قانون گذاران کشورهای مختلف، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اِحصاء انواع مجازات ها را یک نوع موفقیت برای خود می دانند. اما شناسایی یک شخص حقوقی به عنوان مکلف، تنها با تعیین میزان مسئولیت و ذکر مصادیق مجازات ها پایان نمی پذیرد، بلکه مانند اشخاص حقیقی مستلزم پیش بینی تمامی فروعات و لوازم آن است؛ در غیر این صورت صرف شناسایی مجازات، یادآور همان دیدگاه های سزاگرایانه صرف و سنتی حقوق جزا خواهد بود. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در صدد اثبات این موضوع برآمده که صرف پیش بینی مجازات های مختص اشخاص حقوقی، رسالت قانون گذار را به پایان نمی رساند؛ بلکه با توجه به نگاه برابر به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر معیارها، در کنار مجازات ها باید از نهادهای تخفیفی و مساعدتی نیز بهره جست. یکی از این نهادها، قرارداد قضایی است که در این خصوص بسترها و امکان پیش بینی آن با توجه به مقررات کنونیِ نظام کیفری ایران تحلیل شده است. در پایان پیشنهاد شده است که با الهام از حقوق فرانسه چنین نهادهایی پیش بینی شود تا ضمن پیاده سازی دیدگاه های قراردادی شدنِ تعقیب عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، منافع اقتصادی دولت نیز تأمین شود. در این راستا، لازم است به اختیارات دادستان افزوده شود و قرارداد قضایی، جرایم بیشتری را نسبت به نهادهای مشابه در بر گیرد.  
۶۲۷.

خشونت جنسی علیه زنان ایزدی به مثابه نسل زدایی با تأکید بر رأی دادگاه بین المللی رواندا در پرونده آکایسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی تجاوز جنسی نسل زدایی داعش زنان ایزدی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.
۶۲۸.

جرم، در سنجه گفتمان صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 153-176

کلیدواژه‌ها: گفتمان صلح مدار جرم شناسی صلح ساز جرم جرم انگاری پاسخ گذاری غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
مقاله حاضر به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته است. نتایج این پژوهش دلالت دارد، هر چند مفهوم جرم به معنای نقض فاحش صلح در گفتمان صلح مدار قابل تکوین است، ولی توجیه جرم انگاری صلح مدار، منوط به هدف گذاری نوینی است که در پرتوی حل واقعی اختلاف و ترمیم آسیب های ناشی از ارتکاب جرم امکان پذیر است و رعایت اصول استحقاق، ضرورت و کارآمدی در زمره بایسته های آن به شمار می رود. گفتمان صلح مدار، ضمن تأکید بر اولویت پیشگیری، تقویت شبکه های خود انتظامی، به کارگیری تدابیر اجتماعی، میانجی گری، استفاده از تدابیر اداری، صنفی و انضباطی و گسترده تر شدن ساز و کارهای مدنی در پاسخ گذاری نسبت به رفتارهای ناقص صلح را پیشنهاد می دهد و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را، خواه به منظور تغییر فرهنگی یا به عذر مصلحت، مغایر با صلح می انگارد.
۶۲۹.

همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: تروریسم تأمین مالی سازمان تروریستی جرم بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۹۸
در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.
۶۳۰.

واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 113 - 134

کلیدواژه‌ها: شکل گرایی واقع گرایی مصلحت سنجی حقوق کیفری تصمیم گیری قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
تصمیم گیری قضایی صرف نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همه موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت سنجی قضایی و ... می باشد. تصمیم گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه بر شناخت نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، زمینه ها و جلوه های گرایش قضات به واقع گرایی و پرهیز از شکل گرایی در تصمیم گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی چون وچرای قوانین می پردازند؟ ازاین رو پس از بررسی نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، به زمینه های گرایش قضات به واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم گیری کیفری می پردازیم.
۶۳۱.

چالش های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 305 - 338

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری یک آیین دادرسی صلاحیت نسبی صلاحیت اضافی رسیدگی مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۰
صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 احصاء شده است. اما این دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی، صلاحیت اضافی نیز دارد، ماده های 313 و 314 ق.آ.د.ک 1392مصادیق آن می باشند که به جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری دو به جهت صلاحیت اضافی، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوند. با توجه به صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک، در رویه قضایی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اعتراض با چالش هایی مواجه شده است. از یافته های تحقیق اینکه چنانچه وکیل تسخیری در رابطه با جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ، ث ماده 302 ق.آ.د.ک تعیین گردد و در حین رسیدگی دادگاه بزه ارتکابی را خفیفتر تشخیص دهد وکیل مورد نظر کماکان حق دفاع در پرونده راجع به جرایم خفیفتر در این حالت را دارا می باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با جمع آوری منابع کتابخانه-ای و بررسی آرای قضایی، به برجسته ساختن این چالش ها پرداخته و در نهایت راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش به متولیان سیاست گذاری جنایی پیشنهاد می دهد. از مهم ترین یافته های نوشتار حاضر عدم نیاز به تشریفات قانونی خاص در صلاحیت اضافی می باشد.
۶۳۲.

ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 163 - 179

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوان بزهکار کیفرگذاری نگهداری در کانون اصلاح و تربیت کیفرهای اجتماعی بازپروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۵۱۷
در سال های اخیر ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سخت گیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهام بخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کرده اند. برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمع آوری داده ها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافته های حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاه های اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافته های حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانت اجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربه محور، کم اهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانت اجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستی های آن، مواردی هستند که شاخص های التزام به بازپروری را کم رنگ جلوه می دهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویه های تجربه محور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.
۶۳۳.

اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: پارادایم رفتارگرا رفتار جنایی مجازات شرطی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۶
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.
۶۳۴.

شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ شبهه قضایی احتمال عقلایی شبهه اثبات دعوای کیفری فقه جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
قاعده درأ به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه دارئه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی رأساً نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی آنکه معیاری برای آن ارائه شود. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش گفته تفسیر نمود.  
۶۳۵.

بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 33 - 51

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی تعزیرات بهداشت دارو درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۵
تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان بار آنها و از همه مهم تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت های سازمان های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم ترین سازمان های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از طریق ابزار پرسش نامه و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته ایم. به طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اجرای صحیح برنامه های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ ها، می تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته های میدانی نشان می دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.
۶۳۶.

تحلیل محتوای رُمان «همسایه ها» در حوزه بزهکاری کودک در پرتو یافته های جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 149 - 178

کلیدواژه‌ها: احمد محمود رُمان همسایه ها بزهکاری کودکان جرم شناسی نظری جرمشناسی بالینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۵۱۵
احمد محمود نویسنده ای واقع گرا و آشنا با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. او در آثارش به ویژه رُمان همسایه ها از یک سو با نگاهی موشکافانه و انتقادی به جرم و جنایت توجه نموده و از سوی دیگر به تشریح زندگی کودکان آسیب پذیر و بزهکار پرداخته است. با نگاه به داستان همسایه ها با روش تحلیل محتوا و با تمرکز بر روی عامل هایی چون سن، جنسیت، موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، محل سکونت و... مشخص می گردد که نگاه محمود بیشتر متمرکز بر اوضاع اجتماعی خانواده های ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آن ها به کودکان شده است. از این رو کودکان با همنشینی با دوستان ناباب، وارد دنیای بزهکاری می شوند و با کشف بزه هایشان از یک سو انگ بزهکار بر پیشانی شان خورده و از سوی دیگر اقدام های نادرست دستگاه عدالت کیفری مانع بازگشت آن ها به دنیای عاری از بزه می گردد.  
۶۳۷.

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره های جانی اشخاص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 161 - 188

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا مسؤولیت کیفری جنایت عمدی جنایت شبه عمدی جنایت خطئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۶۵
شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید نوزده و فزونیِ مبتلایان و جان باختگانِ انسانیِ ناشی از آن، وضعیتِ بغرنحی را فراروی جامعه ی ایران هم چون بسیاری از کشورهای درگیرِ این پدیده قرار داده است. به رغمِ تکاپوی درخورِ ویروس شناسان و متخصصانِ حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتوکل های بهداشتی و نیز آموزشِ همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه به ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسؤولیت کیفریِ آن ها موضوعیت می یابد. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به تبیین این مسأله و بُعد های جناییِ آن پرداخته است. ماحصلِ کار نشان می دهد که هر آینه، انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عاملِ انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسؤولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته، البته بدین معنی نیست که مداخله ی نهاد هایِ حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. به عکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.
۶۳۸.

جرم انگاری بین المللی زیست بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 273 - 304

کلیدواژه‌ها: اکوساید جرم انگاری بین المللی جرم مستقل حقوق بین المللی کیفری آسیب زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۶۸۵
همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
۶۳۹.

جرم انگاری پیش دستانه اعمال تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 123 - 160

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری امنیت تروریسم پیشا جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۱
تروریسم یکی از مهم ترین چالش های عدالت کیفری در عرصه داخلی و بین المللی است. با افزایش جرایم تروریستی، برخی دولت ها در راستای حمایت از شهروندان و حفظ اقتدار حاکمیت ملی و تأمین نظم و امنیت عمومی، اقدامات نوینی را اتخاذ نموده اند. از این رو، تحولات گسترده ای در نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف شکل گرفته است. توجه به حالت خطرناک مرتکبان و پاسخ های سرکوب گر؛ جرم انگاری ها را به سمت امنیتی شدن پیش برده است. از آنجا که پیشگیری به معنای خاص آن و جرم انگاری های سنتی به تنهایی کارآمد نیستند، تکیه بر مفهوم خطر با منطق پیش دستانه، حاکی از پارادایم جدیدی در پیشگیری از بزهکاری تروریستی در قالب جرم انگاری های نوین است. جرم انگاری پیش دستانه بیشتر ناظر بر رفتارهای مرتبط با تروریسم است و خودِ مرتکب و یا دیگری را در آستانه ارتکاب جرم تروریستی متوقف می نماید. بدین سان، قانونگذاران با ایجاد حالت فعال و آماده باش در حقوق کیفری، یا قلمرو حقوق کیفری را عقب تر از شروع به جرم و یا تبانی می بَرند و یا با جرم انگاری جرایم مرتبط با جرم تروریستی یا اقدامات موقتیِ مداخله ای که برای «قبل از بروز تهدید» پیش بینی شده اند، حقوق کیفری را تا حد ممکن و با هدف پیش دستی در مبارزه با تروریسم گسترش می دهند.
۶۴۰.

تحلیل تحولات نوین مبارزه با پول شویی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 465 - 490

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی پول‎شویی اسناد بین المللی سیاست کیفری حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان