ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۱۱۲۱.

دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی بغی منازعات داخلی قتال اهل البغی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۳۸
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
۱۱۲۴.

واکاوی نظریات فقهی حقوقی درباره قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زوجه قتل زنا فراش زانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۷۹۸
مسئله قتل در فراش در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.
۱۱۲۵.

ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحقیقات پلیسی شخص تحت نظر جرایم علیه حقوق شهروندی ضمانت های اجرایی نسل اول و دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۸۸
در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری به عنوان کسانی که در خط مقدمِ کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیتِ دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونیِ خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که «چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنان خواهد بود؟» مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه یا سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نرم نسل دوم که عبارت اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو، نوشتارِ پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.
۱۱۲۶.

مطالعه فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ایران با تأکید بر نظام حقوقی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت اعتراض صدور قرار تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۵
یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.
۱۱۲۷.

نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا علم قاضی اماره قضایی نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹۵ تعداد دانلود : ۹۸۲۲
در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.
۱۱۲۸.

بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تداخل دیات جنایات طولی و عرضی تعدد جنایات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۳۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۸۴
در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.
۱۱۲۹.

کیفیّت مسؤولیت عوامل متعدّد زیان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوّب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت تضامنی سبب مباشر اجتماع سبب و مباشر اجتماع اسباب متعدّد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۲۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند. پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.
۱۱۳۰.

برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سرقت اضطرار صندوق صدقه جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۷۱
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
۱۱۳۱.

تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جامعه پذیری بحران هویت فرهنگ پذیری وفاق اجتماعی پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۷۱۱
پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت های پیرامون آن شکل می گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه پذیری است. احساس هویت در هر جامعه ای نیز وابسته به فرایند سازگارى با محیط اجتماعى و هم بستگی و پیوند با ارزش های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می گردد. هویت بحران زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وى پدید می آید فرد را ناتوان از جامعه پذیری و وفاق اجتماعی می سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۱۳۲.

ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یقین منطقی قطع اطمینان علم قاضی علم عادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۱۱
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
۱۱۳۳.

جرائم ناقص: واکاوی سازگاری آموزه های فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجری شروع به جرم مقدمه حرام جرم عقیم جرم محال جرم ناقص قاعده سد ذرایع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۶۱۷
قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که اصولاً جرائم ناقص را بدون مجازات اعلام کرده بود از رویکرد قبلی عدول نموده و به موجب نظر برخی حقوقدانان شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم-که از مصادیق جرم ناقص محسوب می شوند- را در اکثر جرائم قابل مجازات دانسته است. دلیل عدم جرم انگاری جرم ناقص در قانون مجازات اسلامی 1370 به دلیل تبعیت از فقهایی بوده که عقیده بر عدم حرمت مقدمه حرام و همچنین عدم حرمت تجری داشته اند در حالی که قانون مجازات اسلامی 1392 با تبعیت از فقهایی که عقیده بر حرمت مقدمه حرام و حرمت تجری دارند جرم ناقص را به رسمیت شناخته است و شروع به بسیاری از جرائم، جرم محال و به موجب برخی نظرات، جرم عقیم را قابل مجازات اعلام کرده است ولی واقعیت این است که قانونگذار با تبعیت از معیارهایی منطقی می تواند هر رفتاری را جرم انگاری کند هر چند اقدامات مزبور دارای حرمت شرعی نباشند و جرم ناقص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .
۱۱۳۴.

محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پزشک خودداری از کمک بخیه کشی ایراد جنایت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۸۸۹
شکافتن بخیه های فردی که همان پزشک و کادر درمانی وی را درمان کرده اند، خودداری از کمک به مصدومین نیست و رفتار مجرمانه مثبت (فعل) محسوب می شود.
۱۱۳۵.

قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقرار شرایط اقرار آثار اقرار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۵
اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، اقرار را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلاً در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد. طبیعتاً اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامی شرایط مدّنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیّت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحّت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتّب بر اقرار صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.
۱۱۳۶.

کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارکردگرایی ظهور زندان استمرار زندان مجازات و انسجام اجتماعی مجازات و فناوری های قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند. زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن، انسان دوستانه جلوه می نمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظام های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ای دیگر به مجازات ها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعه شناسی کیفر می تواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی می شود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاه های مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژه ای که دارد تداوم می یابد؛ هرچند از نظر اندیشه های فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیش فرض خود عملاً شکست خورده باشد.
۱۱۳۷.

دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری اقلیت ها حقوق دفاعی برابری در مقابل قانون دفاع فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۶۳۴
یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.
۱۱۳۸.

تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت امنیت حقوق کیفری منافع عمومی نقض اصول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۷۲ تعداد دانلود : ۹۹۱۷
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛ حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش آن رد میکنند.
۱۱۳۹.

تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حبس یادگیری نظریه شناختی اجتماعی بزهکاران حرفه ای قوانین تقلید گابریل تارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
زندان به عنوان اصلی ترین کیفر، در تمامی کشورهای دنیا با انتقادهای فراوانی روبه روست؛ یکی از مهم ترین انتقادهای وارد بر این مجازات، تقلید و یادگیری اعمال مجرمانه در داخل زندان است و از آنجا که تئوری یادگیری جرم به صورت نظام مند نخستین بار در آثار گابریل تارد اندیشمند فرانسوی مطرح و منجر به ارائه قوانین سه گانه تقلید توسط وی شد؛ لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق آن است که یادگیری بزه توسط زندانیان را در پرتو «قوانین سه گانه تقلید» تارد مورد واکاوی قرار دهد. روش تحقیق، پیمایشی توصیفی و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه پژوهشگر ساخته بوده است. روایی پرسش نامه ها مورد تأیید اساتید علوم اجتماعی و حقوق قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/73 به دست آمده است. جامعه آماری مورد مطالعه نیز کلیه زنان زندانی ایرانی مقیم سه زندان زنجان، قم و اراک به تعداد 130 نفر بوده است، که در سال 1391 در زندان به سر می بردند. در راستای راستی آزمایی نظریه «قوانین تقلید» تارد، سه فرضیه بر اساس قوانین وی مطرح و سپس با استفاده از آمار توصیفی، آزمون F و ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. در این مقاله نوع جرم زندانیان متغیر مستقل و قوانین سه گانه گابریل تارد به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند. از سه فرضیه مطروحه دو فرضیه اثبات و یک فرضیه رد شد. به عبارتی بین دوستی ها و معاشرت های داخل زندان و نوع جرم ارتباط وجود داشت؛ همچنین بین نوع جرم و تأثیرپذیری از مد ارتباط وجود داشت؛ در حالی که بین سابقه داری و نوع جرم ارتباط معنی داری به دست نیامد. 
۱۱۴۰.

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رضایت تقصیر اخذ برائت قصور سقوط ضمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۹۸
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان