حقوق جزا و جرم شناسی

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل 167 و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقاً سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.

۲۱۸۵.

رویکرد کثرت گرایی فرهنگی به عدالت کیفری؛ مطالعه موردی سیاست ها و رویه های پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا عابدی نژاد مهرآبادی محمد فرجیها

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری اقلیت تکثر فرهنگی پلیس اجتماع محور پلیس ایران

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۲۶۵ تعداد دانلود : ۶۳۸

اجتماع محوری پلیس با انعطاف پذیری نسبت به همه گروه های مختلف اجتماع ملازمه دارد. بنابراین برای اینکه پلیس بتواند اصول اجتماع محوری را رعایت نماید، لازم است تکثر فرهنگی جامعه را به رسمیت بشناسد. عدم توجه به ملاحظات و دغدغه های اقلیت ها از سوی پلیس، باعث منزوی شدن آنها از جامعه و عدم مشارکت آنها در فعالیت های اجتماعی می شود، چنان که پلیس اجتماع محور که با هدف تسهیل در کنترل جرم و برقراری نظم در صدد بهبود روابط خود با اعضاء جامعه است، نمی تواند اعتماد اقلیت ها را جلب کند. به این منظور لازم است، نه تنها بسترهای قانونی برای به رسمیت شناختن حق متفاوت بودن افراد و احترام به تکثر فرهنگی جامعه فراهم شود، بلکه لازم است پلیس در رویکردهای سخت گیرانه خود نسبت به ساکنان مناطق اقلیت نشین تجدید نظر نماید تا از حمایت اجتماعیِ گروه های مختلف در حل مشکلات بزهکاری بهره ببرد. هم چنین محدود کردن شرایط جذب افسران پلیس به افراد اکثریت باعث می شود تا افسران پلیس توانایی درک نیازها و دغدغه های گروه اقلیت را نداشته باشند. تربیت افسران پلیس باید تبعیض ها نسبت به گروه های اقلیت را از بین ببرد.

۲۱۸۶.