پرونده: دادسرای انتظامی قضات
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۴۱ تا ۲٬۷۶۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
سازمان ضابطان دادگستری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بسیاری از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت های بایسته از بزه دیدگان رخ داده است. پیش تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی های حقوقی اکثر کشورها؛ به ویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامن لا و رومی و ژرمنی- شاهد بوده ایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانون گذار ایرانی با وجود شناسایی حق های نوین برای بزه دیده؛ هنوز هم با نارسایی هایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزه دیده در مرحله ی تحقیقات، بهره مند نشدن بزه دیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به منظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزه دیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیش بینی شده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ ترین چالش پیشِ روی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز ه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
شرح و تفسیر قانون مجازات عمومی
حوزه‌های تخصصی:
درباره اصلاح دادگستری
حقوق تطبیقی: استیناف از احکام جزائی در حقوق جزائی فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
حقوق جزائی
حوزه‌های تخصصی:
تأملی در امکان سنجی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دیوان بین المللی کیفری به موجب اساسنامه خود صلاحیت موضوعی مشخصی نسبت به چهار جنایت اصلی بین المللی دارد. این جنایات، مهم ترین جنایاتی هستند که نگرانی عمده جامعه جهانی می باشند. جرایم زیست محیطی در میان این چهار عنوان وجود ندارد. بنابراین پرسش این مقاله این است که آیا دیوان بین المللی کیفری می تواند به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم زیست محیطی بپردازد. جرایم زیست محیطی به طور کلی از شرایط عمومی که لازمه جنایات تحت صلاحیت دیوان است، مانند شدید بودن و بین المللی بودن، برخوردارند و از این رو در قالب اساسنامه نیز می توانند تحت بررسی قرار گیرند. هرچند، در نظم حقوقی بین المللی فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسنامه و درج عنوان مجرمانه جدیدی تحت نام جنایت زیست محیطی وجود ندارد، اما مقررات فعلی اساسنامه به قدر کفایت از گنجایش و ظرفیت لازم برای شمول بر جرایم زیست محیطی تحت هر یک از سه عنوان ژنوسید، جنایات جنگی و بخصوص، جنایت علیه بشریت برخوردار است.
قانون مجازات عمومی
حوزه‌های تخصصی:
آیا معتاد به واقع بیمار است
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
بحث در ماده 171 قانون مجازات
حوزه‌های تخصصی:
قانون اصول محاکمات جزائی و استرداد مجرمین
حوزه‌های تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزه‌های تخصصی:
قانون مجازات ایران به فرانسه (6)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.
تحصیل دلیل در خارج از کشور (نیابت قضایی)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۶
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل و بررسی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر در ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
بررسی جرم شناختی خشونت معلمان علیه دانش آموزان: مطالعه موردی مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از جمله رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می شود. تعیین فراوانی این دسته از خشونت ها و تبیین آن ها و عواملی که در اعمال خشونت معلمان علیه دانش آموزان نقش دارند موضوع پژوهش حاضر می باشد. فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه، بین اعمال خشونت از سوی معلمان علیه دانش آموزان در محیط مدرسه و رضایت شغلی، میزان تاب آوری، مهارت شغلی و مشروع پنداری خشونت نزد معلمان همبستگی وجود دارد. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن عبارتند از کلیه معلمان مرد و زن مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به کار معلمی بودند، که 100 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک ارزیابی میزان خشونت معلمان در این پژوهش نظر دانش آموزان است. بدین منظور، پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان، داده های 858 پرسشنامه استخراج و تحلیل شد که 431 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان پسر و 427 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان دختر بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه رضایت شغلی J.D.I، تاب آوریCPI، پرسشنامه محقق ساخته مشروع پنداری خشونت، مهارت شغلی و خشونت بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین رضایت شغلی، تاب آوری و مهارت های شغلی معلمان با میزان خشونت آنان رابطه معنی دار در سطح 01/0- وجود دارد که این رابطه معکوس است. همچنین بین مشروع پنداری خشونت نزد معلمان و میزان خشونت آن ها نیز رابطه معنی دار در سطح 01/0 وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است. واژگان کلیدی: خشونت، مدرسه، معلم، دانش آموز
وکالت و نارساییهای آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی: