فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.
فکر درونی و تبه کاری
حوزه‌های تخصصی:
یادداشت سردبیر: پرهیز از دستگیری های تخمینی و نظری
حوزه‌های تخصصی:
کاهش تکرار جرم در نظام کیفری انگلیس 1
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: لائحه قانون کیفر عمومی (7)
حوزه‌های تخصصی:
نقش رویه قضایی در قانون گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده می شود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که می تواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ می نماید که گزاره ها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع می نمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوه های آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایت گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمی تر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.
کدهای باستان و قداست بخشی به آنها (داستان پیدایش مفهوم قانون محوری)
حوزه‌های تخصصی:
طریقه کشف جعل در عصر حاضر (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
مبحث اول در تعدیات مأمورین دولتی نسبت بدولت
حوزه‌های تخصصی:
شکایت از قاضی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
نگرشی به برخی از مواد قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
کاهش تکرار جرم در نظام کیفری انگلیس
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی:
علل مجرمیت
افراط وتفریط نکنیم
حوزه‌های تخصصی:
انتقادات فلسفی و حقوقی که منجر به تغییر رژیم آئین دادرسی کیفری و دلایل قضایی فرانسه گردید
حوزه‌های تخصصی:
اصول محاکمات جزائی و استرداد مجرمین
حوزه‌های تخصصی: