درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
۳۷۰۱.

ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 153 - 179

کلیدواژه‌ها: دیه تفاضل دیه ماهیت تفاضل دیه دین هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
در مواردی که دیه ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاء دم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائه ی یک نظریّه ی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاه های مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، سرانجام می تواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّه ی مخالفین، «هبه» است. 
۳۷۰۲.

واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار از منظر آموزه های روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 265 - 296

کلیدواژه‌ها: واکنش کیفری غریزه قدرت اسطوره الگوپذیری رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اِعمال قدرتِ مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشأ درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند. 
۳۷۰۳.

بسترهای بزه دیدگی جنسی در مقررات غیرکیفری (با تأکید بر قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 127 - 149

کلیدواژه‌ها: بستر بزه دیدگی جنسی بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
برای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی، شناسایی زمینه های تسهیل کننده آن، حائز اهمیت است. مقنن در قانون مدنی با مقرر کردن امکان نکاح نابالغ، سقوط تکلیف والدین در حضانت از طفل در سنی که هنوز نیاز به حمایت دارد، سقوط حق حضانت مادر به صرف ازدواج مجدد و عدم پیش بینی راهکاری مؤثر برای حمایت از طفل بعد از جدایی والدین و ازدواج مجدد آنها، تصریح به حق تنبیه کودک با مقید کردن آن به قید تعریف نشده «در حد تأدیب» و لزوم تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف کودک برای سلب صلاحیت از مسؤول حضانت، عدم پیش بینی بی توجهی و غفلت نسبت به طفل به عنوان عاملی برای سلب حضانت و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با پذیرش سرپرستی دختران و زنان مجرد از اناث، بدون پیش بینی راهکاری مؤثر جهت افزایش حمایت از این فرزندخوانده ها و افزایش نظارت مستمر بر شرایط زندگی آنها به منظور حصول اطمینان از امنیتشان در خانواده تک والدی آسیب پذیر و همچنین با تصریح به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، بسترهای بزه دیدگی جنسی را با افزایش احتمال قرار گرفتن افراد در موقعیت های آسیب زا ایجاد کرده است. اصلاح قوانین بسترساز این قسم از بزه دیدگی با توجه به تبعات منفی مادام العمر آن، امری ضروری است.
۳۷۰۴.

مطالعه نظری نقش احساسات و عواطف در تصمیم گیری های قضایی؛ با تکیه بر رویکرد تصمیم گیری دو روشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 189 - 213

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری قضایی احساسات و عواطف درک شهودی درک تأملی تصمیم گیری دو روشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
قضات همانند سایر انسان ها، ممکن است به طور ناآگاهانه، تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار بگیرند. هدف از این مقاله، شناخت و تبیین چگونگی تأثیر گذاری این محدودیت ها بر تصمیم گیری های قضایی است. این مقاله با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نشان می دهد، تصمیم گیری های قضایی یک فرایند مکانیکی صِرف نیست که تنها بر پایه محتویات پرونده و تطبیق موضوع با قوانین شکل بگیرد، بلکه ممکن است احساسات، عواطف و سایر محدودیت های شناختی ذهن قاضی، از طریق تأثیر روش 1 (درک شهودی و شناختی) و ناخودآگاه بر روش 2 (درک تأمّلی و استدلالی) و خودآگاه، وارد تصمیمات قضایی شوند. بنابراین به منظور به حداقل رسانیدن ورود و تأثیر این خطاها و سوگیری ها در فرایندهای دادرسی لازم است با آگاهی بخشی مقام های قضایی در خصوص چیستی و چگونگی عملکرد این محدودیّت های شناختی، ذهن قضات نسبت به این سوگیری ها و خطاهای ادراکی، پالایش گردد.
۳۷۰۵.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 193 - 219

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی انسانی سازی حقوق بشر جنایت علیه بشریت کنوانسیون استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۳
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۳۷۰۶.

پیامدهای سیاست کیفری عوام گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 109 - 146

کلیدواژه‌ها: عوامگرایی کیفری ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی اطفال و نوجوانان رسانهای شدن جرایم ترس از جرم افکار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.
۳۷۰۷.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27

کلیدواژه‌ها: شرکت حقوق بشر تعهد به حمایت حقوق جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۰
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۳۷۰۸.

رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 329 - 361

کلیدواژه‌ها: ناامنی غذایی بزه دیده شناسی حق بر غذا حقوق بشر جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت های نظری و سیاست گذارانه مهمی در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه دیدگی می تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم انگاری نشده اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی های بزه دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن هستیم که «آسیب دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه های بزه دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم سازی نظری از «بزه دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه دیده شناسی» چه بینش های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می کند.
۳۷۰۹.

مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 124

کلیدواژه‌ها: میانجیگری عدالت ترمیمی مبانی فقهی عدالت ترمیمی مبانی حقوقی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۷۱۰.

تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 105 - 125

کلیدواژه‌ها: تحریم ضمانت اجراء اینترنت حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می تواند بر مبنای ماده 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می کنند و چنین محدودیت هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین الدولی خود می پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطه قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می شود. با مطالعات انجام شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین المللی پرداخته می شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.
۳۷۱۱.

بازدارندگی راهبردهای سازمان تعزیرات حکومتی (مطالعه موردی تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 33 - 51

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی تعزیرات بهداشت دارو درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان بار آنها و از همه مهم تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت های سازمان های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم ترین سازمان های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از طریق ابزار پرسش نامه و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته ایم. به طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اجرای صحیح برنامه های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ ها، می تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته های میدانی نشان می دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.
۳۷۱۲.

بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 193 - 228

کلیدواژه‌ها: تحریک کردن جرایم از روی نفرت نسل کشی علنی بودن مستقیم بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۰
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.
۳۷۱۳.

رویکردی جرم شناختی به چالش های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 127 - 151

کلیدواژه‌ها: نئولیبرالیسم‏ الگوی رفاه جرم شناسی بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.
۳۷۱۴.

چالش های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 221 - 258

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم چالش ها تشدید مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.
۳۷۱۵.

برساختِ بزه دیدگی ذهنی: عوامل و آثار آن از منظر جرم شناسی میان کنشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 347 - 381

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی ذهنی جرم شناسی میان کنشی سنجه های ذهنی کاهش اعتماد عمومی انزوای اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
در بسیاری از موارد، بزه دیدگی ریشه در تجارب واقعی و عینی ندارد؛ بلکه تنها در ذهن بخش وسیعی از عموم مردم وجود دارد و به طور واقعی تجربه نشده است. این تصویر ذهنی، ناشی از پخش شدن تأثیرات رخدادهای اجتماعی و «همزادپنداری» با بزه دیدگان واقعی است که از آن به عنوان «فرایند تکثیر جرم» یاد می شود. در چنین شرایطی، افراد جامعه به درک و پردازش مسائل مربوط به جرم می پردازند و هر یک تصویری از محیط و جامعه را در ذهن خود می سازند. جرم شناسی میان کنشی به عنوان شاخه ای از جرم شناسی پست مدرن، ضمن برجسته کردن نقش تعاملات و فرایندهای ارتباطی معتقد است که کنشگران بر تصاویر ذهنی خود به مثابه سرمایه حساب باز می کنند؛ تصاویری که طی فرایندهای ارتباطی آنان دریافت و تفسیر و به عنوان «معرف جرم» برساخته می شوند. این مقاله به دنبال آن است که با تمرکز بر این رویکرد نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این مسئله و عوامل و آثار آن را بررسی نماید. نتایج نشان می دهد که گفتمان های رسمیِ پلیسی و قضایی و رسانه ها، کیفیت تعاملات، میزان آسیب پذیری افراد و جدیت رخدادهای مجرمانه، در برساختن هراس اخلاقی و بازتولید اسطوره هایی مانند «بزه دیدگی ذهنی» تأثیر داشته و پیامد آن نیز شکل گیری فضایی از بی اعتمادی، انزوای اجتماعی و بی نظمی اخلاقی است . می باید این گزاره مهم را تقویت نمود که برداشت های موجود از واقعیت، «ساخته ذهن» است و به سادگی می توان از طریق استحکام پیوندهای اجتماعی و استفاده از ابزارهای رسمی و غیر رسمیِ کنترل اجتماعی، از آن برساخت زدایی نمود.
۳۷۱۶.

قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 7 - 31

کلیدواژه‌ها: جرایم مشمول قاعده درأ حقوق کشورهای اسلامی شبهات اثباتی فقه جزایی قاعده درأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
قاعده درأ دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحت تأثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان به طور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافته ها نشان می دهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل می شود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه می شود توسط نظام های حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظام های حقوقی روبه رو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهل تسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمی شود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلاف نظر هست. به رغم اطلاق ماده 120 ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمی شود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیه پذیر نیست.
۳۷۱۷.

بررسی قاعده ی آتش نشان در فقه امامیه و امکان اعمال آن در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 17 - 36

کلیدواژه‌ها: قاعده ی احسان قاعده ی آتش نشان ضمان آتش نشان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
گاه، برخی اعمال واجب، مستلزم تعرض به حقوق دیگران است. در ادبیات حقوق کامن لا، این مهم، تحت عنوان: قاعده ی آتش نشان، نام گرفته است. این قاعده، برگرفته از واقعه ی عمل آتش نشان برای اطفاء حریق است که ممکن است حین اطفاء حریق، به حقوق همسایگان، آسیبی وارد رساند. اصل بر این است که قانون می بایست به طور کامل اجرا شود، اما گاه برای اجرای واجب اهم نیاز است که قانون زیر پا نهاده شود. نوشتار پیش رو، قاعده ی آتش نشان از دیدگاه فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در حال حاضر، تنها به موجب قاعده-ی فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتداء، خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده طرح می شود، که معمولاً، مورد تائید قرار می گیرد، پس از آن، دعوایی از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته، طرح می شود که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. نوشته بودن نظام حقوقی کشور، چنین ایجاب می کند که مسائل حقوقی، باید به صراحت در قوانین بیان شده باشد تا ابهامی ناشی از خلا قانونی، پدید نیاید؛ از این رو، نیاز است که در قوانین مدنی و کیفری کشور، در خصوص موضوع مورد سخن، داشتن حسن نیت را در ارتکاب افعال خلاف قانون، از استثناءها دانست تا با حذف جریان تشریفات غیر ضروری اداری و قضائی، انگیزه احسان و کمک به همنوعان افزایش یابد.
۳۷۱۸.

ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 39 - 51

کلیدواژه‌ها: تفسیر به عدالت تفسیر مضیّق قانون حقوق کیفری منطق حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.
۳۷۱۹.

رویکردی جامعه شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 89 - 124

کلیدواژه‌ها: گفتمان گناهواره گفتمان فنی مناسبات قدرت پیوند بین جرم و گناه جامعه ی قدسی قدرت دیوان سالار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۸
 گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه های بعد. در دهه ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی حجابی جرم انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابه ی تقابل با اراده ی خداوند و کیفر نیز به منزله ی واکنشی جهت احیاء اراده ی الهی به تصویر کشیده شد. در دهه های بعد، قرائت ها از رفتار مجرمانه تا حدود قابل توجهی تغییر کرد. زین پس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزله ی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بی احترامی به ارزش های جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابه ی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزله ی جلوه ای از پررنگ شدن اندیشه ی اصلاح و بازپروری پنداشته می شود، اما ملاحظات جامعه شناختی پژوهش پیش رو اثبات می کند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار می کند.   
۳۷۲۰.

سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 99-122

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری دولت مسئولیت کیفری شخص حقوق عمومی جرم انگاری اقدامات شخص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان