فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۴۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
بحث در موضوعات حقوقی: بزه سیاسی
حوزههای تخصصی:
بزه عادت
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 26
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
تبه کاری نزد اطفال
آزادی مشروط
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
منتخب: بررسی جرایم کامپیوتری
حوزههای تخصصی:
مقامات مختص تفتیش در قانون آیین دادرسی کیفری اردن
حوزههای تخصصی:
هتک ناموس و روابط جنسی نامشروع
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی: صورت مجلس در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.
حقوق جزائی انگلستان: سرقت
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: افترا در قانون انگلستان
حوزههای تخصصی:
مطالعه ورید کلیوی چپ در 45 نمونه انسانی تشریح شده
حوزههای تخصصی:
دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
147 - 168
حوزههای تخصصی:
یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.