مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ژاپن
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۴٬۰۲۸ مورد.
بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
وندیداد یکی از بخش های پسین اوستای نو است که دربارة انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود 1850 قبل از میلاد در بین النهرین به حکومت رسید. دستور های وی، یکی از قدیمی ترین قانون نامه های جهان است و در شمار صد واقعة عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهت ها و تفاوت ها و اقتباسات آنها از یکدیگر را می نمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبه های دینی مربوط است، بیان می کند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافتة این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و می بایست قانون نامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهت های تورات با قانون نامة حمورابی بیش از شباهت قانون نامة حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.
اقتضائات موضوعیت داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.
تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.
خطای نوجوانان و خردسالان (اقداماتی که پس از ارتکاب جرم باید انجام پذیرد)
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارت های تنبیهی» در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
سرقت آب؟
حوزه‌های تخصصی:
واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.
بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط جرایم در معنای عام، به شکل های مختلف قابل تصور است که ناشی از وحدت جرم توسط مجرمین متعدد یا تعدد جرم با وحدت مرتکب و یا وحدت انگیزه (داعی) مجرمین متعدد است. علاوه بر این در حالت تعدد مادی (واقعی) می توان قائل به نوعی ارتباط بین برخی از جرایم در معنای خاص بود که با وجود دارا بودن عنوان مستقل مجرمانه، قابلیت تفکیک از یکدیگر را نداشته و بیشتر ارتکاب آنها با هم صورت می پذیرد و به همین جهت آنان را جرایم مرتبط می نامند. در خصوص جرایم مرتبط در حالت خاص سه دیدگاه مشخص قابل ذکر است؛ دسته ای قایل به وحدت این جرایم بوده، دسته ای این جرایم را تعدد معنوی تلقی نموده و دسته آخر هم این جرایم را مستقل دانسته و تعدد مادی را محقق می دانند. در این تحقیق ضمن بررسی رویه تقنینی و قضایی، ادله هریک از نظریات مذکور طرح شده و نهایتاً نظریه مختار و دلایل پذیرش آن بیان می گردد.
مرور زمان در جرم مستمر (بزه پیوسته)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت
حوزه‌های تخصصی:
اگر گناهکاری در حین مستی بارتکاب بزهی مبادرت ورزید و بر اثر مستی مشاعر او مختل و اراده اش از دست رفته باشد آیا چنین شخصی از کیفر قانونی معاف خواهد بود یا نه؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سئوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.
سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۶
حوزه‌های تخصصی: